به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، لابه‌لای اخبار متعدد و متنوع این روزها، برخی اظهارات و واکنش‌های مسئولان آن‌طور که باید موردتوجه قرار نمی‌گیرد. چند روز پیش محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر در ارتباط با اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع نوشت: «درجهت صیانت و رعایت حقوق معلمان و دانش‌آموزان، ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع در نظام تعلیم و تربیت، ممنوعیت تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع را در چارچوب اختیارات وزیر به مدیران کل آموزش و پرورش استان‌های کشور ابلاغ کردم. ممنوعیت همزمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسان مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و... ازجمله مصادیق تعارض منافع در آموزشوپرورش است.
مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دوماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف این‌گونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور؛ فقط یکی را انتخاب کنید.» مساله‌ای که خیلی پیش‌تر از اینها انتظار می‌رفت وزارت آموزشوپرورش به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محافل بهره‌برداری مدیران و مسئولان ارشد از موهبات منافع متعدد به آن عمل کند و این بخشنامه درآن اجرایی شود. اما با وجود این چند مساله قابل‌بیان و توجه است، سال گذشته، حول بهمن 98، بعد از استعفای بیش از 100 مسئول سازمان بهزیستی به علت بخشنامه تعارض منافع همه نگاه‌ها به سمت وزارت آموزش و پرورش معطوف شد تا شاید این وزارتخانه که همواره در مظان اتهام بهره‌برداری مدیران از این ماخذ بود هم به میدان بیاید و با الزام اجرای بخشنامه مدیریت تعارض منافع، بخشی از مدیران عالی و حتی میانی آن بین انتفاع‌های متعدد یکی را انتخاب کنند و دست از سر سایر مسیرها بردارند. منتها این ماجرا تا همین چند روز پیش دراین وزارتخانه مسکوت ماند و بالاخره حاجی‌میرزایی چندمین وزیر این چندسال اخیر وزارت آموزش و پرورش از لزوم اجرای آن سخن گفت. ضرب‌الاجل دوماهه برای افرادی که باید از تصدی مسئولیت‌ها و انتفاعات گوناگون دست بردارند، خود البته کمی ضمانت اجرایی این مهم را زیرسوال می‌برد یا حتی روشن نبودن دقیق جزئیات، اما با همه اینها نفس و اصل الزام اجرایی‌شدن چنین بخشنامه‌ای شاید در حد اندکی بتواند امیدواری را به جامعه و البته دلسوزان نظام آموزشی کشور برگرداند. مدرسه‌داری، آن هم از نوع غیرانتفاعی و پولی توسط مدیران عالی‌رتبه و حتی مدیران استانی و مدیران میانی نظام آموزشی کشور همواره به‌عنوان یکی از دلایل اصلی عدم‌ایجاد عدالت آموزشی در کشور موردتوجه بوده و بارها مورد نقد و حمله کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است. برای نمونه و در تایید این گفته، علی الهیارترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزشوپرورش همان بهمن گذشته و بعد از زمزمه‌هایی که حول اجرای بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش به گوش می‌رسید، در گفت‌وگو با رسانه‌ها خاطرنشان کرد: «درباره توسعه مدارس غیردولتی از دهه هفتاد یک اشتباه کردیم، وقتی قرار شد مدارس غیردولتی دوباره شکل بگیرند، مسئولان آموزشوپرورش با گرفتن امتیاز، نخستین مدارس غیرانتفاعی را خودشان تاسیس کردند! بر همین اساس تمام ظرفیت‌ها و نهادسازی‌هایی را که در آموزش و پرورش در اختیارشان بود به سمت برند‌سازی مدارس خود بردند و پس از مدتی متوجه شدند کیفیت را از مدارس دولتی گرفته‌اند اما هیچ فردی جلوی آنها را نگرفت، هیچ نهاد نظارتی ورود پیدا نکرد و به آنها تلنگری نزد! ابتدای تاسیس مدارس غیردولتی از مدیران آموزشوپرورش بود و درحال حاضر برندهای معروف این را به ما می‌گوید؛ بروید و ببینید مدارس برند برای کدام افراد هستند؟! برندهای معروف مدارس غیردولتی برای افرادی است که می‌آمدند در شورای عالی آموزشوپرورش برای خود مجوز دریافت می‌کردند، نخستین مدرسه‌ای که اجازه پیدا کرد دوزبانه باشد، برای دبیرکل وقت شورای عالی آموزشوپرورش بود، این فرد خودش آمد و گفت من اجازه دارم برای مدرسه خودم آموزش دوزبانه داشته باشم!»
سوای ماجرای اجرای مدیریت تعارض منافع موضوع دیگری که دراین چند روز در حوزه آموزشی کشور خبرساز شد، ماجرای تعیین سقف و کف شهریه مدارس غیردولتی بود. از آنجایی که هم ماجرای تعارض‌منافع و هم رشد و توسعه و درآمدزایی مدارس غیردولتی با مساله توسعه عدالت آموزشی ارتباط مستقیم دارند، بررسی هردوی اینها در یک گزارش خیلی غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسد. براساس اعلام مجتبی زینی‌وند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزشوپرورش سقف افزایش شهریه مدارس ۳۰درصد و حداقل میزان افزایش شهریه ۱۵درصد است. بالاترین میزان شهریه دریافتی برای دوره ابتدایی ۱۲میلیون تومان، متوسطه اول ۱۴میلیون تومان و متوسطه دوم ۱۷میلیون تومان است. رشد حدود 30درصدی شهریه مدارس غیردولتی، مدارسی که سال‌هاست با سرعت بالا در مسیر رشد و کنارزدن مدارس دولتی هستند، درحالی اتفاق افتاده که چندماهی است به‌خاطر شیوع کرونا و تعطیلی مدارس، خدمات خاصی از سوی مسئولان این مدارس به دانش‌آموزان ارائه نمی‌شود و بسیاری از هزینه‌های جاری که با بازبودن مدارس متوجه آنها بوده است را هم ندارند و مضاف بر آن تعداد قابل‌توجهی از این مدارس علاوه‌بر شهریه سال تحصیلی فعلی، هزینه‌های اضافی برای کلاس‌های فوق‌برنامه و... و حتی حقوق معلمان را هم پرداخت نکرده‌اند! یکی از مخاطبان روزنامه چند روز پیش نوشته‌ای را در ارتباط با یکی از مدارس خاص و شناخته‌شده تهران فرستاد که برای روشن‌تر شدن وضعیت بد نیست این نوشته را باهم بخوانیم. مدرسه‌ای که چند روز پیش ایجاد تاخیر در برگزاری یکی از امتحانات آن به درخواست پدر یکی از آقازاده‌های محصل در آن مدرسه خبرساز شده بود. نکات قابل‌تاملی که درخصوص مدرسه «م» باید به عرض رساند:
1- علی‌رغم دریافت مبلغ 23میلیون تومان برای سال تحصیلی 99-98 در واحد دبستان «م»، مجددا در شهریورماه مبلغ حدود یک‌میلیون‌وچهارصد تومان بابت یک‌دست لباس فرم مدرسه و لوازم‌التحریر به شرح: یک بسته مدادسیاه، یک بسته مدادقرمز، یک عدد خط‌کش ساده، هفت یا هشت عدد دفتر ساده و کتب درسی دانش‌آموزان به همراه یک عدد کتاب درسی زبان انگلیسی و فرانسه دریافت کردند. (البته مابقی لوازم‌التحریر شامل کیف، پاک‌کن، تراش، مدادرنگی و جامدادی و...) توسط خود اولیا باید جدا خریداری می‌شد.
2- با وجود اینکه از ابتدای اسفند 98 تاکنون و مطمئنا تا پایان سال تحصیلی مدرسه تعطیل بوده و تمامی هزینه‌های مربوط به سرویس، غذا، شنا، ورزش، موسیقی و... به‌طور کامل دریافت شده بود و با توجه به اینکه از ابتدای اسفند تاکنون هیچ‌کدام برگزار نشد (حتی به‌صورت آنلاین) درکمال تعجب به اولیا اعلام شد تنها مبلغ یک‌میلیون تومان برگردانده خواهد شد که زمان آن نیز معلوم نیست. در پاسخ به اعتراض اولیا نه‌تنها شفاف‌سازی درستی از تعداد جلسات برگزار شده و تعداد جلسات مانده و تشکیل نشده از کلاس‌های جانبی نمی‌کنند بلکه می‌فرمایند می‌توانید فرزندتان را ثبت‌نام نکنید و این درحالی است که هنوز بابت میزان پولی که صحبت از برگرداندن آن است (تنها یک‌میلیون تومان برای این همه تعطیلی کلاس‌ها و سرویس و غذا و... ) برای اولیا سوالاتی باقی مانده است.
3- با توجه به اینکه تمامی نهاد‌ها اعم از دولت، مجلس و... خواستار حمایت از اقشار مختلف جامعه شده‌اند و همچنین مشکلات اقتصادی پیش‌آمده ناشی از کرونا که گریبانگیر خانواده‌ها شده مدرسه «م» نه‌تنها در این راه حمایتی نداشته بلکه علاوه‌بر افزایش چندین درصدی شهریه برای سال پیش‌رو، خانواده‌ها را ملزم به پرداخت کلیه وجوه به‌صورت نقد و چک آن هم در بازه زمانی کوتاه کرده و این درحالی است که هنوز بازگشایی مدارس و چگونگی برگزاری کلاس‌ها در سال تحصیلی پیش‌رو در هاله‌ای از ابهام است.
وزیران قبلی هم می‌دانستند و کاری نکردند، اگر یادشان رفته لیست مدیران را در اختیار وزیر می‌گذاریم
در ارتباط با این دو مساله با سه نفر از کارشناسان، متخصصان و البته مسئولان گفت‌وگویی کردیم تا بیشتر از زوایای مختلف اثرگذاری تصمیمات در حوزه تعارض منافع و ماجرای درآمدزایی مدارس غیردولتی اطلاع کسب کنیم.
ابتدا هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت و مدیر سابق انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در ارتباط با مساله تعارض‌منافع بین مدیران عالی و میانی آموزشوپرورش و تعیین ضرب‌الاجل دوماهه توسط وزیر برای تعیین‌تکلیف این مساله به «فرهیختگان» گفت: «مطمئنا دادن دوماه فرصت نشانه این است که این قانون تا الان ضمانت اجرایی نداشته والا نبود تعارض منافع یک اصل کاملا بنیادین و شناخته‌شده در هر سیستمی است که حکومت‌داری می‌کند. در سیستم حکومت‌داری ایران و قسمت آموزش باید تاکنون این رعایت می‌شد. دوماه وقت نشانه این است که ضمانت اجرایی وجود ندارد و امیدوارم نشانه این نباشد که به یک شعار و پروپاگاندای مطبوعاتی ختم شود. مواردی از این دست زیاد داریم که یا خودشان سرمایه‌گذار و صاحب مدارس غیرانتفاعی‌اند یا همسر یا فرزند آنها صاحب مدارس غیرانتفاعی هستند. کاملا با اسم و مشخصات در گروه‌هایی که در آن مسئولان هستند به‌صورت جدول در یکی، دو سال اخیر آمده و مطمئنا وزیر آموزشوپرورش و وزرای پیش از ایشان از این ماجرا باخبر بودند. برخی از آنها درکنار آنها هستند. اگر آقای وزیر بخواهد دوباره می‌توانیم اینها را معرفی کنیم ولی مطمئنا خودشان بهتر از هرکسی می‌دانند، همان‌طور که وزرای قبلی هم می‌دانستند و کاری نکردند. مشکل دیگر این بین اما این است که موضوع فراتر از این مساله تعارض‌منافع است و آن سوءاستفاده و رفتارهای خلاف اخلاق و شأن است. افرادی را داریم که در گذشته سمت‌هایی در ستاد داشتند و الان مراکز مشاوره‌ای دارند که شاکیان بسیاری دارند و در هزینه‌ها خلاف تعرفه‌ها از بچه‌ها گرفته می‌شود. عنوان می‌کنند به‌خاطر اینکه سابقه‌ای داشتیم نباید کسی به ما اعتراض کند یا نمی‌تواند اعتراض کند. اینکه جناب وزیر آموزشوپرورش از عهده این وظیفه قانونی خود برمی‌آید یا خیر، بستگی دارد چقدر از NGOها کمک بگیرد. مطمئنا اگر به سازوکارهایی که تا الان دراختیار بوده بسپارد، نتیجه این است که روزبه‌روز این مساله بیشتر مطرح شود و بیشتر از شأن و اعتبار آموزشوپرورش کاسته شود. در دنیا با ورود مطبوعات و فرهیختگان جامعه که حقوق‌بگیر دولت نیستند، این معضل آموزشوپرورش را حل می‌کنند. با شعاردادن و ضرب‌الاجل تعیین کردن جز اینکه نمک روی این زخم زده شود، احتمالا سود دیگری نخواهیم دید و باید یک خانه‌تکانی در ستاد اتفاق افتد.»
افزایش شهریه‌ها به‌خاطر کاهش اقبال نسبت به مدارس غیردولتی و فرار از خطر ورشکستگی است
سبطی در ارتباط با ماجرای افزایش شهریه مدارس غیردولتی ادامه داد: «یک پاسخ من از نگاه تصمیم‌گیرندگان آموزشوپرورش و یک نگاه من از پاسخ مردم است. اتفاقا به‌نظر من طبقه متوسط می‌توانند نفس راحت‌تری بکشند، چون همه می‌دانیم سال آینده هم سال کرونایی خواهد بود و حضور در مدارس به حداقل خود کاهش می‌یابد و اگر قرار باشد حضور در این مدارس مساوی با آموزش‌های مجازی و اینترنتی باشد، این آموزش‌های مجازی و اینترنتی در سطح بالاتر توسط معلم‌های تراز اول کشور اتفاق می‌افتد و لازم نیست دانش‌آموز به مدرسه خاصی برود ثبت‌نام کند. بنابراین شاید این نرخ افزایش به‌خاطر همین چالشی باشد که مدارس غیرانتفاعی با آن روبه‌رو هستند و می‌خواهند حداکثر یاری مردمی را داشته باشند. برای آنهایی که به هردلیلی می‌خواهند در مدرسه غیرانتفاعی ثبت‌نام کنند و آنهایی که توانایی دارند کمکی به مدارس غیرانتفاعی داشته باشند که ورشکست نشوند. اما با ماجرای فوق‌برنامه‌ها و اثرگذاری آن بر افزایش نرخ شهریه این مدارس چیزی نیست که از نظر آموزشوپرورش مخفی باشد یا بابت آنها هزینه‌ای یا درصدی برای آموزشوپرورش منظور نشود. همچنان‌که بابت کنکورهای آزمایشی که در مدارس کشور برگزار می‌شود پنج‌درصد درآمد این کنکورها مستقیما به آموزشوپرورش تعلق می‌گیرد. بنابراین درآمدی است که مدارس غیرانتفاعی و آموزشوپرورش درآن سهیم هستند و اگر قرار باشد روی آن واقعا نظارتی وجود داشته باشد باید از طرف نهادهای خارج از آموزشوپرورش و به‌ویژه نهادهای غیردولتی و NGOها باشد والا این راه درروها از هر طرفی بسته شود از سوی دیگر باز می‌شود.»
نام مناطق و مدیرانی را که همزمان مدرسه غیرانتفاعی هم دارند، می‌دانم؛ اگر آموزشوپرورش جدی ورود نکند مجلس از توان خود استفاده خواهد کرد
بعد از سبطی با احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نامزد ریاست کمیسیون آموزش گفت‌وگویی انجام دادیم و او ابتدا در ارتباط با اجرای مدیریت تعارض منافع در آموزشوپرورش به «فرهیختگان» گفت: «حدود یک‌ماه قبل یعنی قبل از اینکه مجلس شروع به‌کار کند جلسه‌ای را خدمت آقای وزیر آموزشوپرورش بودیم و در آنجا مطرح کردند کسانی که در سطوح مختلف آموزشوپرورش پست بالاخص پست‌های کلان دارند باید از داشتن مدارس غیرانتفاعی و هرگونه سودجویی‌های اینچنینی برحذر داشته شوند تا به‌صورت سیستماتیک جلوی این قصه گرفته شود. دربرنامه‌ام برای کمیسیون هم اعلام کردم که سریع‌تر بخشنامه تعارض‌منافع را اعلام کنید و محکم روی این بایستید. شاید از یک‌ماه قبل، قبل از گزارش مجلس مطرح کردم و این یکی از دغدغه‌های جدی من بوده و هست در برنامه‌ام برای کمیسیون هم بحث تعارض منافع در وزارت آموزشوپرورش به‌طور ویژه و هم در وزارتخانه‌های دیگر و سایر دستگاه‌ها که در بحث آموزش و تحقیقات ورود دارند این را نوشتم و گنجاندم. معتقد هستم نظارت جدی لازم است و باید مدیریت و جمع شود. با وجود این اینکه آقای وزیر مساله مدیریت تعارض منافع را اعلام کردند حمایت می‌کنیم و امیدواریم ایشان محکم روی این امر بایستند و ما هم ایشان را دراین امر حمایت خواهیم کرد، چون دغدغه جدی ما هم هست. البته نظارت هم خواهیم کرد. طبق آمار و اطلاعاتی که بنده دارم برخی مدیران آموزش و پرورش تهران و جاهای دیگر مدارس غیرانتفاعی دارند و مشمول این سودها هستند و همین الان نام مناطق را می‌دانم و گزارش‌های مردمی از کل کشور بالاخص تهران به ما می‌رسد که نماینده تهران به‌طور ویژه هستیم. این رصد را داریم و منتظریم آقای وزیر وعده خود را عملیاتی کند و در این راه کمک می‌کنیم و نظارت نیز خواهیم داشت. اگر این کار صورت نگیرد، ورود نظارتی و جدی طبق قانون و وظیفه‌ای که داریم انجام می‌دهیم.»
برخی مدارس غیردولتی در جایگاه بنگاه اقتصادی نرخ شهریه را تعیین می‌کنند
همان‌طور که بالاتر گفتیم، براساس اعلام صورت‌گرفته از سوی وزارت آموزش و پرورش شهریه مدارس غیردولتی تا حدود 30 درصد برای سال تحصیلی پیش‌رو افزایش پیدا خواهد کرد. این مساله آن هم در شرایط خاصی که کشور در آن قرار دارد و وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی خیلی منطقی به‌نظر نمی‌رسد، خصوصا اینکه درصد کمی از مخاطبان این مدارس خانواده‌های خیلی ثروتمندی هستند و اکثر مخاطبان از طبقه متوسط جامعه هستند که از سر جبر ناشی از کاهش تعداد و کیفیت مدارس دولتی به سمت این مدارس و استفاده از آنها می‌روند. اینکه مجلس برای این اتفاق چه اقدامی خواهد کرد، سوال دیگری بود که نادری در پاسخ به آن گفت: «شهریه بحث مهمی است و مغفول مانده و نظارت بر آن نشده است. همان‌طور که می‌دانید بحثی که وجود دارد این است که رقمی اعلام می‌شود ولی به این رقم پایبندی نمی‌شود و عملا خیلی بیشتر از مبلغی که گفته می‌شود توسط مدارس غیردولتی دریافت می‌شود، بحث کف‌وسقفی که اعلام شده با همین شرایطی که وجود دارد با افزایش 30درصدی خیلی زیاد است. وضع معیشت مردم خراب است و بحث کرونا و بحث‌های دیگری وجود دارد. به‌طور کلی این افزایش توجیهی ندارد ضمن اینکه بسیاری از این غیرانتفاعی‌ها و مدارسی که پولی اداره می‌شوند، بنگاه‌های اقتصادی هستند. این افزایش‌ها در همان راستای بنگاه اقتصادی است. باید قبل از هرچیزی به‌عنوان بنگاه اقتصادی به اینها نگاه کرد. اساسا این را با نگاه نولیبرال باید دید. منطق آن نولیبرال و سودجویی است. از حوزه آموزش و درمان و هر حوزه‌ای نگاه کنید، فقط دنبال کسب سود است. این منطق اینجا و در مدرسه غیرانتفاعی هم صدق می‌کند. منطق نولیبرال است و امر آموزش و تربیت برای اینها مهم نیست و باید سود حداکثری و اصطلاحا ایجاد ارزش‌افزوده مالی داشته باشند که خب این امری مذموم است. برهمین‌اساس ما معتقدیم شهریه مدارس غیردولتی نباید با این مشخصات و به این میزان اعلام می‌شد که متاسفانه اعلام شد و ان‌شاءالله اگر کمیسیون آموزش و تحقیقات شکل و مجلس قوام خود را بگیرد حتما ورود نظارتی قانونی خواهیم کرد و به این مساله رسیدگی خواهد شد.»
علاوه‌بر عدم‌ایجاد و اداره مدارس غیردولتی، فرزندان مدیران نیز نباید در مدارس غیردولتی تحصیل کنند
در انتها هم عادل برکم، کارشناس و فعال حوزه آموزشی کشور در ارتباط با این دو مساله، یعنی مدیریت تعارض منافع و افزایش شهریه مدارس غیردولتی به «فرهیختگان» گفت: «نفس اقدام و مدیریت درجهت تعارض منافع خوب و مثبت است اما چند مورد وجود دارد؛ یکی اینکه آنچه از متن برمی‌آمد خیلی از نهادهای مهم مثل شورای عالی آموزشوپرورش و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شامل این مساله نمی‌شوند یعنی اعضایی از این دو شورا داریم که نقش مهمی در سیاستگذاری دارند و همزمان هم در مدارس خصوصی فعال هستند اما شامل این بخشنامه نمی‌شوند. باید منتظر بود و خروجی نهایی را دید، با این حال و با شناختی که از فضای نظام آموزشی داریم به نظر می‌رسد خیلی از مسئولان باید استعفا بدهند، مگر بعدها شاهد باشیم یکسری تبصره بگذارند و مانع اجرای درست این بخشنامه شوند. مضاف براین به نظر من شمول این مساله باید گسترده‌تر شود و اینکه مدیرانی که به‌نوعی سیاستگذار در زمینه آموزش هستند، علاوه‌بر اینکه اجازه تاسیس مدارس خصوصی نداشته باشند بستگان آنها نیز چنین امتیازی را نداشته باشند، یعنی نتوانند با استفاده از اسم فرزند، همسر و آشنایان خود کاری کنند. علاوه‌بر اینها باید بگویم تعارض منافع تنها به این شکل نیست. یک تعارض منافع دیگر هم وجود دارد که خیلی از مسئولان دولتی در آن اثرگذار هستند، مثلا استانداران به‌عنوان روسای شورای آموزش استان‌ها خیلی فعال و اثرگذار هستند. ما با تعارض منافع دیگری نیز سروکار داریم که مدیران دولتی و فرزندان آنها در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. علاوه‌بر اینکه یک مدیر دولتی نباید اجازه داشته باشد مدرسه خصوصی بزند و مدیریت کند یا از طریق بستگان خود تاسیس و مدیریت کند، این قانون و این محدودیت باید گذاشته شود تا فرزندان مسئولان دولتی حداقل مدیران‌ارشد اجازه تحصیل در مدارس غیردولتی را نداشته باشند. مجبور باشند در مدارس دولتی تحصیل کنند و این به این دلیل است که خواه یا ناخواه وقتی یک مدیر دولتی در جایگاهی قرار می‌گیرد که تصمیم او می‌تواند به‌نفع دولت یا غیردولتی باشد وقتی فرزند او سوای اینکه نقشی در مدیریت و تاسیس نداشته باشد، در مدرسه غیردولتی باشد احتمال تصمیم‌گیری به‌نفع مدارس دولتی وجود ندارد. این یعنی تعارض منافع تنها در مدیریت و تاسیس نیست. به نظر من در بهره‌برداری و استفاده از فضایی که آموزشوپرورش به‌نفع مدارس خصوصی رقم می‌زند، نوعی تعارض منافع وجود دارد.»
فوق‌برنامه راه دور زدن سقف شهریه دریافتی مدارس غیردولتی است
برکم در ارتباط با ماجرای تعیین نرخ شهریه مدارس غیردولتی و افزایش 30درصدی آن برای سال تحصیلی پیش‌رو هم گفت: «درمورد شهریه الان چند سالی است که مدارس خصوصی یا غیردولتی با یک راه دررویی بالاتر از سقف مصوب شهریه می‌گیرند و آن فعالیت‌های فوق‌برنامه است. در مدرسه غیردولتی درصد زیادی از شهریه و تفاوت‌شهریه‌ای که بین مدارس است مربوط به فعالیت‌های فوق‌برنامه است. اینکه آیا فعالیت فوق‌برنامه تعریف درستی برای خیلی‌ها دارد یا خیر، بحث جداگانه‌ای می‌طلبد. به‌هرحال به این طریق شهریه‌ها افزایش داده می‌شوند و به‌نظر می‌رسد هیچ محدودیتی عملا وجود ندارد و فقط کفی را مشخص می‌کنند و آن را افزایش می‌دهند وگرنه سقف آزادانه تعیین می‌شود و هرکسی مطابق میل خود تعیین می‌کند. دراین شرایط اقتصادی فعلی به خانواده‌های بسیاری مخصوصا آنهایی که در مناطق متوسط هستند، مناطقی که مدارس دولتی را حذف کردند و به جای آن مدارس خصوصی گذاشتند (مثلا خیلی از مناطق تهران) و مدرسه غیردولتی گسترش داشته و مدرسه دولتی به دلیل فرسودگی یا دلایل دیگر برچیده شده است، فشار مضاعفی را تحمیل می‌کنند، سوای اینکه فوق‌برنامه‌ها افزایشی نداشته باشد، همین افزایش کف تعرفه نیز به سختی تامین می‌شود. خانواده‌ها قطعا با مشکلاتی مواجه می‌شوند و فرزندان را به مدارسی دورتر از محل سکونت می‌فرستند یا مشکلات دیگری ایجاد می‌شود. اینکه آیا ضرورت داشته این مقدار افزوده شود یا خیر، خب باید بگویم خیلی از مدارس مساله اجاره و عوارض و معافیت‌های مالیاتی و... را بهانه می‌کنند، اما می‌دانیم با نرخ اجاره نسبتا خوبی مدرسه را مدیریت می‌کنند و با این بهانه افزایش دادن شهریه‌ها خیلی منطقی به‌نظر نمی‌رسد. از طرف دیگر معلمان مدارس افزایش حقوق را ندارند و حقوق قابل‌توجهی را نمی‌گیرند. در این میان خیلی مشخص نیست آن هزینه‌ها کجا صرف می‌شود.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه