به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، درمورد چند و چون طرح واگذاری شرکت‌های دولتی، همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، با اشاره به لزوم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: «طبق بیانات مقام معظم رهبری؛ اصل 44، انقلاب اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است که راهکار و مسیر جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده که اجرای موثر و صحیح آن می‌توانست به بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران پایان دهد، اما متاسفانه تاکنون در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم به این اصل توجه نشده و عملا ابلاغیه مربوط به شرکت‌های اصل 44 از دستورکار خارج شد. این در حالی بود که در ادبیات اقتصاد مقاومتی نیز بر مردمی‌سازی اقتصاد تاکید شده بود و تلفیق آن با اصل 44 خیلی زود‌تر از اینها باید و می‌توانست به کمک اقتصاد کشور بیاید. به هر روی در دولت فعلی تاکنون شاهد واگذاری گسترده بنگاه‌ها و یا شرکتها که منجر به کاهش تصدی‌گری و بار دولتی شود، نبوده‌ایم.»
دارابی با تاکید بر مبانی اصل 44 افزود: «جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد همانند صندوق رای در سیاست است که می‌تواند کارآمدترین مسیر برای اجرای مشارکت مردم و مردمی‌سازی اقتصاد در راستای اصل 44 باشد. در بازار سرمایه همه مردم به اندازه سرمایه احتمالا خرد خود توانایی مشارکت در اقتصاد را داشته و درعین حال به اندازه میزان سرمایه خود در آن حق رای دارند. این بازار می‌تواند ابزار مناسب توزیع ثروت باشد و درعین حال این اجازه و فرصت را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که از مزیت‌های اقتصادی بدون ایجاد رانت و به صورت شفاف استفاده به عمل آورند. با توجه به اینکه یکی از مخاطرات نظام‌های سرمایه‌داری بلوکه شدن سرمایه‌های اقتصادی و رانتی شدن مزیت اقتصادی بنگاه‌های آن است، بازار سرمایه می‌تواند با ایجاد سلامت و پذیرش شرکتها همه مردم را با کوچک‌ترین سرمایه‌های خود در بنگاه‌داری شریک سازد. عرضه شرکت‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه، پتروشیمی زاگرس و هولدینگ خلیج فارس می‌تواند با بهره‌مندی از بازده سرمایه‌گذاری مردم در عین ایجاد مزیت اقتصادی به مولدسازی بنگاه‌ها نیز کمک کند، چرا که در غیر این صورت ورود پول به بازار‌هایی مثل طلا و ارز ممکن است به‌طور مقطعی برای سرمایه‌گذاران بازدهی داشته باشد، اما درنهایت به تولید و اشتغال کمکی نخواهد کرد.
البته هرچند تاکید بر بازار بورس و تقویت تولید و اشتغال از طریق آن است اما به نظر نمی‌رسد در دو سال اخیر از تمام ظرفیت موجود در بازار برای اهداف مذکور استفاده شده باشد. به جرات می‌توان گفت تجربه خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد که قسمت عمده‌ای از واگذاری‌ها در فضاهای غیرشفاف و با چانه‌زنی‌های رانت‌جویانه انجام و درنهایت به فساد منجر شده که به دلیل شفافیت بالاتر و تاثیرگذاری بیشتر چه بهتر بود که خصوصی‌سازی از همان ابتدا در کشور ما از طریق بازار سرمایه شکل می‌گرفت و حتی به نحوی سازمان خصوصی‌سازی زیر نظر و هم‌راستا با سازمان بورس به فعالیت خود ادامه می‌داد.»
دارابی درخصوص برآورد تعداد و ارزش شرکت‌هایی که قرار است در آینده‌ای نزدیک از سوی دولت از طریق بازار بورس عرضه شوند، عنوان کرد: «دولت یازدهم و دوازدهم با ادامه سیاست‌های دولت قبل که صرفا عرضه و فروش سهام‌به‌سهام شرکتها بوده است تا به این جای کار واگذاری و تغییر مالکیت خاصی انجام نداده و در عین حال از میزان دارایی‌ها و یا تعداد شرکت‌های آن نیز اطلاع خاصی در دسترس نیست. اما در سال گذشته طرح واگذاری 20 شرکت مطرح بوده که دو مورد آن انجام شد و 18 مورد آن نیز در همین طرح جدید در صف بورس قرار گرفته‌اند که شامل بانک تجارت و چندین پالایشگاه و... می‌شوند.»
عرضه شرکت‌های دولتی به شرط انتقال مالکیت و مدیریت
وی همچنین درمورد سازوکار تخصیص و توزیع مالکیت سهام‌های شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه با مبهم ارزیابی کردن آن افزود: «ساختار صندوق‌های معاملاتی موسوم به ETF که به‌عنوان کانال توزیع سهام بین مردم در نظر گرفته شده است، شفاف نیست و صرفا برداشت سنتی از آن برای ما وجود دارد چراکه ممکن است دولت همانند واگذاری‌های خود در سال‌های گذشته سهام شرکت را فروخته اما همچنان مالکیت آن را در اختیار خود نگه دارد. به نظر می‌رسد که نگاه دولت پس از واگذاری شرکتها مهم‌ترین مساله این سناریو باشد؛ چراکه شاید مهم‌ترین چالش در بنگاه‌های کشور ما مدیریت دولت بوده و نه مالکیت آن، بر همین اساس دولت باید متوجه باشد که اگر منظور از واگذاری از طریق صندوق‌های معامله؛ تداوم فروش سهام شرکتها بدون انتقال مالکیت آن باشد، ممکن است در بلندمدت مورد استقبال مردم نیز قرار نگیرد. درواقع اگر دولت مالکیت را انتقال داده اما همچنان حق رای و دخالت را برای خود نگاه دارد، برای مردم و بخش خصوصی جذاب نخواهد بود چراکه بازدهی مدیریت دولتی معمولا از هزینه سرمایه کمتر بوده و همین عامل موجب عدم استقبال خواهد شد. بهترین مسیر عرضه شرکت‌های دولتی، انتقال مالکیت و مدیریت شرکتها است و در عین حال نیز حمایت‌هایی از سوی دولت طی یک تا پنج سال پس از واگذاری صورت گیرد.
ورود نقدینگی به بازار در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از ابتدای سال تا به حال در حدود 7000 هزار میلیارد از سوی حقیقی‌ها نقدینگی به بازار سرمایه تزریق شده است، بنابراین اگر شرکتها، طرح‌ها و پروژه‌ها با بازدهی مناسب در معرض این نقدینگی قرار گیرند علاوه‌بر اینکه مورد استقبال قرار می‌گیرند، تبدیل به پتانسیلی برای رشد‌های سال‌های آینده نیز خواهند شد. افزایش بازدهی شرکتها سوای تقویت تولید و اشتغال و با میزان سودی که به سرمایه‌گذاران می‌رسانند، آنها را تحریک به جابه‌جایی‌های مالی و تزریق پول بیشتر خواهد کرد، به همین رو بهره‌وری و مزیت‌سازی (رشد بنیادی بازار) در بلندمدت می‌تواند تضمینی برای رشد بازار سهام و بازدهی‌های دوطرفه برای شرکتها و سرمایه‌گذاران باشد.»
دارابی در پایان تصریح کرد: «جهت اثربخشی و استقبال بلندمدت و دنباله‌دار مردم از واگذاری شرکت‌های دولتی و یا عمومی، نحوه تخصیص چه به صورت خرد یا بلوکی و یا حتی صندوق معامله چندان مدنظر نیست، حتی اگر قیمت تابلوی سهام‌ها در این نوع واگذاری کمی بالاتر و یا پایین‌تر باشد باز هم در بلندمدت روند ذاتی و واقعی آن مشخص خواهد شد، بلکه مساله اصلی در اینجا انتقال مالکیت و مدیریت به‌طور همزمان از دولت به بخش خصوصی و مردمی است که این تغییر ساختار بتواند به افزایش بهره‌وری و مولدسازی و تولید نیز کمک کند.»
* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار