به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پیش‌بینی و تخمین دقیق رفتار پدیده‌هایی که روی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و محیطی تاثیرگذار هستند، نقش مهمی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح دارد. تحولات جمعیتی یک کشور به‌عنوان مبنایی برای سیاستگذاری تصمیم‌گیری‌های کلان است، به‌طوری که جمعیت، مبنای سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه راه‌ومسکن، توسعه تولید و بنگاه‌های اقتصادی، توسعه تاسیسات آموزشی و درمانی، ایجاد تسهیلات رفاهی و تامین انرژی و... است. از این‌رو، عدم درک صحیح از تحولات جمعیتی منجر به ناهماهنگی در برنامه‌ریزی‌ها و درنهایت اتلاف سرمایه و زمان خواهد شد. ایران در گذشته همچون سایر کشورها، کشوری جمعیت‌گرا بوده و علاقه به افزایش جمعیت داشته است. این روند در دهه‌های 1335 تا 1365 تحت‌تاثیر بهبود کلی وضعیت بهداشتی و درمانی، موجب رشد شتابان جمعیت ایران شده است، به‌طوری که جمعیت ایران طی 30 سال (1335 تا 1365) با رشد 2.6 برابری از حدود 19 میلیون به بیش از 49 میلیون نفر رسید. با این حال در سه دهه اخیر، نرخ رشد و تعداد جمعیت کشور به‌طور قابل‌توجهی رو به کاهش گذاشته، به‌طوری‌که طی30 سال اخیر جمعیت کشور با رشد 1.6 برابری از حدود 49 میلیون نفر در سال 1365 به 79 میلیون نفر در سال 1395 و به 83 میلیون نفر در سال 1398 رسیده است. همچنین طبق پیش‌بینی اخیر سازمان برنامه‌وبودجه، جمعیت کشور با روند رشد فعلی تا پایان سال 1425 به 99 میلیون نفر خواهد رسید که ازجمله رشدهای کم‌جمعیت بین کشورهای درحال توسعه و پیرامونی است. بر همین اساس با تحولاتی که طی سه دهه اخیر در کم‌وکیف جمعیت کشور رخ داده و طی سه دهه آتی رخ خواهد داد، در راستای برنامه‌ریزی و آینده‌نگری چهار اتفاق مهم را باید جدی گرفت. نکته اول کاهش قابل‌توجه باروری و درنتیجه آن کاهش تعداد جمعیت جوان کشور است.

نکته دوم مربوط به افزایش جمعیت در سن کار است که پیش‌بینی‌های انجام‌شده تایید می‌کنند این جمعیت از  61 میلیون نفر در سال 1398 به 66 میلیون نفر در سال 1425 خواهد رسید. این پیش‌بینی از این مساله حکایت داشته که جمعیت در سن کار کشور در حدود سه دهه آینده همچنان هرم سنی غالب در مقایسه با دیگر هرم‌های سنی خواهد بود. بنابراین در این زمینه پیش‌بینی فرصت‌های کافی اشتغال و بهره‌گیری از این جمیعیت آماده‌به‌کار بسیار مهم است. در جامعه‌شناسی اقتصادی از چنین فرصتی با نام «پنجره جمعیتی» و فرصتی طلایی برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می‌شود که درصورت کم‌توجهی به آن، باید منتظر تهدیدهای سالمندی این جمعیت بود. مورد سوم بالارفتن جمعیت سالمند و بازنشسته در افق‌های جمعیتی را نشان می‌دهد به‌طوری‌که پیش‌بینی‌ها از رشد سه‌برابری این گروه سنی بین سال‌های 1398 تا سال 1425 حکایت دارند. بررسی رشد جمعیت سالمند در کشور از آن جهت حائز اهمیت است که افزایش جمعیت سالمند، نیازمند هزینه‌های سنگینی در حمایت‌های اجتماعی، بهداشتی و درمانی است و همچنین مسئولیت سنگینی را متوجه صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت به‌موقع و مکفی مستمری‌ها و... خواهد کرد. آینده‌پژوهی جمعیتی همچنین چرخش جمعیت از روستا‌ها به شهر‌ها را با روندی روزافزون نشان می‌دهد که این امر نیز تبعات سنگین اقتصادی را در ابعاد کلان و منطقه‌ای خواهد داشت.

   جمعیت 99 میلیونی در سال 1425

با توجه به اهمیت موضوع جمعیت و ساختار سنی آن، پیش‌بینی و آینده پژوهی جمعیت کشور در سال‌های آینده در پژوهش‌هایی جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در یکی از این پژوهش‌ها، سازمان برنامه و بودجه مطالعه‌ای را با عنوان «روند گذشته، وضعیت فعلی و آینده‌نگری جمعیت ایران تا افق 1425» انجام داده است که در آن ابعاد متفاوتی از روند تحولات جمعیتی در ایران، ساختار جمعیت، تعداد خانوار، باروری و پیش‌بینی‌های جمعیتی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در فصل پنجم خود به پیش‌بینی جمعیت کشور تا سال 1425 پرداخته و بر همین اساس در مرحله نخست، پیش‌بینی جمعیت با چهار سناریو (با فروض مختلف در تغییر میزان باروری کل) برای کل کشور انجام شده است. سپس با مطالعه و بررسی نتایج پیش‌بینی، یک سناریو به‌عنوان فرض محتمل و عملیاتی درنظر گرفته شده است. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته، درصورت تحقق فرض اول یعنی افزایش میزان باروری کل تا 6/2 فرزند، جمعیت کل کشور در سال 1425 هجری شمسی برابر با 108 میلیون نفر، با فرض ثابت‌ماندن میزان باروری کل در سطح جانشینی برابر با 101 میلیون نفر و با فرض‌های سوم کاهش باروری با شیب تند برابر 95 میلیون نفر و کاهش با شیب ملایم برابر 99 میلیون نفر خواهد شد. نکته قابل‌توجه در این پیش‌بینی تفاوت بین رقم حداقل و حداکثر (جمعیت پیش‌بینی شده) است. این پژوهش، با توجه به مجموعه شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی فرض رسیدن به باروری 1.95 فرزند در افق سال پیش‌بینی‌شده را عملیاتی‌تر از سایر سناریوها می‌داند. بنابراین، فرض رسیدن به1.95 (کاهش باروری کل با شیب ملایم) فرزند و جمعیت 99 میلیونی تا سال 1425 به‌عنوان فرض عملیاتی لحاظ‌شده و ادامه پیش‌بینی‌ها از قبیل تفکیک استانی، شهرنشینی و روستایی با این فرض صورت گرفته است.

   جمعیت کودک و نوجوان کاهش خواهد یافت

درکنار برآورد جمعیت کل، در مطالعه سازمان برنامه و بودجه گروه‌های سنی نیز بررسی شده‌اند. در ادامه آمارهای مربوط به وضعیت سه گروه سنی صفر تا 14 سال، 15 تا 65 سال و گروه سنی بالای 65 سال را مورد تحلیل قرار داده‌ایم. مطالعه گروه جمعیتی صفر تا 14 سال از آنجایی اهمیت خواهد داشت که پایه‌ریزی توسعه و حرکت در مسیر آن، بدون برنامه‌ریزی بر این هرم سنی غیرممکن خواهد بود. تعداد جمیعت و کم‌وکیف وضعیت این گروه سنی علاوه‌بر آنکه پویایی جمعیت کشور را ترسیم می‌کند، اطلاع از وضعیت آنها می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آموزشی، بخش فرهنگ و سلامت کشور مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین تقویت شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی دربرگیرنده مولفه‌های متفاوت خواهد توانست بر تقویت جمعیتی که پایه‌ریزان توسعه محسوب می‌شوند تاثیر به‌سزایی داشته باشد. کشور ما درحال حاضر جزء کشور‌های جوان محسوب می‌شود، از همین‌رو مطالعه و تجهیز زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی درجهت پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه اقتصادی اهمیت بالایی خواهد داشت. از جهت دیگر آسیب‌شناسی محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود برای این گروه سنی و ازسوی دیگر پیش‌بینی میزان جمعیتی آنها برای برنامه‌ریزی جهت دستیابی به شاخص‌های باکیفیت‌تر توسعه انسانی نیز مورد اهمیت و تاکید خواهد بود. در این زمینه داده‌های جمعیتی نشان می‌دهد جمعیت صفر تا 14 سال کشور در آخرین سرشماری در سال 1395 حدود 19.3 میلیون نفر یا به‌عبارتی 24 درصد از کل جمعیت 80 میلیونی قرار داشته که جوان‌بودن جمعیت در کشور ما را تایید می‌کند. درخصوص این گروه سنی با در نظر گرفتن سناریوی سوم، داده‌ها نشان می‌دهد جمعیت صفر تا 14 ساله در سال 1405 بالغ بر 21 میلیون نفر خواهد بود و درنهایت تا سال 1425 به حدود 18.7 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. با وجود پیش‌بینی جمعیت 99 میلیونی کشور در سال 1425 این میزان جمعیت تنها 18 درصد از کل کشور را تشکیل خواهد داد.

   رشد 10 میلیونی جمعیت در سن کار؛ فرصت یا تهدید

براساس شاخص‌هاى جمعیت‌شناسى سن فعالیت از ۱۵ سالگى شروع و به  ۶۴ سالگى ختم مى‌شود. این فاصله را سن فعالیت یا به بیان دقیق‌تر، سن فعالیت اقتصادى (سن کار) مى‌نامند. سن فعالیت در کشورهاى جهان سوم معمولا از ۱۰ سالگى و حتى زودتر شروع مى‌شود و به‌طور کلی به‌ کارها و اشتغالاتى گفته مى‌شود که به تولید کالاها و خدمات سودمند و موثر در حیات اقتصادى جامعه منتهی می‌شود. جمعیتی که در سن کار قرار دارند، در هر اقتصادی به دو بخش فعال و غیرفعال تقسیم می‌شود. جمعیت فعال (active) بنا به تعریف کنفرانس بین‌المللى آمارشناسان، ترکیبی از زنان و مردانی است که نیرو‌های آماده‌اى را براى تولید کالاها و خدمات تشکیل مى‌دهند. بنا به تعریف، جمعیت فعال افرادى را دربرمى‌گیرد که از لحاظ اقتصادى داراى فعالیت سودمند هستند و به تولید ثروت و خدمات اقتصادى مى‌پردازند. این تعریف، در عین حال کارمندان، ارتشیان، کارکنان خانوادگى بدون مزد، اشخاصى که براى مزد یا سود کار مى‌کنند و همچنین بیکاران در جست‌وجوى کار را نیز دربرمى‌گیرد. براساس داده‌های ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران، جمعیت فعال کشور در آخرین گزارش این مرکز 27 میلیون نفر هستند که حدود 24 میلیون نفر آنان شاغل و 2.9 میلیون نفر نیز بیکار هستند.

 در مقابل، جمعیت غیرفعال شامل کودکان، زنان خانه‌دار، دانش‌آموزان و دانشجویان، بازنشستگان، اجاره‌بگیران، بهره‌کشان، زندانیان و کسانى که معاش آنها به‌عهده دیگران است، می‌شود. بر این اساس جمعیت غیرفعال به افرادی گفته می‌شود که بنابه ‌دلایل مختلف در جست‌وجوى کار و فعالیت نیستند. این افراد شامل جمعیت بیکار (unemployed) نمی‌شوند، چراکه جمعیت بیکار کسى است که در سن کار قرار دارد و دنبال کار مى‌گردد ولى پیدا نمى‌کند. جمعیت غیرفعال و بیکار کشور نیز براساس آخرین آمارها تا پایان زمستان سال گذشته به حدود 34.5 میلیون نفر رسیده است. در یک جمع‌بندی جمعیت در سن کار کشور تا پایان سال گذشته به حدود 62 میلیون نفر رسیده است، جمعیتی که در سرشماری نفوس مسکن سال 1395 حدود 55.8 میلیون نفر بوده است.

اعداد ذکرشده صرفا اعداد و ارقام بیهوده نیستند، چراکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بخش نیروی کار که می‌تواند ما را در سیاستگذاری آتی اشتغال و کار کمک کند، شاخص نرخ مشارکت اقتصادی است. اینکه نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت را محاسبه می‌کند طی سال گذشته حدود 38.3 درصد بوده است. به‌عبارتی دیگر، در سال 1398 حدود 38.3درصد از جمعیت در سن کار ایران یا شاغل بوده‌اند یا به‌دنبال یافتن کار بوده‌اند. رقم این شاخص که در کشور‌های توسعه‌یافته بیش از 55 درصد است می‌تواند سنگ‌بنای مهمی برای آغاز تحولات اقتصادی و درنهایت آن توسعه و رشد اقتصادی باشد.

درخصوص تحولات آتی این شاخص لازم به ذکر است، براساس سناریوی سوم مطالعه مذکور، جمعیت 64- 15 ساله کشور (جمعیت در سن کار) به حدود 66 میلیون نفر در سال 1425خواهد رسید. بر این اساس، گرچه طبق پیش‌بینی‌ها جمعیت در سن کار کشور در افق 1425 حدود 66 درصد از کل جمعیت را تشکیل خواهد داد که نسبت به رقم 68 درصد فعلی کاهش نشان می‌دهد، اما باید توجه داشت با تغییرات قابل‌توجه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و افزایش نرخ مشارکت زنان در ایران، نرخ مشارکت در سال‌های آتی و در افق 1425 نرخ بالایی در حدود 43 تا 45 درصد خواهد بود و بر این اساس جمعیت فعال کشور به حدود 30 میلیون نفر در افق 1425 خواهد رسید که حدود سه‌میلیون نفر بیش از وضعیت فعلی است.

در مباحث اقتصاد اجتماعی، شکل‌گیری چنین نسبت‌هایی را که پنجره جمعیتی خواهند بود، برای کشور بسیار بااهمیت است. به این معنی که جمعیت در سن کار در طول سال‌ها نسبت بالایی از جمعیت کل را تشکیل خواهد داد و به‌دلیل احتمال پیری جمعیت پس از آن دوره، ضرورت استفاده اقتصادی از این نسل‌ها را بالا می‌برد. از همین‌رو مطالعه این پنجره جمعیتی برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور به‌خصوص برنامه‌های توسعه، ضرورت بسیاری خواهد داشت.

   یک هشدار برای رشد 3 برابری بازنشستگان و سالمندان

بخش سوم از پیش‌بینی جمعیت در رده‌های سنی، مربوط به رده سنی سالمندان (افراد بالای 65 سال) است. برای درک اهمیت کم‌وکیف تغییرات در این گروه سنی لازم است یک مقدمه تاریخی از تحولات این گروه گفته شود. طی 50 سال اخیر توسعه اقتصادی-‌ اجتماعی، کاهش باروری و به‌دنبال آن کاهش رشد جمعیت و افزایش امید زندگی منجر به ایجاد تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در ساختار جمعیت جهان شده است، به‌طوری‌که طی این مدت تعداد سالمندان به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. این امر هزینه‌های زیادی را به‌خصوص در بخش بهداشت و درمان به‌همراه داشته است. افزایش جمعیت سالمندان، واقعیت انکارناپذیر جوامع کنونی است. این پدیده هشداری به جوامع برای توجه بیشتر به مسائل این جمعیت روبه‌رشد است. مسائلی چون نبود حمایت‌های اجتماعی، نداشتن شغل و نقش اجتماعی، مخارج زندگی و به‌ویژه هزینه‌های بهداشتی‌درمانی سرسام‌آور، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت به‌موقع و مکفی مستمری‌ها و... ازجمله مواردی است که لزوم توجه بیشتر به این قشر از جامعه را نمایان می‌سازد. براساس برآورد بانک جهانی در سال 2019، بیش از 686 میلیون نفر (8.9 درصد) از جمعیت جهان افراد سالخورده 65 سال و بالاتر هستند که انتظار می‌رود این رقم در سال 2050 تقریبا سه‌برابر شود و به حدود 1.5 میلیارد نفر (16 درصد از جمعیت جهان) برسد. هرم جمعیتی ایران نیز حاکی از پیروی روند ساختار جمعیتی کشور از روند جهانی است و جمعیت ایران نیز درحال حاضر در مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی به سالخوردگی است.

براساس اطلاعات آماری، هم‌اکنون حدود 5.6 میلیون نفر یا به‌عبارتی، حدود 6.7 درصد از جمعیت کشور در سن بالای 65 سال یا سالمندی قرار دارند، اما با توجه به‌سرعت انتقال سنی در اثر کاهش باروری پیش‌بینی می‌شود به‌طور روزافزون به جمعیت میانسال و سالخورده افزوده شود، به‌طوری که براساس مطالعات اخیر سازمان برنامه و بودجه، در سال 1425 جمعیت کشور به 99 میلیون نفر خواهد رسید که از این تعداد 15 میلیون نفر یا معادل 15.4 درصد از کل جمعیت کشور را سالمند (افراد بالای 65 سال) تشکیل خواهد داد. اما افزایش تعداد سالمندان از این منظر مهم است که این موضوع اولا موجب افزایش هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی (عمدتا در بودجه سالانه کشور و بودجه شهرداری‌ها و نهادهای عمومی) می‌شود، ثانیا افزایش سرسام‌آور هزینه‌های بهداشتی‌درمانی را نیز در پی داشته و نکته سوم و مهم‌تر از همه اینکه اگر صندوق‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی توان مالی کافی برای پرداخت حقوق و مستمری مکفی و به‌موقع برای بازنشستگان نداشته باشند، این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و حتی امنیتی (افزایش اعتراضات خیابانی و...) شود.

کفایت مالی در این صندوق‌ها براساس شاخص پشتیبانی بررسی می‌شود، شاخصی که توضیح می‌دهد هر صندوق در ازای چه تعداد مستمری‌بگیر باید چه تعداد بیمه‌پرداز داشته باشد. بر همین اساس، بررسی وضعیت مالی 18 صندوق بازنشستگی فعال در کشور نشان می‌دهد تنها دو صندوق بازنشستگی یعنی روستایی-عشایری و صندوق وکلا که نوپا هستند و تعداد مستمری‌بگیران زیادی ندارند نمره‌ای بالاتر از میانگین شاخص پشتیبانی را ثبت کرده‌اند و 15 صندوق دیگر در شاخص «نسبت پشتیبانی» نمره قبولی نمی‌گیرند، به‌طوری‌که در 15 صندوق بازنشستگی نسبت پشتیبانی کمتر از 3، در صندوق سازمان تامین اجتماعی این نسبت حدود 4.6 نفر (4.6 نفر بیمه‌پرداز درمقابل یک مستمری‌بگیر) و تنها در دو صندوق وکلا و صندوق روستایی-عشایری این عدد بالاتر از 6 نفر است. بنابراین با توجه به آثار متنوع و گاه متضادی که سالمندی جمعیت بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، پیش‌بینی اینکه چه تعداد سالمند و بازنشسته در افق 1425 خواهیم داشت، صندوق‌های بیمه درحال حاضر چه عملکردی دارند و چه برنامه‌ای برای دوره سالمندی جمعیت بیمه‌پرداز فعلی دارند، بسیار مهم و حیاتی است. فهم این مساله که طی 26 سال آینده جمعیت سالمند ایران حدود سه‌برابر خواهد شد (از5.6 میلیون در سال 99 به 15.2 میلیون نفر در سال 1425) علاوه‌بر سیاستگذاران بخش کلان اقتصاد و بخش درمان و پزشکی، برای برنامه‌ریزان شهری، مدیریت شهری، متولیان حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری و بخش خصوصی فعال در بخش خدمات هم بسیار مهم است. در این خصوص در کشورهای توسعه‌یافته بیش از دو دهه است که در عرصه‌های شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری موضوعات «شهرهای دوستدار سالمند» مطرح شده است که فضای شهری و امکانات شهری را براساس توانمندی‌ها و محدودیت‌های سالمندان بازسازی و نوسازی می‌کند و به‌عبارتی، حرکت و شناسایی مکان‌های شهری را برای آن تسهیل می‌کند.

   کاهش 2.6 میلیونی جمعیت روستایی و چند تهدید

مطالعه اخیر سازمان برنامه‌وبودجه با پذیرش تغییر و تحول محدوده‌های جغرافیایی به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر به پیش‌بینی جمعیت به تفکیک نقاط شهری و روستایی پرداخته است. این مطالعه با توجه به‌سری زمانی شهرنشینی کشور در نیم‌قرن اخیر و رشد طبیعی جمعیت، پیش‌بینی می‌کند میزان شهرنشینی از 74 درصد در سال 1395 به 82 درصد در سال  1425 شمسی خواهد رسید. دلایل چنین رشدی اثرات رشد طبیعی جمعیت و جذب مهاجران از مناطق روستایی و نیز تغییر و تحول تغییرات سیاسی در محدوده‌های شهری بیان شده است. طبق این داده‌های آماری، از کل جمعیت حدود 80 میلیون نفری در سال 1395، 59 میلیون نفر در نقاط شهری و حدود 21 میلیون نفر هم در نقاط روستایی سکونت داشته‌اند. در این خصوص پیش‌بینی شده است در سال 1425 درحالی جمعیت کل کشور به حدود 99 میلیون نفر خواهد رسید که بیش از 81.5 میلیون نفر از آنان در نقاط شهری و 18.2 میلیون نفر نیز در نقاط روستایی سکونت داشته باشند.

به این ترتیب ملاحظه می‌شود تا سال 1425 با توجه به شرایط کنونی، گرچه کشورمان رشد منفی جمعیت را تجربه نخواهد کرد، اما با شیبی ملایم از میزان رشد جمعیت کاسته خواهد شد و از طرفی رشد جمعیت مناطق شهری مثبت، اما رشد جمعیت در مناطق روستایی همچنان منفی خواهد بود. نکته قابل‌تامل در این بخش این است که رشد منفی جمعیت در مناطق روستایی طی 26 سال آینده موجب خواهد شد حدود 6/2 میلیون نفر از جمعیت روستایی فعلی نیز کاسته شود. علاوه‌بر بررسی‌های آماری گفته‌شده، بررسی روستانشینی و شهر‌نشینی از منظر توسعه اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه روستا و روستانشینان علاوه‌بر آنکه با استفاده از تولیدات کشاورزی، دامی و خدماتی خود می‌توانند در تولید کالا‌های اساسی و استراتژیک نقش موثری داشته باشند، می‌توانند به پویایی و رشد اقتصادی کشور نیز کمک کنند، اما ادامه روند‌های مهاجرتی شکل‌گرفته که عمدتا از جانب «جمعیت در سن کار» این مناطق انجام می‌شود، چنین قدرت اقتصادی را از روستا و روستانشینان سلب خواهد کرد. به‌عنوان نمونه براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد جمعت در روستا‌های 21 استان کشور تا سال 1405 منفی خواهد شد و همچنین براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی 20 درصد از بهره‌برداران اقتصادی در روستاهای کشور در سن بالای 65 سال (خارج از سن کار) قرار دارند. رشد روزافزون مهاجرت‌های روستایی به شهر و کاهش جمعیت روستاییان در سال‌های نه‌چندان دور تبعات اقتصادی متفاوتی برای کشور خواهد داشت؛ اول آنکه درصورت ادامه این وضعیت و عدم ماندگاری جمعیت روستایی در مناطق خود، به‌واسطه خروج نیروی کار ماهر و جوان تولید بخشی از کالا و خدمات کشور کاهش پیدا خواهد کرد و این عوامل ممکن است در تامین کالا‌های ضروری و استراتژیک بخش کشاورزی تاثیر‌گذار باشد. دومین مورد نیز بحث شهر‌نشینی و عدم وجود پتانسیل شهری در کشور برای پذیرش این حجم از مهاجرت‌هاست.

چنین مهاجرت‌هایی بلاشک به‌دلیل نبود تحولات اقتصادی در مناطق شهری، کمبود مسکن و بالابودن قیمت مسکن منجر به افزایش تقاضا برای مسکن و همچنین افزایش حاشیه‌نشینی در شهر‌ها خواهد شد و از طرف دیگر به‌دلیل نبود اشتغال کافی، نرخ بیکاری، نابرابری و... را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین لازم است در برنامه‌های توسعه سیاستگذاری‌های اقتصادی-اجتماعی طوری تنظیم شود که اولا با هدف‌گذاری درست درجهت کاهش نابرابری بین مناطق شهری و روستایی و نابرابری بین مناطق برخوردار و کمتربرخوردار قدم بردارد، و ثانیا نوع نگاه به روستا و اقتصاد روستایی و همچنین نحوه مدیریت مناطق روستایی از نگاه صرفا عمرانی (محدودشدن طرح‌ها در حد برق‌رسانی و آب‌رسانی و اینترنت) به ایجاد زیرساخت‌های اشتغال و کار، تسهیل راه‌اندازی و شروع کسب‌وکار و تنوع‌بخشی به اقتصاد روستاها تغییر یابد.

 * نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار