به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، میگویند دولت فعلی هم دارد با سینما شبیه همان کاری را میکند که دولت قبل در آخرین ماههای حضورش انجام داد؛ یعنی تلاش برای تعطیل کردن خانه سینما و دولتی کردن ساختار فیلمسازی در ایران. چرا دولتها در ماههای آخر تصدیگریشان باید بخواهند سینما را دولتی کنند؟ آیا آنها میخواهد باعث بسط ید تیمهای اجرایی بعد شوند که به احتمال قوی در نقطه مقابلشان قرار خواهند گرفت؟ آیا آنها میخواهند به سبک لشکرهای شکستخوردهای که در حال عقبنشینیاند، مناطقی را که به فتح رقیب درمیآید، تبدیل به زمین سوخته کنند یا اینکه تلاش آنها درجهت حفظ آخرین مجاری نفوذ در سینمای ایران است تا حتی پس از رفتنشان نفوذی در آن داشته باشند؟
آن روزها محمدجواد شمقدری با قضیه خیلی صریح و شفاف برخورد کرد و کار را نهایتا به بستن در خانه سینما کشاند که همین برایش تبعات رسانهای فراوانی داشت، اما اگر قضاوتها درباره کاری که دولت فعلی انجام میدهد درست باشد، میتوان بین شیوه حسین انتظامی برای انجام این کار با شیوه برخورد جواد شمقدری، تفاوتهای آشکاری دید. انتظامی بعد از مطرح شدن زمزمههایی درباره اینکه سازمان سینمایی دولت فعلی هم مشغول انجام همان رفتاری است که مدیریت پیشین در دولت قبل انجام داده بود، در شبکه اجتماعی توئیتر به این حرفها واکنش نشان داد و نوشت: «با یک خبر نادرست بهدنبال ایجاد نگرانی صنفی و دوقطبیسازیاند. دولت متوجه اعتبار نهادهای مدنی هست. من هم که خاستگاه صنفی دارم، در پاسداری از این سیاست دولت جدیترم، چراکه قدر و قدرت نهادهای مدنی را میدانم.»
با اینحال نشانههای مهم و واضحی وجود داشت که رفتار شمقدری و انتظامی را به هم ربط میداد، هرچند قضاوت نهایی راجعبه این اتفاقات پیچیدهتر است. اما ماجرا چیست؟ چرا دولتها در سالهای آخر تصدیگریشان به تلاش برای برهم زدن نظم سیستماتیک صنفی در سینمای ایران اقدام میکنند؟ اگر آنها قصد اصلاحات ساختاری در این زمینه را دارند، چرا در روزهای آخر تصدیگری اجراییشان، دستبهکار ریشهایترین و اصلیترین اقدامات میشوند؟ اصولا درباره اقداماتی که دولتها در ماههای آخر رویکار بودنشان انجام میدهند، باید چه قضاوتی کرد؟ سوای اینکه آیا سازمان سینمایی دولت فعلی خواهد توانست برخلاف دولت قبل، به هدفی که از اقدامات اخیرش دارد برسد یا خیر، یا حتی سوای اینکه آنها بهواقع چنین نیاتی دارند یا نه، نگاه به اتفاقاتی که اخیرا در شورای صنفی نمایش رخ داد و تلاش برای یافتن پاسخهای منطقی و غیراحساسی به پرسشهای فوق، میتواند این را مشخص کند که ساختار سنتی سینمای ایران چگونه است و برخوردهای احتمالی دولتهای پس از این هم با آن ممکن است چه شکلهایی داشته باشد.
قصه از کجا شروع شد؟
جلسه ۲۲ اردیبهشتماه 1399 در شورای صنفی نمایش که گفته شده بود برای انتخاب دبیر جدید این شورا و تغییر ترکیب سرگروههای سینمایی انجام میشود، منشأ شروع تمام حواشی اخیر و بروز اختلافات میان دولت و خانه سینما شد. در انتخاب رئیس شورای صنفی نمایش دو صنف مهم از صنوف سینمایی حضور نداشتند. اولین مورد، صنف تهیهکنندگان بود که محمدمهدی طباطبایینژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، درباره عدم حضور آن و حواشی پیشآمده برای این جلسه میگوید: «درباره تهیهکنندگان که ما اصلا با آنها نامهنگاری نکرده بودیم، چون جامعیت صنفی ندارند و ما شورایعالی تهیهکنندگان، انجمن تهیهکنندگان مستقل و… را داریم، اما صنف واحد تهیهکنندگان نداریم. در نظامنامه اکران هم آمده است تا زمانی که جامعیت صنفی وجود نداشته باشد، معاون ارزشیابی، کارشناس مربوطه را از آن صنف انتخاب میکند؛ تا زمانی که جامعیت صنفی به وجود بیاید و یک صنف بتواند نماینده خود را معرفی کند. از این منظر طبیعتا انجمن صنفی تهیهکنندگان نیاز به معرفی نماینده نداشت و ما هم مکاتبهای نکرده بودیم. خود من محمدحسین فرحبخش را بهعنوان نماینده انتخاب کردم، چون در قانون هم عنوان شده که معاون ارزشیابی میتواند این کار را بکند.»
بحث نبود جامعیت صنفی که طباطبایینژاد به آن اشاره کرد، به صنوف چهارگانه تهیهکنندگی در سینمای ایران برمیگردد.
اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران در 1367 تشکیل شد، اما محفل اختلافات فراونی بین اعضای خود بود. بالاخره در سال 1385 این نهاد یکدستیاش را از دست داد و دو تشکل موازی با عناوین «مجمع فیلمسازان سینمای ایران» و «کانون تهیهکنندگان» به وجود آمدند. پس از مدتی یکی از همین دو نهاد جدیدالتاسیس، یعنی کانون تهیهکنندگان باز به دو قسمت تقسیم شد و «انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران» از آن جدا شد. حالا سه تشکل موازی در زمینه تهیهکنندگی وجود داشتند که بهاختصار با عناوین «مجمع»، «کانون» و «انجمن» از آنها یاد میشد. در سال ۱۳۸۹ با حمایت جواد شمقدری و بیرون از خانه سینما، «جامعه صنفی تهیهکنندگان» بهعنوان چهارمین نهاد تهیهکنندگی در ایران اعلام موجودیت کرد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، سرانجام شورایعالی تهیهکنندگان که قرار بود همه صنوف چهارگانه در آن ادغام شوند، تشکیل شد. در اواخر سال ۱۳۹۵، «کمیته یکپارچهسازی و ارتقای نظام تهیهکنندگی در سینمای ایران» تشکیل شد و قرار شد هرکدام از این صنوف چهارگانه دو نماینده در کمیته یکپارچهسازی داشته باشند که چنین اتفاقی هنوز رخ نداده است.
اما طباطبایینژاد درباره عدم حضور نماینده کانون کارگردانان در این نشست میگوید: «امیریوسفی در جلسه حضور داشتند و در بحثها مشارکت میکردند.» طباطبایینژاد سپس میگوید امیریوسفی پس از آنکه نماینده موردنظرش برای ریاست شورای صنفی نمایش رای نیاورد، عنوان کرده که نماینده کانون کارگردانان رضا درمیشیان است نه او و بدون حضور درمیشیان، نتیجه این رایگیری مشروعیت ندارد.
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی میگوید: «به مجرد اینکه شایسته رای آورد، یعنی به فاصله چندثانیه، امیریوسفی بلند شد و پاکتی از جیبش درآورد و روی میز من گذاشت که در آن عنوان شده بود ایشان نماینده کانون کارگردانان نیست و رضا درمیشیان است.»
لحن طباطبایینژاد از اینجا به بعد مقداری از حالت رسمی مدیران خارج شد و راجعبه امیریوسفی گفت: «درواقع ایشان این رندی را میکرد که اگر رای آورد، بگوید خودم نمایندهام ولی اگر رای نیاورد، درمیشیان را به عنوان نماینده معرفی کند و زیر میز بزند. یعنی این اتفاق درنهایت ناراستی و نفاق رخ داد، درحالیکه ایشان در همان اول جلسه میتوانست بگوید من نماینده نیستم و پاکت نامه را به من بدهد. اصلا چرا روز گذشته این نامه را نداد که ما درمیشیان را دعوت کنیم؟ ایشان گفتهاند که نماینده کانون کارگردانان به جلسه دعوت نشده است، درحالیکه این یک دروغ آشکار است. پنج دقیقه به پایان جلسه نامه امیریوسفی به دست ما رسید. به نظرم امیریوسفی برای پنهان کردن برخی حواشی مالی خود، این جنجالها را بهپا میکند.»
اما امیریوسفی، رئیس پیشین شورای صنفی نمایش، در توضیح این حواشی به ایسنا گفت: «برای تودیع و تقدیر از دو سال حضور در شورای صنفی نمایش به سازمان سینمایی دعوت شدم؛ وگرنه محل جلسات شورای صنفی در ساختمان خانه سینماست.»
او سپس در پاسخ به طباطبایینژاد اضافه کرد: «تکذیب میکنم. من وسط جلسه که صحبت از اعضای جدید شد، نامه کانون را نشان دادم و اعلام کردم که درمیشیان بهعنوان نماینده جدید کانون کارگردانان در جلسه چهارشنبه حضور خواهد داشت. امیدوارم طباطبایینژاد که ادعا میکند فقط در پایان جلسه نامه و اسم نماینده جدید کانون را شنیده، به یاد بیاورد که قبل از انتخابات فرمایشی با شنیدن نام درمیشیان گفت ممکن است حضور درمیشیان ازسمت سازمان سینمایی تایید نشود! البته من این تهدید را به شوخی گرفتم. پس این موضوع که طباطبایینژاد در پایان جلسه نام درمیشیان را شنید، صحت ندارد.»
فردای همان روز و ۲۳ اردیبهشت، روابط عمومی «خانه سینما» بیانیهای منتشر و در آن تاکید کرد: «خانه سینما بهزودی موضع خود را درقبال رویههای غیرصنفی و نامتعارف این جلسه اعلام خواهد کرد.» با بهکاررفتن دو واژه «غیرصنفی» و «نامتعارف» معلوم میشد که خانه سینما موافق خروجی آن جلسه نیست؛ این چنان معنا میداد که موضع خانه سینما با امیریوسفی یکسان است.
قضیه اما در دعوای لفظی بین محسن امیریوسفی با طباطبایینژاد و فرحبخش محدود نماند و غیر از بیانیه خانه سینما پای اعتراض بسیاری از دیگر چهرههای سینمایی را هم وسط کشید. حتی در جنجال خانه سینما که مربوط به دولت قبل بود، وقتی نمایندهای ازسوی سازمان سینمایی معرفی میشد، این بهدلیل عدم همکاری صنوف در معرفی نماینده به دولت بود نه مثل حالا که صنوف خودشان میخواستند در انتخابات شرکت کنند و نظرشان پرسیده نمیشد. روی همین حساب خیلیها معتقدند چنین رویهای ازسوی سازمان سینمایی بیسابقه است.
نکته مهم دیگر حضور محمدحسین فرحبخش بهعنوان نماینده صنف تهیهکنندگان در شورای صنفی نمایش است که نه توسط رای اعضا، بلکه ازطرف دولت منصوب شد. او از اصلیترین لیدرهای تعطیلی خانه سینما در دولت قبل بود و حالا هم مجددا طرف دولت ایستاده و مقابل خانه سینما قرار میگیرد.
آیا دخالت دولت در صنوف سینمایی بیسابقه است؟
ابوالحسن داوودی که پیش از این خودش ریاست شورای صنفی اکران را برعهده داشت، در واکنش به اتفاقات اخیر، طی مصاحبهای با سایت تابناک گفت: «با این استدلالی که ایشان (طباطبایینژاد) بهکار برده و الزام حضور یک نماینده صنفی را در انتخابات شورایی که نامش و اعتبارش «شورای صنفی» است و نه «شورای دولتی»، به رسمیت نشناخته و با سنگر گرفتن پشت قانون خشکی که او را روی کاغذ مجاز به این کار کرده، انتخاب شخصیاش را بهعنوان نماینده گروه صنفی دیگر معرفی کرده و بنابراین اشتباه محاسباتی فاحشی داشته است.» او در ادامه ضمن مقایسه اقدامات این دولت با دولت قبل، مدیریت فرهنگی فعلی را حتی نسبتبه دوره قبل در توانایی اجرایی برای چنین اقداماتی ضعیفتر دانست: «فکر میکنم شاید حداقل تدبیر این بود که ایشان نگاهی به تاریخچه گذشتهای که در اینگونه منازعات اتفاق افتاده بود، میانداخت. ما شبیه این برخورد دولتی متکیبر اختیارات قانونی را در ابعاد گستردهتر و توان اجرایی بالاتر، در دوره مدیریت آقای شمقدری هم داشتیم که تمایل داشت با تکیه بر قانون، کار را به تعطیلی خانه سینما بکشاند، ولی عملا دیدیم که نتیجه تاریخی این برداشت غلط از اختلافات ذاتی اهالی سینما به چه ضایعهای برای خودشان تبدیل شد.»
داوودی که سابقا رئیس هیاتمدیره خانه سینما هم بود، در ادامه روی صحبتش را از طباطبایینژاد بهسمت تمام مدیران دولتی برگرداند و گفت: «البته منظورم از ایشان، کل مدیریت دولتی در عرصه فرهنگ بوده و شخصا اصراری روی شخص خاصی ندارم.»
این سخنان با واکنش محمدحسین فرحبخش مواجه شد که طی یادداشتی با اشاره به اتفاقاتی که پیش از این افتاده بود، نوشت: «آقای داوودی! شما با قدرت دولت، شورا را به خانه سینما بردید و ریاست کارگردانان در شورا را باب کردید که کاملا غیرحرفهای و غلط بود.»
فرحبخش ابتدا به دورهای اشاره کرد که بهرغم مخالفت اتحادیه تهیهکنندگان، شورای صنفی نمایش به خانه سینما برده شد و در این انتقال، تیم سهنفره محمدحسین پزشک، منوچهر محمدی و ابوالحسن داوودی نقش اصلی را بازی کردند: «سابقه تاسیس شورای صنفی نمایش به سال ۷۶ بازمیگردد و پیشنهادی که ازسوی اتحادیه تهیهکنندگان برای تشکیل شورا مطرح شد. در آن زمان مقرر شد شورا با حضور پنج سینمادار و پنج تهیهکننده که ارکان اصلی اکران بودند راه بیفتد. اتحادیه تهیهکنندگان پیشنهاد کرد سیفالله داد یک کارگردان را از کانون کارگردانان به شورا اضافه کند و اینچنین شد که حسین زندباف از کانون وارد شورا شد.»
فرحبخش در ادامه مینویسد: «در آن زمان همواره رئیس شورای صنفی نمایش از صنف تهیهکنندگان بود که رکن اساسی تولیدند و مالک اثر در پخش. این روال ادامه داشت تا زمان معاونت سینمایی محمدحسن پزشک یعنی همان زمان که منوچهر محمدی، مدیرعامل خانه سینما و ابوالحسن داوودی رئیس هیاتمدیره شد. در این زمان بود که علیرغم مخالفت اتحادیه، شورای صنفی نمایش را به خانه سینما بردند و در این انتقال، تیم سهنفره پزشک- محمدی- داوودی نقش اصلی را بازی کردند. آنجا بود که اتحادیه تهیهکنندگان، نمایندهای را برای شورا معرفی نکرد و این شد که خود ارشاد(!) محمدرضا تختکشیان را بهعنوان تهیهکننده وارد شورای صنفی نمایش کرد. عجبا که آن زمان ابوالحسن داوودی کمترین انتقادی از ارشاد نکرد! آیا آن زمان نماینده تهیهکنندگان در شورا، انتصابی نبود؟ آقای داوودی! شما با قدرت دولت، شورا را به خانه سینما بردید و ریاست کارگردانان در شورا را باب کردید که کاملا غیرحرفهای و غلط بود.»
او سپس به سال ۱۳۹۳ و زمان ریاست حجتالله ایوبی بر سازمان سینمایی اشاره کرد و نوشت: «اصغر بانکی از کانون پخشکنندگان و بنده از طرف تهیهکنندگان برای حضور در شورای صنفی نمایش به ارشاد معرفی شدیم و ابوالحسن داوودی از جانب کارگردانان. با این حال ارشاد من و بانکی را قبول نکرد و خودش از مرتضی شایسته و محمد نیکبین دعوت کرد وارد شورا شوند و البته که داوودی رئیس آن شورا شد و با روی باز از نمایندگان دولت استقبال کرد.»
و از داوودی پرسید: «چطور انتصابات دولتی در شورایی که داوودی رئیسش بود، موجب نگرانی ایشان نشد؟ چگونه دو سال رئیس شورایی بودید که حتی جلساتش هم در وزارت ارشاد تشکیل میشد؟ نشان به آن نشان که در همان دوران در مراسم ازدواج ساعد فرزند سعید سهیلی در همین رابطه به داوودی گلایه کردم و ایشان مدعی شد دولت هرچه بگوید لازمالاجراست! چطور است که آن موقع دولت هرچه میگفت لازمالاجرا بود، ولی حالا برعکس شده!؟»
میشود در اینجا از خود فرحبخش هم پرسید که بهعنوان قرینه امثال داوودی، خود او چطور در آن زمان از انتصاب مرتضی شایسته به این سمت توسط دولتیها راضی نبوده و حالا مدافع آن است؟
سومین موردی که یادداشت فرحبخش به آن اشاره میکرد، مربوط به همین سال گذشته و محسن امیریوسفی میشد؛ «در پنجماه ابتدایی سال ۹۸ شورایعالی تهیهکنندگان هیچ نمایندهای در شورا نداشت و معاون نظارت وقت ابراهیم داروغهزاده بود که حکم حضور محمد احمدی و محمود رضوی در شورای صنفی نمایش را صادر کرد؛ این همان شورایی است که رئیسش محسن امیریوسفی بوده. چطور در آن زمان اعتراض داوودی به دخالت دولتی را ندیدیم؟»
آنچه فرحبخش نوشته بود، این گمانه یا تحلیل را درپی داشت که سینماییها پس از تمام شدن ماهعسلشان با دولت در برابر بعضی دخالتها حساس شدهاند، وگرنه طی چندسال گذشته هم این نوع دخالتها بارها اتفاق افتاده و اعتراضی نسبتبه آنها صورت نگرفته است.
با اینحال موارد سهگانهای که مورد اشاره فرحبخش قرار گرفتند، در زمانه و زمینههای دیگری رخ دادند و هیچکدام مثل اینبار حاشیهساز نشدند. مثلا بار اول یک تصمیمگیری مهم به خانه سینما تفویض شد که به تقویت جایگاه آن انجامید و دفعات بعد هم این اتفاق بدون صدور بیانیهای از سمت خانه سینما و موضعگیری سایر سینماگران افتاده است؛ یعنی نمیشود قضیه را به اینکه عدهای از مرتضی شایسته خوششان نمیآید تقلیل داد و رویارویی تنها صنف سینمایی موجود در ایران و وزارت ارشاد را نادیده گرفت.
* نویسنده: میلاد جلیلزاده، روزنامهنگار