به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، تقریبا حدود 90 روز است که از ورود ویروس کرونا این میهمان ناخوانده به کشورمان می‌گذرد. این ویروس نامبارک با همه تلخکامی‌هایی که برای سیستم اقتصادی، سیستم درمانی، نیروی کار، بخش تولید و از همه مهم‌تر برای امنیت جانی ایرانی‌ها داشته، اما برخی قابلیت‌ها و پتانسیل‌هایی که تاکنون در حوزه تاب‌آوری اجتماعی، قابلیت‌های سیستم درمانی و همچنین برخی قابلیت‌های سیستم تولیدی کشور مورد کم‌توجهی قرار گرفته بودند، با فشارهای ناشی از این ویروس خود را آشکار کردند. درخصوص تاب‌آوری اجتماعی و قابلیت‌های قابل تقدیر سیستم درمانی کشور به‌طور مفصل در رسانه‌های کشور بحث شده اما درخصوص قابلیت‌های بخش تولیدی کشور و نظام اقتصادی عمده مباحث درخصوص شیوه‌های جبران خسارات ویروس کرونا در حوزه کسب‌وکار، اشتغال و جبران تضعیف قدرت خرید خانوار بوده و کمتر به پتانسیل‌ها و استعدادهای بخش تولیدی پرداخته شده است. در همین زمینه این نکته قابل توجه است تا زمانی که خبر صادرات ۴۰ هزار کیت تشخیصی سرولوژی کووید- 19 به آلمان منتشر نشده بود، شاید کمتر کسی باور می‌کرد که ایران بتواند در این حوزه قدم‌های اساسی بردارد، اما حالا این موضوع به یک واقعیت باورپذیر تبدیل شده است.
در گزارش پیش رو با مدنظر قراردادن همین موضوع، به بررسی جایگاه جهانی کشورمان در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته شده که این روزها یکی از میوه‌های آن، همین تولید کیت تشخیصی است. اما چرا اقتصاد دانش‌بنیان مهم است. در پاسخ باید بگوییم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است و همچنین در سطح دنیا نیز سیاستگذاری اقتصادی کشورها با تغییرات مهمی که در حوزه نظری و محافل دانشگاهی به خود دیده، حالا بعد از تاکید بر مقادیر فیزیکی سرمایه و نیروی‌کار در نظریه‌های رشد و توسعه، چندین دهه است توجه خود را متمرکز بر برخی عوامل غیرمحسوس، ازجمله سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، فناوری، محیط نهادی و محیط انگیزیشی اقتصاد کرده است. بر این اساس پس از اقتصادهای اولیه، کشاورزی و صنعتی، امروزه با نام‌های جدیدی همچون اقتصاد شبکه‌ای یا اقتصاد دانش‌بنیان مواجه هستیم که کارآیی بالای این ساختار جدید در کاهش شکاف رشد و توسعه‌یافتگی کشورهای درحال توسعه، موجب توجه شدید کشورهای مذکور به آن شده است که محصول آن در دهه‌های اخیر، رشد سریع اقتصادی و افزایش درآمد سرانه برخی از کشورهای شرق آسیا بوده است.
نتایج ارزیابی این گزارش از وضعیت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشورمان نشان داد که گرچه ایران در حوزه آموزش و منابع انسانی، سیستم نوآوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات رشد مناسبی طی سالهای اخیر داشته اما از لحاظ مشوقهای اقتصادی و نظام نهادی (قوانین کسب‌وکار و...) در شرایط نامطلوبی بوده که نتوانسته است دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تجاری تبدیل کند.
4 شاخص ارزیابی اقتصاد دانش‌بنیان
از زمانی که سیاستگذاران اقتصادی به نقش محوری دانش و فناوری در رشد و توسعه اقتصاد پی بردند، واژه «اقتصاد دانش‌بنیان» به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در رشد اقتصادی ظهور کرد. در سال ۱۹۹۶ بود که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اقتصاد دانش‌بنیان را به‌عنوان اصطلاحی جدید در ادبیات اقتصادی مطرح کرد و آن را به‌عنوان فرآیند تولید، توزیع و استفاده مستقیم از دانش تعریف کرد. در اقتصاد دانش‌بنیان، نه‌‌فقط بخش‌های با فناوری‌های بالا، بلکه تمام بخش‌های اقتصاد، دانش‌بر میشوند. سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) اقتصاد دانش‌بنیان را اقتصادی می‌داند که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش مهم‌ترین پیشران رشد، خلق ثروت و ایجاد اشتغال درتمامی‌‌صنایع است. همچنین داهلمن و اندرسون از پژوهشگران اقتصادی، اقتصاد دانشی را اقتصادی می‌دانند که دانش به‌وسیله عوامل و فعالان اقتصادی در راستای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق این امر شرایطی به شرح زیر مورد نیاز است. در اقتصاد دانش‌بنیان، برخلاف آموزه‌های علم اقتصاد کلاسیک که در آن رقابت اصلی بر سر کاهش قیمت‌ها در بازار رقابت کامل است، رقابت اساسا بر سر نوآوری است و در اقتصادهایی که از نوآوری به‌عنوان ابزار کلیدی موفقیت یاد می‌‌شود، سریع‌تر رشد میکنند.
پس از طرح اقتصاد دانش‌بنیان توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال ۱۹۹۹ بانک جهانی پروژه‌ای با عنوان «دانش برای توسعه»(KD) را به جریان انداخت که با انجام آن قصد داشت به سیاستگذاران کشورها درمورد تاثیر دانش به‌عنوان ابزاری قدرتمند در رشد اقتصادی آگا‌هی بدهد. این شاخص بر مبنای میانگین امتیازهای نرمال‌شده عملکرد یک کشور یا منطقه را در چهار رکن مرتبط با اقتصاد دانش بنیان یعنی 1- نظام نهادی و انگیزشی اقتصادی، 2- آموزش و منابع انسانی، 3- سیستم نوآوری و 4- ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دانش‌بنیان را اندازه‌گیری میکند. به‌منظور محاسبه شاخص اقتصاد دانش‌بنیان، هر محور به‌وسیله سه متغیر کلیدی نشان داده شده و مجموعه داده‌ها شامل ۱۲متغیر است که در ادامه ارکان این شاخص همراه شاخصهای فرعی معرفی شده‌اند.
1- مشوقهای اقتصادی و نظام نهادی:نظام نهادی و انگیزشی اقتصادی مشتمل بر انگیزه‌هایی است که با تشویق به‌کارگیری کارآمد دانش موجود و جدید موجبات ارتقای کارآفرینی در اقتصاد را فراهم می‌‌آورد. محیط اقتصادی و قانونگذاری که میتواند جریان دانش را آزاد کند، از سرمایه‌گذاری در اطلاعات و ارتباطات حمایت و کارآفرینی را تشویق کند، برای اقتصاد دانش‌بنیان ضروری است. دراین‌رابطه، دولت‌ها باید اخلالگران بازار را که مانع کاربرد کارای منابع میشوند، حذف کنند. این امر برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان مورد نیاز است. ازطریق قوانین و فرآیندهای مناسب و یک رژیم قانونگذاری مانا، کارآفرینی باثبات و سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات تشویق میشوند و بنگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور کارا مدیریت خواهند شد. شاخصهای این محور شامل: موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای (این شاخص بر پایه موروثی شاخص سیاست تجاری است و درجه آزادی اقتصادی کشورها را اندازه میگیرد)؛ کیفیت قانونگذاری یا نقش قانون (این شاخص شیوع سیاست‌های غیردوستدار بازار را مانند کنترل قیمت‌ها و نظارت ناکافی بانکی و همچنین درک موانع تحمیل‌شده بر قوانین عجیب‌وغریب در حوزه‌هایی نظیر تجارت خارجی و توسعه تجاری را اندازه میگیرد. همچنین این شاخص شامل وقوع جرائم جنایی و غیرجنایی، اثربخشی و پیش‌بینی دستگاه قضایی و قابلیت اجرایی قراردادها است.)
2- سیستم نوآوری: شبکه‌ای از مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها، اتاق‌های فکر، بنگاه‌های خصوصی و گروه‌های اجتماعی برای رشد ذخایر دانش جهانی، تطبیق و سازگاری آن با نیازهای محلی و خلق دانش جدید ضروری است. شبکه فراگیر موسساتی که اطلاعات را تولید و پردازش میکنند و موسساتی که نوآوری را تولید میکنند، شرایط لازم برای اقتصاد دانش‌بنیان شکوفا هستند. سه متغیر برای نشان دادن این محور انتخاب شده‌اند که شامل دریافت و پرداخت حق امتیاز به ازای هر نفر به دلار، مقاله‌های چاپ‌شده در نشریات فنی به ازای هر میلیون نفر و تعداد حق ثبت اختراع به اتباع کشورهای توسط نهادهای بین‌المللی هستند.
3- آموزش و نیروی انسانی: برای حرکت به سمت اقتصاد جدید، یک مجموعه از جمعیت ماهر برای خلق، انتشار و استفاده از دانش مورد نیاز است؛ این از طریق توسعه با ثبات زیرساخت‌های آموزشی: آموزش دوره راهنمایی و ابتدایی، آموزش فنی‌وحرفه‌ای، آموزش عالی و موسسات آموزش بلندمدت حاصل می‌‌شود. در ارتباط با توسعه، اقتصادهای دانش‌بنیان از مزایای رقابتی خود استفاده میکنند و آن را در صدر قرار می‌‌دهند. نرخ سواد بزرگسالان، تعداد ثبت‌نام‌شدگان مقطع متوسطه و تعداد ثبت‌نام‌شدگان مراکز دانشگاهی سه مولفه این شاخص هستند.
4- زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی: زیرساخت اطلاعاتی پویا (رادیو، تلویزیون، تلفن و اینترنت) برای تسهیل ارتباطات کارا، انتشار و پردازش اطلاعات و دانش مورد نیاز است. یک اقتصاد دانش‌بنیان بر مبنای شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با ثبات پیشرفت میکند. شاخصهای زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل: تعداد تلفن به‌ازای هر هزار نفر (که این شاخص شامل مجموع تلفن ثابت و تلفن همراه است)؛ کامپیوتر به‌ازای هر هزار نفر (که این شامل نفوذ و استفاده از کامپیوترهای شخصی است)؛ کاربران اینترنت به‌ازای هر هزار نفر (که این شاخص بر اطلاعات گزارش‌شده ملی تکیه دارد)؛ دربعضی موارد هم آن بر پایه بررسیهای ملی است که در کشورهای مختلف بر حسب سن و فراوانی استفاده و پوشش متفاوت است و در برخی دیگر بر پایه تعداد اعضای استفاده‌کننده سرویس‌های اینترنت گزارش شده است.
جایگاه 65 ایران در اقتصاد دانش‌بنیان
در گزارش حاضر برای مقایسه جایگاه ایران در شاخص اقتصاد دانش‌بنیان از آمار و ارقام گزارشهای سالهای 2000 و 2012 بانک جهانی و همچنین گزارش 2018 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) استفاده شده است. در هر دو گزارش تمام متغیر‌ها بین عدد صفر (ضعیف‌ترین) و عدد 10 (قوی‌ترین) سنجیده میشوند. همچنین در گزارش بانک جهانی رتبه کشورها از میان 145 و در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعداد کشورها 100 کشور توسعه‌یافته و درحال توسعه است. براساس آمار‌های موجود، در سال 2018 سوئد با نمره 9.4 از 10، رتبه اول در شاخص اقتصاد دانش‌بنیان را داشته است. پس از این کشور، فنلاند در رتبه دوم، دانمارک در رتبه سوم، هلند در رتبه چهارم و نروژ نیز در رتبه پنجم قرار دارند. نیوزیلند، کانادا، آلمان، استرالیا و سوئیس نیز از دیگر کشور‌هایی هستند که در رتبه‌‌های ششم تا دهم قرار گرفته‌اند.
همچنین در این گزارش‌ها، ایران نیز با امتیاز 5.2 در رتبه 65 جهان جای گرفته است. این رتبه هرچند جایگاه خوبی برای ایران نیست، اما بررسی گزارشهای قبلی بانک جهانی نشان می‌دهد در گزراش 2000 این نهاد بین‌المللی، ایران در جایگاه 98 و در گزارش 2012 نیز رتبه ایران 93 بوده است. از این منظر طی چند سال اخیر جایگاه ایران 28 رتبه ارتقا یافته است.
ساختار انگیزشی مهم‌ترین مانع توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
همان‌گونه که در بررسی آماری مشخص شد، ایران در شاخص اقتصاد دانش‌بنیان در جایگاه 65 جهان است. اما در این خصوص این نکته لازم به ذکر است که بررسی چهار متغیر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (1- نظام نهادی و انگیزشی اقتصادی، 2- آموزش و منابع انسانی، 3- سیستم نوآوری و 4- ارتباطات و فناوری اطلاعات) نشان می‌دهد عملکرد ایران در هرکدام از این شاخص‌‌ها متفاوت و قابل‌تامل بوده است. برای مثال نتایج شاخصهای فرعی مربوط به ارکان چهار‌گانه اقتصاد دانش‌بنیان در ایران نشان می‌دهد هرچند ایران از لحاظ شاخص نوآوری در سطح تقریبا خوبی قرار دارد و در رکن آموزش و نیروی انسانی و زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی در سطح متوسطی قرار دارد، اما از لحاظ مشوقهای اقتصادی و نظام نهادی در شرایط نامطلوبی بوده که نتوانسته است دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تجاری تبدیل کند.
در این زمینه دو تن از پژوهشگران اقتصادی کشورمان (فیروزه عزیزی و فهیمه مرادی) در پژوهشی به محاسبه شاخصهای اصلی و فرعی اقتصاد دانش‌بنیان ایران پرداخته‌اند که نتایج آن میتواند در زمینه سیاستگذاری کمک شایانی برای توسعه این حوزه بکند. براساس بررسیهای این دو پژوهشگر، طی سالهای 1996 تا 2006 ایران در دهک سوم از نظر امتیازات این رکن جهت حرکت به‌سوی دانش‌بنیانی قرار دارد؛ اما در سالهای بعد جایگاه کشور ما به دهک دوم نزول پیدا کرده که نشان‌‌دهنده کاهش انگیزه‌‌های اقتصادی جهت استفاده از محصولات دانش‌بنیان برای بهبود جایگاه اقتصادی کشور است. از طرف دیگر چون تقریبا همه متغیر‌های این رکن به‌طور مستقیم به عملکرد سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه و به‌نوعی به شاخصهای حکمرانی کشور وابسته است، لذا لزوم بازنگری در قوانین و چگونگی اجرای آنها برای حرکت به‌سمت بهبود جایگاه مشوقهای اقتصادی کشور ضروری به نظر می‌رسد، به‌نوعی که جهت تشویق بخش خصوصی به‌سمت تولید محصولات دانش‌بنیان (که با ایجاد امکان صادرات آنها، حرکت به‌سمت خروج از اقتصاد نفتی را برای کشور در پی دارد) بسیار موثر خواهد بود. اگرچه روند تغییرات این زیرشاخص در سالهای اخیر، افزایشی بوده، به‌نوعی که باعث ورود مجدد کشورمان به دهک سوم از امتیازات این زیرشاخص شده است. همچنین این شاخص بخش اعظمی از نیروی ایجادشده توسط سایر ارکان رشد را با اثری که روی فعالیت بخش خصوصی در حرکت به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان دارد، خنثی کرده است.طبق نتایج پژوهش مذکور، بیشترین رشد شاخص اقتصاد دانش‌بنیان برای ایران مربوط به رکن شاخص فرعی سیستم نوآوری بوده است، این نشان می‌دهد ایران در مهم‌ترین پیشرانه اقتصاد دانش‌بنیان که رکن نماینده کاربرد دانش در اقتصاد است، نیروی قابل‌توجهی برای رشد دارد. در شاخص فرعی آموزش و نیروی انسانی، روند رشد کشورمان قابل‌توجه نبوده و نیاز به برنامه‌ریزی قوی‌تری به‌خصوص در زمینه مخارج مربوط به آموزش دارد. همچنین درخصوص شاخص فرعی زیرساخت ارتباطی با وجود رشد مولفه‌‌های مربوط به کشورمان، می‌توان گفت که این رشد برای عصر ارتباطات در مقایسه با رشد دیگر کشورهای خاورمیانه کافی نیست.
درنهایت، با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در محاسبه شاخص اصلی و شاخصهای فرعی اقتصاد دانش‌بنیان، نیاز به تفکر ویژه جهت سیاستگذاران، برنامه‌ریزان کلان و خرد کشور و قانونگذاران (که نقش عمد‌ه‌ای در بهبود شاخص فرعی مشوقهای اقتصادی خواهند داشت) و مدیران بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد در رکن مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی توجه به برداشتن موانع کسب‌وکار و مبارزه با فساد و به‌خصوص اقتصاد زیرزمینی؛ در رکن آموزش و نیروی انسانی توجه به آموزش فنی‌وحرفه‌ای از دوره ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی، توجه به برنامه‌ریزی آموزش مادام‌العمر نظیر الگوی کشورهای شرق آسیا در اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به آموزش‌‌های فنی و تخصصی ضمن خدمت و عملکرد مخارج آموزش؛ در رکن نوآوری توجه به سرمایه‌گذاری درجهت تجاری‌سازی نوآوری و لزوم توجه به کاربردی کردن نتیجه تحقیقات دانشگاهی و برنامه‌ریزی جهت افزایش همکاری دانشگاه و صنعت و در رکن زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی توجه به معیار‌های تعیین‌شده در برنامه چشم‌انداز و برنامه‌ریزی مطابق رشد بخش فناوری در جهان، مدنظر قرار گیرد.
برخی منابع مورد استفاده:
۱-فیروزه عزیزی و فهیمه مرادی؛ محاسبه شاخصهای اصلی و فرعی اقتصاد دانش‌بنیان برای ایران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، بهار 1397،
شماره 85
۲- احمد تشکینی و بهاره عریانی، جایگاه اقتصاد دانش در ایران با تأکید بر مقایسه تطبیقی میان کشورهای برتر و منتخب منطقه، مجله اقتصادی بهار 1392، شماره 1 و 2
* نویسنده: مهدی عبداللهی، دبیرگروه اقتصاد