به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اخیرا یکی از اقتصاددانان کشور طی یادداشتی در فضای مجازی با طرح «ونزوئلایی شدن» اقتصاد ایران، در اقدامی عجیب توصیه به عدم‌نگهداری ریال و خرید انواع داراییها (مسکن، ارز، سهام، سکه، طلا و...) کرده است. پویا ناظران، نویسنده یادداشت مذکور از اقتصاددانان جوان است که به‌دلیل سبک و سیاق ساده‌نویسی متغیر‌‌های اقتصادی، مخاطبان زیادی از طیف‌‌های مختلف مردم دارد. وی برخلاف گذشته که همواره سعی کرده بود جانب احتیاط و انصاف را در مطالب خود رعایت کند، در این یادداشت به‌نوعی توصیه به شورش علیه پول ملی کرده است. این یادداشت که با ضریب بسیار بالایی بازنشر و همچنان درحال دست به دست شدن است، با صغری و کبری کردن برخی اصطلاحات تخصصی علم اقتصاد، درنهایت به مخاطب اقتصادنخوانده طوری القا می‌کند که طی ماههای آتی اقتصاد ایران با شرایطی شبیه ونزوئلا مواجه است، پس بهتر است هرچه دارد و ندارد را از همین امروز به داراییهای غیرمولد تبدیل کند. گرچه انکار شرایط نامطلوب شاخص‌‌های اقتصاد کلان کشور نیز به دور از منطق و برای افکار عمومی که شرایط را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند، پذیرفتنی نیست، اما در گزارش پیش‌رو به بررسی صحت و سقم ادعا‌های «ناظران» پرداختیم و به دلایلی که در ادامه گزارش می‌آید، به نظر می‌رسد وی به‌عنوان یک اقتصاددان، مسیر ایده‌آل گذشته در یادداشت‌‌ها و توصیه‌‌های خود را ادامه نداده و آنچه این‌بار علیه ریال مطرح کرده، خلاف اصول حرفه‌ای و خلاف واقعیت‌‌های اقتصادی کشور است.
اول آنکه آمار‌‌ها و داده‌‌های ادعاشده از سوی «ناظران» آنقدر خام به نظر رسیده و در بعضی مسائل داده‌‌های مهمی ارائه نشده و یا به اشتباه مورد قیاس قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه از رشد 50درصدی پول صحبت نشده و برای سنجش وضعیت پایه پولی نیز، این متغیر با میانگین تاریخی آن مقایسه نشده است.
در دومین مورد، تئوری مدنظر وی در فرآیند تبدیل پایه پولی به تورم ناقص به نظر رسیده؛ چراکه با توجه به فرآیند خلق پول در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی تنها درصورت افزایش پول و نقدینگی است که می‌تواند به تورم منجر شود.
اما سومین و مهم‌ترین نکته پیشنهادی وی توصیه به عدم‌نگهداری ریال و تبدیل آن به داراییهای غیرمولد است. چنین پیشنهادهایی شاید از سوی گوینده دلسوزانه مطرح شود اما در وضعیت تعطیلی عمده بخش‌‌های مولد اقتصاد کشور و فعالیت بیش از اندازه مردم در بازارهای سفته‌بازی، بازخورد‌‌های خوبی نخواهد داشت و انتظارات تورمی را شعله‌ور‌تر خواهد کرد.
نکته چهارم نیز این است که برخلاف ادعای ونزوئلایی شدن اقتصاد کشورمان، اقتصاد ایران در سال گذشته با درآمد مالیاتی 143هزار میلیارد تومانی و صادرات غیرنفتی 41 میلیارد دلاری اولا ثابت کرد با وجود برخی شباهت‌ها عمدتا از جنبه سال‌ها اتکای به نفت، تفاوت‌های ساختاری قابل توجهی با روندی که ونزوئلا تا به امروز طی کرده، دارد و ثانیا این درآمدهای مالیاتی و ظرفیت‌های دیگر موجب شده چاپ پول برای تامین بودجه که خود تورم‌زاست و در اقتصاد ونزوئلا به یک روند عادی تبدیل شده، برای دولت ایران در اولویت آخر باشد.
ناظران و وزن‌دهی اشتباه به بورس
اولین استدلال «پویا ناظران» درخصوص آنچه وی آن را سقوط ریال می‌داند، مربوط به تحلیل رفتار اقتصادی مردم در شرایط فعلی است. وی به‌طور پیش‌فرض، هجوم مردم به بازار داراییهای سرمایه‌ای یا کالاهای با دوامی را که دم دست‌ترین‌های آنها؛ طلا، ارز، مسکن، خودرو، سهام و... هستند را دغدغه بزرگی برای اقتصاد ایران می‌داند، چراکه «ناظران» بدون آنکه از معامله‌گر شدن همه مردم برای حفظ ارزش پول‌های در اختیار خود در دو سال اخیر صحبتی کند، تلویحا مقدمه بررسی را همین مساله می‌گذارد که فعالیت‌های غیرمولد چه منشایی می‌تواند داشته باشد. بنابراین وی مقدمه را با طرح این مساله و دو فرضیه برای آن آغاز می‌کند:
«اگه منشا پول‌هایی که صرف خرید داراییهای سرمایه‌ای میشه رو پیدا کنیم، بهتر می‌تونیم آینده رو تحلیل کنیم. یک فرضیه اینه که در ماههای اخیر، خانواده‌ها دلار و طلایی که سال ۹۷ خریده بودند رو فروختن و در سهام سرمایه‌گذاری کردن. اما اگه این‌طور بود، نباید در ماههای اخیر دلار و طلا گرون می‌شدند. پس این فرضیه رده! فرضیه دوم اینه که مردم با وام، سهام می‌خرند. این اتفاق اوایل دهه ۹۰ توی ژاپن تجربه شد. ژاپنی‌ها با وام بانکی سهام خریدند و حبابی شکل دادند که سال ۱۹۹۲(۱۳۷۱) ترکید و اقتصاد ژاپن رو بیش از یک دهه وارد رکود کرد. چند سال بعد، اتفاق مشابهی توی آمریکا افتاد. سال ۹۹ آمریکایی‌ها با کارت اعتباری از خود‌پرداز پول قرض می‌گرفتند و سهام Yahoo می‌خریدند. این شکل خرید سهام به حبابِ دات‌کام منجر شد و اوایل سال ۲۰۰۰ (۱۳۷۹) ترکید. یکی از تبعات سرمایه‌گذاری با پول وام، افزایش نرخ بهره بین بانک‌هاست. وقتی مردم از خط اعتباری‌شون استفاده می‌کنند، بانک نیازمند پول نقد بیشتری در حساب سپرده‌اش نزد بانک مرکزی میشه. این افزایش نیاز، باعث افزایش نرخ بهره وام‌هایی که بانک‌ها به هم می‌دهند میشه، اما در دو ماه اخیر اتفاق عجیبی تو کشور رخ داده؛ نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش داشته و به زیر 10 درصد افت کرده! پس این فرضیه هم رده! چطور میشه هم بورس بره بالا، هم ارز و طلا بره بالا و هم نرخ بهره در بازار بین بانکی بیاد پایین؟ تنها اتفاقی که می‌تونه چنین ترکیبی رو رقم بزنه، افزایش پایه پولیه.»
همان‌طور که آمد، به باور «ناظران» در دو فرض ابتدایی، بازار سرمایه و علت‌یابی آنچه در آن اتفاق افتاده است با وزن‌دهی بسیار بالایی به‌عنوان دماسنج اقتصاد ایران مطرح می‌شود که این مساله اگر چه به‌جا بوده اما خالی از اغراق هم نیست. در فرضیه اول «ناظران» می‌گوید که؛ اگر مردم ارز و طلا‌های در دست خود را برای جاگزین کردن آن با سهام در بازار عرضه می‌کردند، قیمت آنها پایین‌تر از قیمت فعلی می‌بود، اما گفته نمی‌شود که بالا رفتن قیمت در بازارهای موازی با بازار سهام حتی درصورت بی‌پول نشدن دولت(افزایش پایه پولی)، عدم افزایش نقدینگی و نبود تبعات کرونا نیز بالاخره ممکن می‌شد، چراکه می‌توان برای آنها منشأیی غیرپولی و حاصل شده از دیگر رفتار‌های اقتصادی پیدا کرد. فرض کنید چهار دارایی D,C,B,A وجود دارند که یکی از این داراییها، مثلا دارایی D دارای ارزش ذاتی بسیار کمتری نسبت به سه دارایی دیگر است و یک دولت یا هر نهاد فرضی به روش‌های گوناگون از این دارایی حمایت کرده تا بازده آن بالاتر از سه دارایی دیگر شده و نقدینگی به سمت آن هدایت شود. حال فرض کنید بازدهی متوسط هریک از سه دارایی دیگر، سالانه اندکی بیش از نرخ تورم سالانه است ولی بازدهی دارایی D با حمایت‌های دولت یا هر نهاد بیرونی، سه برابر نرخ تورم باشد. به‌نظر می‌رسد ادامه این بازدهی در بلندمدت موجب افزایش قیمت و بازدهی سه دارایی دیگر در بلندمدت می‌شود. مثلا فرض کنید دارایی B مسکن باشد و دارایی D مورد حمایت دولت، سهام باشد، در حالت حدی هر چه عاملان اقتصادی بیشتر سهام خریداری کنند، تقاضای سهام افزایش می‌یابد، قیمت سهام بالاتر می‌رود و لذا به‌طور نسبی بازدهی آن کاهش می‌یابد، از طرف دیگر به تدریج سرمایه‌گذاری مسکونی کاهش می‌یابد و به‌تبع آن عرضه مسکن کاهش می‌یابد و لذا در بلندمدت این حمایت مصنوعی از بازار سهام منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود و البته با توجه به آربیتراژ بازده داراییها در بلندمدت و همگرایی بازده داراییها به یکدیگر، احتمالا منجر به افزایش قیمت سایر داراییها از قبیل ارز، طلا و سکه نیز می‌شود.
از طرفی در فرضیه دوم نیز دریافت وام از سیستم بانکی برای حضور بیشتر در بازار سرمایه رد می‌شود. این فرضیه اگر چه قوی‌تر از فرضیه اول بوده است اما احتمالا به نتیجه گرفته شده منتهی نمی‌شود(افزایش پایه پولی)؛ چراکه «ناظران» با اینکه دریافت وام از سوی فعالان اقتصادی را رد می‌کند، اما درنهایت تنها افزایش پایه پولی را معلول کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌داند و این مساله که وام‌دهی سیستم بانکی در سال‌های اخیر روند نزولی را طی کرده است و در سال 98 به پایین‌ترین حد خود رسیده است را درنظر نمی‌گیرد. براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی(فرهیختگان در این خصوص گزارش مفصلی را با عنوان «کاهش چراغ خاموش وام‌دهی بانک‌ها» منتشر کرده است) درحالی نسبت 78 درصدی تسهیلات بانکی به سپرده‌ها در سال 1398 را تایید می‌کند که این نسبت طی سال‌های 88، 89 و 90 به ترتیب 107، 111 و 112 درصد بوده است. از طرف دیگر سیستم بانکی از طریق سوددهی نیز می‌توانسته به فرآیند خلق پول کمک کند که این مساله نیز به علت تبدیل سودهای روزشمار به ماه‌شمار و در نتیجه آن کاهش سود سپرده‌ها نسبت به گذشته، کاهش پیدا کرده است.
برداشت ناقص ناظران از پایه‌پولی و تورم
«پویا ناظران» در ادامه بحث خود با مطرح کردن؛ رشد پایه‌پولی، پولی شدن کسری بودجه دولت را باعث افزایش قیمت داراییهای سرمایه‌ای می‌داند و ادامه می‌دهد:
«پایه پولی چیه؟ چند پست قبل‌تر دیدیم که هر اقتصادی دو نوع پول داره: نوع اول، بدهی بانک مرکزی و دارایی بانک‌هاست؛ و نوع دوم پول، بدهی بانک‌ها و دارایی ماست. به عبارت دیگه، همون‌طور که ما نزد بانک‌ها حساب سپرده داریم، بانک‌ها هم نزد بانک مرکزی حساب سپرده دارند. به مجموع موجودی سپرده ما نزد بانک‌ها میگن نقدینگی و به مجموع سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی میگن پایه پولی. وقتی بانک مرکزی پایه پولی رو افزایش می‌ده، حساب سپرده بانک‌ها پر میشه، متعاقبا نیازشون به پول نقد کم میشه و لذا نرخ بهره وام‌های بین بانکی کم میشه. به چه انگیزه‌ای بانک مرکزی پایه پولی رو در ماههای اخیر افزایش داده؟ وقتی دولت چک می‌کشه در حالی که پول تو حسابش نیست، بانک مرکزی مجبوره چک دولت رو پاس کنه. پس با زدن چند تا دکمه، بانک مرکزی پول(یا همون بدهی‌ش رو) به حساب دولت اضافه می‌کنه و به همون اندازه، خودش رو از دولت طلب‌کار می‌کنه؛ یعنی با ایجاد بدهی متقابل بین دولت و بانک مرکزی، میزانی از نوع اول پول خلق میشه. چک دولت که پاس میشه، اون پول وارد حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی میشه. یعنی وقتی دولت از حساب خالی چک می‌کشه، پایه پولی زیاد میشه. خلق پول اگه متناسب با رشد فعالیت اقتصادی باشه، خیلی هم خوبه. اما اگه به دلیل دیگه‌ای، مثلا کسری بودجه، رخ بده، تورم‌زاست. افزایش پایه پولی چه تبعاتی داره؟ افزایش پایه پولی دست بانک‌ها رو برای وام دادن باز می‌ذاره که به افزایش نقدینگی منجر میشه. در شرایط عادی، نقدینگی تبدیل به تورم میشه. منتها در شرایط رکودی، نقدینگی ابتدا به افزایش ارزش داراییهای سرمایه‌ای مثل سهام، مسکن، طلا، ارز و... منجر میشه و بعد که اقتصاد عادی شد، آثار تورمی‌ا‌ش بروز می‌کنه. علاوه‌بر اینها، افزایش پایه پولی، در کوتاه‌مدت نرخ بهره بین بانکی رو کاهش می‌ده. نتیجه‌گیری کلیدی: 1- افزایش قیمت داراییهای سرمایه‌ای و کاهش همزمان نرخ بهره بین بانکی، فقط با افزایش پایه پولی ممکنه. 2- احتمالا در ماههای اخیر، بی‌پولی دولت با افزایش پایه پولی جبران می‌شده.»
درخصوص این بخش از یادداشت ناظران بدون درنظر گرفتن درست یا غلط بودن گزاره‌های نتیجه شده، ابتدا باید به بازنگری در مبانی نظری بررسی شده پرداخت، چراکه وی آنچه باعث تورم می‌شود را در پایه پولی و افزایش آن می‌بیند. اما بررسی‌های تاریخی در کشور ما نشان می‌دهد که آنچه منجر به تورم شده، در افزایش پول خلاصه می‌شود. پول(اسکناس مسکوک دست مردم یا موجود در حساب‌های دیداری) جزء اول نقدینگی و بخش سیال‌تر آن است که افزایش آن موید افزایش معاملات (trade)ها نیز خواهد بود. براساس آمارهای بانک مرکزی این مولفه در دو سال اخیر به ترتیب 46 و 49 درصد افزایش پیدا کرده است درحالی که در سال‌های گذشته به هیچ‌وجه از 20 درصد متجاوز نمی‌شد. از سوی دیگر در کشور ما پول و شبه پول(سپرده‌های غیردیداری و بلندمدت بانک‌ها) مرز بسیار نزدیکی داشته و بهتر است که از مجموع آنها یعنی نقدینگی صحبت شود. درواقع هرچند پایه پولی در سال گذشته در حدود 30 درصد افزایش را تجربه کرده است، اما تاثیرات تورمی چنین افزایشی لااقل در کوتاه‌مدت نبوده و تنها نقدینگی است که می‌تواند مسبب تورم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد. البته نمی‌توان منکر این مساله بود که افزایش پایه پولی باعث افزایش موجودی بانک‌ها برای پرداخت‌ها چه در بازار بین بانکی و چه خارج از آن(سود‌ها و وام‌هاست) نمی‌شود، اما این مساله همیشه منجر به افزایش نقدینگی نخواهد شد، چراکه پولی که ما از آن برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌کنیم، پول موجود در سپرده‌های کوتاه‌مدت و وام‌ها و سود‌هایی است که سیستم بانکی پرداخت می‌کند(تعریف پول یا m1 دراقتصاد) بنابراین پایه پولی زمانی اهمیت پیدا کرده که به‌طور کامل تبدیل به نقدینگی و در ادامه به پول تبدیل شود.
ناظران درمورد انتشار اوراق اغراق کرد
در ادامه اما با تجویز انتشار اوراق بدهی برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، پویا ناظران به بررسی آمار و ارقام منتشر شده از آن پرداخت و انتقادی را به این سیاست درحال اجرا مطرح کرد. وی عدم همراهی وزارت اقتصاد با بانک مرکزی برای اجرای این سیاست و انتشار اوراق با سود پایین را علت اصلی کم‌تقاضا بودن اوراق دانست و توضیح داد: «این میزان انتشار اوراق، هفته‌ای ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را جبران نمی‌کند. آخرین حراج، سوم تیر برای ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق دوساله برگزار شد که هنوز نتایجش منتشر نشده، ولی اگر بازهم کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان فروخته شده باشد، این هفته نیز پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، از طرفی وزارت اقتصاد حاضر نیست سود بیشتر بدهد و از طرف دیگر بازار به سود کمتر راضی نمی‌شود. هر هفته اصرار وزارت اقتصاد بر سود زیر ۱۵درصد، منجر به‌قدری افزایش پایه پولی می‌شود و مقداری بی‌ثباتی اقتصادی را افزایش می‌دهد.»
در این توضیح قابل‌قبول است که اجرای سیاست انتشار اوراق در کشور در ابعادی که می‌توانست باشد، نبوده و دولت آن‌طور که می‌توانست هنوز از فرصت بازار سرمایه استفاده نکرده است، اما به این معنی نیست که اوراق منتشرشده قابل‌توجه و بزرگ نبوده باشد. براساس آمارهای ارائه‌شده از زمان اجرای این طرح، بیش از 17 هزار میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته که به نسبت کسری بودجه و با توجه به وضعیت اقتصادی کرونایی آنچنان کوچک و بی‌تاثیر نبوده است و با محاسبه «اخزا‌ها» یا اسناد خزانه اسلامی، این رقم به بیش از 20 هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید. البته این نکته قابل‌قبول است که سرعت انتشار اوراق کم بوده، اما با توجه به تجربه اول بودن، قابل‌قبول و مدیریت‌پذیر است. لازم به‌ذکر است انتشار اوراق دولتی به خواست و توسط دولت انجام می‌شود و بانک مرکزی تنها کارگزار اجرای این سیاست است، این‌طور نیست که اختلاف‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث بیشتر نشدن رقم اوراق شده باشد.
پیشنهاد شورش علیه پول ملی!
پویا ناظران که درطول سال‌ها فعالیت رسانه‌ای خود در مسائل اقتصادی و سیاسی تقریبا جانب احتیاط و انصاف را رعایت می‌کرد، در جمع‌بندی تحلیل منتشرشده خود، اظهارنظر عجیبی مطرح کرد و گفت: «اگر مسئول تامین استان یا شهری هستید، بدانید که اگر وزارت اقتصاد به‌راه نیاید، سال سختی پیش‌رو دارید. تورم، ثروت را از خانوارهایی که دارایی ندارند به دولت منتقل می‌کند، یعنی فقرا را فقیرتر می‌کند. در دو سه سال اخیر چندبار دیدیم فقر و بیکاری چه تبعاتی دارد؛ تصور کنید آن فقر به‌مراتب شدیدتر شود. اگر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی یا مسئول تامین نیستید، فقط می‌توانم توصیه کنم ریال نگه ندارید. بدانید که قیمت هیچ‌چیزی افت نخواهد کرد، چراکه این مسکن و دلار نیست که گران می‌شود، این ریال است که بی‌ارزش می‌شود و با این سرعت چاپ پول، ارزش ریال برنخواهد گشت. پس‌اندازتان را به‌طور متناسب بین سهام، ارز، طلا، مسکن و... پخش کنید. هرکار می‌کنید، ریال نگه ندارید.»
درخصوص این پیشنهاد غیرحرفه‌ای ناظران این نکته قابل ذکر است که وضعیت کرونایی کشور و افزایش روزافزون تعداد مبتلا‌یان می‌تواند مثال خوبی برای پیشنهادهایی از این دست باشد. مثلا فرض کنید متخصص بیماری‌های عفونی یا یک فرد متخصص در این زمینه از مردم بخواهد حالا که کرونا در کشور شیوع پیدا کرده و احتمالا سال‌ها در کشور و جهان ماندگار خواهد بود، شما نیز به‌عنوان مردم دست از رعایت اصول بهداشتی بردارید، چراکه دیر یا زود همگی در لیست مبتلا‌ها خواهیم بود. مساله ریال و تضعیف آن نیز بی‌شباهت به این موضوع نیست. درحال‌حاضر عامه مردم به کاهش روزافزون ارزش ریال و پول ملی آگاهند، اما راه‌حل آن به‌هیچ‌وجه بی‌ارزش‌تر کردن پول ملی و به‌عبارتی شورش علیه آن نیست. ریال مریض است و ما برای درمان این بیماری راهی جز سرمایه‌گذاری، تولید کالا و خدمات نداریم. اما چنین پیشنهادهایی آن هم از گوشه‌ای دیگر از دنیا، جز آنکه انتظارات تورمی و هیجانات مردمی را تحت‌تاثیر قرار دهد، هیچ‌عایدی دیگر نداشته و نخواهد داشت و واضح است همان‌طور که یک متخصص بیماری‌های عفونی مردم را تشویق به شکستن همه پروتکل‌های کرونایی نمی‌کند، اقتصاددانانی نیز که با حداقل اصول حرفه‌ای علم اقتصاد آشنا هستند، می‌دانند تشویق به شورش علیه پول ملی و هجوم مردم به بازارهای غیرمولد و تبلیغ آن، خلاف اصول اخلاقی، انسانی و اصول حرفه‌ای علم اقتصاد است.
* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار