به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود، با ذکر این مقدمه که رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در سال 2020 اغلب بخش‌های اقتصادی کشورهای درگیر با ویروس کرونا را متاثر خواهد ساخت، به‌طور مستقل به بررسی ابعاد و کانال‌های اثرگذاری همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران پرداخته است. در این گزارش بازوی پژوهشی مجلس با ذکر این نکته که رشد اقتصادی ایران در سال 99 بدون شیوع ویروس کرونا، لااقل در بخش غیرنفتی مثبت می‌شد، عنوان کرده است این ویروس علاوه‌بر رکودی که ماندگاری آن وابسته به‌مهار خود ویروس است، نااطمینانی زیادی را به بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق خواهد کرد. این گزارش با توضیح چگونگی شوک به‌طرف تقاضا و عرضه کل در اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کند هرچند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) به‌دلیل حمایت بیشتر از دهک‌های میانی و بالایی، بیشتر خواهد بود؛ به‌طوری که حمایت گسترده با استفاده از منابع تورم‌زا از طبقات میانی یا بالایی، به قیمت تورم برای کل جامعه تمام خواهد شد که رعایت اولویت در حمایت از معیشت خانوارها را نشان خواهد داد. در ادامه گزیده‌ای از این گزارش را مرور خواهیم کرد.
3 تا 6 میلیون نفر شغل خود را از دست می‌دهند
در این گزارش برای تحلیل اثر شیوع بیماری بر اشغال درجدولی به‌طور مفصل به تعداد افراد شاغل در هریک از فعالیت‌های آسیب‌دیده به‌همراه برخی از ویژگی‌های این افراد پرداخته شده است. درباره مشاغل آسیب‌دیده، برخی نکات قابل‌توجه به شرح زیر است: 1. مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی (دارای قرارداد و پوشش بیمه‌ای) در معرض آسیب هستند. 2. از نگاه بخشی نیز بخش خدمات بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا قرار دارد. در مراحل بعدی بخش صنعت و کشاورزی آسیب خواهد دید 3. از بین مشاغل غیررسمی در بخش خدمات که آسیب‌پذیرترین حوزه هستند و حدود یک‌چهارم شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند نیز عمدتا افراد خوداشتغال یا کارکنان مستقل در معرض آسیب بیشتری هستند 4. اشتغال جدید در سال‌های اخیر، اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ها، بلکه عمدتا توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات موادغذایی و... ایجاد شده است. این گروه از شاغلان عمدتا دارای مشاغل تمام‌وقت نیستند و در موقعیت‌های شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتا به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است. لذا کاهش تقاضای رخ‌داده طی ماه اسفند و احتمال تداوم آن حداقل تا پایان اردیبهشت سال 1۳99 سبب از بین رفتن گسترده این مشاغل خواهد شد. همچنین براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، با شیوع ویروس کرونا در سناریویی خوش‌بینانه حدود دومیلیون و 870 هزار و در سناریویی بدبینانه حدود 6 میلیون و 431 هزار نفر از شاغلان فعلی ایران متأثر شغل خود را از دست خواهند داد.
5 پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها
در این گزارش آمده است شیوع کرونا باعث رکود اقتصادی در کل دنیا و ازجمله ایران خواهد شد. رکود به‌معنای کوچک‌شدن کیک اقتصاد بوده، بنابراین بیشتر گروه‌ها کاهش در درآمد حقیقی را خواهند داشت. اما باید توجه داشت که دهک‌های پایین درآمدی بیشتر صدمه خواهند دید. برخی از ویژگی‌های گروه‌های پایین درآمدی باعث می‌شود تا تأثیر شوک ناشی از کرونا در این گروه‌ها بیشتر باشد، در این میان می‌توان به موارد روبه‌رو اشاره کرد: 1. درآمد ناشی از اشتغال 2. اشتغال در بخش غیردولتی 3. استخدام در مشاغل فصلی و پاره‌وقت 4. درصد پایین پوشش بیمه تامین اجتماعی (بیمه بازنشستگی) در دهک‌های پایین. مرکز پژوهش‌ها سپس چهار توصیه سیاستی برای عبور از بحران کرونا دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
1- تاکید بیشتر بر حمایت خانوار به‌جای بنگاه : در بخش آثار اقتصاد کلان ناشی از شیوع بیماری کرونا، به دو موضوع آثار رکودی و از بین رفتن بخشی از ارزش ستانده اقتصاد و همچنین آثار تورمی ناشی از کسری بودجه به‌دلیل کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌های ناشی از هزینه درمان و سیاست‌های حمایتی اشاره شد. در این بین، رکود اقتصادی، بیشتر بنگاه‌های کوچک را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از میان کارکنان شاغل در بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، آن‌دسته از کارکنان که رابطه استخدامی و قراردادی قوی با بنگاه ندارند، در اولویت تعدیل قرار می‌گیرند. همچنین، تورم، به‌خصوص زمانی که ناشی از افزایش نرخ ارز نبوده و بیشتر از جانب رشد پایه پولی و نقدینگی باشد، بیشتر دهک‌های پایین درآمدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین طرح‌های حمایتی معطوف به خانوار، ازجمله پرداخت نقدی به خانوارها، هم موجب توزیع عادلانه‌تر منابع خواهد بود و هم می‌تواند به‌طور هدفمندتری، اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش قرار دهد.
2- شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور: شرایط کنونی کشور (رکود اقتصادی و فقدان درآمدهای نفتی) این اجازه را نمی‌دهد که سیاست‌های حمایتی صرفا با رویکرد پول‌پاشی غیرهدفمند و تکیه بر منابع مالی ناپایدار و بدون پیش‌بینی ابزارهای نظارتی و ضمانت اجرایی قوی انجام شود. درحالی‌که بخش زیادی از خانوارها و مشاغل از پیامدهای ناشی از ویروس کرونا متاثر شده‌اند، در مقابل بخش دیگری مانند بازنشستگان، کارمندان دولت و برخی کارمندان نهادهای عمومی غیردولتی، برخی کارمندان بخش خصوصی که امکان دورکاری برای آنها فراهم است، کارمندان بیمارستان‌ها و کادر درمان، افراد مشغول در بخش کشاوزی، سوپرمارکت‌ها، میوه‌وتره‌بار و داروخانه‌ها و... ازجمله افراد و خانوارهایی هستند که حتی درصورت قرنطینه یا کاهش تعاملات اجتماعی حداکثری نیز کمتر از سایر افراد جامعه متضرر خواهند شد. این افراد که در دهک‌های مختلف درآمدی نیز توزیع شده‌اند، در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار ندارند.
۳- تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی و غیررسمی: آمار و اطلاعات بازار کار نشان می‌دهد بیش از 70درصد اشتغالزایی سال‌های اخیر متعلق به بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن بوده است، اما ازآنجاکه صاحبان این مشاغل (مشاغل غیررسمی، دستفروشی‌ها و کارکن مستقل) صدای رسانه‌ای ندارند و به‌دلیل فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، ممکن است شناسایی نشوند، این احتمال وجود دارد که در اعمال سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای فعالیت‌های اقتصادی، نادیده گرفته شوند. بنابراین در وهله نخست تهیه آمار و اطلاعات جامع از اطلاعات فردی مشاغل رسمی و غیررسمی باید در دستورکار دولت قرار گیرد.
۴- سیاست حمایتی به‌صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع:نکته بسیار مهمی که در گزارش‌های قبلی منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌ها نیز به آن تاکید شد و به‌نظر می‌رسد در بسته‌های سیاستی دولت مغفول مانده، اجرای سیاست‌های حمایتی در راستای کنترل شیوع بیماری است، یعنی سیاست حمایتی باید در راستای کاهش تعاملات اجتماعی رعایت قوانین تعیین‌شده برای فاصله‌گذاری اجتماعی باشد. به‌عنوان مثال پرداخت یارانه کالایی به خانوارها در قالب بسته‌های بهداشتی مقابله با کرونا، پرداخت تسهیلات به خانوارها مشروط به کاهش رفت‌وآمد خارج از منزل یا پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارها مشروط به عدم شروع فعالیت.
۵- استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی:همچنین با توجه به افزایش تقاضا در بخش بهداشت و درمان و ظرفیت اشتغالزایی بالایی که در این بخش ایجادشده، دولت می‌تواند در یک برنامه‌ریزی مشخص، صنایع و فعالیت‌هایی که با هزینه مختصر امکان تغییر ساختار تولید به بخش درمان و بهداشت را دارند، شناسایی و براساس آن جابه‌جایی ساختار تولید و نیروی کار را پیشنهاد و اجرایی کند. البته این اقدام در حوزه‌هایی مانند مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده، حوزه پوشاک و تولید ماسک و گان و... تا حدی محقق شده است.