به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به «فرهیختگان» گفت: «مطابق اصل 50 قانون‌اساسی در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود، ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
وی ادامه داد: مطابق ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 هرکس در جنگل عمدا آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد. تبصره همین ماده هم می‌گوید که درموقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها کلیه ماموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری که در نزدیکی محل باشند، موظفند به کلیه وسایل ممکنه که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک کنند. ماده 45 همین قانون هم بیان داشته است درصورتی که بر اثر بی‌مبالاتی حریقی در جنگل ایجاد بشود، مرتکب تا یک سال به مجازات حبس محکوم می‌شود و خسارات وارده را نیز باید جبران کند. ماده 675 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان می‌دارد که هرکس جنگل یا خرمن یا هرنوع محصول زراعی را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. تبصره این ماده هم گفته است، چنانچه موارد فوق به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب یعنی اعدام را به‌دنبال خواهد داشت.
کوهپایه‌زاده افزود: در برنامه ششم توسعه ماده 48، دولت مکلف به اقداماتی جهت حفاظت از محیط‌زیست شده است. به‌طور مشخص در بند «ه» این ماده این‌چنین آمده است که تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت‌مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی برعهده دولت است.
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از تکرار این قضایا ما در بعد تقنینی هم نیاز به بازبینی و اصلاح و روزآمد کردن مقررات در زمینه آتش‌سوزی داریم. عدم‌پیش‌‌بینی‌های لازم و عدم‌برخوردهای لازم در این خصوص را ما با تقنین می‌توانیم اصلاح کرده و مجازات‌های لازم را برای آن ایجاد کنیم. درواقع باید دنبال تهیه و تدوین و تصویب طرح جامع مدیریت اطفای حریق در کشور باشیم.»
اخبار مرتبط: