به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: مدتی است که مدیران سازمان بورس از کنترل هیجان نقدینگی سهامها، حبابی شدن قیمتها و سفته‌باز شدن عدهای از معامله‌گرها و ... درمانده شدهاند. برای همین، این دغدغههای درست، آنها را به سمت اتخاذ تصمیمات محدودکننده و بعضاً نادرست سوق می‌دهد که عمدتاً هم تصمیماتی شبانه و یک‌باره است که در هنگام تعطیلی بازار گرفته می‌شود.
پس سوای بررسی تصمیمات گرفته‌شده ابتدا لازم است که نقدی بر نحوه تصمیم‌گیری در سازمان بورس، زمان ابلاغ آن به رسانه ها و مردم و زمان اجرای آن در و بازار گفته شود. عادت مرسومی که سالهاست در این سازمان وجود داشته و همواره عملکرد و گفتههای بسیاری از مسئولین این سازمان، تائیدکننده آن بوده است؛ فاصله اعلام تصمیمات و قوانین تا اجرای آن در بازار است. به‌عنوان‌مثال یکی از مسئولین سابق سازمان بورس اظهار داشت که یکی از قوانین این بازار این است که؛ تصمیمی که در شورای عالی بورس گرفته می‌شود باید 6 ماه قبل از اجرا اعلام عمومی شود. علت آن‌هم، فرصت بازار برای وقف دادن خود با تصمیمات گرفته‌شده است. البته به این قانوناحتمالاً نانوشته، تا شهریور سال جاری نسبتاً اهمیت داده می‌شد، به‌طوری‌که قانون اعمال محدودیتها و تغییرات اساسی در بازار پایه که در شهریور امسال نهایی شد، از حدود تیرماه به‌طور رسمی اعلام‌شده بود. هرچند در هفته های اخیر نیز زمزمه هایی برای کنترل بازار از طریق اعمال محدودیت ها مطرح می‌شد، اما نوع تصمیمات گرفته‌شده و نحوه اعلام آن غافلگیرکننده بود.
تصمیمات اخیر در یک مرحله شامل؛ محدودیت در صدور کدهای معاملاتی و فعال شدن آنها پس از یک ماه از صدور کد و قانون حجم‌مبنا برای تمامی سهام های بورس و فرابورس می‌شود و در مرحله ای بعد که شامگاه شب گذشته اعلام شد شامل کاهش محدوده نوسان بازارهای بورس و فرابورس به 2 درصد است که به مراتب تصمیم تأثیرگذارتر از تصمیمات قبل است. ابتدا عنوان شد که این محدودیت ها از دغدغهای درست سرچشمه می‌گیرد؛ اما بهتر است قبل از مطرح کردن نکات مثبت و منفی آن به فرضیه های احتمالی که در اتخاذ این تصمیمات تأثیر داشته است، بپردازیم.
فرضیه اول؛ حساب ویژهای است که دولت بر روی مالیات خریدوفروش سهام ها باز کرده است؛به‌طوری‌که دولت می‌تواند از طریق قانون مالیات بر روی عایدی بازار سرمایه که البته هنوز ابلاغ و یا اجرانشده است، درآمد خود و کارگزاریها را به‌طور روزانه تقریباً دو و نیم برابر کند. حتی گفته می‌شود که این فشارها سازمان بورس را در دوراهی اعمال مالیات و یا ادامه معافیتهای معاملاتی مشروط به کاهش دامنه نوسان قرار داده است. این فرضیه تا زمانی که سازمان مالیات اقدامی برای دریافت مالیات از بازار بورس نکند و مالیات بر عایدی سرمایه را تنها در حد مسکن نگه دارد، اشتباه بوده و توهم توطئه‌ای بیش نیست اما قرار گرفتن بر سر دوراهی به احتمال فراوان قابل‌اتکا است.
فرضیه دوم؛ نفوذ بانک ها برای کشیدن ترمز بورس و برابر کردن نرخ رشد بازار بورس و بازار پولاست به این صورت که بانک ها از خارج شدن سپردههای مردم و سرازیر شدن آن به بازار بورس زیان‌دیده‌اند و حالا با این نفوذ سعی در بازگرداندن قدرت خوددارند. در این فرضیه نیز مغلطه هایی وجود دارد، به‌طوری‌که بر اساس آمار در دو سال اخیر به دلیل اعمال تحریم ها و کاهش ریسک‌پذیری جامعه، فقط 5 درصد از شبه پول (پول موجود در بانکها یا سپردهها) از شبکه بانکی خارج‌شده و به بازارهای مالی سرایت کرده است، از طرفی دیگر شبکه بانکی خود یکی از ذی‌نفعان رشد بازار بورس بوده و از این طریق سرمایه های فراوانی جذب کرده است. بنابراین فرضیه نفوذ بانکها علی‌الظاهرغیرقابل‌توجیه بوده اما به علت سابقه ای مبهم این شبکه تا شفاف نشدن اثرات این تصمیم بر اقتصاد، نمی‌توان فرضیه نفوذ آنها را کنار گذاشت.
فرضیه سوم؛ آماده نشدن عرضه اولیه های سنگینی است که رشد زیاد بازار شاید دیگر مجال عرضه آنها را ندهد. این فرضیه از جایی سرچشمه می‌گیرد که قرار است شرکت ها و هلدینگهای بزرگی همچون؛ پتروشیمی تندگویان، آریا سوسول، شستا و ... که پیش‌بینی‌شده است بتوانند 20 تا 30 هزار میلیارد جذب نقدینگی کنند، تا قبل از پایان سال عرضه شوند و حال که همگی آنها به عرضه در سال جاری نمی‌رسند و احتمالاً به سال بعد موکول می‌شوند، مسئولان بازار تصمیم گرفته اند با کند کردن رشد بازار، آمادگی آن را برای حضور این شرکتها حفظ کنند.هرچند عرضه پی‌درپی شرکتهای بزرگ و ساده کردن قوانین عرضه برای هموارسازی بازار از اول موردحمایت کارشناسان بود اما لااقل تا همین اواخر سال جدی گرفته نشده بود، پس این فرضیه می‌تواندلااقل یک بخش از پازل اهداف سازمان بورس باشد.
فرضیه چهارم؛ ترس از ریزش شدید بازار و سوخت نقدینگی عظیمی است که در بازار بورس حضور دارد، به این صورت که سازمان بورس بر اساس تجربه های 92 و مهر 97 که شاهد ریزش و زیان بسیاری از سهامداران و شرکتها بود، اقدام به محدودیت دامنه نوسان ها کرد که اگر قرار به خروج پولی در بازار باشد، آن پول به‌طور تدریجی از بازار خارج‌شده و اگر قرار به رشدی ممتد در بازار بود نیز آن رشد به‌صورت آهسته و معقول باشد. این فرضیه محتمل‌تر و بدون در نظر گرفتن لابیها، قطعی‌تر از فرضیه های قبلی است. اما از طرفی عدهای معتقدند که همچنان بازار بورس کوچک است و جذب 25 هزار میلیارد نقدینگی حقیقی رقم خاصی نبوده که سازمان بورس نگرانی بابت آن داشته باشد بلکه اگر هم نگرانی وجود داشت بهتر بود با قوانینی همچون، اجبار بیشتر بر افزایش سرمایه شرکت ها، ابتکار در قوانینی برای کم کردن سفته‌بازها، افزایش دامنه نوسانات برای سهام ها سودده‌تر و ... کنترل شود. درهرصورت تکاپوی سازمان بورسی ها برای کنترل هیجانات و ضرر نکردن کم‌تجربه‌ترها قابل‌ستایش است.
بعد از شرح مقدماتی که نقل محافل بورسی بوده و به‌زعم فعالان بازار از دلایل این تصمیم است، می‌توان با دستی بازتر به سراغ فواید مثبت و منفی آن رفت و از آن سخن گفت. نقدهایی که عمدتاً با رویکردی منفی به این تصمیم وارد است به‌صورت موردی به شرح زیر است:
- هم‌زمان با این قوانین، می‌بایست کارمزدها نیز کاهش پیدا می‌کرد؛چراکه اگر سهمی در صفر تابلو خریداری شود، در صورت صف خرید شدن در همان روز، فقط 6/ درصد سود به سهام‌دار خود می‌رساند.
- متأثر از این تصمیم حجم معاملات کاهش چشمگیری خواهد داشت و با کاهش این مؤلفه نقدشوندگی بازار نیز کاهش پیدا خواهد کرد و از طرفی دیگر احتمالاً صف های خریدوفروش قفل خواهند شد.
- با توجه به قانون حجم‌مبنا، حجم‌مبنای بسیاری از سهام ها پر نخواهد شد و قیمت پایانی بسیاری از سهام ها کمتر از 1.5 درصد کارمزد خواهد بود.
- بازار سرمایه محلی است که باید انواع تمایلات فردی اعم از ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز را پوشش دهد اما به نظر می‌رسد این قانون افراد ریسک‌پذیر را که در پی سودهای بالاتر هستند را ارضا نکرده و به سمت بازارهای موازی (طلا و دلار) سوق می‌دهد.درواقع بازارهای موازی به شکل قابل‌توجهی تأثیر می‌پذیرند.
- یکسان در نظر گرفته شدن سهام های ارزشمند و بنیادی با سهم هایی که دچار حباب شدهاند. این قوانین می‌توانست برای این دسته از سهام ها به‌طور یکسانی اجرا نشود.
- آزمون‌وخطا بر روی چند سهم می‌توانست جایگزین خوبی برای آزمون‌وخطا به مدت سه ماه و بر روی تمامی بازار باشد، تا تأثیرات این تصمیم مشخص‌تر شود.
- از نظر تکنیکالی نیز مشکلاتی همچون؛ کاهش ارتفاع کندل ها، کاهش گشتاوری موجهای الیوتی و بی‌معنی شدن واگرایی زمانی منفی و مثبت رخ خواهد داد.
- قانون دو برابر شدن محدوده نوسان در بازار پایه پس از سه روز صف در خرید یا فروش بهتر است برای کل بازار اجرا شود چراکه در غیر این صورت سازمان بورس قوانین قبلی خود را نیز نقض کرده است.
باوجود نکات منفی گفته‌شده، نمی‌توان از نکات مثبتی که عمدتاً ناشی از کلی‌نگری و ارجحیت دادن به جمع به‌جای منفعت فردی است، عبور کرد. رویکردهای مثبت این تصمیم به‌صورت موردی از قرار زیر است :
- نوسان گیری که عمدتاً توسط سهامداران پرنفوذ که با ایجاد فضای گمراهی برای سهامداران معمولی انجام می‌شد، تقریباً دیگر وجود نخواهد داشت و به نظر می‌رسد تمامی فعالان بازار باید با دیدی میان‌مدت و یا بلندمدت وارد بازار شوند.
- با توجه به رشد صد تا دویست درصدی کلیت بازار در سال جاری،با اتخاذ این تصمیم از ریزشهای سنگین جلوگیری خواهد شد، چراکه آستانه تحمل فروشنده ها بر روی دامنه منفی دو بیشتر خواهد شد.
- معاملات هیجانی به‌شدت افت خواهد کرد، زیرا که حجم‌مبنا و کاهش دامنه نوسان، کمتر انگیزه معاملات را تحریک خواهد کرد.
- افزایش نسبی تعداد معاملات به دلیل حجم‌مبنا، محلی برای درآمد دولت خواهد شد که احتمالاً بازار بورس حمایتهای بیشتری را برای حفظ این 25 هزار میلیارد نقدینگی در آینده از سوی دولت دریافت خواهد کرد.
- سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت تمایل به حضور در مجامع پیدا خواهند کرد چراکه در بازگشایی بدون نوسان شود بیشتری برده باشند.
- با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و قطعاً افزایش عرضه ها و روند نزولی قابل پیش‌بینی، احتمال می‌رود این قانون نزول بازار را کند کرده و اجازه اصلاح زیاد به بعضی از سهام ها را ندهد.
- سفته‌بازی در بازار به‌طور قطع قابل‌کنترل‌تر خواهد بود و این مجال به سازمان بورس داده می‌شود تا رانت‌خوران و سوءاستفاده کنندگان را شناسایی و با آنها برخورد کند.
- روند آهسته‌تر بازار این مجال را نیز در اختیار فعالان خواهد گذاشت تا با توجه به روند بلندمدت و آهسته‌تر، آنها به دنبال آموزش و تحلیل باشند و بازار باثبات‌تری را شکل دهند.
همان‌طور که مشخص است بررسی جامع و کامل این موضوع، اثرات مثبت و منفی زیادی را نشان می‌دهد که همین کار را برای نظر قاطع سخت می‌کند. به هر شکل این اقدام بی‌سابقه در بازار بورس انجام‌شده و ممکن است به نقدینگی آن حداقل به‌طورکوتاه‌مدت آسیبی وارد کند. برای پاسخ به دغدغه های بجای سازمان بورس، شاید بهتر بود که این اقدام به آن طرف سال موکول می‌شد و تا پایان سال جاری نیز عرضه اولیه های سنگین و یا افزایش سرمایه ها بازار را هموار می‌ساخت اما درنهایت با بهره‌گیری از تجربه اصلاحات بازار پایه در چند ماه گذشته و یا قانون حجم‌مبنا در چند شب پیش، می‌توان نتیجه گرفت که شاید بازار واکنش منفی محدودی داده و مجدداً به دلیل سیل نقدینگی و صبورتر شدن معامله‌گران به راه اصلی خود ادامه دهد.