به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، روز گذشته مجلس یازدهمی‌ها با حضور در بهارستان و قرائت سوگندنامه به‌طور رسمی کار خود را آغاز کردند. صرف‌نظر از تاثیرات سیاسی مجلس جدید در حکمرانی کشور آنچه اهمیت دارد دغدغه‌های اقتصادی است که عمده کارشناسان و البته مردم بر رفع آنها اتفاق‌نظر دارند. این موضوع در پیام مقام معظم رهبری به نمایندگان جدید مجلس نیز دیده می‌شود و ایشان در پیام خود، اقتصاد و فرهنگ را در صدر فهرست اولویت‌های کشور ذکر و با تاکید بر نقش اقتصاد در اعتلای کشور، بر رویکرد برابری‌طلبی و عدالت‌طلبی در سیاست‌ها تاکید و بهبود وضعیت معیشتی را نتیجه کارآمدی برنامه‌ها و سیاست‌ها تلقی کرده‌اند. اما مساله برابری و عدالت و ارتقای معیشت موضوعی نیست که صرفا دغدغه امروز نظام اسلامی باشد، چراکه طی چهار دهه اخیر و مخصوصا پس از پایان جنگ تحمیلی، عمده برنامه‌ها با محوریت گسترش عدالت و بهبود برابری طراحی شده‌اند، اما با وجود همه اقدامات قابل تقدیر، نتایج مطلوبی را در پی نداشته‌اند. اجرای سیاست‌های متفاوت در این سال‌ها و حصول نتیجه‌های تقریبا یکسانی که از اهداف مطلوب دور بوده‌اند، این ابهام را ایجاد می‌کند که اصلی‌ترین عواملی که ما را از عدالت و برابری بیشتر و بالطبع وضعیت معیشت مناسب‌تر دور نگه داشته است، چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانیم که کلیدواژه‌های عدالت و معیشت دارای مفهوم گسترده‌ای بوده که تنها در اقتصاد و مباحث کمی آن جای نداشته بلکه تحت تاثیر بسیاری از عوامل اجتماعی نیز بوده است. بر همین اساس درحالی که ارتقای معیشت همه آحاد جامعه و توسعه برابری خود نیازمند توجه به مجموعه‌ای از مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی چون؛ بیکاری، درآمد سرانه، ضریب جینی و فقر و حتی در مفهومی گسترده‌تر نیازمند توجه به مولفه‌های نهادی همچون اصلاح ساختار انگیزشی اقتصاد ایران است (که خود مشوق سوداگری و سفته‌بازی است)، اما تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد عمده سیاستگذاری‌ها صرفا در حد توزیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خلاصه شده است.
در گزارش پیش رو، در بخش اول به تبیین آماری این مولفه‌ها با هدف ترسیم شمای کلی و البته حدودی از وضعیت نامناسب معیشت مردم در کشور پرداخته و سپس در بخش دوم در گفت‌وگو با مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهوار از علل دور ماندن از اهداف مطلوبی چون عدالت، معیشت بهتر و... صحبت شده است. افقه در آسیب‌شناسی سیاست دهه‌های اخیر، دوری از بررسی عوامل غیراقتصادی را مهم‌ترین علت شکست‌های این سیاست‌ها می‌داند و تاکید می‌کند که نمایندگان جدید مجلس در برنامه‌ریزی‌های خود صرفا به مولفه‌های اقتصادی تکیه نکرده و ساختارهای اجتماعی را نیز درنظر بگیرند. وی در نهایت سه پیشنهاد را برای تاثیرگذارتر شدن سیاست‌ها در مولفه‌های معیشتی عنوان می‌کند که شامل؛ اتصال عمیق‌تر نمایندگان مجلس با متخصصان زیربخش‌های اقتصادی و اجتماعی درنظر گرفتن عوامل غیر اقتصادی و ملاحظات منطقه‌ای و فرهنگی می‌شود. به گفته افقه در برنامه و سیاست‌های سال‌های اخیر این سه نکته درک نشده بود و به همین دلیل این سیاست‌ها از تاثیرگذاری خاصی برخودار نبوده‌اند.
51 درصد از خانوارهای دهک اول حتی یک شاغل هم ندارند
بیکاری همچنان در صدر مشکلات اصلی کشور است، موضوعی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز دولت‌های مختلف با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند تا شاید بتوانند میزان رضایت عمومی از خود را در میان مردم افزایش دهند. با بهبود اوضاع اقتصادی کشور در دوره‌های کوتاه‌مدت شاهد کاهش نرخ بیکاری در ایران بوده‌ایم، اما موضوع اساسی این است که اقتصاد کشورمان به‌دلیل شرایط کشور در عرصه داخلی و خارجی همواره دچار نوسانات جدی است که این موضوع اثر خود را بر اشتغال و بیکاری داشته است. با وجود آنکه دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با کاهش این نرخ کارنامه خود را مثبت نشان دهند، اما آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ بیکاری در ایران همچون سایر مقولات مرتبط با اقتصاد همواره روند بالا و پایینی داشته است. حال که در روز‌های تشکیل مجلس یازدهم به‌سر می‌بریم، با نگاهی به آمارهای رسمی این مساله همچنان در صدر اصلی‌ترین مشکلات جامعه است. بنابراین مجلسی‌ها به‌عنوان ناظران و طراحان برنامه‌های توسعه‌ای و حمایتی، وظیفه خطیری برای رفع این مشکل خواهند داشت. این مولفه که جزء تاثیرگذارترین عوامل موثر بر رفاه، معیشت و حتی سرخوردگی اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود و در شکل‌گیری تفاوت‌های طبقات اجتماعی و اقتصادی نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. با وجود این، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درحالی خالص اشتغالزایی طی سال گذشته 450هزار شغل بوده که در این سال، هدف اشتغالزایی در حدود 900هزار شغل بوده و همچنین خالص اشتغالزایی سال 1398 کمترین میزان از سال 1393 تا سال 1398 بوده است.
از طرفی، جمعیت بیکار کشور در سال گذشته حدود دومیلیون و 800هزار نفر بوده که هرچند نشان‌دهنده روند کاهشی تعداد بیکاران است، اما درکنار سرعت کند اشتغالزایی، چندان به‌نظر نمی‌آید. از طرفی داده‌های بیکاری در دهک‌های هزینه‌ای کشور نیز نشان می‌دهد درحالی 26درصد از خانوارهای تمامی دهک‌های کشور از داشتن حتی یک شاغل در خانوار خود محرومند که این میزان برای دهک اول (کم درآمدترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه) 51درصد است، یعنی از 2.4میلیون خانوار دهک اول، حدود 1.2میلیون خانوار هیچ فرد شاغلی در خانوار خود ندارند که این موضوع عمق مشکلات آنان را چندبرابر می‌کند.
برای شکاف ایجادشده کافی است بدانیم میزان اختلاف بیکاری در خانوارهای دهک اول با دهک دهم 34درصد است، درحالی 51درصد از خانوارهای دهک اول فاقد حتی یک شاغل در خانوار خود هستند که این میزان برای دهک دهم (ثروتمندترین) حدود 17.8 درصد است. از طرفی نگاه منطقه‌ای به بیکاری نیز نشان می‌دهد استان‌های کرمانشاه و چهارمحال‌وبختیاری در حدود 5 درصد از متوسط نرخ بیکاری در کشور بالاتر بوده و استان‌های کردستان، ایلام، سیستان‌وبلوچستان و گلستان نیز با اختلافی چند درصدی بالاتر از نرخ متوسط کشورند. نگاه‌های متفاوت به آمار بیکاری از منظر ملی، منطقه‌ای و دهکی از آن جهت ضروری است که نشان می‌دهد برنامه و سیاست‌های تا به‌حال اجرا‌شده قابل تعمیم به کل کشور نبوده و در اوج موفقیت نیز با اهداف مطلوب فاصله‌ای بسیاری داشته است.
نشانه‌های شکاف طبقاتی در درآمد سرانه
این شاخص، معیاری تعدیل شده و مناسب‌تر از تولید ناخالص داخلی برای شناخت وضعیت و توانمندی اقتصادی یک کشور است، چراکه در آن عامل جمعیت نیز به‌حساب آمده است. درآمد سرانه سهم هر فرد از میزان تولید کالاها و خدمات انجام‌گرفته در یک کشور را بیان می‌کند تا حجم تولید به‌تنهایی مبنای قضاوت قرار نگیرد و توانمندی و رفاه جامعه با تعیین سهم هر فرد محاسبه و نشان داده شود. در دوره بعد از انقلاب، حجم تولید ناخالص داخلی در همه برنامه‌ها روندی صعودی داشته و بر مبنای حجم تولید ناخالص داخلی در دوره پس از چشم‌انداز ایران یکی از سه کشور اول منطقه بوده است، اما بر مبنای درآمد سرانه (در رتبه‌بندی‌های جهانی و منطقه‌ای)، ایران در رتبه‌ای پایین‌تر قرار می‌گیرد. به همین دلیل، درآمد سرانه یکی از شاخص‌های سنجش رفاه یک کشور و نشان‌دهنده این است که سهم هر فرد از میزان تولید کالاها و خدمات انجام‌گرفته در هر کشور باید چقدر باشد. به‌عنوان نمونه در سال 2018 تولید ناخالص داخلی ایران در رتبه 27 کشورهای جهان بود که هنگام توزیع آن براساس کل افراد جامعه رتبه‌ای کشور به 90 رسیده است. بنابراین بدون توجه به تولید ناخالص داخلی که در کشور ما تحت‌تاثیر دلایل بیرونی افت‌وخیز بسیاری دارد، به‌نظر می‌رسد با مشکلات عمده‌ای در توزیع درآمد مواجه باشیم. وقتی درآمد سرانه در کشور ما در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، به این معنی است که عدم توزیع مناسب درآمدها بر ایجاد شکاف‌های طبقاتی و بالطبع وضع‌های متفاوت معیشتی تاثیر‌گذار بوده است. در همین زمینه مجلس جدید که در طراحی برنامه هفتم توسعه نیز مشارکت خواهد داشت، باید به این مولفه توجه ویژه‌ای داشته باشد. این توجه می‌تواند از جنس تعیین ابزار‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه یا سیاست اقتصادی مخصوص هر منطقه باشد.
چرا شکاف طبقاتی رکورد می‌زند؟
وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می‌شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد.
به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.
در این زمینه بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی و به عبارتی نابرابری درآمد تا سال ۱۳۵۴ به‌طور چشمگیری افزایش یافته؛ به‌گونه‌ای‌که از عدد 0.437 در سال ۱۳۴۸ به عدد 0.502 در سال ۱۳۵۴ رسیده است. همچنین مقدار این شاخص تا سال 1357 به 436.0 رسیده و با پیروزی انقلاب تا سال 1362 این وضعیت تشدید شده تا اینکه با نوساناتی در سال ۱۳۶۴ به 0.391 رسیده و از آن به بعد در همین حدود دچار نوسانات نسبتا محدودی بوده است. طی چهار دهه اخیر کمترین مقدار شاخص ضریب جینی مربوط به سال 90 است که ضریب جینی به 0.375 رسیده بود. پرواضح است که این شاخص به‌دنبال سیاست‌های توزیعی در دولت دهم رخ داد که طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا و مبالغی در قالب پرداخت‌های نقدی به خانوارها اعطا کرد. اما این وضعیت چندان پایدار نماند و با عقیم شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم و بی‌توجهی به اهداف دیگر طرح هدفمندی همچون حمایت از تولید و اشتغال، اثرات بازتوزیعی یارانه نقدی کاملا خنثی شده است، به‌طوری که آثار آن در آخرین آمار اعلامی ضریب جینی از سوی مرکز آمار ایران نیز دیده می‌شود که مقدار ضریب جینی در سال 97 به 0.4093 رسیده که این میزان طی 16 سال اخیر یعنی از سال 82 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره 40 ساله اخیر شاخص ضریب جینی بهبود قابل ملاحظه‌ای نسبت به قبل از انقلاب داشته و شکاف طبقاتی کمتر شده است، با این حال از آنجایی که سعی برای گسترش برابری با اتکا به توزیع یارانه بوده و به اهدافی همچون تقویت تولید، توسعه اشتغال و اصلاح ساختار انگیزشی اقتصاد ایران (که مشوق فعالیت‌های سوداگرانه است) توجه نشده است، این سیاست‌های فقرزدایی کاهش نابرابری‌ها به‌طور طبیعی سبب کاهش قابل‌توجه رشد اقتصادی شده و کاهش رشد اقتصادی سبب شده است که درآمد سرانه برای مدت قابل‌توجهی تغییر محسوسی نداشته باشد و حتی از حداکثر تاریخی آن کمتر باشد. دکتر تیمور رحمانی در این خصوص معتقد است: «این موضوع از آن جهت سبب می‌شود که نابرابری کمتر رضایت به همراه نداشته باشد که عدم رشد به معنی درجا زدن سطح رفاه است و عدم افزایش سطح رفاه در مقایسه با سایر کشورها سبب عدم انعکاس برابری بالاتر موجود باشد. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اصرار بر افزایش برابری یا حفظ سطح برابری موجود مستلزم تداوم تزریق یارانه‌های چشمگیری است و چون حتی با درآمدهای نفتی بسیار بالا امکان تزریق یارانه گسترده وجود ندارد، اصرار بر تزریق یارانه به معنی ایجاد ناترازی در اقتصاد و نهایتا فشار بر رشد نقدینگی در جهت افزایش است. تشدید رشد نقدینگی نیز سبب تداوم تورم بالا و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود که خود عاملی برای خنثی کردن تلاش‌های گسترش برابری است. بنابراین اگر اقتصاد ایران در مسیر آتی به‌دنبال افزایش برابری یا حتی حفظ سطح موجود برابری باشد، قادر نخواهد بود با تکیه بر توزیع یارانه به این هدف دست یابد، بلکه لازم است تمام تلاش خود را برای تشدید رشد اقتصادی و کاهش بیکاری بهکار بگیرد تا از آن طریق ضمن ایجاد بستر بلندمدت بهبود برابری، احساس رضایت حاصل از افزایش رفاه را نیز فراهم کند و رضایت اجتماعی را افزایش دهد.»
مبارزه با فقر، گرفتار اقدامات جزیره‌ای
خط‌فقر یا آستانه فقر، حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص درنظر گرفته می‌شود. با وجود اهمیت بالای محاسبه خط‌فقر و شناسایی ویژگی‌های گروه‌های فقیر، هیچ نهاد رسمی در کشور خط‌فقر را به‌طور عمومی منتشر نکرده و محاسبات صورت‌گرفته حول این متغیر معمولا به‌صورت درون‌دستگاهی یا در مطالعات آکادمیک و مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی انجام شده است. نقطه‌ضعف این نوع محاسبات این است که درطول زمان پیگیری نمی‌شود و با توجه به پایه متفاوت محاسبات در هریک از مطالعات، نتایج آنها قابل مقایسه با یکدیگر نیست. با این حال همه مراجع داخلی بر این امر متفق‌القولند که در سال‌های اخیر به‌دلیل تکانه‌های شدید درآمدی برای مردم که خود حاصل کاهش درآمد دولت به‌دلیل تقلیل درآمدهای نفتی است و نیز به‌دلیل التهابات ارزی، تورم ویرانگر و سرریز نقدینگی، سطح خط‌فقر به‌شدت درحال افزایش است. در همین زمینه براساس گزارشی که در سازمان برنامه و بودجه تهیه‌شده، درصد افرادی که درآمدی کمتر از سطح رفاه اقتصادی خانوارهای غیرفقیر را دارا هستند (اصطلاحا افراد زیر خط‌فقر)، از نیمه دوم دهه 1380 روندی افزایشی داشته و در سال 1395 به‌حدود 37 درصد رسیده است. همچنین براساس گزارش دیگری هم که ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر اردیبهشت سال 1398 منتشر شد، این مرکز با نقد سیاست‌های توزیعی دولت، بیان داشته است «برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد درحالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط‌فقر مطلق قرار داشته‌اند، اما تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط‌فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به‌شدت افزایش خواهد یافت.»
همانند آمار و ارقام مربوط به خط‌فقر، سیاستگذاری دولت در زمینه فقرزدایی نیز دچار ابهام، تناقض و به‌صورت فعالیت‌های پراکنده است. در همین زمینه درحال حاضر کمیته امداد درحالی به‌عنوان نهاد حاکمیتی در حوزه فقرزدایی فعالیت می‌کند که در فقدان یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور، اقدامات مربوط به فقرزدایی به‌صورت برنامه‌های جزیره‌ای و پراکنده در نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... انجام می‌شود. برخلاف ایران، تجربه کشورهای مختلف در زمینه فقرزدایی نشان از وجود یک برنامه جامع با مشارکت نهادهای مختلف و زیرنظر یک نهاد هماهنگ‌کننده صورت می‌گیرد. بر همین اساس به‌جهت نبود یک سازمان هماهنگ‌کننده و برنامه جامع فقرزدایی، اقدامات نهادهای مختلف حمایتی دولتی و اقدامات هزاران خیریه با هم‌پوشانی و بدون هم‌افزایی، به نتیجه شایان توجهی نرسیده است.
3 الزام سیاستگذاری برای نمایندگان مجلس در ارتقای معیشت
مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در واکاوی بی‌نتیجه ماندن برنامه‌ها و عدم‌دستیابی سیاست‌ها به اهداف مطلوب خود در بخش‌های درآمد، بیکاری، فقر و... بر عدم‌شناسایی ریشه‌های غیراقتصادی این موضوعات تاکید دارد. وی معتقد است مسائل معیشتی و رفاهی اقشار جامعه در دید سیاستگذاران و برنامه‌نویسانی چون نمایندگان مجلس نمود اقتصادی پیدا کرده است و به‌همین‌دلیل در درمان، آنها را به‌سمت حل آسیب‌های اقتصادی سوق می‌دهد. این درصورتی است که همه مسائل و آسیب‌های اقتصادی در وهله اول متاثر از عوامل غیراقتصادی و اجتماعی بوده‌اند که برای تبدیل برنامه‌های کوتاه‌مدت به برنامه‌های بلندمدت، شناسایی آنها لازم و ضروری است. افقه همچنین دو ملاحظه را به نمایندگان برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر سیاست‌های آنها در حوزه رفع فقر، ایجاد عدالت و رفع بیکاری مطرح می‌کند. بنابراین در کنار توجه به ریشه‌های غیراقتصادی، مشکلات معیشتی در کشور، درنظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای در برنامه‌ریزی‌ها (توجه به تکالیف آمایش سرزمین) و توجه به نظرات نظام کارشناسی، دو ملاحظه دیگر هستند که نمایندگان در حوزه سیاستگذاری باید به آنها توجه کنند.
با وجود تفکر برابر‌طلبی و در‌واقع عدالت‌محوری در عمده متفکران انقلابی و دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌نظر می‌رسد با تمام پیشرفت‌های حاصل شده همچنان از منظر شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نتایج به‌دست آمده با اهداف اولیه فاصله زیادی دارد. البته با توجه به نقش مجلس در طراحی برنامه‌های توسعه‌ای و نقش‌های نظارتی و هدایتی این قوه بر حصول اهداف مذکور، نقاط ضعف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای بررسی عمیق‌تر موضوعات مطرح شده نیازمند مرور تاریخی در کشور هستیم. کشور ما در 30 سال گذشته و پس از جنگ تحمیلی پنج برنامه توسعه اجرا و برنامه ششم را نیز در دست اجرا دارد. در همه این برنامه‌ها بهبود نابرابری، کاهش فقر و بیکاری از اهداف اصلی محسوب می‌شدند و حدودا 12 سال است که عمده پتانسیل بالفعل کشور در راه بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهکار گرفته شده‌اند. نتیجه اما باوجود همه دغدغه‌ها و نیت‌های موجود، مطلوب نبوده است و سوای نرسیدن به این اهداف، بعضا فاصله نیز گرفته‌ایم. این مهم سیاستگذاران را به واکنش‌هایی واداشته که منجر به تعیین سیاست‌های بسیاری از سوی آنها شده است. بی‌نتیجه ماندن این سیاست‌ها از دو علت متفاوت؛ یکی تشخیص اشتباه درد و دیگری پیچیدن نسخه اشتباه حکایت دارد. سیاستگذاران ما همچنان نپذیرفته‌اند که اقتصاد به‌عنوان شاخه‌ای از علوم اجتماعی یک علم بسیار پیچیده محسوب شده که به‌مراتب در کشورهای درحال توسعه‌ای چون ایران پیچیده‌تر و از ظرافت‌های خاصی نیز برخوردار است. بنابراین حل مشکلات نیازمند تخصص است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران باید بدانند این تخصص تنها با کمک گرفتن و ارتباط با کارشناسان هر حوزه بر می‌آید و آنها به‌خودی‌خود در طراحی و اجرای سیاستی موفق نخواهند بود. به‌عنوان نمونه تحصیلات عالی اقتصاد پتانسیل طراحی سیاست‌های اقتصادی در همه ابعاد را به هیچ فردی نخواهد داد؛ چراکه در هر زیرشاخه از این علم نیازمند چند متخصص هستیم. برهمین‌اساس متغیر‌هایی چون کاهش فقر و نابرابری و بیکاری که از اهداف اصلی سیاستگذاران هستند درعین پیچیدگی، تاثیرات متقابل و... مقوله‌های بینرشتهای بین اقتصاد و علوم اجتماعی بوده که تنها با همکاری و مشارکت متخصصان هرکدام از زیربخش‌های این مقولات می‌توان از بررسی و هدف‌گذاری آن صحبت کرد. از طرفی بینرشتهای بودن این مولفه‌ها ما را ملزم به شناسایی ریشه‌های غیراقتصادی نیز می‌کند که به‌نظر می‌رسد همین مساله از عوامل اصلی بی‌نتیجه ماندن سیاست‌هاست. ریشه‌های غیراقتصادی می‌تواند شامل؛ نگرش فرهنگی و فکری، ساختارهای اداری و اجرایی ناکارآمد، بروکراسی ضد‌تولیدی و ضد‌توزیعی و سیستم گزینش تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باشد. ریشه‌های غیراقتصادی جزئی از ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور بوده که تغییر آن در کوتاه‌مدت به‌راحتی امکان‌پذیر نیست، اما دانستن همین نکته که چنین ریشه‌هایی نیز باید حل شود می‌تواند ما را در جایگاه نزدیک‌تری به اهداف قرار دهد. در اثبات این ادعا کافی است آسیب‌های شناسایی شده و فرمول‌های درمانی تجویز شده برای آنها را بررسی کنیم تا دریابیم درنظر نگرفتن عوامل غیراقتصادی چه میزان سیاست اقتصادی را در حاشیه اهداف قرار خواهد داد. زمانی که 60 میلیون از جمعیت کشور نیازمند دریافت سبدهای معیشتی است، همچنین مشخص است که موضوع بسیار ریشه‌ای‌تر از اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی و مسکنی چون یارانه‌ها و سهام‌عدالت و... بوده است، چراکه در سه دهه اخیر اقتصاد ایران با تکیه بر درآمدهای نفتی، به‌طور منفعلانه‌ای به‌دنبال رفع کوتاه‌مدت مشکلات با تکیه بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و سطحی بوده و حالا که درآمدهای ثابت نفتی با مشکل مواجه شده‌اند، فرمول‌های غلط و مدیریت ناکارآمد در اقتصاد بیشتر خود را نمایان کرده است.
در چنین شرایطی در وهله اول در مقام پیشنهاد به نمایندگان مجلس می‌توان از تلاش آنها برای اتصال به قشر نخبه و متخصص با استفاده از نهادهای متفاوت صحبت کرده و سپس عنوان کرد که گروه‌های کارشناسی شکل گرفته ابتدا باید به‌دنبال شناسایی ریشه‌های غیراقتصادی آسیب‌های موجود باشند تا بتوانند با کنار هم قرار دادن آنها با مباحث مشخصا اقتصادی از طراحی برنامه‌ای هدفمند و پوششی‌تر صحبت کرد. لزوم اجرای چنین برنامه‌هایی این است که وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران، پتانسیل داشتن درآمدهای ثابت نفتی سه دهه اخیر را ضعیف کرده و همین مساله دست ما را در اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت خواهد بست، به‌همین‌دلیل یک‌بار برای همیشه باید به‌دنبال مباحث ریشه‌ای‌تر باشیم.
برای سیاستگذاری جهت بهبود معیشت و شاخص‌های درآمدی در اقتصادی که ساختار آن متاثر از عوامل غیراقتصادی و اقتصادی است چه اولویت‌هایی می‌توان اندیشید؟
سیاست‌ها باید پسوند فقرزدا و اشتغال‌زا داشته باشند، اما برای اینکه این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز باشند باید بدانیم که هر سرمایه‌گذاری و تصمیم کوری منجر به کاهش نابرابری و فقر نخواهد شد. هرچند سرمایه‌گذاری یک شرط لازم جهت تحقق اهداف مذکور است اما کافی نیست. این بدان معنی است که می‌شود با سرمایه‌گذاری در پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تولید ناخالص داخلی را بالا برد، اما این سرمایه‌گذاری تاثیری بر بیکاری و فقر نداشته باشد. به‌عنوان نمونه در سال 1395 کشور با رشد اقتصادی 12درصد روبه‌رو بود اما در مقابل تغییر مثبتی بر شاخص‌های بیکاری، فقر و... مشاهده نشد. نکته دیگر آنکه یک برنامه توسعه‌ای برای کل کشور به‌هیچ‌وجه به‌نتیجه نخواهد رسید، بلکه برنامه متناسب با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مناطق خاص باید متفاوت باشد. سیاستگذاران ما هنوز به درک این مساله نرسیده‌اند که چرا همچنان برنامه‌ها ایران‌شمول بوده و تفاوتی بین ساختارهای تهران و شهرهای دیگر نمی‌گذارند. همین عامل شکاف درآمدی و طبقاتی افراد را به منطقه‌ها گسترش داده است. به‌عنوان مثال براساس برنامه‌ها و بودجه‌های تعیین شده، اقدام به ساختن کارخانه‌ای چون پتروشیمی‌ها در مناطقی می‌کنند که وضعیت تحصیل در این مناطق مناسب نبوده و عمده جویندگان کار، دیپلم‌به‌پایین بوده‌اند (نمونه در شهرهای نفتی خوزستان قابل مشاهده است که به نابرابری فضایی و شهر فقر-ثروت منجر شده است). در چنین برنامه‌های اشتباهی عوامل غیراقتصادی مانند متقاضیان کار در هر منطقه درنظر گرفته نمی‌شوند و مجبور به استخدام نیروی متخصص از شهرهای دیگر می‌کنند که مشکلات مهاجرت و تنش‌های اجتماعی را نیز به‌وجود می‌آورد. از طرف دیگر باید این نکته را قبول کرد که جامعه ما همانند همه جوامع درحال توسعه از دو قشر مدرن و سنتی تشکیل شده است که این خصوصیت ضرورت درنظر گرفتن برنامه‌های موازی اما متفاوتی را می‌طلبد. در کشور ما هم بیکارانی با تحصیلات و مهارت‌های بالا وجود دارد و هم انبوهی از بیکارانی فاقد‌مهارت‌های تخصصی که هرکدام برنامه‌های مخصوص خود را طلب می‌کنند. بنابراین برای بهبود فقر و بیکاری در کشور نیاز است که ویژگی‌ها و پتانسل‌های هر منطقه مستقلا مورد بررسی قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌ها براساس این ضرورت‌ها صورت گیرد. هر نماینده مجلس به‌عنوان عضو تصمیم‌گیر در منطقه و شهر خود، به‌خوبی باید بر این ویژگی‌ها مسلط بوده و تمام اهداف خود را براساس آنها تنظیم کند. چنین رفتاری می‌تواند به سطح‌های بالاتر سیاستگذاری نیز برسد.