به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اپیدمی کرونا، اگرچه بحران‌های خلق‌الساعه‌ای برای اقتصاد جهان آفرید اما برای اقتصاد ایران که دچار مشکلات ساختاری است، صرفا مزیدی برعلت بود. به‌عبارت دیگر هرچند کرونا در مدت کوتاهی توانست روند فعالیت بسیاری از کسب‌وکار‌ها را مختل کند اما برای اقتصاد ایران، این وضعیت جدید موجب عمیق‌تر شدن مشکلات قبلی شد.برای عبور از این مشکلات، دولت به‌عنوان سیاستگذار، تصمیماتی را اتخاذ کرده که ارزیابی آنها نشان از عدم‌یکپارچگی این سیاست‌هاست. برهمین‌اساس دولت پس از دوسال تحمل فشار و اجرای سیاستهای پرانتقاد در حوزه اقتصاد، حالا درمیانه بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، تصمیم به اجرای سیاستهایی برای نجات اقتصاد از مشکلات ساختاری و کرونایی گرفته است. کاهش نرخ سود بانکی و تثبیت آن روی عدد 15درصد، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی، توزیع گسترده پول از طریق اعطای وام کم‌بهره در حوزه تولید و مصرف (جزء بسته مهار کرونا)، فروش دارایی‌های دولتی یا به‌نوعی خصوصی‌سازی، حمایت گسترده از بازار سرمایه (تشویق مردم به ورود نقدینگی‌های خود به بازار سهام) و انتشار اوراق تا سقف 230هزار میلیارد، مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت در دو ماهه اخیر است. شش‌ضلعی در نظر گرفته‌شده از سوی دولت، هرچند به قصد ایجاد رونق و برون‌رفت از رکود اقتصادی است؛ اما به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها با پذیرش تورم احتمالی قابل‌توجه اتخاذ شده‌اند. از طرف دیگر پازل خروج از رکود اقتصادی، چندان سازگاری با یکدیگر نداشته و شکاف‌های بینسیاستی در آنها دیده می‌شود. برای نمونه، انتشار اوراق که جزء ضدتورمی‌ترین سیاستهای اقتصادی است درحالی اجرا خواهد شد که به‌دلیل کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، حجم پول درگردش درحال زیاد شدن است. از طرفی افزایش حجم پول در شرایط رکودی، به جهت اینکه از مسیر تولید یا خدمات اقتصادی عبور نمی‌کند و صافی مولد ندارد، راه پیش پای خود را در سفته‌بازی و کمک به افزایش قیمت‌ها در بازار می‌بیند.
برهمین‌اساس «فرهیختگان» در گفت‌وگو با علی سعدوندی، اقتصاددان و استادیار دانشگاه استرالیایی وولونگونگ به بررسی ناسازگاری‌های موجود در سیاستهای اقتصادی اتخاذشده دولت و تورم احتمالی ناشی از آن پرداخته است. وی معتقد است رویکرد منفعلانه دولت، اصلی‌ترین عامل بروز شکست‌های سیاستی یا تعارض‌های بینسیاستی است؛ چراکه بسیاری از تصمیمات مهم مانند کاهش نرخ سود بین‌بانکی، بدون مداخله موثر دولت گرفته شده است. سعدوندی از طرفی تاکید می‌کند انتشار اوراق حتی وسیع‌تر از 230هزار میلیارد می‌تواند درکنار افزایش نرخ سود اوراق، سیاست موثری برای مهار تورم و خروج از رکود اقتصادی باشد؛ اما به شرط آنکه شروط لازم تاثیرگذاری این سیاست نیز همزمان رعایت و اجرا شود. وی درنهایت هشدار می‌دهد که باتوجه به رکود بخش تولید و خدمات و افزایش روزافزون حجم پول درگردش، برون‌داد سیاستهای اقتصادی دولت می‌تواند سیلی از سفته‌بازی جدیدی را در انواع بازارها به وجود آورد که درصورت عدم‌خنثی‌سازی آن، باید منتظر تاثیرات منفی این روند بر اقتصاد کشور باشیم. درادامه مشروح گفت‌وگوی «فرهیختگان» با علی سعدوندی را از نظر می‌گذرانید.
به‌عنوان اولین سوال، بفرمایید تا چه حد سیاستهای اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت و دیگر نهاد‌ها را هماهنگ یا دنبال‌کننده رونق اقتصادی ارزیابی می‌کنید؟
نبود سیاستگذاری مشخص و محوری‌نبودن آنها، بارزترین نکته‌ای است که در سیاستگذاریهای اقتصادی، مخصوصا در چند مدت اخیر دیده شده است. درواقع هر نهاد یا حتی اشخاص تصمیمات خود را گرفته و برآیند این تصمیمات و سیاست‌ها به جهت حرکت موازی، به یکدیگر نخواهند رسید. با وجود ناسازگاری مشاهده‌شده در سیاست‌ها، شکست آنها محتمل و قابل‌پیش‌بینی است، چراکه اتومبیل اقتصاد ایران یک فرمان و چند راننده دارد که هرکدام از آنها فرمان را درجهت مخالف می‌کشند. به‌عنوان مثال، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی به محدود 9 تا 12درصد، حاصل سیاست دولت یا حتی بانک مرکزی در مداخله در بازار نبوده؛ بلکه ماحصل رکودی است که با کاهش مبادلات نظام بانکی منجر به ایجاد مازاد ذخایر بین‌بانکی نسبت به تقاضا شده است. این در شرایطی است که با توجه به شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، اگر دولت به‌دنبال اجرای صحیح این سیاست بود، باید نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را افزایش می‌داد؛ اما با آنچه اتفاق افتاد، نه‌تنها نرخ بهره بین‌بانکی افزایش داده نشد، بلکه در راستای تاثیرات مخرب آن، به‌طور منفعلانه‌ای نرخ سود سپردهها نیز به محدود 15درصد کاهش پیدا کرد. مشخص است که با کاهش نرخ سود سپردهها، لاجرم پول از بانک‌ها خارج شده (تبدیل شبه‌پول به پول) و این نقدینگی سرگردان پناهی جز فعالیت در مسکن، دلار، طلا و بورس نخواهد داشت. البته نتایج تورمی آن بلافاصله در بازارهای گفته‌شده خود را نشان داد که مشخصا درمورد بازار بورس، این افزایش قیمت‌ها از این محل کوتاه‌مدت بوده و نباید به نام حمایت از آن ثبت شود. چنین سیاستهای منفعلانه‌ای باتوجه به رشد روزافزون نقدینگی (با تکیه بر افزایش حجم پول در گردش) ضدرونق اقتصادی بوده و خواهد بود.
باتوجه به شرایط موجود، کدام یک از سیاستهای پولی و مالی را برای برون‌رفت از مشکلات فعلی مطلوب‌تر دانسته و آیا مکانیسم اجرای تاثیرگذارتر سیاست مطلوب وجود دارد؟
باتوجه به افزایش نقدینگی از محل‌های مختلف، بهترین سیاست در دسترس؛ انتشار گسترده اوراق مشارکت یا اوراق قرضه دولتی خواهد بود. البته برای اجرای این سیاست نیز بین سیاستگذاران و مسئولان دولتی اجماعی وجود نداشته و زمزمه اجرای آن نیز مخالفت‌هایی را در پی داشته است. اخیرا درجلسه سران قوا، انتشار اوراق تا سقف 230هزارمیلیارد در دستور کار قرار گرفته است که حتی درصورت اجرا هم، این سیاست انتشار گسترده اوراق نخواهد بود، چراکه این سطح بدهی با نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی درسال 96 برابر بوده؛ که اصلا بالا نیست. از طرفی رقم 230هزارمیلیارد، درمقابل اندازه بازار سرمایه که درحدود 4500هزار میلیارد بوده، عدد کوچکی محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به نسبت‌های نقدینگی و مولفه‌های کلان، درمقایسه با سال‌های پیش انتشار 230هزارمیلیارد اوراق، انتشار گستردهای نبوده و این‌طور نخواهد بود که تاثیرات مخربی به همراه داشته باشد. البته نتیجه مطلوب آن نیز به نحوه اجرا و رعایت مکانیسم آن مربوط است. به این ترتیب هرچند انتشار اوراق و به‌تبع افزایش نرخ آن سیاست ضدتورمی بوده و به‌نفع اقتصاد است اما شروط همزمانی را نیز می‌طلبد. درواقع لازمه انتشار اوراق، وجود سیاست نرخ‌بهره بوده به این صورت که باید نرخ بهره یا سود اوراق در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کرده تا بتواند بخشی از نقدینگی را که از محل کاهش سود سپردهها آزاد شده، جذب کند. بعد از افزایش نرخ اوراق در کوتاه‌مدت باید به‌وسیله عملیات بازار باز نرخ آن کنترل و کاهش یابد. درواقع نیازی به عملیات بازار باز از همان ابتدا نبوده؛ بلکه باید پس از انتشار، بازده اوراق افزایش پیدا کرده و بعد از آنکه تورم کنترل یا کاهشی شد، عملیات بازار باز شروع شود. درچنین شرایطی است که همزمان با تورم، نرخ سود اوراق نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از این طریق کشور ما همانند بقیه کشور‌ها می‌تواند به نرخهای تورم زیر پنج درصد دست یابد. با وجود امکان و پتانسیل اجرای این مساله دراقتصاد کشور ما، شناخت کاملی از آن وجود ندارد، از طرفی همان‌طور که گفته شد عمده دستگاه‌های سیاستی کشور مخالف افزایش نرخ سود در اقتصاد بوده و این مساله، سیاست‌ها را درتعارض با یکدیگر قرار می‌دهد.
به‌نظر می‌رسد سیاستهای اتخاذشده از سوی دولت لااقل در سه‌ماهه اخیر تورم‌زا خواهد بود، اصلی‌ترین دلیل این پیش‌بینی را چه موضوعی می‌دانید؟
باتوجه به متعارض‌بودن سیاستهای اقتصادی دولت و تشکیل پازل تورم‌زایی از سوی آنها، احتمالا انتشار اوراق نیز طبق اصولی که گفته شد، انجام نخواهد گرفت و تاثیرات ضدتورمی خود را نیز نخواهد گذاشت. درواقع اگر سیاستگذار همزمان با انتشار اوراق، برنامه‌ای برای نرخ سود نداشته باشد به این معناست که قرار است بانک مرکزی خریدار بخش اعظمی از اوراق باشد. زمانی که نرخ سود اوراق درحدود 15درصد و تورم درحدود 45درصد قرار دارد، نرخ سود واقعی اوراق منفی 30درصد بوده که این مساله منجر به خشک شدن تقاضای اوراق نیز خواهد شد. بنابراین لازم است تا همزمان با افزایش نرخ سود اوراق، نرخ سود سپردهها را نیز کنترل کنیم. اینها لازم و ملزوم یکدیگر بوده که به‌دلیل عدم‌بررسی و عدم‌توجه همزمان به هر دو نرخ، می‌گوییم سیاست‌ها درتعارض با یکدیگر بوده و پازل تورمی را تشکیل داده است.
در محافل خبری و غیرخبری کشور بسیار گفته می‌شود دولت در دوره‌‌های مختلف بخشی از کسری بودجه خود را با افزایش نرخ ارز و حامل‌‌های انرژی (مشخصا بنزین) جبران خواهد کرد. آیا این موضوع صحت دارد؟
بنده این موضوع را قبول ندارم، چراکه دولت هیچ‌گاه در کنترل تورم، سعی بر بهره‌بردن از افزایش نرخ ارز و یا قیمت حامل‌‌های انرژی نداشته بلکه رفتار منفعلانه داشته و انباشت تورمی مسبب این موضوع بوده است. درواقع با افزایش نرخ تورم و فشردگی فنر ارزی، کار از کنترل دولت خارج شده است. از قضا چنین سیاستهایی ازجمله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی، سیاستهای ضدتورمی بوده که هیچ‌گاه از آنها به‌طور فعال و هماهنگ استفاده نشده و همیشه به‌جای آزاد‌سازی قیمت‌ها، سعی بر آزاد‌سازی تورم در ازای کنترل نمود‌‌هایی از آن را داشته‌ایم. پس افزایش این نرخ‌‌ها هنگام تورم، حاصل رفتار منفعلانه دولت بوده و نه سیاستگذاریهای آن، البته سیاست ارزی بانک مرکزی با وجود روش‌‌های منسوخی چون بازار نیما و ارز 4200، تابه‌حال موفق ارزیابی شده است، چراکه برای اولین‌بار قیمت ارز بازار آزاد بالا‌تر از قیمت تعادلی قرار گرفته است.
در این بین، عملکرد بانک مرکزی به‌عنوان کنترل‌کننده تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موضع‌گیری‌‌های بانک مرکزی در اعلام عملیات بازار باز، تاکید بر پولی نشدن کسری بودجه و همچنین تلاش برای انتشار اوراق در مقایسه با دیگر نهاد‌‌های مسئول اقتصادی، معقولانه‌تر به نظر می‌رسد. از طرفی حاضر نشدن بانک مرکزی فعلی در تخلیه ذخایر ارزی و طلایی، برای کنترل موقت بازارها به روال مرسوم این نهاد، مثبت تلقی می‌شود. البته در سیاستهای دیگری چون نرخهای ارز 4200 که براساس جزئیات گزارش تفریغ بودجه فساد‌زا نیز بوده است، انتقاداتی به مسئولان بانک مرکزی وارد است که به نظر می‌رسد احتمالا بانک مرکزی چنین سیاستهایی را با فشار از سوی دولت اجرا کرده است.
به نظر می‌رسد در چنین شرایط رکودی، سیاستهایی که سبب افزایش پول در گردش شده‌اند، افراد جامعه را به‌سمت سفته‌بازی هرچند با سرمایه‌ای اندک سوق داده‌اند. با توجه به رکود بخش تولید ادامه روند موجود چه آسیب‌‌هایی را در پی خواهد داشت؟
واقعیت آن است که با روی کار آمدن دولت فعلی، سیاستهای کنترل اسمی اقتصاد مدنظر قرار گرفته و تابه‌حال نیز ادامه پیدا کرده است. به‌عنوان مثال در یک بازه زمانی در کنار کاهش سودآوری بانک‌ها، سود‌‌های موهومی به سپرده‌گذاران پرداخت شد که نتایج مخرب اقتصادی و البته اجتماعی را در پی داشت. اجرای چنین سیاستهایی منجر به توقف تولید در بسیاری از بخش‌‌های اقتصادی شد، چراکه فعالان اقتصادی سرمایه‌‌های خود را برای دریافت سود بدون ریسک بانکی در سپردهها نگهداری می‌کردند. چنین سیاستهای مخربی درحال‌حاضر به‌نحو دیگری درحال پیگیری است و سپردههای بانکی درحال منتقل شدن به بازار بورس است. این انتقال از بازار بانکی به بازار سرمایه می‌توانست فرصت استثنایی برای دولت باشد، اما این اتفاق نیفتاد. هنگامی که منابع درحال سرازیری به بازار بورس بود، دولت به‌جای اینکه عرضه سهام شرکتها را افزایش دهد، اقدام به کنترل عرضه‌‌ها کرد، چراکه در کنار مسائل نظارتی، ترس از دست دادن کنترل شرکتها، اجازه عرضه پی‌درپی و کامل سهام آنها را نمی‌داد. همین مساله موج گستردهای از سفته‌بازی‌‌ها (افزایش معاملات در بازار ثانویه) در بازار بورس را به وجود آورد که این موج اخیرا درحال انتقال به بازارهای دیگر است. روند شکل‌گیری فعالیت‌‌های سفته‌بازارانه در اکثر بازارها دیر یا زود آثار مخربی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
* نویسنده : مرتضی عبدالحسینی،روزنامه نگار