به گزارش «فرهیختگان»، کیوان نقره‌کار، فعال و کارشناس حوزه فناوری در ارتباط با مساله افزایش ناگهانی تعرفه خدمات اینترنت همراه از سوی اپراتورها به «فرهیختگان» گفت: «بحث تعرفه‌گذاری، تعیین نرخ و به‌صورت کلی قیمت‌گذاری برعهده سازمان تنظیم مقررات است که قیمت‌گذاری را انجام دهد و تعرفه‌ها را به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ می‌کند. بنابراین هیچ‌کدام از سرویس‌دهنده‌ها و اپراتورها خودشان نمی‌توانند جدای از ابلاغ و تصمیمات سازمان تنظیم مقررات تعیین قیمت کنند و باید حتما اجازه بگیرند. اگر خود سازمان تنظیم مقررات نسبت به این تغییر قیمت‌های ناگهان واکنش نشان داده است باید منتظر بمانیم و ببینیم سرویس‌دهنده‌ها با چه سازوکاری چنین اقدامی کرده‌اند و در آینده چه خواهد شد.
نقره‌کار ادامه داد: در ارتباط با اینکه چرا اصلا و اساسا این تغییر قیمت اتفاق افتاده هم باید بگویم شاید اینترنتی که ارائه‌دهندگان تهیه می‌کنند خیلی متاثر از تغییر قیمت‌های موجود در بازار نباشد، ولی ممکن است یک‌سری خدمات و سرویس‌های خاص باعث این افزایش تعرفه‌ها شده باشد که البته این هم نمی‌تواند باعث تغییر قیمت تا دوبرابر تعرفه قبلی شود. با همه اینها کاری که انجام شده است، خلاف قانون است و باید قیمت‌ها به تعرفه قبلی بازگردد. مضاف بر اینها، این کاری که سرویس‌دهندگان کرده‌اند اثر اجتماعی سنگینی دارد، بیشتر کسب‌وکارهایی که امروزه درحال فعالیت هستند از این تغییر قیمت آن هم بدون افزایش کیفیت متضرر خواهند شد و کسب‌وکارهایی که با رکود و هزینه‌های بالا مواجهند دچار مشکل جدی می‌شوند. بد نیست بدانیم در کشورهای مختلف در چنین شرایطی تعرفه و قیمت زیرساخت‌ها ازجمله همین اینترنت را کاهش می‌دهند، چراکه هم بستر ارتباطی و هم اقتصادی و... است و برای آنها آورده‌ای دارد و اینچنین به مقابله با فضای اجتماعی نمی‌روند و برعکس تسهیلات ایجاد می‌کنند.»
اخبار مرتبط: