به گزارش «فرهیختگان»، یک‌ماه‌ونیم رفت‌وآمد یک چالش سیاسی-حقوقی در مجلس به پایان رسید و با آرای نمایندگان مشخص شد غلامرضا تاجگردون منتخب حوزه انتخابیه گچساران و باشت نمی‌تواند در مجلس یازدهم حضور داشته باشد و جایگزین وی باید در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس مشخص شود. در جلسه غیرعلنی که صبح چهارشنبه به همین منظور یعنی بررسی نهایی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون برگزار شد، از جمع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن یا به‌عبارت دقیق‌تر از جمع ۲۵۱ نماینده‌ای که در رای‌گیری شرکت کردند ۱۲۸ نفر به مخالفت با اعتبارنامه تاجگردون رای دادند، ۱۰۲ نفر موافق اعتبارنامه او بودند و ۲۱ نفر هم رای ممتنع دادند. (به این شکل که ۱۹ نفر از آنها در برگه رای خود مقابل گزینه ممتنع علامت زده بودند و دو برگ رای هم سفید به گلدان انداخته شد).
البته تاجگردون برای تداوم حضور در مجلس راه سختی را در پیش داشت چراکه علاوه‌بر پافشاری هسته سخت منتقدان خود که افرادی چون علیرضا زاکانی، علی‌اکبر کریمی، محمدجواد نیک‌بین، زهره الهیان و... بودند باید نصف به‌علاوه یک رای از حاضران را در موافقت با اعتبارنامه خود کسب می‌کرد، به این معنا که چون رای برای تایید بود، اگر کسی رای ممتنع می‌داد عملا رای او به سبد مخالفان ریخته می‌شد. رایی که تاجگردون برای حضور در مجلس نیاز داشت برای کل مجلس (یعنی اگر همه نمایندگان در رای‌گیری شرکت می‌کردند) ۱۴۱ رای بود ولی با ۲۵۱ نفر حاضر در جلسه دیروز او با تنها ۱۲۶ رای هم می‌توانست به‌لحاظ قانونی مجوز حضور 4 ساله در مجلس را به دست بیاورد. اما در رای‌گیری روز گذشته علاوه‌بر ۱۲۸ نفری که رای مخالف دادند، ۲۱ نفر هم با وجود اینکه رای ممتنع داشته‌اند اما در عمل رای موثری در مخالفت با اعتبارنامه تاجگردون به گلدان انداختند و تاجگردون با وجود کسب 41 درصد رای نمایندگان حاضر موفق نشد در مجلس بماند.
فراز و فرود اعتبارنامه تاجگردون
بعد از آنکه دهم خردادماه گذشته یعنی سه‌روز پس از افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس و تشکیل شعبه ۱۵گانه برای آغاز به‌کار این دوره پارلمان، ۹ تن از منتخبان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض کردند، مشخص شد فرآیندی متفاوت از دیگر نمایندگان باید برای اعتبارنامه منتخب گچساران طی شود. علی‌اکبر کریمی، علیرضا زاکانی، روح‌الله نجابت، علی خضریان، سیدنظام‌الدین موسوی، احمد نادری، اقبال شاکری، مالک شریعتی و مجتبی رضاخواه ۹ نفری بودند که با ارسال نامه به موسوی‌لارگانی رئیس شعبه ۱۲ مجلس از وی خواستند تحقیقات بیشتری درخصوص پرونده تاجگردون صورت پذیرد. پس از یک فاصله 10 روزه و بعد از انجام مکاتباتی که با شورای نگهبان در فرصت قانونی بررسی اعتبارنامه انجام شد، این موضوع در شعبه ۱۲ به رای نمایندگان گذاشته شد و با ۹ رای مثبت و ۷ رای منفی اعتبارنامه وی در بیستم خردادماه در شعبه به تصویب رسید. یک روز بعد یعنی ۲۱ خردادماه که گزارش اعتبارنامه‌ها در صحن مجلس قرائت می‌شد اعتبارنامه وی با علیرضا زاکانی مواجه شد و با رای‌گیری از نمایندگان اعتبارنامه او برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع داده شد. در آن روز ۱۵۹ نفر از نمایندگان با رای مثبت خود به اخطار علیرضا زاکانی، خواهان این ارجاع شدند.
محمدباقر قالیباف براساس ماده ۱۹۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با این نظر موافقت کرد و کار را به کمیسیون تحقیق سپرد تا در فاصله ۱۵ روزه آنها نظر خود را در این خصوص اعلام کنند. فرآیند کار در کمیسیون تحقیق تا سوم تیر ادامه داشت. در آخرین جلسه این کمیسیون که با حضور ۱۲ تن از اعضا برگزار شده بود با رای مثبت ۹ نفر بازهم اعتبارنامه منتخب گچساران به تایید رسید و کار طبق مواد 72 و 73 آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن علنی کشیده شد تا نمایندگان با ورقه و به‌صورت مخفی درخصوص اعتبارنامه وی اعلام نظر کنند.
پس از تعطیلی یک‌هفته‌ای مجلس نهایتا قرائت گزارش کمیسیون تحقیق درباره پرونده تاجگردون در دستورکار صحن علنی قرار گرفت، هرچند با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و با استناد به برخی مواد قانونی، این جلسه به‌صورت غیرعلنی و در غیاب رسانه‌ها صبح چهارشنبه ۱۸ تیرماه برگزار شد. در این جلسه که با استماع سخنان معترضان و دفاع تاجگردون و همچنین مسعود پزشکیان از وی برگزار شد نهایتا نمایندگان مجلس با اتهام واردشده مبنی‌بر رانت‌خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های تابعه و بخش عمومی اعتبارنامه تاجگردون را رد کردند.
در این میان اما شاید دو سوال مطرح شود، اول اینکه چه شد رای کمیسیون تحقیق با رای نهایی نمایندگان فاصله معناداری داشت؟ و دوم اینکه چه شد از ۱۵۹ نفری که در جلسه ۲۱ خردادماه خواهان بررسی بیشتر پرونده تاجگردون شده بودند، تنها ۱۲۸ نفر به رد اعتبارنامه او رای دادند؟
برای پاسخ دقیق‌تر اجازه دهید ابتدا پاسخ‌های مطرح درخصوص سوال دوم را بررسی کنیم و سپس به پاسخ سوال اول بپردازیم.
سوال دوم این است که چرا تفاوت قابل‌توجهی میان آرای نمایندگان در جلسه صبح چهارشنبه با آرای جلسه چندی‌پیش نمایندگان درخصوص ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقیق وجود داشت؟ در جلسه 21 خردادماه، ۱۵۹ نفر به ارجاع پرونده به کمیسیون تحقیق رای داده بودند که دقیقا ۳۱ رای کمتر از مخالفان با اعتبارنامه تاجگردون در نشست دیروز است و همچنین جمع ۷۰ نفری که چند هفته پیش مخالف ارجاع اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق بودند حالا تعدادشان به ۱۰۲ نفر افزایش یافته بود. این یعنی درمجموع حدود ۶۰ نفر از نمایندگان در این فاصله از جمع مخالفان با اعتبارنامه تاجگردون کاسته و به موافقان او اضافه شده بودند.
یک: اعتماد به روال‌های معمول
اولین نکته این است که نباید همه 102 نفری را که به اعتبارنامه تاجگردون رای دادند هم‌طیفی‌های او نام نهاد چراکه اساسا بسیاری از نمایندگان همیشه و در ادوار مختلف این ملاحظه را داشته‌اند که چون یک فردی توانسته از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و رای مردم منطقه‌ای را به دست بیاورد لذا لزومی به بررسی مجدد اعتبارنامه و دقت در کارنامه‌اش نیست و باید در هر صورت به او اعتماد کرد و اعتبارنامه‌اش را به تصویب رساند. چنانکه در چند دوره اخیر چنین اتفاقی رخ داده است، فرضی که اساسا انطباقی با نص قانون اساسی ندارد و اگر بنا بود که چنین رویه‌ای وجود داشته باشد از قبل نباید چنین موضوعی در قانون اساسی دیده شود.
ناگفته نماند با طی‌شدن همین روال است که یک نماینده از سطح محلی به نماینده‌ای ملی ارتقا یافته و امکان اظهارنظر درخصوص مسائل ملی را به دست می‌آورد. علاوه‌بر اینکه این روند باعث استقلال مجلس از دیگر نهادها خواهد شد و نهایتا امکان دقت‌نظر بیشتر درخصوص پرونده کسانی را که ممکن است مشکلی داشته باشند ایجاد می‌کند، چنانکه شورای نگهبان خود به‌صراحت بر این مساله تاکید دارد که حدفاصل بررسی صلاحیت‌های ابتدایی برای حضور در انتخابات تا زمانی که نمایندگان انتخاب و وارد مجلس می‌شوند ممکن است اتفاقاتی رخ داده باشد که صلاحیت یک فرد برای حضور در پارلمان از دست برود، لذا بررسی اعتبارنامه جبران‌کننده این خلأ زمانی است.
دو: مکاتبات اخیر با شورای نگهبان
دومین نکته توجه نمایندگان به اظهارنظر‌هایی است که در روزهای اخیر شورای نگهبان و برخی نهادهای ناظر که نام‌شان در قانون انتخابات آمده داشته‌اند. پس از آنکه نمایندگان اسناد و مدارک خود را برای شورای نگهبان ارسال کردند این شورا طی دو نامه اسناد مطرح‌شده ازسوی نمایندگان را قدیمی دانست و تنها در یک مورد که ظاهرا حکمی درخصوص بانک سرمایه است اعلام کرد اسناد را قبلا بررسی نکرده است، مساله‌ای که می‌تواند به‌صورت مستقیم روی رای نمایندگان تاثیر داشته باشد. البته نباید فراموش کرد که محدودیت‌ها و چارچوب‌هایی که شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان را مورد بررسی قرار می‌دهد متفاوت از اختیاراتی است که طبق قانون نمایندگان مجلس دارند و اساسا ممکن است با نگاهی متفاوت و از یک زاویه دید جدید نمایندگان نظری متفاوت از شورای نگهبان داشته باشند. چنانکه شورای نگهبان درخصوص مدرک دکتری غلامرضا تاجگردون اعتراض‌ها را وارد نمی‌دانست به‌خاطر اینکه معتقد بود صرفا داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا سابقه نمایندگی برای تایید صلاحیت تاجگردون کفایت می‌کند، اما معترضان معتقد بودند استفاده از مدرک موسسه‌ای که مورد تایید وزارت علوم نیست (و حتی درخصوص وجود خارجی آن شک و شبهه وجود دارد) صلاحیت یک فرد برای نمایندگی را ساقط می‌کند. یا درخصوص معرفی افراد مختلف برای حضور در شرکت‌ها و موسسات که به‌نظر می‌رسد همین ترتیبات را طی کرده است.
در این خصوص البته یک نکته مبهم هم وجود دارد و آن اینکه نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی درخصوص تاجگردون به‌صراحت چه بوده است؟ برخی نمایندگان می‌گویند در جلساتی که با نمایندگان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برگزار کرده‌اند آنها اسنادی درخصوص عملکرد تاجگردون ارائه کرده‌اند و البته تصمیم نهایی را به نمایندگان مجلس سپرده‌اند و برخی دیگر می‌گویند این‌طور نبوده و این خود حالا مساله‌ای شده که به‌نظر می‌رسد باید هرچه زودتر برای افکارعمومی شفاف شود چراکه این خود از ابهامات بزرگ ماجراست.
سه: فعالیت‌های شخصی تاجگردون
نکته سوم توانمندی تاجگردون در رایزنی و به‌اصطلاح لابی با نمایندگان است. او سال‌ها در مجلس حضور داشته و ازقضا ازجمله کسانی بوده که با گروه‌ها و طیف‌های مختلف از اصلاح‌طلبان تا اصولگرایان کار کرده و تجربه رایزنی‌های موثر با آنها را به دست آورده است. همین امر هم باعث شده بود او سال‌ها بتواند بر کرسی ریاست بر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بنشیند. در روزهای اخیر برخی می‌گفتند تاجگردون و برخی نزدیکان وی با نمایندگان مختلف در تماس هستند و تلاش می‌کنند آنها را برای رای مثبت به اعتبارنامه قانع کنند، اتفاقی که حتی معترضان به اعتبارنامه او، مدعی بودند درخصوص کمیسیون تحقیق و شعبه 12 هم رخ داده و او با رایزنی توانسته نظر نمایندگان را به خود جلب کند. در این خصوص باید گفت البته این‌طور نیست که همه ۱۰۲ نفر از نمایندگان تحت‌تاثیر لابی و رایزنی تاجگردون به او را مثبت داده‌اند چراکه او بالاخره نزدیکانی در مجلس دارد که یا به‌لحاظ قومی و قبیله‌ای به او نزدیک کند یا به‌لحاظ سیاسی، به این معنا که حدود ۱۶ نفر از نمایندگان اصلاح‌طلب هستند و قاعدتا به او رای داده‌اند و جمعی حدودا ۴۰ نفره هم از کسانی هستند که به‌اصطلاح در فراکسیون زاگرس‌نشینان عضویت دارند و احتمالا این دو گروه بدون در نظر گرفتن هرگونه سند و مدرکی و صرفا به‌لحاظ مناسبات قومی یا سیاسی به اعتبارنامه او رای دادند.
ناگفته نماند آنچنان که پیش از این «فرهیختگان» گفته بود، درخصوص ماجرای تاجگردون شفافیت آرای نمایندگان مهم‌تر از اصل تایید یا عدم تایید اعتبارنامه این منتخب دوره یازدهم است، چراکه اگر رای نمایندگان شفاف باشد آنگاه امکان پدید آمدن فرآیند‌های مخفی و ناسالم ازجمله رایزنی‌هایی که می‌تواند براساس رفتارهای سیاسی و جناحی، حب‌و‌بغض‌های شخصی یا حتی روابط ناسالم مالی باشد از بین می‌رود و می‌توان مطمئن بود که رای نمایندگان با درصد بالایی رای شخصی خودشان و براساس استدلال‌های مشخصی است که اگر کسی از آنها سوال کند امکان دفاع خواهند داشت.
یک شبهه مهم
در این میان البته نکته بسیار مهمی وجود دارد که نمی‌توان از آن گذشت. اخیرا ویدئویی قابل‌توجه از اظهارات غلامرضا تاجگردون در فضای مجازی منتشر شد، فیلمی که در آن تاجگردون صریحا اعتراف می‌کند پرونده کاری‌اش دارای مشکل و ایراداتی است. تاجگردون در این ویدئو خطاب به معترضان به اعتبارنامه‌اش گفته بود :«من اگر شیشه کثیفم دستمال شما هم تمیز نیست.» این اعتراف صریح در کنار اسناد و مدارکی چندصد صفحه‌ای که معترضان ارائه کرده بودند به اضافه نامه‌ای که گفته می‌شود ازسوی یکی از نهادهای اطلاعاتی دراختیار نمایندگان قرار گرفته بود احتمالا دلایل قابل‌توجهی برای رای منفی به اعتبارنامه منتخب حوزه گچساران به دست نمایندگان می‌رساند و قاعدتا نباید او همین تعداد رای هم از مجلس‌نشینان می‌گرفت. لذا رای ۱۰۲ نفری به تاجگردون می‌تواند محل سوال جدی و مطالبه از این نمایندگان باشد که چرا به اعتبارنامه تاجگردون رای مثبت داده‌اند.
پاسخ به سوال اول
با این توضیحات حالا می‌توان به سوال اول هم پاسخ داد و البته یک دلیل دیگر را هم اضافه کرد.
اعضای کمیسیون تحقیق و شعبه 12 از آنجایی که تحت‌تاثیر نظر شورای نگهبان بوده‌اند و احتمالا ملاحظاتی چون همان نکته اول را که در بالا بیان شد مدنظر گرفته‌اند، اساسا خیلی تلاش نکردند مته به خشخاش گذاشته و در ماجرا دقیق شوند و با حساسیت بالایی به بررسی و ارزیابی پرونده بپردازند و براساس همین سهل‌نگری و تسامح هم به پرونده تاجگردون رای مثبت داده‌اند.
علاوه‌بر این در این خصوص نکته مهم دیگری هم وجود دارد که احتمالا مزید بر علت است.
سخنگوی کمیسیون تحقیق حجت‌الله فیروزی، نماینده مردم فسا در مجلس است. او چندی بعد از برگزاری جلسات کمیسیون و اعلام نظر نهایی در گفت‌وگویی اعلام کرد اعضای این کمیسیون اساسا ورود ویژه و بررسی خیلی دقیقی در پرونده یادشده نداشته‌اند و برخلاف آنچه قانون و عرف این کمیسیون بوده وقت لازم برای اظهارنظر منتقدان و معترضان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را تخصیص ندادند و لذا احتمالا رایی که حاصل شده به‌دلیل نشنیدن اعتراضات و دلایل معترضان هم بوده است.
از طرف دیگر یک نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که در هر دو جلسه شعبه دوازدهم و کمیسیون تحقیق هنگام رای‌گیری تعدادی از نمایندگان غایب بوده‌اند، کسانی که به‌نظر می‌رسد براساس یک مصلحت در آن جلسه حضور نداشته و نهایتا رای خود را در صحن علنی به مخالفت با اعتبارنامه تاجگردون اختصاص داده‌اند. چنانکه اگر آنها با همین رای در شعبه و کمیسیون هم اعلام نظر می‌کردند احتمالا فاصله رای‌ها آنقدری که اکنون هست، نبود. فاصله‌ای که البته جبران و معکوس‌شدن آن در صحن علنی آنچنان غیرمنتظره نمی‌توانست باشد. برای مثال در جلسات یادشده در شعبه و کمیسیون افرادی چون محمدباقر قالیباف و عزت‌الله اکبری که احتمالا رایی فراکسیونی به اعتبارنامه تاجگردون داده‌اند غایب بوده‌اند.
نکته آخر
آخرین نکته اما ارزیابی و جمع‌بندی سیاسی اقدام روز گذشته مجلس است.
اینکه نمایندگانی که با رای مردم در مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند از تمامی ظرفیت‌های قانون اساسی برای اعمال نظر اکثریت استفاده کنند حتما بخش قابل دفاعی از تحقق فرآیند دموکراسی است و قطعا نمی‌توان به آن خرده گرفت، علاوه‌بر اینکه درخصوص پرونده غلامرضا تاجگردون که با شک و شبهه‌های بسیار زیادی همراه بود و حتی در زمان بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان پرونده او با اما و اگرهایی مواجه بود و بعد از زمان معمول رسیدگی به پرونده داوطلبان مورد تایید واقع شد، باید استفاده از این ظرفیت قانونی را به فال‌نیک گرفت، به استقلال مجلس و نمایندگان احترام گذاشت و امیدوار بود که مجلس با صلابت بیشتری به فعالیت خود در این دوره ادامه دهد.
نکته دوم اینکه مجلس در روزهایی که حاشیه‌های زیادی را پیرامون فعالیت خود مشاهده می‌کرد و نابلدی نمایندگان در ماه اول فعالیت‌شان باعث شده بود پیشنهادها و طرح‌های عجیب‌وغریبی ازجمله ختم روزانه قرآن کریم، طرح دوفوریتی تغییر نام فرودگاه مهرآباد، لزوم فیلترینگ اینستاگرام و... در صحن علنی مطرح شود اما رای منفی به تاجگردون نشان داد همچنان می‌توان امیدها به نمایندگان برای اصلاح روندهای ناصحیح، مبارزه با فساد و تغییر شرایط را زنده نگه داشت، هرچند رای مخالف به اعتبارنامه تاجگردون شکننده بوده و حکایت از عدم انسجام در مجلس داشته باشد و گویای اینکه با برخی اتفاقات امکان معکوس‌شدن این رای هم می‌توانست وجود داشته باشد.
حالا اما باید منتظر ماند و دید نمایندگان برای رفع دیگر دغدغه‌های مردم که البته موضوعات مهم‌تر و بسیار بزرگ و پیچیده‌ای هستند چه طرح‌ها و برنامه‌هایی را در دستورکار خواهند داشت. زمان همه‌چیز را مشخص خواهد کرد.
* نویسنده: علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی
اخبار مرتبط: