به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمدکاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، با اشاره به پیگیری طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس یازدهم و مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف این طرح نسبت به طرح‌های پیشین اظهار داشت: «این رویکرد که مجلس، دولت و دستگاه قضایی در یک اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری کرده و احکامی که از این سه نهاد حکومتی به‌عنوان قوای کشور درمی‌آید شفاف باشد، نشانه سلامت کشور است.»
انبارلویی ادامه داد: «به‌طور مثال در قانون برنامه پنجم قرار بود همه احکامی که از طرف دادگاه‌های جمهوری اسلامی درباره اختلاس‌های بالای 100 میلیون تومان وجود داشته است، برخط قرار گیرد و حکم آن را مردم ببینند و چنانچه حقوقدانان نیز اظهارنظر و نقدی دارند، به‌راحتی مطرح کنند.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی بر همین اساس افزود: «چه اشکالی دارد وقتی در دولت یا مجلس درباره مهم‌ترین مسائل کشور بحث می‌شود، دوربین صداوسیما و رسانه ملی بحث‌ها را منتشر کند تا مردم در جریان قرار گیرند؟» وی درعین حال تصریح کرد: «تردیدی نیست که در زمان تصمیم‌گیری درباره امنیت ملی، منافع و مصالح ملی، دوربین نباید جزئیات جلسه را بازتاب دهد، چراکه در این موضوعات باید به مسئولان اصلی کشور و تصمیم‌گیری آنها اعتماد کنیم و احترام بگذاریم.» انبارلویی همچنین تاکید کرد: «مردم باید در جریان موضوعاتی که به منافع ملی بازمی‌گردد و اینکه چه تصمیمی گرفته شده و براساس چه مصالحی این قوانین نوشته شده است، باشند.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به رای مخفی نمایندگان با درخواست 15 نفر از آنها طبق تبصره ششم این طرح و اینکه آیا این امر مانع شفافیت نخواهد شد، اظهار داشت: «من موضوع جدیدی را می‌خواهم در این زمینه مطرح کنم؛ در جایی که قانون اساسی تصریح دارد مردم باید در جریان همه امور قرار گیرند، اما ما شاهد هستیم چنین چیزی درباره «بودجه و تفریغ بودجه» وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات باید حساب‌وکتاب درآمدها و هزینه‌های کشور را تحت‌عنوان تفریغ بودجه به مجلس ارائه دهد و این گزارش برای عموم منتشر شود، اما بخشی از تفریغ بودجه سال گذشته در مجلس محرمانه بود درحالی که چنین چیزی در قانون اساسی و قوانین عادی وجود ندارد. در مواردی که قانون تصریح می‌کند که مردم باید در جریان امور قرار گیرند، در این قضیه اتفاق نیفتاده و در اموری که مشکوک است برخی می‌گویند انجام شود و برخی دیگر معتقدند نباید انجام شود درحالی که این موضوعات بستگی به وضع قانون دارد.»
انبارلویی خاطرنشان کرد: «بنابراین مجلس یازدهم باید پاسخ دهد چرا بخشی از تفریغ بودجه سال 1397 که به مجلس ارائه شده در حوزه نفت و گاز، محرمانه بوده است؟» عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در پاسخ به اینکه نمایندگان احتمالا این نقص را به مجلس قبلی ارجاع خواهند داد، گفت: «نباید این‌گونه باشد، چراکه این مجلس اختیار دارد این منع را بردارد چون چنین چیزی طبق قانون غیرقانونی است.»
وی با بیان اینکه در بحث شفافیت ما نباید حتما اصرار داشته باشیم که نمایندگان در موضوعات حساس مربوط به امنیت ملی چه رایی داده‌اند، افزود: «البته برای ارزیابی کارنامه نمایندگان ملت یک درجه‌ای از شفافیت لازم است و آن درجه شفافیت می‌تواند در نکاتی که قانونگذار در همین طرح مطرح کرده، مشهود باشد اما با این وجود، این موضوع فوق‌العاده حساس است و باید برای قضاوت نهایی استدلال موافقان و مخالفان را شنید.»
انبارلویی با بیان اینکه در این طرح نسبت به طرح‌های گذشته شفافیت قاعدتا تغییراتی ایجاد شده، درباره نکات تکمیلی که لازمه این طرح است، یادآور شد: «در مواردی که قانون اساسی تصریح بر شفافیت دارد و یکی از وظایف مهم مجلس نیز تصویب بودجه و ارائه تفریغ آن است، باید شفافیت رعایت شود.»
به گفته این تحلیلگر سیاسی، بودجه لایحه است و وقتی در مجلس تصویب می‌شود پس از یک‌سال باید به ملت گزارش داده شود که این بودجه در چه مواردی هزینه شده، چقدر تحقق‌یافته و چه تخلفاتی در آن صورت گرفته است، چراکه این موضوع منحصرا دراختیار مجلس است.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ‌یک از نماینده‌های فعلی نسبت به گزارش محرمانه‌بودن بخشی از تفریغ 97 واکنش نشان نداده‌اند، افزود: «این در حالی است که در گزارشی که رئیس دیوان محاسبات در مجلس خواند آن قسمتی که مربوط به نفت و گاز بود، صریحا اعلام کردند محرمانه است و یک نسخه به رئیس مجلس ارائه شده است، از این‌رو مجلس باید پاسخگو باشد.»
اخبار مرتبط: