به گزارش «فرهیختگان آنلاین» رسول کوهپایه‌زاده، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره تبرئه کارگران هپکو و باب جدید در پذیرش و رسمیت بخشیدن به اعتراضات مدنی اظهار داشت: «رایی که اخیرا درباره کارگران هپکو صادر شد، به‌لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی قابل‌ارزیابی و بررسی است و به‌نظر می‌رسد رای صادره تحول بزرگی در نوع نگرش دستگاه قضایی به جرائم سیاسی و امنیتی به‌وجود آورده است.»
تبرئه کارگران هپکو سرآغاز تحولی بنیادین در به رسمیت شناختن حق تجمع و اعتراض است
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه تبرئه کارگران هپکو سرآغاز تحولی بنیادین در به‌رسمیت‌شناختن عملی دستگاه قضایی در ارتباط با حق تجمع، تشکل و اعتراض است، گفت: «مطابق قانون‌اساسی وظیفه اصلی و ذاتی دستگاه قضایی احقاق حقوق عامه، پشتیبانی از آزادی‌‌های مشروط، دفاع از حقوق فردی و اجتماعی و گسترش عدل و داد است.»
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: «در این خصوص اصل 26 قانون‌اساسی حق تشکل و اجتماع و اصل 127 قانون‌اساسی نیز حق راهپیمایی و اعتراضات قانونی و مسالمت‌آمیز را به‌رسمیت شناخته است، اما شاید در طول ادوار گذشته به‌طور مشخص موردی هم در ابعاد حقوقی، سیاسی و هم امنیتی توجه وجدان عمومی جامعه و رسانه‌‌های جمعی را تا این حد به‌خود جلب نکرده بود.»
به گفته وی، موضوع کارگران هپکو را باید ناشی از درایت ریاست قوه قضائیه درراستای انجام وظایف ذاتی این قوه و مطابق با اهداف و برنامه‌‌هایی که از بدو ورود به قوه قضائیه اعلام کرده بود، دانست.
کوهپایه‌زاده درباره ابعاد و اثرات چنین اقدامی برای تبرئه کارگران معترض اظهار داشت: «این رای از بعد امنیتی توجه قضات، ضابطان و دستگاه‌‌های اطلاعاتی و امنیتی ما را به این نکته جلب کرده که نظام اسلامی بیش از گذشته ریشه‌دار است و در بسیاری از موارد برخورد توام با رافت اسلامی و همراه با سعه‌صدر می‌تواند به دامنه دوستان انقلاب و نظام بیفزاید.»
قوه قضائیه بین تظلم‌خواهی و حرکات مغرضانه تفکیک قائل شده است
این کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر اینکه تبرئه اخیر نشان داد به‌خوبی می‌توان از اصطکاک و دشمن‌تراشی‌‌های بی‌مورد برای نظام جلوگیری کنیم، ادامه داد: «حرکت اخیر قوه قضائیه از این حیث قابل‌تقدیر است که فرق بین حرکات مغرضانه و آشوب‌گرانه و احیانا جهت‌دهی‌شده از سوی مغرضان را با حرکاتی که ناشی از تظلم‌خواهی و درراستای احقاق حقوق فردی و جمعی صورت می‌گیرد، مشخص کرد.»
به گفته وی، این تفکیک باید موردتوجه قضات و دستگاه‌‌های ذی‌ربط اطلاعاتی و امنیتی نیز قرار گیرد. کوهپایه‌زاده با اشاره به بعد اقتصادی این موضوع اظهار داشت: «امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده و یکی از مولفه‌‌های بسیار مهم در امر تولید نیروی انسانی و کارگر است؛ اگر سیاست‌‌های قضایی حمایت‌گرانه از قشر ضعیف و فرودست کارگر وجود نداشته باشد، قطعا این مساله بر تولید و اقتصاد نیز تاثیرات بسیار نامطلوبی می‌گذارد.»
این حقوقدان به موضوع دستور اخیر رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به اعتراض کارگران در ارتباط با مصوبه وزارت کار درخصوص حداقل دستمزد‌ها پرداخت و گفت: «سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد ظرف یک هفته بحث دستمزد‌ها را بررسی و نتیجه را به دیوان عدالت اداری گزارش کند.»
تبرئه کارگران هپکو یک اقدام هوشمندانه بین‌المللی برای گرفتن بهانه از مغرضان است
وی درباره بعد بین‌المللی و حقوق بشری این اقدام تصریح کرد: «تبرئه کارگران یک حرکت نوین و هوشمندانه است، چراکه وقتی از جنبش‌‌ها و اعتراضات مردمی و تود‌ه‌ای که صرفا در چارچوب قانون است، با صلابت دفاع می‌کنیم، بهانه از دست مغرضان و اشخاصی که در مجامع حقوقی بین‌المللی به‌دنبال فشار بر جمهوری اسلامی هستند، خارج می‌شود.»
کوهپایه‌زاده درباره اینکه آیا این اقدام می‌تواند منجر به آزادی‌‌هایی در بعد سیاسی شود، گفت: «قطعا در این زمینه نیز بی‌تاثیر نخواهد بود؛ چراکه وقتی نگاه امنیتی خود را از حق مسلم قانونی و طبیعی اعتراضات مدنی کنار بگذاریم و این مسائل را در چارچوب قوانین به‌رسمیت بشناسیم، این امر فتح بابی است تا برخی اصول قانون‌اساسی و حقوق اساسی مردم به‌رسمیت شناخته شود.»
قوه قضائیه علمدار به رسمیت شناختن حق اعتراض و آزادی‌‌های مشروع شده است
این کارشناس حقوقی اقدام اخیر قوه قضائیه را ناشی از هوشمندی و قانون‌مداری شخص رئیس قوه قضائیه برشمرد و افزود: «آقای رئیسی 40سال در بدنه سیستم قضایی بوده و با همه مسائل و ضعف‌‌ها و قوت‌‌ها آشناست، لذا قوه قضائیه براساس وظیفه قانونی خود به‌صورت پیشرو، علمدار به‌رسمیت شناختن این حقوق و دفاع از آزادی‌‌های مشروع عمل کرد.»