به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت و مدیر سابق انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در ارتباط با مساله تعارض‌منافع بین مدیران عالی و میانی آموزشوپرورش و تعیین ضرب‌الاجل دوماهه توسط وزیر برای تعیین‌تکلیف این مساله به «فرهیختگان» گفت: «مطمئنا دادن دوماه فرصت نشانه این است که این قانون تا الان ضمانت اجرایی نداشته والا نبود تعارض منافع یک اصل کاملا بنیادین و شناخته‌شده در هر سیستمی است که حکومت‌داری می‌کند. در سیستم حکومت‌داری ایران و قسمت آموزش باید تاکنون این رعایت می‌شد. دوماه وقت نشانه این است که ضمانت اجرایی وجود ندارد و امیدوارم نشانه این نباشد که به یک شعار و پروپاگاندای مطبوعاتی ختم شود.
وزیران قبلی هم می‌دانستند و کاری نکردند، اگر یادشان رفته لیست مدیران را در اختیار وزیر می‌گذاریم
سبطی ادامه داد: مواردی از این دست زیاد داریم که یا خودشان سرمایه‌گذار و صاحب مدارس غیرانتفاعی‌اند یا همسر یا فرزند آنها صاحب مدارس غیرانتفاعی هستند. کاملا با اسم و مشخصات در گروه‌هایی که در آن مسئولان هستند به‌صورت جدول در یکی، دو سال اخیر آمده و مطمئنا وزیر آموزشوپرورش و وزرای پیش از ایشان از این ماجرا باخبر بودند. برخی از آنها درکنار آنها هستند. اگر آقای وزیر بخواهد دوباره می‌توانیم اینها را معرفی کنیم ولی مطمئنا خودشان بهتر از هرکسی می‌دانند، همان‌طور که وزرای قبلی هم می‌دانستند و کاری نکردند. مشکل دیگر این بین اما این است که موضوع فراتر از این مساله تعارض‌منافع است و آن سوءاستفاده و رفتارهای خلاف اخلاق و شأن است. افرادی را داریم که در گذشته سمت‌هایی در ستاد داشتند و الان مراکز مشاوره‌ای دارند که شاکیان بسیاری دارند و در هزینه‌ها خلاف تعرفه‌ها از بچه‌ها گرفته می‌شود. عنوان می‌کنند به‌خاطر اینکه سابقه‌ای داشتیم نباید کسی به ما اعتراض کند یا نمی‌تواند اعتراض کند. اینکه جناب وزیر آموزشوپرورش از عهده این وظیفه قانونی خود برمی‌آید یا خیر، بستگی دارد چقدر از NGOها کمک بگیرد. مطمئنا اگر به سازوکارهایی که تا الان دراختیار بوده بسپارد، نتیجه این است که روزبه‌روز این مساله بیشتر مطرح شود و بیشتر از شأن و اعتبار آموزشوپرورش کاسته شود. در دنیا با ورود مطبوعات و فرهیختگان جامعه که حقوق‌بگیر دولت نیستند، این معضل آموزشوپرورش را حل می‌کنند. با شعاردادن و ضرب‌الاجل تعیین کردن جز اینکه نمک روی این زخم زده شود، احتمالا سود دیگری نخواهیم دید و باید یک خانه‌تکانی در ستاد اتفاق افتد.»
افزایش شهریه‌ها به‌خاطر کاهش اقبال نسبت به مدارس غیردولتی و فرار از خطر ورشکستگی است
سبطی در ارتباط با ماجرای افزایش شهریه مدارس غیردولتی ادامه داد: «یک پاسخ من از نگاه تصمیم‌گیرندگان آموزشوپرورش و یک نگاه من از پاسخ مردم است. اتفاقا به‌نظر من طبقه متوسط می‌توانند نفس راحت‌تری بکشند، چون همه می‌دانیم سال آینده هم سال کرونایی خواهد بود و حضور در مدارس به حداقل خود کاهش می‌یابد و اگر قرار باشد حضور در این مدارس مساوی با آموزش‌های مجازی و اینترنتی باشد، این آموزش‌های مجازی و اینترنتی در سطح بالاتر توسط معلم‌های تراز اول کشور اتفاق می‌افتد و لازم نیست دانش‌آموز به مدرسه خاصی برود ثبت‌نام کند. بنابراین شاید این نرخ افزایش به‌خاطر همین چالشی باشد که مدارس غیرانتفاعی با آن روبه‌رو هستند و می‌خواهند حداکثر یاری مردمی را داشته باشند. برای آنهایی که به هردلیلی می‌خواهند در مدرسه غیرانتفاعی ثبت‌نام کنند و آنهایی که توانایی دارند کمکی به مدارس غیرانتفاعی داشته باشند که ورشکست نشوند. اما با ماجرای فوق‌برنامه‌ها و اثرگذاری آن بر افزایش نرخ شهریه این مدارس چیزی نیست که از نظر آموزشوپرورش مخفی باشد یا بابت آنها هزینه‌ای یا درصدی برای آموزشوپرورش منظور نشود. همچنان‌که بابت کنکورهای آزمایشی که در مدارس کشور برگزار می‌شود پنج‌درصد درآمد این کنکورها مستقیما به آموزشوپرورش تعلق می‌گیرد. بنابراین درآمدی است که مدارس غیرانتفاعی و آموزشوپرورش درآن سهیم هستند و اگر قرار باشد روی آن واقعا نظارتی وجود داشته باشد باید از طرف نهادهای خارج از آموزشوپرورش و به‌ویژه نهادهای غیردولتی و NGOها باشد والا این راه درروها از هر طرفی بسته شود از سوی دیگر باز می‌شود.»