به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سرانجام در واپسین ساعات روز چهارشنبه، شورای‌عالی کار تکلیف دستمزد سال 99 کارگران را مشخص کرد. در این جلسه، شورای‌عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین کرد که نسبت به دستمزد سال گذشته رشد 21 درصدی را نشان می‌دهد. براساس این مصوبه، بن ماهانه با افزایش 111 درصدی به حدود 400 هزار تومان و حق سنوات با افزایش 150 درصدی به 175 هزار تومان رسید، حق مسکن بدون تغییر و همان 100 هزار تومان ماند و حق اولاد نیز با افزایش 21درصدی به ازای هر فرزند حدود 183 هزار تومان تعیین شد.
برای ارزیابی اینکه این مقدار دستمزد چقدر عادلانه است، باید به قانون کار مراجعه کرد. طبق ماده 41 این قانون، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به انداز‌ه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده - که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود - را تامین کند. در این زمینه مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته را 34.8درصد و بانک مرکزی نیز تورم کالا و خدمات مصرفی را 41.2 درصد (طبق نامه رئیس بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه جهت محاسبه میزان مهریه و…) اعلام کرده است. در کنار نرخ تورم، کمیته دستمزد نیز که زیرمجموعه شورای‌عالی کار است، هزینه سبد معیشت کارگران در سال 99 برای یک خانوار با بعد خانوار 3.3 نفری را حدود چهار میلیون و 940 هزار تومان تعیین کرده است. تا اینجا مشخص است که افزایش 21 درصدی حداقل دستمزدها با تورم 34.8 درصدی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و تورم 41.2 درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی هیچ مطابقتی ندارد.
اما با توجه به اینکه دستمزد کارگران رسمی و دارای بیمه مجموعی از حداقل دستمزد و سایر مزایا (بن کارگری، حق اولاد، حق سنوات و…) است، با در نظر گرفتن این موضوع، در گزارش پیش‌رو میزان پوشش هزینههای معیشت سال 1399 کارگران با دستمزد تعیین شده از سوی شورای‌عالی کار (بخوانید دولت و کارفرمایان) نیز با آمار و اراقام بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد در مشاغل غیررسمی و بیمه که شرایط حقوق کار برای کارگران چندان فراهم نیست و کارگران فقط حداقل دستمزد را بدون سایر مزایا (حق مسکن، حق اولاد و...) دریافت می‌کنند، دستمزد سال 1399 فقط 37 درصد هزینه‌ها را پوشش خواهد داد. اما برای کارگران بیمه شده و دارای مزایای شغلی، دستمزد سال جاری حدود 50 درصد از هزینههای معیشت را که توسط کمیته دستمزد (زیرمجموعه شورای‌عالی کار) تعیین شده را پوشش داده و نیمی از جیب کارگران خالی خواهد ماند. در سوی دیگر کارفرمایان هم معتقدند اگرچه اعطای دستمزدهای بالاتر برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ امکان پذیر است، اما با توجه به محدودیت‌های تامین منابع مالی که بنگاه‌های کوچک به ویژه در بخش خدمات دارند، اعطای دستمزدهای بیشتر حتی ممکن است برخی بنگاه‌ها را به مرز تعطیلی کشانده و موجب تعدیل و اخراج کارگران شوند.
با این مقدمه، بررسی‌ها نشان می‌دهد برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها و احیای قدرت خرید خانوار سازمان‌های بیمه و نظام تامین اجتماعی در اغلب کشورها در قالب اعطای تسهیلات و حمایت از مسکن کارگران، نقش قابل توجهی در حمایت از کارگران دارند، اما در ایران منابع این سازمان همواره تحت مدیریت دولت بوده و با حجم عظیم بدهی‌های دولت، این سازمان حتی برای تامین هزینههای جاری خود نیز دچار کسری است. بر این اساس با در نظر داشتن این موضوع که از زمان تشکیل سازمان تامین اجتماعی مازاد منابع حق بیمه کارگران توسط دولت سرمایه‌گذاری و مدیریت شده و با فساد و ناکارآمدی که در این حوزه وجود داشته، حالا این منابع نمی‌تواند برای ارتقای معیشت کارگران به کار گرفته شود و همچنین از آنجایی که قانون اساسی در اصول سوم، سی‌ویکم و چهل‌وسوم دولت را مسئول تامین حداقل معیشت برای افراد کم‌درآمد کرده و با توجه به اینکه عدم تامین نیازهای معیشتی می‌تواند منجر به فقر گسترده و به دنبال آن افزایش آسیب‌های اجتماعی شود، پیشنهاد می‌شود. همانند آنچه دولت برای رساندن کفِ حقوق بازنشستگان کشوری به سطح ماهانه 2.8میلیون تومان بودجه حدود 10 هزار میلیارد تومانی اختصاص داد، در خصوص کارگران نیز یک بسته توافق شده حمایتی برای ارتقای کف حقوق کارگران تا مبلغ حداقل 2.8 میلیون تومان برای همه کارگران تدوین کند. این بسته حمایتی اگر در قالب کارت‌های اعتباری تخصیص یابد، می‌تواند بهترین عملکرد را در حمایت از کارگران داشته باشد. این بسته حمایتی از آنجایی که در قالب کارت اعتباری خرید است، چهار هدف مهم را محقق خواهد کرد: 1- اولا تورم‌زا نیست، 2- با شناسایی گروه‌های هدف، ضریب اصابت آن به کم‌درآمدها بسیار بالا بوده و رانت و فسادی برای آن قابل تصور نیست، 3- این اقدام در شرایط فعلی با افزایش قدرت خرید، موجب تحریک تقاضا شده و درواقع آثار شوک منفی واردشده به طرف تقاضا را کم می‌کند؛ 4- این بسته در جهت حمایت از کالای ایرانی هم خواهد بود.
50 درصد جیب کارگران خالی ماند
در کنار این موضوع که افزایش 21 درصدی حداقل دستمزدها با تورم 34.8 درصدی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران و تورم 41.2 درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی هیچ هم‌خوانی ندارد و از آنجا که دستمزد کارگران رسمی و دارای بیمه مجموعی از حداقل دستمزد و سایر مزایا (بن کارگری، حق اولاد، حق سنوات و...) است، با در نظر گرفتن این موضوع، الگو‌های مختلفی برای سطوح دستمزدی می‌توان در نظر گرفت و میزان پوشش هزینههای معیشت با این دستمزدها را سنجید.
در جدول شماره یک، دستمزد دریافتی کارگران برای سال 1399 در 6 سطح از یکدیگر تفکیک شده است. در سطح اول که مربوط به شاغلان مشاغل غیررسمی و افراد فاقد بیمه است، معمولا خبری از مزایایی همچون بن ماهانه، حق مسکن ماهانه، حق اولاد و پایه سنوات (حداقل یک سال سابقه کار) نبوده و مجموع دستمزد ماهانه دریافتی کارگران تقریبا برابر با حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار و البته در برخی موارد نیز پایین‌تر از آن است. در مجموع، دریافتی این گروه درآمدی در سال 1399 بیشتر از همان یک میلیون و 835 هزارتومان حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار نخواهد بود. با توجه به رقم چهار میلیون و 940 هزارتومانی هزینه سبد معیشتی که کمیته مزد برای سال 1399 تعیین کرده، دستمزد آنان معادل 37 درصد هزینه معیشتی سال جاری خواهد بود.
در سطح دوم دستمزدی، افراد مجرد و متاهلان فاقد فرزند و بدون سابقه کار قرار دارند که علاوه‌بر دریافت حداقل دستمزد، بن ماهانه و حق مسکن شامل آنها شده، اما از حق اولاد و پایه سنوات (حداقل یک سال سابقه کار) بی‌بهره‌اند. طبق آمار‌های وزارت کار بیش از 28 درصد کارگران کشور سابقه شناور دارند و 23 درصد کارگران کشور هم در سال گذشته فاقد سابقه کار بوده‌اند. اگرچه از تعداد کارگران مجرد و کارگران متاهل فاقد فرزند اطلاعاتی در دست نیست، اما واضح است که این افراد نیز درصد قابل‌توجهی از کارگران کشور را شامل می‌شوند. طبق محاسبات جدول یک، دریافتی این گروه درآمدی با کسر حق اولاد و پایه سنوات (حداقل یک سال سابقه کار) ماهانه دو میلیون و 335 هزارتومان خواهد بود که این میزان معادل 47 درصد هزینه سبد معیشتی سال جاری خواهد بود.
در گروه سوم دستمزدی، کارگران مجرد و متاهلان فاقد فرزند قرار دارند که حق اولاد دریافت نمی‌کنند. محاسبات جدول نشان می‌دهد دریافتی این گروه ماهانه دو میلیون و 510 هزارتومان خواهد بود که معادل 51 درصد هزینه سبد معیشت سال جاری است.
در گروه چهارم دستمزدی، دریافتی افراد متاهل با یک فرزند و دارای سابقه کار ماهانه دو میلیون و 693 هزارتومان خواهد بود که این میزان معادل 55 درصد کل هزینه سبد معیشت است. البته این میزان برای افراد بدون سابقه کار معادل 51 درصد هزینه معیشت خواهد بود.
در سطح پنجم دستمزدی، میزان دستمزد ماهانه متاهلان دارای دو فرزند و دارای سابقه کار حدود دو میلیون و 877 هزارتومان و معادل 58 درصد هزینه سبد معیشت و برای افراد بدون سابقه کار نیز دو میلیون و 702 هزارتومان خواهد بود که این میزان معادل 55 درصد هزینه معیشت است.
در سطح ششم دستمزدی نیز میزان دستمزد ماهانه متاهلان دارای سه فرزند و دارای سابقه کار سه میلیون و 61 هزارتومان و برای افراد بدون سابقه کار دو میلیون و 886 هزارتومان خواهد بود که این دستمزدها به ترتیب معادل 62 و 58 درصد هزینه سبد معیشت هستند.
در مجموع، حداقل دستمزد یک میلیون و 835 هزارتومانی تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی کار برای سال جاری در مشاغل فاقد بیمه و مشاغل غیررسمی فقط 37 درصد از هزینههای معیشتی خانوار را پوشش می‌دهد و این میزان برای مشاغل رسمی و دارای بیمه به‌طور میانگین حدود 55 درصد است. به‌عبارتی دیگر با احتساب رقم هزینه معیشت و سطوح دستمزدی، 45 درصد از جیب کارگران در سال جاری خالی خواهد بود.
امضای دولت به ضرر کارگران
طبق سندی که از جلسه شورای عالی کار منتشر شده، نمایندگان کارگران صورتجلسه مزد را امضا نکرده‌اند. این اقدام آنان گرچه در اعتراض به نارضایتی از میزان افزایش حداقل دستمزدهاست، اما همانند سال‌های گذشته نتیجه‌ای در بر نداشته است. دلیل هم این است که در ترکیب شورای عالی، سه نماینده از طرف کارگران، سه نماینده از طرف دولت و سه نماینده نیز از طرف کارفرمایان حضور دارند و از آنجایی که دولت سال‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بوده، این ترکیب در واقع 6 به 3 به نفع کارفرمایان تمام می‌شود و این 6 نفر حتی بدون رضایت نماینده کارگران، با حداکثر آرا (6 رای) حداقل دستمزد را به تصویب می‌رسانند.
نمایندگان کارگران در این خصوص معتقدند قانون کار باید به مرور و به تدریج تغییر می‌کرد تا نمایندگان هر سه بخش دولت، کارفرمایان و کاگران به طور واقعی تعیین شود. به اعتقاد آنان قانون فعلی (مصوب سال 1369) مربوط به زمانی است که بیش از 80 درصد از کارگران کشور در بخش‌های وابسته به دولت مشغول فعالیت بودند و طبیعی بود دولت سه نماینده در شورای عالی کار داشته باشد، اما امروز سهم بخش دولتی از کل اشتغال به حدود 33 درصد از کل اقتصاد رسیده است. بر این اساس با ترکیبی که در شورای عالی کار و کمیته دستمزدها وجود دارد، کار را برای نمایندگان بخش کارگری سخت می‌کند. یکی از مشکلاتی که این ترکیب ایجاد کرده این است که در دوره هشت ساله دفاع مقدس (طی سال‌های 1359 تا 1367 به‌جز سال 1366) به خاطر مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، خود جامعه کارگری قبول کردند که افزایش دستمزدها اعمال نشود. این موضوع واقعا قابل تقدیر بود، اما منطقی این بود که جاماندگی حقوق و دستمزد در سال‌های بعد و به‌ویژه در دوره‌هایی که اقتصاد ایران تحریم نبود و سطح تحریم‌ها همانند شرایط فعلی نبود نیز قدرت خرید جامعه کارگری به صورت تدریجی ترمیم می‌شد. اگر این اقدام صورت می‌گرفت، شاید امروز مشکلات معیشتی کارگران کمتر بود. اما ترکیب 6 به 3 کارفرمایان موجب شد دولت با وزن سیاسی و اقتصادی که داشت، اجازه ترمیم دستمزدها را پس از اتمام دفاع مقدس ندهد.
سازمان تامین اجتماعی کجای کار است؟
با مدنظر قرار دادن شرایط فعلی اقتصاد و شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی که پرداخت دستمزدهای بالاتر را برای بسیاری از کارفرمایان سخت کرده، برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها و احیای قدرت خرید خانوار، دو راهکار به نظر می‌رسد. راهکار اول کمک‌های دولت است که در مورد آن مفصل بحث شد، اما راهکار دوم مربوط به منابعی که کارگران و کارفرمایان طی سال‌های فعالیت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند تا در روزهای سختی، از کار افتادگی، بیماری و زمان بازنشستگی از آن منابع استفاده کنند، در شرایط فعلی در اختیار آنان گذارده شود. توجه داشته باشیم از حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی که ماهانه معادل 30 درصد درآمد یک کارگر است را 23 درصد کارفرما و 7 درصد نیز کارگران پرداخت می‌کنند.
در همین زمینه یکی از وظایفی که در اغلب کشورها، سازمان‌های بیمه‌گر و تامین اجتماعی در حمایت از کارگران انجام می دهند؛ کمک‌ها و وام‌های بلندمدتی است که برای تامین مسکن کارگران اختصاص می‌یابد. توجه داشته باشیم بین 35 تا 50 درصد از هزینههای سبد معیشت کارگران مربوط به هزینه مسکن است.
اما در ایران، تا قبل از تشکیل سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی خاص مانند راه و شوارع، شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و غیره انواع تمهیدات را برای تأمین مسکن بیمه‌شدگان خود به کار برده‌اند که رایج‌ترین آنها پرداخت وام بود. حتی در آیین‌نامه پرداخت وام به کارکنان سازمان بیمه‌های اجتماعی (نهاد اولیه سازمان تأمین اجتماعی) در سال ۱۳۴۲، شورای عالی سازمان بیمه‌های اجتماعی تصویب کرده بود که اگر کارکنان آن دارای ۵ سال سابقه باشند و مسکن ملکی نداشتند، می‌توانستند از وامی معادل ۴ برابر حقوق سالانه خود استفاده کنند که بازپرداختی 12 ساله داشته باشد و این وام از محل ذخایر سازمان پرداخت شود. پس از تشکیل سازمان تامین اجتماعی نیز شرکت خانه‌سازی ایران نیز برای تحقق همین موضوع در زیرمجموعه این سازمان شکل گرفت تا بتواند در تامین مسکن بیمه‌شده‌ها به آنان کمک کند، با این حال این شرکت طی چهار دهه اخیر هیچ گزارشی از فعالیت خود درخصوص تامین مسکن کارگران منتشر نکرده است تا بتوان درمورد آن قضاوت کرد.
اما درخصوص کمک‌ها و حمایت دیگری که سازمان تامین اجتماعی می‌توانست در شرایط فعلی در قالب وام و... به کارگران اعطا کند نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر 98 درصد از هزینههای سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه کارگران و حدود 2درصد از منابع این سازمان از سرمایه‌گذاری‌ها تامین می‌شود. همچنین از آنجایی که نسبت پشتیبانی بیمه نیز در این صندوق بازنشستگی به کمتر از 5 نفر رسیده (یک نفر مستمری‌بگیر در مقابل 5 نفر بیمه‌پرداز)، سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت هرگونه هزینههای مازاد، دچار کسری قابل توجهی خواهد شد.
نکته قابل تامل اینکه میزان بدهی دولت به این سازمان به 250هزار میلیارد تومان رسیده که این منابع موجب شده سازمان تامین اجتماعی علاوه‌بر کسری بودجه، نتواند حق‌بیمه پرداختی کارگران را در امور سودده سرمایه‌گذاری کند. همچنین مجموعه عظیم شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی که بالغ بر 200 شرکت و تحت عنوان شستا فعالیت می‌کنند نیز تحت مدیریت دولت است که عملا سالانه دو هزار میلیارد تومان سود به سازمان تامین اجتماعی می‌دهند و در بهترین حالت این میزان معادل 2 تا 2.5درصد هزینههای جاری سازمان تامین اجتماعی را جبران می‌کند.
آیا افزایش دستمزدها منجر به تورم می‌شود؟!
موضوع تعیین حداقل دستمزد یا افزایش آن و رابطه‌ای که می‌تواند با دیگر مؤلفه‌های اقتصادی داشته باشد، در روزهای اخیر به یکی از مباحث مهم میان سیاستگذران، مدیران و نیروی کار کشور تبدیل شده است. حداقل می‌توان دو دلیل برای چنین توجهی طرح کرد؛ از یک‌سو وعده‌های انتخاباتی دولت منتخب برای توجه به معیشت نیروی کار و اجرای قوانین مربوط به افزایش دستمزدها باعث شده نیروی کار و محافل کارگری به افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم امید‌وار شوند و از سوی دیگر در چند سال گذشته، دستمزد حقیقی (قدرت خرید دستمزد) نیروی کار کاهش داشته که این خود فشار مضاعفی را برای افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم مورد انتظار ایجاد کرده است. حول این موضوع هرسال نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران در شورای‌عالی کار دور هم جمع می‌شوند و در مورد تعیین دستمزد سال جدید چانه‌زنی می‌کنند که البته احتمالا در تمام ادوار آن این چانه‌زنی مانند جلسه سال 99 آنقدر یک‌طرفه بوده که صورتجلسه رنگ امضای نمایندگان کارگری را به‌خود ندیده است. درهرحال حداقل دستمزد موضوعی است که از یک‌سو نگرانی نیروی کار برای تامین معیشت سال آینده را همراه دارد و از سوی دیگر موجب نگرانی بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌هاست. در نگاه کارفرمایان و سیاستگذاران، افزایش دستمزدها می‌تواند به تورم قیمت‌ها منجر شود و از آن طریق ثبات اقتصادی را مورد هدف قرار دهد. اما سوال این است که معیار مناسب این افزایش دستمزد چه می‌تواند باشد و آیا این افزایش دستمزدها فی نفسه منجر به تورم خواهد شد یا خیر؟
در نرخ‌های بیکاری بالا مانند وضعیت فعلی کشور ما، رقابت برای پیدا کردن کار افزایش پیدا کرده و متقاضیان (نیروی کار) حاضر به کار کردن با هر دستمزد ناچیزی خواهند شد و در چنین وضعیتی درآمد پایین منجر به فقر و سایر آسیب‌های سیاسی و اقتصادی خواهد شد. از این‌رو دولت- بدون آنکه توجه خود را به اندازه یا میزان دخالت آن جلب کنیم- موظف به جلوگیری از به وجود آمدن این تبعات است که کسی راه را جز تعیین حداقل دستمزد نخواهد دید. ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد می‌توان به نیازهای کارگران و خانوارهای آنان، تورم یا هزینههای معاش، سطح اشتغال، وضعیت اقتصادی کشور، بهره‌وری، ظرفیت بنگاه‌ها، مزایای تامین اجتماعی و میانگین حداقل دستمزد در بخش غیررسمی و رسمی اشاره کرد. در کشور ما رسم بر این بوده است که شورای‌عالی کار هرسال حداقل دستمزد را با توجه به تورم و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری تعیین کند که با توجه به معیارهای گفته‌شده این تصمیم کاملا درست به نظر می‌آید، اما قرار نیست به آن عمل شود. درواقع از آنجا که سبد معیشتی شامل نیازهای ضروری و غیرضروری زندگی و تورم به معنی کاهش قدرت خرید است، تعیین حداقل دستمزد براساس این دومعیار، مناسب‌ترین کانال پوشش‌دهنده برای قدرت خرید ازدست‌رفته یا کاهش‌یافته نیروی کار به‌حساب می‌آید. اما در مقابل موافقان این دیدگاه که قائل به ایجاد انگیزه برای نیروی کار و حفظ قدرت خرید از طریق تعیین حداقل دستمزد هستند، مخالفانی نیز وجود دارند که عمدتا در لباس کارفرمایان یا سیاستگذاران به افزایش هزینه کل و درنهایت افزایش قیمت معتقدند. اما آیا واقعا افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم باعث افزایش تورم در سال بعد می‌شود؟
پاسخ سوال مذکور از دیدگاه نقشی که افزایش دستمزدها بر کسری بودجه دولت می‌گذارد، لزوما مثبت نیست. فرض کنید بودجه دولت متوازن است و دستمزد کارکنان و البته مالیات‌ها متناسب با تورم افزایش یابد، حال اگر قیمت‌ها مثلا دوبرابر شود، حقوق کارکنان، پرداخت‌های انتقالی و مالیات‌ها دوبرابر خواهد شد، در این صورت آیا باز هم کسری مالی ایجاد خواهد شد؟ اما اینکه افزایش دستمزد کارگران متناسب با افزایش تورم باعث تداوم رشد قیمت‌ها شود، در مطالعات علمی متعدد مورد تردید جدی قرار گرفته و رد شده است. دلایل مختلفی برای رد این دیدگاه وجود دارد؛ اول اینکه افزایش دستمزد می‌تواند با افزایش بهره‌وری نیروی کار همراه باشد که در این صورت منجر به تورم نخواهد شد. البته ممکن است افزایش دستمزد لزوما باعث افزایش بهره‌وری نشود اما عکس آن صادق نیست و درواقع کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار (بروز تورم و عدم افزایش دستمزد به همان مقدار) بر انگیزه و سطح تلاش نیروی کار اثر منفی گذاشته که می‌تواند پیامدهایی چون بهره‌وری کمتر نیروی کار، رشد اقتصادی کمتر و تورم بالاتر داشته باشد. نیروی کاری را فرض کنید که به دلیل تورم و عدم افزایش دستمزد، بخشی از قدرت خرید خود را ازدست داده و ناچار است برای حفظ سبد معیشتی خود بیشتر کار کند و مشاغل دوم و سومی را در نظر بگیرد، این عامل کارایی او را در هر شغل کمتر و کمتر خواهد کرد و مستقیما بهره‌وری‌اش را هدف خواهد گرفت. دوم اینکه، این فرضیه که تعیین حداقل دستمزد نیروی کار باعث فشار تورمی نمی‌شود، مبتنی بر این فرض است که بنگاه می‌تواند کل افزایش هزینه ناشی از افزایش دستمزد را به قیمت کل منتقل کند. درواقع قیمت محصولات جز هزینه تولید از میزان رقابت نیز متاثر است و در بسیاری از شرایط، بنگاه‌ها به حاشیه سود کمتر رضایت می‌دهند و درنهایت سعی می‌کنند از طریق کارایی هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند.
مقصود از مباحث گفته‌شده لزوم توجه کارفرمایان (بنگاه‌داران) و دولت به انتظارات نیروی کاری بوده که دستمزد او سال‌به‌سال در حال کمتر شدن است. حال اگر پوشش چنین انتظاری براساس رکود بخش‌های مختلف اقتصادی از جانب کارفرمایان میسر نیست و دولت نیز توانی برای کمک کردن نداشته، چه‌بهتر که به‌جای طرح مسائلی مثل افزایش دستمزد منجر به تورم و درنهایت فشار به کارگر می‌شود، در چانه‌زنی‌هایی صادقانه از محدودیت‌هایی که امکان انجام این کار را میسر نمی‌کند، گفته شود.
* نویسنده: مهدی عبداللهی، روزنامه نگار