به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، وقتی ماریانو دیاز، مهاجم رئال‌مادرید یکشنبه‌شب و در دقایق آخر، گل دوم این تیم را به بارسلونا زد تا تیمش این بازی را دو بر صفر ببرد، خدا می‌داند که چه ارقامی در تمام جهان جابهجا شد. دلارها و یوروهایی که شمرده می‌شدند یا به حساب‌ها واریز، اما اتفاق دیگری در این بازی افتاد که دیگر تنها خدا نمی‌دانست و اکثر مردم هم آن را تماشا کردند. در تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین، تبلیغ یکی از سایت‌های شرط‌بندی داخلی دیده شد. گفتنی است تبلیغات اینچنینی در ورزشگاه و توسط تماشاگران دیده نمی‌شود و خاص بینندگان تلویزیونی است. یعنی شرکتی که مسئول پخش این بازی یا بازی‌های مهم دیگر بوده، با استفاده از نرم‌افزاری می‌تواند تبلیغ شرکت‌ها را به جای تبلیغات واقعی دور زمین در تلویزیون نمایش دهد. بدیهی است که این شرکت با سازمان صداوسیما و شبکه سه یا ورزش متفاوت است. فارغ از اینکه سازوکار استفاده از این امکان چیست و چه موانع یا حتی قوانینی دارد، اما حضور تصویر یک سایت شرط‌بندی در این بازی مهم جای سوال داشت. شرکت‌هایی که دارای مجوز پخش بازی‌های مهم هستند، تعرفه‌های بالایی برای پخش آگهی‌ها دارند و این سایت‌های شرط‌بندی حتما آنقدر درآمد دارند که بتوانند از عهده چنین هزینه‌ای بربیایند. یکی از افرادی که در این حوزه اطلاعاتی داشت، رقم پرداختی این سایت شرط‌بندی به شرکت پخش‌کننده بازی رئال‌مادرید و بارسلونا را بین 700 میلیون تا یک میلیارد تومان عنوان کرد؛ رقمی که احتمالا در برابر مبالغ دریافتی چندان بالا نباشد و دست‌اندرکاران این سایت‌ها این مبلغ را به‌عنوان سرمایه‌گذاری قلمداد کنند و نه هزینه.
در این گزارش نگاهی داریم به شرایطی که این سایت‌های شرط‌بندی و قماربازی در کشورمان دارند. از خلأهای قانونی تا برخوردهای جدی، اما گذرا و همچنین همکاری برخی کارمندان بانک‌ها و سازمان‌های مسئول.
پول مفت یا ریسک بالا؟
رویای یک‌شبه پولدار شدن همیشه با انسان بوده و همچنان خواهد بود. شرط‌بندی و قمار یکی از راه‌های رسیدن به این رویاست. شرط‌بندی روی پلاک ماشین‌ها، روی آمدن یا نیامدن باران، روی بسته یا باز بودن یک مغازه و تمام چیزهای مسخره و بی‌ارزش دیگر سابقه تاریخی دارد. در حوزه ورزش که این شرط‌بندی‌ها شکل دیگری دارد. اگر استادیوم رفته باشید، متوجه خواهید شد که از چه شکلی حرف می‌زنیم. شرط‌بندی روی اولین کارت زرد، اولین خطا، اولین تکل و اولین‌های دیگر. شاید باورتان نشود که روی اولین فحشی که در استادیوم داده می‌شود هم شرط‌بندی می‌کنند. این فضای استادیوم‌ها هم سابقه نسبتا طولانی دارد. اما وجود و فعالیت سایت‌های شرط‌بندی به شکل علنی شاید نهایتا عمر چهار پنج ساله داشته باشد. پیشرفت فضای مجازی مجال بیشتری به گردانندگان این سایت‌ها داده است. گردانندگانی که گفته می‌شود اکثر آنها خارج از ایران هستند و نمایندگان‌شان در داخل امور پرداخت و دریافت را انجام می‌دهند. طبق گفته مسئولان قوه قضائیه، ماهی نیست که شکایتی علیه این سایت‌های شرط‌بندی روی میز قاضی‌ها نباشد. شکایت‌هایی که مدعی هستند پول آنها خورده شده و سرشان کلاه رفته است.
مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا 6 ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و درصورت تجاهر (یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. البته شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی سوءنیتی مبنی‌بر قصد برد و باخت باید وجود داشته باشد. اما اگر قصد برد و باختی وجود نداشته باشد، مرتکب این عمل مجرم نیست. طبیعی است افرادی که پولی را واریز یا برداشت می‌کنند، قصدشان برد و باخت است.
مسئولان نیروی انتظامی و قوه قضائیه هشدار داده‌اند که برخی سودجویان با شبیه‌سازی صفحه درگاه‌های پرداخت بانکی اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات حساب کاربران می‌کنند و با ایجاد صفحه‌ای جعلی، اطلاعات کارت بانکی کاربران را ذخیره کرده و مدتی بعد هرآنچه را که در حساب کاربر وجود داشته، تخلیه می‌کنند. متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف‌نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوءاستفاده می‌کنند. گفتنی است سایـت‌هایی هم هستند که از درگاه‌های پرداخت بانکی استفاده می‌کنند که با دستور مقام قضایی این درگاه‌ها مسدود شده و حتی‌الامکان بلوکه کردن مبالغ داخل آنها نیز وجود دارد.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس سایبری ناجا مردادماه امسال، از همکاری سه‌جانبه نیروی انتظامی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) و دادستانی برای مسدودسازی سایت‌های شرط‌بندی خبر داد و بر جرم بودن قماربازی آنلاین تاکید کرد. سردار مجید درباره شدت برخورد با سایت‌های شرط‌بندی آماری را هم ارائه داد: «از ابتدای سال ۹۸ تا پایان مردادماه، شناسایی پیش‌دستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲ فقره پرونده قضایی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدودسازی بیش از ۹ میلیارد تومان شده است.» اعداد شگفت‌انگیزی هستند اما مساله اصلی اینجاست که این اعداد گفته‌شده شاید نهایتا 30 درصد از حجم بازار قماربازها باشد. برخلاف باور عموم مردم، سایت‌های شرط‌بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مساله طبق گفته سردار مجید با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت درحال پیگیری است.
دادستانی چه می‌کند؟
یکی از خلأهای برخورد با این سایت‌های شرط‌بندی عدم رویه واحد برای برخورد با این جرائم بود. با توجه به اینکه شرط‌بندی و قمارآنلاین جزء جرائم جدید محسوب می‌شوند، قانون به صورت واضح مواردی برای برخورد با آنها در نظر نگرفته بود. 30 تیر سال جاری بود که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور بخشنامه ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را به دادستان‌های سراسر کشور صادر کرد. در این بخشنامه دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضائیه پنج مورد را اعلام کرده بود که شامل موارد زیر بود:
مورد اول: ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
مورد دوم: طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
مورد سوم: شرط‌بندی روی نتایج مسابقات حرام است، لذا هرچند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است.
مورد چهارم: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد، عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
مورد پنجم: دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را برعهده دارند و درخصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این‌گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورداستفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و درنهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌کنند.
این پنج مورد را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ برخورد با جرائم سایبری دانست و با صراحتی که در این موارد وجود دارد، دیگر بهانه‌ای برای برخورد شدید و قانونی با این مراکز وجود ندارد. این نکات قانونی هم شامل گردانندگان این سایت‌ها می‌شود و هم مردم را در برمی‌گیرد. کسانی که دانسته یا ندانسته کارت بانکی خود را در اختیار طراحان شیاد این سایت‌ها قرار می‌دهند هم مجرم هستند و بخشی از این چرخه معیوب.
بانک‌ها، متهم یا قربانی؟
در ماجرای سایت‌های شرط‌بندی، سهم بانک‌ها بیش از بقیه است و درگاه‌های بانکی معضلی بزرگ هستند. با استفاده از این درگاه‌هاست که شرکت‌کنندگان در این سایت‌های شرط‌بندی می‌توانند مبالغ موردنیاز برای شرکت در شرط‌بندی را پرداخت کنند. کارشناسان امور بانکی درمورد این درگاه‌ها سه مساله را مطرح می‌کنند: اول اینکه ممکن است این درگاه‌ها مستقیم نباشند و با درگاه‌های واسط خدمات پرداخت ارائه دهند. دوم؛ جعلی بودن صفحات درگاه‌های بانکی(فیشینگ) است که یک کپی از اطلاعات کارت و حساب بازی‌کننده گرفته می‌شود تا علاوه‌بر میزان پول واریزی، تمام پول صاحب حساب را به جیب بزنند. مورد سوم؛ ثبت سایتی با عناوین دیگری مثل فروشگاه اینترنتی لوازم ورزشی است که با استفاده از ای‌نماد، صاحب درگاه رسمی از بانک‌ها می‌شوند و سپس ماهیت سایت را تغییر می‌دهند.»
گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دنبال اجاره کارت، شماره‌حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفهای برای این کار سراغ افراد کم‌درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت کنند، از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت و شماره‌حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط‌بندی و قمار می‌پردازند.
شاید نکته مهم درباره درگاه‌های بانکی و مشکلات آنها را سرهنگ حسین رمضانی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفته باشد: «متاسفانه باید واقعیت را پذیرفت که تمامی درگاه‌های بانکی در خدمت قماربازان است، چراکه شاهد پیدایش مساله درگاه اجاره‌ای هستیم که به معنای دریافت درگاه از سوی عده‌ای و اجاره دادن ساعتی و روزانه درگاه به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی است که باعث شده شبکه بانکی به این جرائم نیز سرویس ارائه کند و از سویی دیگر درحال حاضر بحث اجاره کارت بانکی به‌خصوص اجاره کارت بانکی از روستایی توسط سایت‌های قمار افزایش پیدا کرده که باعث شده با پیگیری و تشخیص انجام‌شده از سوی بانک مرکزی و پلیس فتا برای پیگیری و دستگیری متخلفان به فردی برسید که درگاه را اجاره داده و از موضوع اطلاعی ندارد.»
رمضانی با بیان اینکه برای مقابله با جرائم سایبری باید واکنش‌ها سریع باشد، گفته است: «پلیس فتا برای تضمین امنیت و پیگیری پرونده‌ها نیازمند واکنش سریع است تا از وقوع جرائم متعدد جلوگیری شود، اما یک مشکل بسیار بزرگ در بحث کلاهبرداری‌ها وجود دارد و آن نیز بحث استعلام است که برای نمونه استعلام از یک حساب بانکی در داخل کشور ۱۵ روز زمان نیاز دارد، درحالی که استعلام از یک تراکنش رمز ارز یا حساب خارجی بسیار سریع‌تر انجام می‌شود و مجرم تشخیص داده و پیگیری‌های لازم برای آن انجام می‌شود.»
حرفهای مسئولان را که کنار هم می‌گذاریم، معلوم می‌شود که قرار است برخورد جدی با گردانندگان و شرکت‌کنندگان سایت‌های شرط‌بندی انجام شود، اما اینکه چرا هنوز این سایت‌ها به صورت فعال حضور دارند و صراحتا از تلویزیون اقدام به تبلیغ برای خودشان می‌کنند، جای سوال دارد. بانک‌ها می‌دانند که تخلفاتی انجام می‌شود، پلیس فتا بر این جرائم آگاه است و دادستانی هم که می‌داند و علاوه‌بر آن قوانین سفت و سخت در نظر گرفته است. پس امیدواریم در سال بعد شاهد تعطیلی تمامی این مراکز باشیم و اگر دوباره این سایت‌ها به صورت علنی اقدام به فعالیت و تبلیغ کنند، برای مخاطب این شائبه پیش می‌آید که نکند یک جای کار نقص دارد.
در انتها شاید خواندن گفت‌وگوی سرهنگ علی نیک‌نفس؛ معاون فنی پلیس فتا با تسنیم بد نباشد؛ وقتی سرهنگ نیک‌نفس می‌گوید: «ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از پنج میلیارد تومان مسدودسازی در حساب‌های سایت‌های شرط‌بندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است. موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های psp (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، درصورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرائم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.»
تداوم فعالیت سایت‌های قمارآنلاین دهن‌کجی آنها به قوانین است و پیغامی را به صورت مستقیم به صاحبان سایر مشاغل ارسال می‌کند که برای درآوردن پول نیازی نیست زحمت کشیده شود، شاید راه‌های آسان‌تر منطقی‌تر باشند.
* نویسنده: سیدمهدی موسوی‌تبار، روزنامه‌نگار