به گزارش «فرهیختگان»، چند روزی است که برای درد گردن حیران این درمانگاه و آن مرکز تصویربرداری و... هستم. همین دو روز پیش، یعنی همان روزی که شبش صدای انفجار ساختمان کلینیک سینا وحشت بهجان تهرانیها و شمالشهرنشینها انداخت، یکی از دوستان همین مرکز را هم به من توصیه کرده بود تا سری به آنجا بزنم و کار MRIام را انجام دهم. به دلایلی نشد و بهجای دیگری مراجعه کردم، خیابان جمالزاده، حوالی خیابان نصرت، مرکز تصویربرداری فلان! راستش از بیرون خیلی شباهتی به یک مرکز درمانی و تشخیصی نداشت، راهروی تنگ، لابی کوچک و شلوغ و دیوارهای کهنه و ترکخورده! نمیتوانستم این حجم از شلوغی را تحمل کنم و بهخاطر ترس از کرونا و بدتر شدن وضعیت، ترجیح دادم از این مرکز خارج شوم، بعد از آن وقتی شب خبر انفجار ساختمان کلینیک سینا را شنیدم، مدام تصویر آن مرکز جلوی چشمم بود. مرکزی که میتواند سینا دیگری باشد و مرکزهای دیگری که هرکدام بالقوه سیناهای دیگری هستند. خلاصه تنبلی و قسمت باعث شد من از مراجعان سهشنبه شب تلخ کلینیک سینا نباشم و حالا به نوشتن از این واقعه تلخ بسنده کنم.
بعد از ترافیک، آلودگی هوا و همین همیشگیهای تهران، ساختمانهای قدیمی و ناایمن هم یکی دیگر از همیشه تکراریهای پایتخت است که مدام از آن سخن گفته میشود و در ارتباط با عواقب و خطراتی که فعالیت در این ساختمانها میتواند به دنبال داشته باشد، هشدار داده میشود اما دریغ از کوچکترین اقدامی در راستای بهبود وضعیت موجود، دریغ از یک برخورد جدی و دست به کار شدن برای جلوگیری از فعالیت در ساختمانهای ناایمن پایتخت یا حداقل ایمنسازی آنها. مثل زلزله و خیلی دیگر از وقایعی که اصلا برای آنها آماده نیستیم تا اتفاقی ناگواری نظیر آنچه پریشب در نزدیکی تجریش اتفاق افتاد رخ بدهد و همه شروع به واکنش نشان دادن کنند، واکنشهایی با عمر نهایتا یکهفتهای و بعد هم همه چیز همان که بود! تعدد نهادهای متولی و مسئول، نبود حمایتهای قانونی، نبود ضمانت اجرایی و ساده و سهلانگاری برخی سازمانها و نهادها، مسائلی است که بهعنوان عوامل اصلی و موثر در ایجاد چنین وقایع تلخی از سوی مسئولان عنوان میشود. در ادامه بیشتر در این رابطه میخوانیم.
شب تلخ ساکنان خیابان شریعتی
بعد از ساعت 21 سهشنبه بود که صدای انفجاری در محدوده شمال تهران حواس همه را بهخود جلب کرد. هنوز خیلی از این واقعه نگذشته بود و صدای موج انفجار در گوش مردم ساکن در حوالی این محدوده وجود داشت که فیلمهای کوتاهی در فضای مجازی از آتشسوزی و انفجار در یک ساختمان در نزدیکی محدوده تجریش دستبهدست میشد. شایعات و اخبار فیک بهسرعت درحال تولید و انتشار بودند که بالاخره اخبار رسمی از سوی مراجع رسمی اعلام شد. ساختمان کلینیک سینا در محدوده خیابان شریعتی دچار حریق و انفجار شد. بهدلیل شدت بالای آتشسوزی و انفجار حاصل از آن، امکان علتیابی سریع وقوع این اتفاق ممکن نبود و مسئولان وعده میدادند بهسرعت بهعلت اصلی وقوع این حادثه پی خواهند برد تا اینکه درنهایت سردار هداوند، جانشین رئیس پلیس تهران بزرگ در گفتوگو با یکی از رسانهها اعلام کرد: «علت وقوع انفجار، آتش گرفتن کپسولهای اکسیژن است. این کپسولها در طبقه زیرزمین بیمارستان قرار داشته و پس از انفجار آنها، شعله آتش به طبقات بالایی بیمارستان سرایت کرده است.»
بعد از انجام عملیات اطفای حریق متاسفانه آن خبری که همه نگران منتظر اعلام آن بودیم، منتشر شد. القاصیمهر، دادستان تهران در ارتباط با تعداد کشتهشدگان این حادثه دردناک خاطرنشان کرد: «براساس آخرین جستوجو و یافتههایی که داشتیم تعداد ۱۹ نفر فوت کردند. ۱۵ زن و ۴ مرد در این حادثه جان خود را از دست دادند.» جلال ملکی، سخنگوی آتشنشانی تهران هم در ارتباط با این حادثه خاطرنشان کرد: «۱۹ نفر در این حادثه فوت کردند، ۶ نفر مصدوم شدند و ۲۱ نفر در این حادثه نجات یافتند. علت اصلی وقوع این حادثه، اتصالی برق است.» مثل همیشه و طبق روال همیشگی اتفاقات اینچنینی، مسئولان دوباره در صحنه حاضر شدند و دستوراتی را مبنیبر پیگیری علت وقوع حادثه صادر کردند. عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور هم با ابراز تأسف از سانحه دلخراش آتشسوزی در یک واحد درمانی در تهران در دستورهای جداگانهای به معاون عمرانی وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران و استاندار تهران، خواستار بررسی دقیق علت وقوع این سانحه شد!
35 هزار ساختمان ناایمن در تهران
بعد از آتشسوزی پلاسکو همه فریاد میکشیدند که باید در ارتباط با ساختمانهای ناایمن شهر هوشیارتر باشیم و آنها را شناسایی کنیم، اما اتفاق خاصی نیفتاد. بعد از حوادث مشابه که یکی از آخریها، ماجرای آتشسوزی میدان حسنآباد تهران بود دوباره این ماجرا تکرار شد و همه دوباره دست به کار شدند و در آن فضای احساسی اولیه به فکر ارائه راهکارهایی افتادند اما این بار هم اتفاق خاصی نیفتاد تا اینکه به ماجرای کلینیک سینا رسیدیم و 19 نفر از هموطنانمان جانشان را از دست دادند.
مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتشنشانی سال گذشته در ارتباط با تعداد ساختمانهای ناایمن پایتخت خاطرنشان کرد: «در طول یکسال گذشته که ساختمانها سطوح ناایمن متفاوتی داشتند، نمیتوانیم بگوییم همه آنها پرخطر هستند. براساس شرایطی که ساختمان داشته است دستورالعمل ایمنی را برای آن ساختمان صادر کردهایم، البته ۳۵هزار ساختمان خطرات کم و زیادی داشتند که احصا و به آنها ابلاغ شده است.» زهرا صدراعظمنوری، عضو شورای شهر تهران هم در این رابطه گفته بود: «سازمان آتشنشانی در عمل به وظایف خود علیرغم محدودیت منابع مالی تاکنون حدود ۲۲ هزار ساختمان ناایمن را شناسایی کرده اما با توجه به خلأهای موجود در قوانین، سرعت ایمنیسازی آنها بسیار کند بوده و با هماهنگیهای بهعمل آمده با مراجع قضایی تنها ۳۰ ساختمان ملزم به ایمنیسازی شدند.» البته اعداد و ارقام در ارتباط با ساختمانهای ناایمن پایتخت متغیر است و بعضا کمتر و بیشتر از ارقامی که بالاتر اعلام شد، از سوی مسئولان مطرح میشود، اما آنچه واقعیتر از همه است، اصل وجود تعداد قابل توجهی ساختمان ناایمن در تهران، پلاسکوها و سیناهای متعدد است که هرلحظه ممکن است فجایعی نظیر آنچه در این سوانح شاهدش بودیم را دوباره تکرار کنند.
شهرداری باید جلوی فعالیت در ساختمانهای ناایمن را بگیرد
اینها همه بخشی از واقعیتهای ترسناکی است که تهران و شهروندانش با آن مواجهند. اینها واقعیتهایی است که شما وقتی برای درمان، خرید، رفع هریک از احتیاجاتتان به یکی از مراکز درمانی، فروشگاهی و... مراجعه میکنید با آن مواجهید و هر لحظه ممکن است آتشسوزی، زلزله و... بهراحتی جان شما را بهخطر بیندازد یا باعث مرگتان شود. نکته قابل تامل و پیگیری دیگری که در ارتباط با این ماجرا مطرح است ماجرای متولیان این امر و عدم ضمانت اجرایی اخطارهایی است که از سوی مراجعی نظیر سازمان آتشنشانی به ساختمانها داده میشود. بههرحال ماجرای آتشسوزی و تخریب ساختمانهای پایتخت ماجرایی تکراری است و با نهایت تاسف و اکراه باید بگوییم با وضع موجود همانطور که پلاسکو آخرین اتفاق و آتشسوزی نبود، سینا هم آخری نیست و نخواهد بود. با هریک از مسئولان فعلی و سابق که صحبت میکنیم توپ را در زمین یکدیگر میاندازند، لذا با بیان نظرات مختلف نتیجهگیری از اینکه چرا هیچکس هیچکاری نمیکند، با مخاطب!
ابوالفضل قناعتی، عضو شورایشهر سابق تهران ابتدا در گفتوگو با «فرهیختگان» به نقش سازمان نظام مهندسی و آتشنشانیها در پروسه ساخت ساختمانها و نظارت بر رعایت الزامات ایمنی توسط این نهادها اشاره کرد و گفت: «در بحث نظام فنی مربوط به ساختمان به یکسری نهادها و سازمانها تکلیف کردند برای هر ساختمانی که مجوز داده میشود ضوابط و قوانین مربوط به نظام ساختوساز را رعایت کنند. یکی از مجموعهها که باید در این امر پاسخگو باشد سازمان نظام مهندسی است و ابتدا باید ساختمانهایی که ساختوساز میکنند، در زمان دادن تاییدیه بررسی شوند که آنها مباحث مربوط به نظام ساختوساز و فنی و مهندسی را رعایت کردهاند یا خیر و بعد تاییدیه بگیرند. ضمن اینکه سازمان آتشنشانی یکی از وظایفش در جهت تایید پایان کار ساختمان است که باید مقررات مربوط به نظام مهندسی را بررسی کند. اگر آییننامههای تاییدیه پایان کار ساختمان هم از طرف ناظر سازمان نظام مهندسی _که در طول ساخت ساختمان باید تایید کند و بعد در پایان تاییدیه نهایی را بدهد_ و هم از طرف سازمان آتشنشانی _ که در امتداد و کنار نظام مهندسی نظر کارشناسی تخصصی خود را دارد و الزاماتی را باید برای ساختمان در حوزه اطفای حریق لحاظ کند_ اجرا شود، ساختمان هیچ مشکلی ندارد.
یکسری ساختمانها یا قدیمی هستند یا اگر جدیدند، دوستانی که در این حوزه حضور دارند سهلانگاری کردهاند یا سهلانگاری میکنند در شکل ساخت ساختمان؛ شکل هندسی باید طوری ساخته شود که حداقل تلفات را در حوادث اینچنینی داشته باشد. امکانات مربوط به داخل ساختمان باید طوری تعبیه شود که چنانچه اتفاقی رخ داد بتواند پاسخگو باشد و سیستمهای هوشمندی در ساختمانها بگذارند که اگر حریقی اتفاق افتد سیستم هوشمند فعال شود و بتواند پاسخگوی خاموش کردن حریق باشد. من فکر میکنم اگر این دو سه موضوع هم در بحث صدور پروانه که باید پیمانکار لحاظ کند و هم در جهت نظارت و هم نظارت آتشنشانی درطول ساخت لحاظ شود و در پایان کاری که میدهند مباحث و ضوابط مربوط به مقررات ملی ساختمان رعایت شود، در این حوادث ما حداقل تلفات را خواهیم داشت.»
قناعتی در واکنش به این مساله که تعداد قابلتوجهی ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد و اصناف مختلفی در این ساختمانها درحال فعالیت هستند، چه نهاد یا سازمانی باید به این وضعیت رسیدگی کند، گفت: «هر ساختمانی که سیستم ایمنی را رعایت نکرده شهرداری موظف است با هماهنگی، نهادهای مرتبط و مسئول را آنجا ببرد، با وزارت کشور، به صنفی که آنجا همکاری میکند تذکرات را بدهد و بعد از تذکرات آنجا را پلمب کند. شهرداری ساختمانی کوچک یا مغازهای را که ضوابط را رعایت نمیکند، میبندد و جلوی آن نیوجرسی میگذارد. اگر آنجا تلفات بدهد یکی دو نفر است، ولی درمورد مجتمعی مثل علاءالدین یا آلومینیوم که هر لحظه احتمال دارد در آن اتفاقی مانند پلاسکو رخ دهد، شهرداری چندبار باید اعلام کند که پیگیری و اطلاعرسانی کردم و درخواست دادم و فلان قسمت اجازه نمیدهد من این ساختمان را پلمب کنم؟ فردا اگر اتفاقی افتاد فلان قسمت که مانع از این کار میشود باید پاسخگو باشد. الان تقصیر را به گردن یکدیگر نیندازند. شهرداری میگوید به علاءالدین یا جای دیگر اعلام کردم باید اینجا مباحث مربوط به مقررات ساختمان رعایت شود، اما رعایت نکردند و از نظر من تعطیل هستند. اگر کسی مانع شد شهرداری اعلام کند این مجموعه قویتر از من بوده و مانع من شده و اتفاقی بیفتد آن نهاد باید پاسخگو باشد. اگر چنین اعلام کنید کسی جلوی این کار را نخواهد گرفت.»
شهرداری برای برخورد با متخلفان خلأ قانونی دارد
بعد از قناعتی که شهرداری را مسئول رسیدگی به وضعیت ساختمانهای ناایمن شهر تهران معرفی کرد مجید فراهانی، عضو شورایشهر فعلی شهر تهران در گفتوگو با «فرهیختگان» ضمن تشریح اقداماتی که آتشنشانی در ارتباط با شناسایی ساختمانهای ناایمن انجام میدهد، خاطرنشان کرد: «کاری که الان آتشنشانی انجام میدهد، براساس الزامی است که شورا قرار داده است. آتشنشانی کلیه ساختمانهای ناایمن را شناسایی میکند و به این ساختمانها اخطار میدهد. ما خلأ قانونی داریم و امکان تعطیلی ساختمانها وجود ندارد، چون تعداد آنها زیاد است و با توجه به وسعتی که در 354 محله شهر تهران داریم و در هر محلهای هم تعداد بسیاری از این ساختمانهای ناایمن وجود دارند، بهلحاظ قانونی ابزار لازم را برای تعطیلی همه ساختمانهایی نداریم که به آنان تذکرات داده شده و عمل نمیکنند، در عین حال شورا موظف کرده شرایطی را برای ساختمانهای ناایمن ایجاد کنند. این شرایط از طریق وضع عوارض ایمنی فراهم میشود، چون بسیاری از این ساختمانها با بیتوجهی، سهلانگاری، نادیده گرفتن تذکرات و اخطارهای پیاپی درنهایت به چنین وضعیتی میرسند، مثلا همین ساختمان کلینیک سینا در سه مقطع مختلف در دو سال گذشته تذکر و اخطار دریافت کرده است، لذا طبیعتا بهدلیل اینکه سهامداران اینگونه ساختمانها متعدد و مکررند و بعضا اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمانهای دیگر سهامداران مجموعه هستند با بیاعتنایی یا سهلانگاری روبهرو میشود. شورای شهر 6 ماه پیش مصوبهای را ابلاغ کرد که عوارض و جرائم ایمنی وضع شود. با اخذ این جرائم و عوارض باید امکانی فراهم شود که اگر مالکان ساختمانها اقدام به رفع موانع ایمنی نمیکنند با تمهیداتی خود آتشنشانی این کار را انجام دهد و اقدام به رفع موانع غیرایمن کند، چون درصورت بروز حادثه جان و مال مردم در خطر است. مدارس غیرانتفاعی امروز یا مدارس دولتی که مجوز میگیرند یا مجوز دارند، از مهمترین مسائل شان این باشد که مجوزدهنده حتما تاییدیه ایمنی را بگیرد و بعد مجوز صادر کند یا اتحادیهها و صنوف و هرجایی که مجوزی میدهد باید این الزام را داشته باشند. اگر وزارت بهداشت برای فعالیت به کلینیکی مجوز فعالیت میدهد، حتما باید مجوز ایمنی آن ساختمان گرفته شده باشد. بنابراین از کوچکترین کسبوکارها تا بزرگترین آنها این الزام باید انجام شود، ما خواستار این هستیم خلأ قانونی توسط نمایندگان محترم مجلس برطرف شود. الزام دادن مجوز ایمنی برای صدور مجوز هر کسبوکار میتواند بخش عمدهای از این مشکلات را برطرف کند. اکثر این ساختمانها اجارهای هستند و امروز برای یک کسبوکار استفاده میشوند و فردا با تمام شدن اجاره، صاحب ملک آن را به کسبوکار دیگری اجاره میدهد، ساختمان هم قدیمی است. این موضوع که صاحب کسبوکار ملزم باشد برای شروع کار در ساختمانی مجوز ایمنی بگیرد و استانداردهای ایمنی را بگذارند و جواز ایمن کار را از آتشنشانی بگیرد و بعد در ساختمان کار کند، میتواند کمککننده باشد تا لااقل کسبوکارهایی که اخیرا در ساختمانها مستقر میشوند ایمنتری کار خود را دنبال کنند.»
فراهانی با تاکید بر این نکته که هم خلأ قانونی داریم و هم باید اصناف و کسبوکارها الزامات ایمنی را از صاحبان کسبوکارها مطالبه کنند، افزود: «شهرداری بهصورت مرتب سرکشی میکند. با توجه به الزامی که گذاشتهشده تکتک ساختمانها را ارزیابی میکند و اخطار ایمنی میفرستد، ولی متاسفانه در عرصه عمل جدی گرفته نشده و عملیاتی نمیشود. شهرداری یا آتشنشانی برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی که به تذکرات ایمنی توجه نمیکنند، ابزاری ندارند و به این تذکراتی که به این واحدها داده میشود توجهی نمیشود، لذا باید آسیبشناسی شود که چرا این اتفاقات رخ میدهد. یکی از دلایل این است که غالب صاحبان امتیاز یا مالکان این ساختمانهای بزرگ یا نهادهای حقوقی یا نهادهای دولتی، حاکمیتی و بنیادها هستند که اساسا الزامی برای جدی گرفتن این تذکرات نمیبینند. اگر این قانون را داشته باشیم، شروع کسبوکار در ساختمان تفاوتی نمیکند کسبوکار چه باشد. اگر نیاز به ارائه مجوز ایمنی از سوی مالک باشد، عملا این مشکلات را نخواهیم داشت.»
خلأ قانونی برای برخورد با متخلفان وجود ندارد، اگر خلئی هست، لایحهاش را به مجلس بفرستند
درنهایت برای جمعبندی این مساله با اقبال شاکری، عضو سابق شورای شهر تهران و نماینده فعلی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفتوگویی انجام دادیم. شاکری با بیان اینکه در ارتباط با مسائلی از این دست ما با خلأ قانونی مواجه نیستیم، گفت: «ما قبلا هم تجربیاتی را نظیر آنچه برای ساختمان کلینیک سینا اطهر اتفاق افتاد، داشتهایم. نهادهای نظارتی مثل وزارت کار، شهرداری و آتشنشانی، وزارت راه و... میتوانند به مساله ساختمانهای ناایمن ورود کنند و این ماجرا را فیصله بدهند. آنها میتوانند چندینبار برای این مساله به مالکان این ساختمانهای ناایمن اخطار بدهند، اما برای جلوگیری از فعالیت در آنها، نیاز به حکم قضایی است. شهرداری یا وزارت کار میتوانند بهعنوان مدعیالعموم ورود کنند و از مرجع قضایی یا از دادستانی مطالبه کنند و تقاضا داشته باشند که دادستانی اعمال قانون کند. یعنی درست است که مسئولان مدیریت شهری میگویند مستقیما نمیتوانند مانع فعالیت در این ساختمانها شوند، اما میتوانند در جایگاه مدعیالعموم این تقاضا را از مرجع قضایی داشته باشند و دادستانی ورود کند و حکم دهد. حالا میگویند نقش مجلس شورای اسلامی این وسط چیست؟ من میگویم وقتی امکان انجام امور و برخورد با متخلفان و مالکان این ساختمانهای ناایمن که به اخطارها توجه نمیکنند وجود دارد، مجلس چرا باید ورود کند؟ مجلس دقیقا چه کاری انجام دهد؟ مانعی سر راه اعمال قانون وجود ندارد. مجری قانونی باید ورود کند که این هم با درخواست شهرداری ممکن است. اصلا جدای از اینها اگر دوستان نقشی برای مجلس هم قائلند و فکر میکنند میتواند در این راستا کمکی کند، لایحهاش را به مجلس بفرستند ما استقبال میکنیم. مجلس آماده همکاری و حمایت است. اگر کمبودی ازلحاظ قانونی وجود دارد، دستگاههای اجرایی و نهادهای غیردولتی مثل شهرداریها لایحه به مجلس بفرستند تا مشکل را حل کنیم. اساسا سوال ما این است اگر نسبت به خلأها آگاهند، چرا زودتر فکری بهحال آن نمیکنند؟! چرا اینقدر طول میدهند یا وقتی یک اتفاقی میافتد نسبت به آن واکنش نشان میدهند. حتما باید اتفاقی رخ بدهد تا اقدامی صورت بگیرد؟ درکل از نظر من خلأ قانونی وجود ندارد، اما اگر دوستان چنین احساسی دارند لایحهاش را بفرستند ما حتما استقبال میکنیم. از وزارت راهوشهرسازی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شهرداریها و... مصرانه درخواست میکنیم اگر نیاز به قانونی هست، لایحهاش را بفرستند ما پیگیری کنیم، ضمن اینکه این نهادها خودشان را مدعیالعموم ببینند و به مساله ورود کنند.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه