به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هرکسی برای ازدواج حتما دلایل متعدد و مختلفی دارد. خیلی هم قصد موشکافی علل انجام ازدواج و نهی و تایید آن را نداریم ولی این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که در پروسه ازدواج و برقراری رابطه ازدواج بین دونفر مسائل اقتصادی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌هاست، البته اگر نگوییم مهم‌ترین مولفه و معیار است! با توجه به همین مساله و البته سایر مسائل اجتماعی، فرهنگی و... همواره چالش‌های بسیاری پیش‌روی جوانان بوده است. پرداخت وام ازدواج به‌منظور کمک در این امر همواره یکی از راهکارهای دولت‌ها در بسیاری از کشورها بوده تا بخشی (ولو حداقلی) از بار اقتصادی موجود از روی دوش زوجین را برداشته و برخی امور را تسهیل کند. البته همین مساله، یعنی اصل پرداخت یا عدم‌پرداخت وام ازدواج هم همواره موافقان و مخالفانی داشته است، با وجود این، این اتفاق سال‌های سال است در کشور جریان دارد و زوجین بعد از ازدواج با مراجعه به بانک‌ها مبالغی را تحت‌عنوان وام ازدواج دریافت می‌کنند؛ مبالغی که البته سال‌هاست تحت‌تاثیر وضعیت نابسامان اقتصادی کشور اعداد و ارقام متغیری را نشان می‌دهد و رو به افزایش است؛ افزایشی که البته در کل و با توجه به همان نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور گره‌های چندانی را باز نمی‌کند و صرفا به‌عنوان مشوقی نسبتا ضعیف برای جوانانی که قصد متاهل شدن دارند، مطرح است. شاید ابتدای نوشتن همین خطوط این سوال برای مخاطبان ایجاد شود که با این مشکلات متعدد و مختلف موجود در پروسه ازدواج جوانان چرا همه به وام ازدواج بند کرده‌اند و قوانین و پروسه پرداخت و میزان پرداخت آن را دستکاری می‌کنند که دقیقا این سوال نگارنده هم هست، منتها سخنان اخیر رئیس‌جمهور نشان داد هرچقدر وام ازدواج برای خیلی‌ها دیگر آن اهمیت سابق را ندارد و دراین وضعیت اقتصادی خیلی هم روی آن حساب باز نمی‌کنند، برای دولت امری حیاتی است و رئیس‌جمهور کشور هم در ارتباط با آن تصمیماتی دارد.
محدودیت سنی برای پرداخت وام ازدواج!
چند وقت پیش حسن روحانی در واکنش به نامه سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان که نوشته بود: «به استناد گزارشات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی میدانی و رصد اخبار رسانه‌ها مبنی‌بر تحلیل آماری وام‌های پرداختی تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای 60 سال و زیر 15سال که خارج از عرف سن مناسب فرزند‌آوری هستند، رو به افزایش است که با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج بهنگام جوانان، خواهشمند است دستور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی 18 تا 40 سال و اعطای این تسهیلات صرفا برای ازدواج نخست به‌عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ شود.» به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور داد: «فوری آیین‌نامه یا در صورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفا 18 تا 40 سال باشد.» تصمیمی که به‌قول معروف هم یهویی‌بودن آن و استدلال ضعیفی که برای آن طرح شده است و هم اهمیت نه‌چندان بالای آن واکنش‌های زیادی را به همراه داشت؛ واکنش‌هایی که اکثرا هم در نقد این تصمیم دولت در پرداخت وام ازدواج بود.
کاهش سن ازدواج یا صرفه‌جویی در هزینه‌ها؟!
تصمیم دولت برای ایجاد محدودیت سنی در پرداخت وام ازدواج از دو منظر قابل‌بررسی است. ولی پیش از اینکه شرحی بر این دو سناریو بنویسیم، لازم است این نکته را هم یک‌بار اینجا و یک‌بار دیگر هم در ادامه گزارش یادآوری کنیم که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اکثر کشورهای دنیا ذیل سیاست‌های کلان جمعیتی و افزایش تعداد ازدواج و تجدیدنسل‌ها و... سیاست‌های متنوع و البته تشویقی برای امر ازدواج در نظر می‌گیرند، دقیقا برعکس ایران که همین اندک مشوق‌ها نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند.
خب به دو سناریویی که احتمالا مدنظر دولت بوده، برگردیم؛ دو سناریویی که البته خیلی حرفی از آنها به میان نیامده است؛ سناریوی اولی که می‌توان به آن اشاره کرد، تلاش دولت برای کاهش سن ازدواج است. یعنی دولت تلاش می‌کند با ایجاد محدودیت برای دریافت وام ازدواج، سن ازدواج جوانان را در یک محدوده خاص نگه دارد، به‌طوری‌که با اهرم عدم‌پرداخت وام ازدواج، وصلت‌های زیر 18سال و بالای 40سال را تا حد ممکن کاهش و به‌نوعی بی‌میلی خود را نسبت به این اتفاق نشان دهد؛ البته این روی خوشبینانه و شاید بتوان گفت سناریوی منصفانه دولت در این ماجراست. دومین مساله‌ای که احتمالا می‌توان از آن به‌عنوان قصد دولت برای ایجاد محدودیت در پرداخت وام ازدواج نام برد، ماجرای کمبود منابع است. به‌هرحال روزانه اعداد و ارقام عجیب و سنگینی مبنی‌بر کسری‌ها و عدم‌کفایت بودجه و درآمدهای دولتی منتشر می‌شود، به‌همین خاطر احتمالا دولت خیلی بدش نمی‌آید از همین هزینه‌های نه‌چندان زیاد هم بزند و بار هزینه‌ای خود را کاهش دهد. حتما هستند کسانی که میل به ازدواج قبل از 18سالگی و بعد از 40سالگی دارند. در ادامه به آمار و اطلاعات مربوط به این قضیه اشاره می‌کنیم ولی دولت دوست دارد با ایجاد محدودیت از تقبل هزینه و پرداخت وام ازدواج به این دو گروه شانه خالی کند.
حدود یک‌سوم ازدواج‌ها در بازه سنی زیر 18سال و بالای 40سال است
براساس اطلاعات موجود و منتشرشده از سوی سازمان ثبت‌احوال کشور در سال 97، مجموعا 550هزار و 565 ازدواج در کشور ثبت شده است. از این تعداد ازدواج ثبت‌شده، براساس سن زوجین 324 ازدواج زیر 15سال، 37هزارو586 ازدواج در بازه سنی 16 تا 20 سال، 352هزارو704هزار ازدواج در بازه سنی 21 تا 30 سال، 119هزارو960 ازدواج در بازه سنی 31 تا 40 سال، 21هزار‌وپنج ازدواج در بازه سنی 41 تا 50 سال، 9هزارو197 ازدواج در بازه سنی 51 تا 60 سال و 9هزار و 789 ازدواج هم بالای 60 سال بوده است. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود چیزی حدود 70هزار ازدواج در بازه‌های سنی کمتر از 18سال و بیشتر از 40سال بوده است؛ یعنی حدود یک‌سوم کل ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور! البته اینجا ملاحظاتی وجود دارد، یکی اینکه مشخص نیست چه تعداد از این ازدواج‌ها، ازدواج اول فرد بوده است و دوم اینکه در بازه سنی 16 تا 20 هم مشخص نیست چه تعداد زیر 18سال داشته‌اند. با این همه و با درنظر گرفتن همه کسور ناشی از این ملاحظات عدد قابل‌توجهی از ازدواج‌های ثبت‌شده در کشور در بازه‌های سنی کمتر از 18 و بالاتر از 40 سال به دست می‌آید و این تصمیم دولت مبنی‌بر ایجاد محدودیت و عدم‌پرداخت وام ازدواج به‌عنوان یک مشوق به این افراد سیاست درستی به نظر نمی‌رسد.
وضعیت بد ازدواج و طلاق در کشور
همان‌طور که گفتیم مسائل اقتصادی و فشارهای معیشتی به‌علاوه مسائل فرهنگی، سبک زندگی، مسائل اخلاقی و... وضعیت مطلوبی را از منظر ازدواج و طلاق در کشور ایجاد نکرده است. به‌طوری که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند کشور از لحاظ آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق در وضعیت قرمز قرار دارد. این یعنی زنگ‌خطر در ارتباط با این مساله به صدا درآمده است و به جای ایجاد محدودیت‌ها و پرداختن به مسائلی نظیر پرداخت وام ازدواج، دولت باید به‌دنبال راهکارهایی در جهت تشویق جوانان برای ازدواج باشد. براساس اطلاعات موجود درصد تغییرات ازدواج در سال 97 در مقایسه با سال 87 حدود 37.6 درصد تغییر منفی است. درحالیکه در این‌بازه جمعیت افراد در سن ازدواج بیشتر شده و روند صعودی داشته‌اند. درمقابل در همین بازه زمانی سال 87 تا 97 در امر طلاق با رشد 58.32 درصدی مواجه بوده‌ایم که به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت روند ازدواج در دهه گذشته در کشور کاهشی و روند طلاق افزایشی بوده است. در آمار مربوط به نسبت طلاق به ازدواج هم این نسبت از 5.12 در سال 87 به 31.77 در سال 97 رسیده که بسیار نگران‌کننده است. براساس همین شاخص، در سال 87 به‌ازای هر هشت ازدواج یک طلاق در کشور ثبت شده، درحالیکه در سال 97 این عدد به 3.1 ازدواج یک طلاق رسیده است؛ رقمی که بسیار عجیب و خطرناک به نظر می‌رسد.
دولت باید اطلاعات یک‌یکم از همه افراد جامعه را داشته باشد و برای هر فرد مجزا برنامه‌ریزی کند
شهاب مرادی، صاحب‌نظر در حوزه مسائل خانواده و فعال اجتماعی در ارتباط با تصمیم اخیر دولت و اثر‌گذاری این مساله بر آینده رندگی جوانان و امر ازدواج به «فرهیختگان» گفت: «برخی گزارش‌ها در این سال‌ها از طلاق‌های صوری برای اخذ تسهیلات مختلف مالی تا امروز داشته‌ایم که از آن جمله می‌توان به سربازی فرزندان یا طلاق‌های صوری متعاقب عقد صوری به‌منظور دریافت تسهیلات اشاره کرد. این نشان می‌دهد مشکلات در پروسه ازدواج تک‌بعدی نیست و باید آن را 360 درجه ببینیم. کشور ما با جمعیتی که دارد نسبت به کشورهایی همچون هند، چین و... پرجمعیت محسوب نمی‌شود، آن هم با دولت و امکاناتی که وجود دارد، پس باید اطلاعات یک‌یکم از تمام مردم را داشته باشیم و با یک نگاه حمایتی مورد به مورد هر فردی با هر کدملی یک وضعیتی داشته باشد و موردتوجه قرار گیرد و برای آن برنامه‌ریزی شود. این مساله جلوی خیلی از حیف‌ومیل‌ها را خواهد گرفت. با وجود این، این موضوع گسترده‌تر از این حرف‌هاست. هم بحث ازدواج و طلاق، هم بحث وام، هم بحث‌های اقتصادی، من فکر می‌کنم با تصمیمات شتابزده مشکلات را وصله‌پینه می‌کنیم. اصل این کار، یعنی تعیین بازه سنی برای دریافت وام ازدواج را بد نمی‌دانم، نمی‌خواهم این تصمیم رئیس‌جمهور را نقد کنم. به نظر من همین که به ازدواج توجه می‌کنند جای تشکر دارد. نکته‌ای که وجود دارد این است که مسائل ما متاثر از مسائل دیگر و متداخل هستند و ما به این مساله توجه نداریم. موضوعات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر هم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌گیرند. این تاثیردادن و تاثیرگرفتن موضوعات مساله‌ای است که باید اهل دانش و خرد و تحلیل و نقد همه‌جانبه به آن نگاه کنند. مثلا یک‌بار باید موضوع معیشت و اقتصاد را همه‌جانبه نگاه کنیم و درگیر حواشی نشویم.»
مساله سبک زندگی برای دستگاه‌های فرهنگی که دولت سهم کمی هم در آن دارد هنوز مهم نشده
مرادی در ادامه با تشریح اولویت‌های اصلی و مطالبات مهم در ایجاد تسهیلات در امر ازدواج ادامه داد: «مشکل بیش از آنکه اقتصادی و معیشتی باشد، فرهنگی و اجتماعی است. موضوع در اصل مساله سبک زندگی است اما نخبگان، توده و دولت در اثر تکرار گفتن و شنیدن اهمیت مساله اقتصاد به نحوی تحت‌تاثیر چیزی شبیه اثر گلخانه‌ای قرار گرفته‌اند و اهمیت مساله اقتصاد آن هم با راه‌حل وام به‌طور غیرواقعی برای همگان معتبر شده است، درصورتی‌که برخی هزینه‌های غیرضروری ازدواج‌ها در روستا یا شهرهای کوچک معادل هزینه وام اختصاص‌یافته از سوی دولت است و این یعنی مساله سبک زندگی برای دستگاه‌های فرهنگی که دولت سهم کمی هم در آن دارد هنوز مهم نشده است. همه دستگاه‌های دولتی یا عمومی و نهادها و اشخاص موثر و اساتید و تریبون‌دارها باید، تاکید می‌کنم باید به جنگ تجمل‌گرایی افسارگسیخته، ولخرجی‌های نابجا و اضافی و رسم‌های جدید و جشن‌های متنوع ازدواج برویم و این را یک مبارزه فرهنگی مقدس بدانیم. در بررسی و تحلیل و برنامه‌ریزی برای جوانان جامعه دولت و همه نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط باید به موضوع با اهمیت نسل‌آوری، جمعیت، تمدن‌ساز و در یک کلمه آینده روشن ایران توجه کنند. اگر بخواهم توصیه کلی داشته باشم بحث مسئولیت‌پذیری خانواده‌ها به ترتیب از آقایان، تشویق پسران به ازدواج است که مهم‌ترین امر است و باید تشویق به نسل‌آوری انجام شود و مساله دیگر هم اینکه کل جامعه را نصیحت و وصیت می‌کنم که مهربانی با دختران و همسران را فراموش نکنند.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه