به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سال‌هاست ماجرای گردش آزاد اطلاعات در کشور دغدغه‌های زیادی را ایجاد کرده، به‌گونه‌ای که امروز حتما مورد اتفاق‌نظر همه کارشناسان است که «اگر بنای مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت و ویژه‌خواری وجود داشته باشد، اولین قدم آن شفاف‌شدن فرآیندهای مربوط به تصمیم‌گیری‌ها و امور اجرایی در عرصه اداره کشور چه مسائل مربوط به قوه مقننه، چه مسائل قضایی و صدالبته اقدامات قوه اجرایی کشور است.»
البته نمی‌توان گفت اولین‌باری که ماجرای شفافیت در کشور به‌صورت جدی مطرح شد دقیقا چه زمانی بوده، شاید قدمت آن به تاریخ انقلاب برسد، چنانکه رگه‌های پررنگی در مذاکرات مربوط به قانون اساسی و مصوبه‌های آن زمان دیده می‌شود.
شفافیت در قانون اساسی
چنانکه در اصل شصت‌ونهم قانون اساسی آمده است: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی درصورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف‌شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.» علاوه‌بر این، اصل ۱۶۵ قانون اساسی این شفافیت را درخصوص مهم‌ترین فعالیت دستگاه قضایی یعنی دادگاه‌ها و فرآیند محاکمه‌ها مطرح می‌کند و الزام علنی برگزار شدن آن را ذکر می‌کند.
درخصوص مجلس اما از دوره نهم بحث شفافیت آرای نمایندگان بیشتر از قبل و به‌صورت جدی‌تری در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و بعدا در مجلس دهم چندین‌بار طرح‌هایی در این خصوص تدوین شد و از سال ۱۳۹۶ چندبار به صحن آمد. در این میان آنقدر این ماجرا و طرح‌هایی به‌نام آن، بین گروه‌های سیاسی دست‌به‌دست شد و طرح‌های مختلفی از صحن مجلس سردرآورد که دست‌آخر معلوم نشد مدافع اصلی شفافیت کیست و اگر همه گروه‌های سیاسی مدعای آن را دارند چرا به یک اشتراک‌نظر و طرح واحدی برای عملیاتی‌کردن آن نمی‌رسند و اگر هم می‌رسند، چرا به آن رای نمی‌دهند؟!
مرور مجلس دهم نشان می‌دهد در این دوران سه یا چهاربار اینچنین طرح‌هایی به صحن آمد ولی هربار به دلایلی نامعلوم از دستورکار نمایندگان خارج شد و حتی وقتی درباره آنها در صحن علنی رای‌گیری به عمل آمد، تعداد بسیار کمتری از کسانی که پای طرح را امضا کرده بودند حاضر به دادن رای مثبت به آن شدند، برای مثال در آخرین مرتبه و درحالی که 160 نفر پای طرح را امضا کرده بودند، تنها 59 نفر حاضر شدند به طرح نهایی رای دهند و لذا هیچ‌گاه شفافیت نتوانست به‌عنوان یک مصوبه درست و درمان به‌عنوان قانون مصرح، خروجی مجلس باشد.
مخالفان سیاسی شفافیت
البته مخالفان شفافیت هیچ‌گاه در مجلس ساکت ننشستند و هربار به خود اجازه دادند دلایلی را به عناوین مختلف در نقد این طرح‌ها مطرح و حتی از آنها دفاع کنند، البته بیشتر در مواردی که ممکن بود دلایل واقعی را پشت بسته‌بندی‌های سیاسی پنهان و بهانه‌ها را به‌جای دلایل اصلی به نمایندگان قالب کرد. برای مثال در اغلب موارد، استدلال‌هایی درخصوص امکان آزادی عمل نمایندگان مطرح می‌شد و برخی می‌گفتند اگر این طرح‌ها به تصویب برسند دیگر امکان اظهارنظر و رای آزادانه به طرح‌ها و لوایح را نخواهند داشت یا بعدا با تفتیش عقاید یا سوءاستفاده برخی مجموعه‌ها مواجه خواهند شد یا در مواردی برخی می‌گفتند با اعلام‌نظر آنها، در صورت مغایرت با منافع دولت با برخی از وزرا وارد یک چالش خواهند شد و در حوزه‌های انتخابیه نمی‌توانند به‌درستی از حمایت دولت برای رتق‌وفتق برخوردار نخواهند بود، استدلالی که البته سیاسی‌بودن آن به‌صورت جدی مورد نقد قرار می‌گرفت و هربار مدافعان نه‌چندان زیادی پشت آن قرار می‌گرفتند. این البته تمام ماجرا نبود و حرفه‌ای‌ترها حتی برای اینکه شفافیت نهایی نشود، چندبار طرح‌هایی را به‌صورت موازی و برای ممانعت از موفقیت طرح اصلی به مجلس بردند تا از این طریق به هدف خود برسند. نهایتا اما با پایان مجلس دهم و مشخص‌شدن فساد بین برخی نمایندگان و روشن شدن زدوبندهای آنها با نهادهای سیاسی و مالی خارج از مجلس و استفاده از رانت‌های حاصل از این زدوبندها باعث ردصلاحیت و نهایتا محاکمه برخی از آنها شد و طبیعتا ضرورت و لزوم وجود این شفافیت بیشتر از گذشته به چشم آمد. ازسوی دیگر مراجعه به سرنوشت نمایندگان عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در دوره دهم نیز گویای جزئیات بیشتری از دلایل عدم به نتیجه رسیدن طرح‌های یادشده درخصوص شفافیت آرای نمایندگان می‌تواند باشد.
قاعدتا نمایندگانی که به‌علت مفاسد قابل‌توجه نمی‌توانند از شورای نگهبان گواهی تایید صلاحیت بگیرند اساسا برای اصلاحات هم نمی‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند. ناگفته نماند آن استدلال‌های کم‌بنیه در بسیاری از کشورها سال‌هاست که رد شده و طرح آنها با توجه به سوابق تقنینی دیگر کشورها، اساسا نه در جرگه استدلال که در چارچوب بهانه‌جویی قابل جمع‌بندی هستند. برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس چندی‌پیش گزارشی درخصوص مساله شفافیت در کشورهای مختلف منتشر کرد که نشان می‌داد ماجرای انتشار رسمی و علنی مذاکرات مجلس و آرای نمایندگان در بسیاری از کشورها یک مساله حل‌شده است. در آن گزارش ذکر شده بود جلسات کمیسیون‌های مختلف پارلمان‌های اروپایی اغلب بدون هیچ استثنایی برای همه مردم قابل دسترس است یا آرای نمایندگان و نتایج جلسات صحن در تمامی این کشورها به‌صورت شفاف به اطلاع آحاد مردم می‌رسد. در گزارش یادشده، کشور فرانسه به‌عنوان نمونه ذکرشده بود، جایی که متن مشروح مذاکرات با جزئیات در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد یا در اتریش که خلاصه‌ای از تحولات صحن مجلس در مرجعی رسمی به‌صورت علنی منتشر می‌شود. دیگر کشورهای اروپایی هم به همین صورت بلژیک، کرواسی، دانمارک، سوئد، اسپانیا و انگلیس کشورهایی هستند که اطلاعات مربوط به مذاکرات نمایندگان در وبسایت رسمی پارلمان منتشر می‌شود.
مجلس یازدهم و امیدی که فعلا زنده شده
با ورود نمایندگان جدید به پارلمان و آغاز دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، امیدها برای به نتیجه رسیدن این طرح مهم و اساسی زنده شده است؛ از یک‌سو جمع زیادی از نمایندگان از یک طیف فکری و جناح سیاسی هستند و این مساله امیدواری برای عدم وجود اختلاف در مسائل مختلف را بیشتر می‌کند و ازسوی دیگر تعداد زیادی از آنها ازجمله اکثر نمایندگان تهران در دوران انتخابات شعار اصلی خود را همین ماجرای شفافیت قرار دادند و با استفاده از همین شعار توانستند رای مردم را بگیرند و حالا امید بیشتری برای به نتیجه رسیدن شفافیت به وجود آمده است.
چند نکته درمورد طرح شفافیت آرای نمایندگان در دوره یازدهم
13خردادماه، اولین طرح نمایندگان به‌صورت رسمی تحویل هیات‌رئیسه مجلس شد و همان‌گونه که بسیاری از آنها قول داده بودند، اولین امضای دوران نمایندگی‌شان را برای طرح‌های تقنینی روی طرح شفافیت آرای ثبت کردند. گفته می‌شود بیش از 170 نماینده پای این طرح را امضا کرده‌اند. این طرح حالا ازسوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شده و باید با تشکیل کمیسیون‌ها ازجمله کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا به صحن بیاید. از این‌رو چند نکته مهم درباره آن باید مدنظر باشد.
اول: با توجه به اینکه محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس نفر اول امضا‌کننده این طرح است و احتمالا تا آخر پیگیر آن خواهد بود، امیدواری برای اینکه این طرح به نتیجه برسد بسیار بیشتر از شرایط معمول گذشته است هرچند این امر رفع‌کننده دغدغه‌های دیگر نیست. در این مورد وظیفه اصلی رئیس مجلس حراست از این طرح و جلوگیری از برخورد سیاسی با آن است.
دوم: پیش از این طرحی که برخی نمایندگان مجلس دهم تدوین کرده بودند و مساله شفافیت را فرای مجلس در نظر گرفته و آن را به مشروح مذاکرات و تصمیمات دیگر نهادها هم تسری می‌دادند، صرف‌نظر از عنوان دهان‌پرکنی که داشت، بیشتر سیاسی بود و عملا امکان تحقق آن را به‌دلیل ملاحظات مختلف بسیار محدود می‌کرد. اما طرح کنونی که حرکت پله‌پله را در نظر گرفته و فعلا صرفا به شفافیت آرای نمایندگان می‌پردازد، امکان تحقق بیشتری خواهد داشت.
سوم: تعیین رئیس و هیات‌رئیسه و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس حتما اثر سرنوشت‌سازی روی این طرح خواهد داشت و می‌تواند دامن اثر آن را با چند کلمه کم یا زیاد کردن، تغییر دهد. از این‌رو باید به‌صورت جدی فرآیند رسیدگی به آن زیرنظر گرفته شود و ترجیحا مشروح یا خلاصه جلساتی که برای رسیدگی به این طرح برگزار می‌شود به اطلاع مردم برسد.
چهارم: در اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس چند مورد قابل‌تامل وجود دارد، هرچند موارد اولیه این اصلاحیه باصراحت بر اطلاع‌رسانی مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها تاکید دارد و می‌گوید مردم باید درجریان جزئیات آن باشند و این از نکات مثبت طرح است، اما نقصان‌هایی را هم شامل می‌شود که نمی‌توان از آن گذشت. اول اینکه درمورد شماره 5، صرفا خواسته شده که «بند ۳ در ماده ۱۲۲ حذف شود» درحالی که ذیل ماده 122 حداقل دو مورد دیگر هم هست که می‌تواند حذف یا اصلاح‌شده و ذیل شفافیت قرار گیرد. برای مثال در بند یک آمده که در موارد «انتخاب اعضاى هیات‌رئیسه، حقوقدانان شوراى نگهبان، نمایندگان مجلس در نهادها و هیات‌ها، مجامع و شوراها و سایر انتخابات راجع به اشخاص» رای‌گیری الزاما مخفی است. همین‌جا یکی از مواردی است که بسیاری از فعالان سیاسی به آن اعتراض دارند و می‌گویند بدون درنظر گرفتن محدودیت، می‌توان آرای نمایندگان برای تعیین هیات‌رئیسه یا نمایندگان مجلس در برخی نهادها را به‌صورت شفاف اعلام کرد. آنها می‌پرسند چطور در دیگر موارد تهدید زدوبند و رایزنی‌های ناسالم مفروض است ولی در این موارد این تهدید دیده نشده است؟ یا درمورد بند آخر همین ماده 122، شاید آنچنان دلیل متقنی برای غیرشفاف بودن رای به اعتبارنامه نمایندگان وجود نداشته باشد. دوم در بند ششم اصلاحیه آمده است: «تبصره ذیل در ماده ۱۲۲ اضافه می‌شود: در مواردی که حداقل 15 نفر از نمایندگان درخواست رای‌گیری مخفی با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رای‌گیری می‌شود و درصورت تصویب، در اصل موضوع مورد درخواست رای‌گیری مخفی با ورقه انجام خواهد شد.» این مساله ازجمله مواردی است که با نقدهای زیادی در این چند روز همراه بوده است و بسیاری درخصوص مبهم‌بودن این مساله اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند چنین بندی می‌تواند مسیر را برای فرار از شفافیت یا محرمانه‌شدن برخی موارد سرنوشت‌ساز که شفافیت در آنها ضروری است، باز کند. از این‌رو یک مطالبه اصلی دقیق‌شدن این بند مهم از طرح اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس است.
پنجم: آنچه مسلم است اینکه این طرح صرفا گام اول شفافیت است و باید شفافیت عملکرد نمایندگان با طرحی‌های بعد یا با تکمیل همین طرح، کامل و جامع شود. به‌عبارتی، باید نمایندگان به‌طور کامل از روز ابتدای فعالیت انتخاباتی تا روز پایانی ماموریت در اتاق شیشه‌ای باشند، به این شکل که شفافیت شامل هزینه‌کردهای انتخاباتی، درآمدها و سایر فعالیت‌های اقتصادی منتخبان هم بشود. عضویت در هیات‌مدیره‌ها، هدیه‌های دریافتی، جلسات با دولت و سایر ارگان‌ها و... همگی می‌تواند با ترتیباتی ذیل شفافیت قرار گرفته و هدف بزرگ‌تری را برای اصلاح ساختار حکمرانی فراهم آورند. در این مورد البته می‌توان به‌صورت ایجابی هم رفتار کرد، یعنی به‌صورت شفاف و جمع‌بندی‌شده طرح‌هایی که یک نماینده در تدوین آنها نقش داشته و تمامی آرای موافق و مخالفی که به طرح‌ها داده به‌صورت یکجا در مجموعه‌ای جمع و به اطلاع مردم برسد. نهایتا اینکه گزارش برخی فعالیت‌های بعدی نمایندگان نیز می‌تواند حکایت روشنی از مناسبات دوره مسئولیت آنها باشد.
متن طرح شفافیت آرای نمایندگان به شرح زیر است
مقدمه توجیهی: با عنایت به منطق قانون اساسی به‌ویژه اصل ۶۹ و رویه تصویب اصول آن در مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی در خبرگان سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ و تجارب موفق جهانی درباره شفافیت و با عنایت به اینکه عملکرد و رای وکیل نمی‌تواند از موکل پنهان باشد و با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به‌دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه‌خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی آرای نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است؛ ماده‌واحده زیر تقدیم مجلس می‌شود.
ماده‌واحده- تغییرات زیر در متن قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال می‌شود:
۱. تبصره زیر در ماده ۵ اضافه می‌شود:
تبصره ۳- نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون‌های مجلس را خواهد داشت.
۲. در ماده ۶۴ پس از عبارت «به اطلاع نمایندگان» کلمه «و مردم» اضافه می‌شود.
۳. در ماده ۱۱۹ تبصره زیر اضافه می‌شود:
تبصره- هیات‌رئیسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هریک از نمایندگان را –به‌جز مصادیق بند ۳ ماده ۱۱۸- به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی به‌طور شفاف اعلام کند به‌نحوی که مشاهده و داده‌پردازی آن برای آحاد ملت امکان‌پذیر باشد. گزارش حضور، غیاب، تاخیر و نیز ماموریت‌های داخلی و خارجی تمام نمایندگان باید هرماه توسط هیات‌رئیسه مجلس به‌طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع‌رسانی شود.
۴. در ماده ۱۲۰ عبارت «هریک از روش‌های دیگر اخذ رای» جایگزین عبارت «استفاده از دستگاه الکترونیکی یا قیام و قعود» می‌شود.
۵. بند ۳ در ماده ۱۲۲ حذف می‌شود.
۶. تبصره ذیل در ماده ۱۲۲ اضافه می‌شود:
تبصره- در مواردی که حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست رای‌گیری مخفی با ورقه دهند ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رای‌گیری می‌شود و درصورت تصویب در اصل مورد درخواست رای‌گیری مخفی ورقه انجام خواهد شد.
اخبار مرتبط: