به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رضا مشتاقی، پژوهشگر حقوق طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: پس از سال‌ها انتظار، بالاخره لایحه «حمایت از اطفال و نوجوانان» توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، از جانب شورای نگهبان تایید و از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شد تا دیگر بتوانیم آن را «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» بنامیم. 15 روز بعد از انتشار این قانون در روزنامه رسمی کشور و لازم‌الاجرا شدن آن، کودکان و نوجوانان ایران چگونه مورد حمایت قرار خواهند گرفت؟
1 طفل یا نوجوان؟
در این قانون، شخص قبل از سن بلوغ شرعی «طفل» و پس از آن تا قبل از رسیدن به 18 سال کامل شمسی «نوجوان» نامیده شده است. این تمایز در عناوین، تنها تفاوت میان اشخاص زیر 18 سال در قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» است و در باقی موارد، همه انسان‌های کمتر از 18 سال درون مرزهای ایران -فارغ از تابعیت و حق اقامت و نژاد و مذهب- یکسان مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرند. در این یادداشت برای اختصار تمام اشخاص زیر 18 سال کودک نامیده می‌شوند.
2 وضعیت مخاطره‌آمیز
در ماده 3 قانون، حالات مختلفی که کودک در آنها در وضعیت مخاطره‌آمیز به حساب می‌آید و نیازمند حمایت قانونی است، مورد اشاره قرار گرفته‌اند. بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی، ابتلای سرپرست کودک به اختلال روانی یا بیماری جسمی واگیر صعب‌العلاج، زندانی‌شدن سرپرست کودک، ابتلای سرپرست به اعتیادهای زیان‌آور مثل موادمخدر یا مواد روان‌گردان و قمار، دایرکردن مراکز فساد یا فحشا توسط سرپرست کودک یا اشتهار سرپرست به فساد یا فحشا، خشونت مستمر در خانواده، بازماندن کودک از تحصیل، عدم اقدام برای ثبت ولادت یا اخذ اسناد هویتی کودک بدون عذر موجه، طردشدن کودک ازسوی خانواده، نقض قوانین جزایی توسط کودک یا به‌کارگیری او در فعالیت‌های مجرمانه، هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، پناهندگی، آوارگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر کودک از خانه یا مدرسه، بهره‌کشی از کودک و هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اجتماعی یا اخلاقی کودک را در معرض خطر و آسیب قرار دهد می‌تواند موجب شود کودک قانونا در «وضعیت مخاطره‌آمیز» به حساب بیاید. پیش از تصویب این قانون، مصداق «وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان» در ماده 1173 قانون مدنی یافته می‌شد که ابزار مواجهه با آن سلب حضانت از والدین بود اما در قانون جدید علاوه‌بر تعریف مصادیق جدید برای وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان، ابزارهای متنوعی نیز برای مواجهه با آن پیش‌بینی شده و جداسازی کودک از خانواده به‌عنوان آخرین چاره در نظر گرفته شده است.
مطابق ماده 5 این قانون، کودکان در وضعیت خاطره‌آمیز باید مورد حمایت ویژه ساختار حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه قرار بگیرند. در این تشکیلات که با تشخیص رئیس قوه قضائیه و در حوزه‌های قضایی شهرستان ایجاد می‌شود باید برای تمامی این کودکان پرونده شخصیت تشکیل شود و سپس اقدامات لازم برای ایجاد شرایط مناسب در خانواده این کودکان یا -درصورت لزوم- معرفی آنها به بهزیستی یا سایر نهادهای مربوطه انجام پذیرد.
3 ایجاد شبکه حمایتی
ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کوشیده است یک شبکه حمایتی برای مراقبت از کودکان ایجاد کند. این ویژگی را به‌خوبی می‌توان در وظایفی که برای نهادهای مختلف جهت گزارش‌دهی وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان تعریف شده است، مشاهده کرد. بهزیستی، آموزش‌وپرورش، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان زندان‌ها، وزارت کار و وزارت بهداشت موظف به شناسایی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز و معرفی آنها به نهادهای مربوطه مانند مراجع قضایی یا بهزیستی شده‌اند. با اجرایی‌شدن این قانون، امید می‌رود از این پس نهادها به‌صورت جزیره‌ای فعالیت نکنند و یک معلم، یک مامور نیروی انتظامی یا یک عضو کادر درمان درصورت مواجهه با کودک در معرض خطر یا آزاردیده، دیگر نهادهای مرتبط را نیز مطلع سازد تا دیگر به‌مانند ماجرای تلخ رومینا اشرفی، نشنویم که اورژانس اجتماعی پس از وقوع قتل -نه پس از دستگیری توسط نیروی انتظامی- از وجود چنین کودکی مطلع شده است.
4 تکالیف سازمان‌ها
علاوه‌بر موظف‌کردن بخش‌های مختلف حاکمیت به شناسایی و گزارش‌دهی کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز، تکالیف دیگری نیز برای این بخش‌ها مقرر شده است. مطابق ماده 6 قانون، وزارت بهداشت مکلف است تمام کودکان ساکن ایران را - فارغ از تابعیت آنها - تحت پوشش بیمه سلامت قرار دهد. وزارت آموزش‌وپرورش موظف است مدیران و کارکنان آموزشی و اداری خود را در زمینه حقوق کودکان آموزش دهد. سازمان صداوسیما نیز وظیفه دارد اقدام به تولید و پخش منظم برنامه‌هایی به‌منظور بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در زمینه حقوق کودک کند و مانع از تولید، پخش یا تبلیغ هر محصول مضر بر سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر کودکان شود. مجازات تخلف از وظایف از مقرر در این قانون مطابق ماده 27 آن تعیین خواهد شد.
5 تشکیلات جدید
مطابق ماده 4 قانون، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه تشکیل می‌شود که وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و ایجاد زمینه همکاری با سایر نهادها را دارد. از سال 1381 تا به‌امروز براساس بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه نهاد مشابهی به‌نام «دفتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائیه» در دادگستری‌ها فعالیت می‌کند و نگارنده می‌تواند ادعا کند این دفتر حداقل در تهران با توجه به بضاعت خود عملکرد قابل دفاعی دارد. با پیش‌بینی این تشکیلات در قانون و اعطای اختیارات مناسب می‌توان به بهبود عملکرد و مرجعیت یافتن آن در حمایت از کودکان مراجعه‌کننده به دادگستری امیدوار بود.
علاوه‌بر این، به موجب ماده 28 قانون، رسیدگی به بزه‌دیدگی و وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان تخصصی خواهد شد و شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها به رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهند یافت. این کار می‌تواند به تامین بیشتر حقوق کودکان منجر شود.
6 جرم‌انگاری‌ها
بخش عمده قانون به جرائم علیه کودکان اختصاص دارد. ترغیب کودک به فرار از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل در ماده 8 قانون جدید جرم‌انگاری شده است. همچنین سرپرست کودک چنانچه مطابق قانون «تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353» از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل کودک واجد شرایط تا پایان دوره متوسطه خودداری کند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کند، مجرم است. فروش مواد دخانی به کودکان، قراردادن محتوای مستهجن یا مبتذل در دسترس کودکان، استفاده از کودک برای تولید یا نشر و فروش و نگهداری این آثار یا وارد ساختن و انتشار یا نگهداری آثار مبتذل یا مستهجنی که در آنها از کودکان بهره‌گیری شده است نیز طبق مواد 10 و 16 قانون جدید جرم است. فراهم‌کردن موجبات خودکشی کودکان یا تسهیل وقوع آن به هر نحو نیز حتی اگر اقدامات مرتکب موثر واقع نشود و کودک اقدام به خودکشی نکند، در ماده 14 جرم‌انگاری شده است. در ماده 19 قانون، افشای هویت کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز یا تشریح جرم ارتکابی توسط کودک یا علیه وی از طریق انتشار تصویر یا به هر نحو دیگر به‌صورتی که موجب جری‌شدن دیگران، آموزش جرم یا هرگونه آسیب یا ضرر به کودک یا خانواده وی شود جرم‌انگاری شده است. این خبر بدی برای فعالان فضای مجازی یا اصحاب رسانه‌ای است که بی‌پروا اقدام به انتشار تصاویر آشکار کودکان آزاردیده و افشای اطلاعات آنها می‌کنند و از تضییع حقوق این کودکان و ماندگارکردن آزار و ایراد آسیب مضاعف به آنها ابایی ندارند.
7 الزامی‌شدن گزارش‌دهی وضعیت کودکان آزاردیده یا در معرض بزه‌دیدگی و وقوع خطر شدید
مطابق ماده 17 قانون، هر شهروندی مکلف است درصورت مشاهده کودکان آزاردیده یا در معرض بزه‌دیدگی و وقوع خطر شدید درصورت امکان موضوع را به مقامات صلاحیت‌دار مانند دادسرا، نیروی انتظامی یا اورژانس اجتماعی گزارش دهد یا درصورت دسترسی نداشتن به این مقامات یا تاثیر نداشتن دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، خود دست‌به‌کار شده و اقدامات متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن را به عمل آورد و درصورتی که چنین نکند مجرم است. البته این تکلیف مشروط به این شده است که «با این اقدام خطری شدیدتر یا مشابه یا خطر کمتر قابل‌توجهی متوجه او یا دیگران نشود». این ماده دوبار مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت و درنهایت در آخرین هفته کاری مجلس دهم در 99.2.23 به این شکل تصویب شد تا نظر شورای نگهبان را تامین کند. اگرچه به‌نظر می‌آید با قرار دادن عبارت «خطر کمتر قابل‌توجه» دیگر هر خطری ولو فریاد کشیدن مهاجم سر مدافع می‌تواند او را از اقدام شخصی برای نجات کودک معاف کند، اما چنین دلیلی نمی‌تواند برای گزارش‌نکردن موضوع وجود داشته باشد. از این‌رو، تمام ساکنان ایران از روز لازم‌الاجرا شدن این قانون درصورت مواجه شدن با چنین کودکانی مکلفند موضوع را به مراجع مربوطه گزارش دهند و در غیر این صورت خود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در ماده 18 قانون نیز برای تامین امنیت بیشتر گزارش‌دهندگان، افشای هویت این اشخاص، بدون رضایت خود آنها یا در غیرحالتی که قانون ایجاب می‌کند، جرم‌انگاری شده است.
8 اختیارات بیشتر مددکاران اجتماعی
مددکاران بهزیستی و ماموران اورژانس اجتماعی درکنار ماموران نیروی انتظامی در خط‌اول دفاع از کودکان در معرض خطر قرار دارند. همواره یکی از مشکلات این مددکاران، علاوه‌بر کمبود نیرو و امکانات و بودجه، ناکافی بودن اختیارات قانونی بوده است. در مواد 32، 33 و 34 این قانون کوشیده شده است تاحدی این مشکل برطرف شود و حتی به مددکاران بهزیستی و ماموران انتظامی اجازه داده شده است درصورتی که شدت تهدید علیه کودک ایجاب کند بدون اجازه مقام قضایی وارد منزل یا دیگر اماکن خصوصی شوند و کودک را از خطر دور کنند.
9 عمومی‌بودن جرائم
طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 کودک‌آزاری جرم عمومی بود و نیاز به شاکی خصوصی نداشت و با گذشت شاکی خصوصی نیز تعقیب آن متوقف نمی‌شد. در قانون جدید علاوه‌بر اینکه مستند به ماده 31 تمام جرائم موضوع این قانون جرم عمومی به حساب می‌آیند، در ماده 30 شکایت خود کودک نیز برای شروع رسیدگی کافی دانسته شده است تا درصورتی که سرپرستان قانونی کودک اقدام به شکایت نکنند یا خود آزارگر باشند، کودک راه دیگری برای دادخواهی داشته باشد.
مسیر طولانی حمایت از کودکان ایران با تصویب این قانون به سرانجام نرسیده است. نگاهی به وظایف گسترده پیش‌بینی‌شده در قانون برای نهادهای حاکمیتی و شهروندان نشان می‌دهد از همین حالا باید به فکر تامین بودجه و امکانات و نیرو و شکل‌دهی ساختارهای آموزش اشخاص بود تا شیرینی تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تحقق اهداف آن مستمر و ماندگار شود.