به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بیژن عبدی، اقتصاددان با اشاره به کسری بودجه قابل پیش‌بینی دولت در سال آینده به «فرهیختگان» گفت: «با روند کنونی دولت، مسیر شفاف و مشخصی برای خروج از این وضعیت در بودجه دیده نشده است.»
وی با اشاره به مطالبه رهبر انقلاب مبنی‌بر لحاظ اصلاحات ساختاری در بودجه توسط دولت و مجلس تصریح کرد: «درآمدهای مالیاتی و تکلیف شرکت‌های دولتی و درآمد و مالیات آنها باید شفاف شود، اما عملا این اتفاق نیفتاد و ساختار بودجه اصلاح نشد، بلکه همان بودجه سنوات گذشته با ضریبی عینا تکرار شد.»
عبدی ادامه داد: «میزان فروش نفت پیش‌بینی‌شده قابل تحقق به‌نظر نمی‌رسد و حتی فروش اوراق مشارکت هم مشخص نیست خیلی موفق‌آمیز باشد. حتی اگر دولت بخواهد از شبکه بانکی و منابع بانکی برداشت کند و مثلا آنها را وادار کند که اوراق مشارکتی بخرند این موضوع برای دولت آینده مصیبت فراوانی خواهد داشت و اثر تورمی خود را قطعا خواهد گذاشت.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان آنکه بنابر این بود که در بودجه سال آینده چند اتفاق جدی بیفتد، اضافه کرد: «تمام این دعواها مربوط به 500-400 هزار میلیارد تومانی می‌شود که مربوط به هزینه‌های جاری کشور است و در اختیار دولت قرار دارد، اما نزدیک دوسوم دیگر بودجه یعنی 1500 تا 1400 میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است که کاملا شبیه جعبه‌سیاه و دربسته است.»
وی با تاکید بر اینکه قرار بود این بخش بودجه شفاف شود، تصریح کرد: «هنوز معلوم نیست برای این شرکت‌های دولتی که رانت‌های عظیم و دلارهای ارزان می‌گیرند و از درآمدهای عظیم برخوردار هستند و مالیات هم نمی‌دهند چه تدبیری اندیشیده شده است.»
عبدی افزود: «ما می‌گوییم دولت برای حمایت از تولید داخلی فرضا برای شرکت پتروشیمی یا شرکت‌های زیرمجموعه نفت و سیمان یا فولاد، کالاها و مواد اولیه بسیار ارزان‌قیمت ارائه دهد اما این به آن معنا نیست که وقتی آنها می‌خواهند در بازار بفروشند، دلار را به قیمت آزاد برای مردم حساب کرده و سودهای سرشار را پنهان کنند.»
این‌اقتصاددان تصریح کرد:«متاسفانه نه مکانیسم نظارت دولت روی اینها وجود دارد و نه قوه قضائیه و سازمان بازرسی بر آنها نظارتی دارند. اینها بدون شفافیت هستند و در این سال‌ها در دور زدن قانون ماهر شده‌اند و آنقدر هم خلأ قانونی داریم که خیلی راحت می‌توانند از این خلأها به‌نفع خود بهره‌برداری‌های فراوان مالی کرده و تا بخواهند به حساب اینها رسیدگی کنند کلی وقت تلف شده و این ثروت‌ها به غارت رفته است.»
وی ادامه داد: «اگر اینها درآمدهای عظیم خود را شفاف کنند مشخص می‌شود به‌جای سودهای کلان و پاداش‌های کلانی که دریافت می‌کنند که معلوم نیست کجا سرمایه‌گذاری می‌شود، کل این پول‌ها می‌تواند به خزانه بازگردد و مالیات‌ها را جبران کند.»
عبدی با ذکر مثالی دیگر خاطرنشان کرد: «خود بانک‌ها که نوعا اذعان دارند ورشکسته هستند یا خودروساز داخلی که به‌رغم رساندن قیمت پراید ساده تا مرز 70 میلیون تومان، همیشه ناله می‌کند که قیمت‌های ما خوب نیست و خود را زیان‌ده معرفی می‌کند، در حالی که واقعیت آن است که سودهای وحشتناکی دارند- اگر حساب‌شان شفاف شود، معلوم می‌شود پول‌ها به کجا می‌رود و اگر مالیات بدهند، بخش اعظم هزینه‌ها جبران خواهد شد.»
این استاد دانشگاه در ذکر راهکاری دیگر به حوزه مناطق آزاد اشاره کرد و توضیح داد: «منافذی به‌نام مناطق آزاد داریم که خیلی از کالاها از اینجا وارد می‌شود در حالی که برای ما بار مالیاتی دارد. می‌توانیم این منافذ را ببندیم و جلوی فرار مالیاتی از این ناحیه را بگیریم و بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه را که مربوط به مالیات می‌شود جبران کنیم.»
وی با اشاره به پژوهشی دانشگاهی در این رابطه گفت: «در این پژوهش با احصای ظرفیت‌های بخش‌های مختلف روشن شده بود که 750 میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی بلااستفاده وجود دارد که دولت تمایلی ندارد به سمت آنها برود؛ در حالی که اگر این ظرفیت فعال شود نه‌تنها تمام هزینه‌های دولت پوشش داده می‌شود بلکه بودجه‌ای هم شکل می‌گیرد که می‌تواند منبع تامین سیاست‌های کمک‌معیشتی برای اقشار مختلف باشد.»
عبدی یادآور شد: «به‌رغم وجود این ظرفیت‌ها متاسفانه نه دولت و نه مجلس تمایلی به بهره‌گیری از آنها را ندارند و هر دو کوتاه‌ترین راه را دور زدن رویه‌های قانونی می‌بینند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه باید جلوی این بدعت گرفته شود، گفت: «دست دولت برای اعمال اصلاحات لازم بسته نبود و می‌توانست بودجه سه‌ماهه اول سال را به‌صورت جداگانه به مجلس ارائه دهد و بعد مجلس جدید روی آن کار کند.»
وی ادامه داد: «بخشی به‌نام اتاق اصناف داریم که مدعی هستند مالیات می‌دهند اما مالیاتی که یک زرگر در بازار می‌دهد از کارمندی که حقوق می‌گیرد به‌مراتب کمتر است. این در حالی است که باورپذیر نیست درآمد یک زرگر در طول سال از کارمند کمتر باشد. تازه اینها زرگرهای خرد به شمار می‌آیند در حالی که در اتاق اصناف همه برای خود سلطان هستند. یکی سلطان واردات لوازم خانگی است، دیگری سلطان واردات دیگر است. این همه سلاطین از رانت برخوردار می‌شوند و ثروت‌های کلان به دست می‌آورند ولی مالیات پرداخت نمی‌کنند.»
عبدی با بیان آنکه یکی از مهم‌ترین مشکلات آن است که هرکس برای خود کار می‌کند و نهادهای مختلف به هم اطلاعات نمی‌دهند، اضافه کرد: «باید این اطلاعات در اختیار اداره مالیات قرار گرفته و بعد یک نسخه در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و ضمن وضع قوانین جدی در این‌باره، مجازات‌های اساسی نیز در نظر گرفته شود.»
این اقتصاددان در ارزیابی راهکار فروش اموال منقول دولت برای جبران کسری بودجه که در لایحه بودجه قید شده است، گفت: «سال‌های گذشته نیز چنین موضوعی مطرح بود ولی محقق نشد. مگر آنکه بنابر این باشد که این اموال را به قیمت پایین بفروشند. نباید فراموش کرد هنوز که هنوز است در واگذاری‌هایی که در چند سال اخیر صورت گرفته، قوه قضائیه درگیر است.»
وی ادامه داد: «واگذاری‌های ناموفقی که برای شرکت‌های سودده دولتی نظیر ماشین‌سازی تبریز، هپکو، نیشکر هفت‌تپه و... صورت گرفت سابقه روشنی در این‌باره محسوب نمی‌شود و اگر باقی واگذاری‌ها نیز بخواهد به این شکل باشد، باید عنوان آن را از بین بردن دارایی‌های دولت با خاصه‌خرجی و فروش به آشناها دانست. آن‌هم در خلأ شفافیت و با لابی و رانت و با یک‌صدم قیمت واقعی که همان هم از طریق وام از بانک مرکزی پرداخت می‌شود.»
عبدی در ادامه تصریح کرد: «فروش اموال منقول دولت اقتصاد کشور را نجات نمی‌دهد بلکه تجربه نشان داده نه‌تنها طرح‌های توسعه‌ای قسمت‌هایی که واگذار شده تعطیل می‌شود، بلکه خطوط تولید آنها هم متوقف و کارگران هم بیکار شده‌اند و خود این مجموعه‌ها هم به سمت تجاری‌سازی رفته‌اند. این فرآیند درمجموع لطمه زیادی به اقتصاد کشور می‌زند.»
این استاد دانشگاه در جمع‌بندی اظهارات خود، شفاف‌سازی درآمدها و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی را عملیاتی‌ترین راهکار برای جبران کسری بودجه دانست و گفت: «گام اول این است که همه ازجمله شرکت‌های دولتی، شرکت‌های نیمه‌دولتی و خصولتی و هر اسمی که دارند به سمت شفاف‌‌کردن درآمدها بروند. دومین نکته آن است که بعد از شفاف‌سازی درآمدها، لینکی از ارتباطات درآمدهای اینها بین شبکه مالیات و بانک مرکزی و قوه قضائیه و نهادهای نظارتی برقرار شود.»
وی تصریح کرد: «در هر صورت این دو اتفاق کلیدی باید رخ دهد و نکات دیگری که اشاره شد در کنار مواردی چون حذف معافیت‌های مالیاتی و موارد دیگر، مکمل این دو نکته هستند.»