به گزارش «فرهیختگان»، بعد از انقلاب اسلامی فرصتی مهیا نشد تا مسئولان، انقلابیون، متفکران و حتی تکنوکرات‌ها بنشینند و تکلیف اقتصاد و مطالباتی را که در قانون اساسی آمده بود، مشخص کنند، جبر زمانه اما مسائلی را توانست به آنها تحمیل کند، ازجمله اینکه در دوران جنگ تحمیلی لاجرم برای هشت سال کشور با اقتصادی تمام‌دولتی و حتی شبه‌کمونیستی با سیاست‌هایی چون اعطای کوپن اداره شد، بعد از جنگ تحمیلی هم تا چند سال موضوع اصلی بازسازی اقتصادی بود و دولت سازندگی هم بنایی برای اصلاح و تغییر ریشه‌ای و بنیادین اقتصاد کشور نداشت. از اواخر دهه هفتاد و سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ نگرانی گسترده از تداوم حاکمیت تمام‌دولتی باعث شد تمرکز مسئولان کشور بر کاهش حجم دولت، کاستن از بار اقتصادی آن و کم کردن تصدی‌گری گسترده در خرد و کلان اقتصاد کشور قرار گیرد و تلاش شد راهی برای تغییر ریل یافته شود.
درنهایت پس از چند سال بحث و گفت‌وگو در اولین روز خرداد سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ازسوی رهبر انقلاب ابلاغ و مبتنی‌بر تقسیم اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی ضوابط کلی حرکت در هر قسمت مشخص شد. از همان زمان ایده واگذاری بخش‌هایی از دولت به معنای اخص کلمه بنگاه‌های اقتصادی، برخی صنایع و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی عملیاتی و در مقاطع مختلف با طرح‌های گوناگون ازجمله همین سهام عدالت قدم‌هایی در توزیع و گسترش مالکیت عمومی برداشته شد.
هدف اصلی این اقدامات کاهش تصدی‌گری بخش دولتی و تخصیص شأن نظارتی و هدایتی در اقتصاد برای قوه مجریه بود. در جریان اجرای این سیاست‌ها اما همواره اتفاقاتی بروز می‌کرد که نشان می‌داد مسیر حرکتی اقتصاد کشور روی ریل اصلی یعنی همان سیاست‌هایی که رهبری ابلاغ کرده بودند، نیست. شواهد نشان میدهد بخشی از بنگاه‌ها با شائبه‌های زیادی درخصوص ارزش‌گذاری‌های عادلانه خصوصی شده است، بخشی دیگر از صنایع به‌جای واگذاری به بخش خصوصی یا تعاونی خصولتی شده‌اند و عملا متصدی اصلی همچنان دولت است. از سوی دیگر مراجعه به سرنوشت بنگاه‌هایی که به هر نحو واگذار شدند هم نشان میدهد به‌جای افزایش بهره‌وری، بهبود تولید و کاهش نرخ بیکاری، کارخانه‌ها یا در اثر سوءمدیریت ورشکسته و تعطیل شده‌اند یا کارخانه تخریب و زمین آن مسکونی یا تجاری شده و...
جمع‌بندی‌های رسمی و غیررسمی سال‌های اخیر در این خصوص گویای این است که درصد موفقیت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بسیار کم بوده، در برخی منابع آمده کمتر از ۲۰ درصد محقق شده است و حالا کشور مانده با هدف و ضوابطی که اگر به درستی اجرا می‌شد، احتمالا یک بخش خصوصی و تعاونی بسیار قوی داشتیم که هم ضامن پیشرفت بود و هم سدی در مقابل تحریم‌ها، این البته سوای نظر برخی کارشناسانی است که از اساس معتقدند سیاست‌های اصل ۴۴ دارای ایرادات اساسی بوده است.
در این میان مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت با انجام یک کار کارشناسی گزارشی از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده کرده است؛ گزارشی که آن را به‌صورت اختصاصی در‌اختیار روزنامه «فرهیختگان» قرار داده است. به همین منظور «فرهیختگان» ضمن انتشار اصلی‌ترین بخش‌های این گزارش، در گفت‌وگو با کارشناسان مساله اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بررسی کرده است.
برای اولین بار در «فرهیختگان» منتشر می‌شود
گزارش تحلیلی مجمع تشخیص از ایرادهای اجرایی اصل 44
عضو اقتصاددان مجلس بـــــه «فرهیختگان» خبر داد
دستور رئیـــس مجلس برای تشکیل کمیســـیون ویژه اصل 44
نویسنده: علی جمشیدی و مریم عاقلی،گروه سیاسی