به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، فرهاد طهماسبی، منتخب مردم نی‌ریز و استهبان در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که در کارنامه او ریاست دادگستری نی‌ریز و معاون قضایی رئیس‌کل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب استان فارس هم دیده می‌شود. وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص مساله «اعتراض» و مواجهه آن با قانون توضیحاتی را بیان کرد.
فرهنگ‌سازی برای استفاده از حق اعتراض ضروری است
وی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اینکه نمی‌توان درمورد مصادیق مختلف اعتراض در کشور حکم کلی صادر کرد، گفت: «بررسی مساله اعتراض و حق اعتراض عمومی در مصادیق مختلف، متفاوت است و لذا باید برخی پرونده‌‌‌های خاص از مواردی که حق فرد یا افرادی تضییع شده، تفکیک شوند. علاوه‌براین باید این مساله را هم درنظر داشت که در برخی موارد استفاده از یک «حق» می‌تواند با برخی بی‌اطلاعی‌‌ها و یا حتی دخالت‌‌های دیگران، از محدوده اعتراضی که در قانون به رسمیت شناخته شده، خارج شود و آنگاه کار به جایی برسد که دیگر امکانی برای هدایت مساله و حل‌وفصل آن وجود نداشته باشد. ازاین‌رو باید گفت که فرهنگ‌سازی در استفاده از حق اعتراض باید صورت بگیرد و رفتار‌ها به‌گونه‌ای نباشد که به‌عنوان مصادیقی از جرم‌‌های مختلف شناخته شود.»
طهماسبی با تاکید بر اینکه خارج شدن مسیر اعتراض از چارچوب‌‌های قانونی کنونی حل مساله را دشوار خواهد کرد، گفت: «در بسیاری از موارد با توجه به شواهد و قرائن موجود در یک پرونده، دست دادگاه و قاضی برای تصمیم‌گیری محدود می‌شود، برای مثال اگر مصادیقی از جرم‌‌هایی که موجب اخلال در نظم عمومی شده، در پرونده وجود داشته باشد، قاضی گزینه‌‌های محدودی برای اعلام نظر و رای خواهد داشت.»
ورود عوامل خارجی به اعتراضات، اصل مطالبه را به حاشیه می‌برد
منتخب مردم نی‌ریز در مجلس با ذکر اینکه ورود عوامل خارجی و یا رسانه‌‌های ضدانقلاب تاثیرات سوئی بر مساله اعتراض در کشور می‌گذارد، اظهار کرد: «مجریان یک اعتراض نباید به‌هیچ‌عنوان اجازه دهند اعمال و استفاده از این حق از مجرای صحیح خود خارج شود و با موج‌سواری رسانه‌ای یک اعتراض عادی و بی‌مشکل به یک مساله امنیتی یا اخلال در نظم عمومی تبدیل شود. ازاین‌رو باید علاوه‌بر فرهنگ‌سازی از اعمال این حق هم مراقبت صورت گیرد، چراکه ورود عوامل خارجی به اعتراضات، اصل مطالبه را به حاشیه می‌برد.»
دادستان سابق نی‌ریز با بیان اینکه نوع مواجهه با اعتراض و ایراداتی که بعضا در این زمینه پدید می‌آید، حاصل دو بحث متفاوت است، تاکید کرد: «در برخی موارد شاهد تفاوت نگاه‌‌ها به مساله اعتراض هستیم و گاهی هم با خلأ قانونی مواجه هستیم، لذا باید تدبیری اندیشیده شود تا در هر دوی این مسیر‌ها اقداماتی صورت گرفته و از ایجاد مشکلات احتمالی جلوگیری شود.»
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود، به ریشه برخی اعتراضات به‌ویژه در چندسال اخیر اشاره کرد و افزود: «مهم‌تر از هراقدام دیگری، مجلس آینده باید به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در اقشار مختلف و شهر‌های گوناگون کشور کمک کند، چراکه ریشه بسیاری از آسیب‌‌های اجتماعی و اساسا بروز بسیاری از اعتراضات در نابسامانی اقتصادی، توزیع ناعادلانه امکانات و ثروت و همچنین بروز مفاسد مختلف ازجمله اختلاس‌‌های کوچک و بزرگ است. ازاین‌رو اگر مجلس بتواند برخی مسیر‌ها را اصلاح کند، حتما می‌تواند در مساله اعتراض و مواجهه با آن نیز نقش‌آفرینی موثری داشته باشد.»
* نویسنده: کاظم رمضانی، خبرنگار