به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمد زادمهر، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: دوم اسفند ماه 1398 انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مردم با مشارکت در این انتخابات گزینه‌های مدنظرشان را راهی بهارستان کردند. در این دوره از انتخابات طبق آمار اعتماد به نیروهای انقلاب بالا بوده است و تعداد قابل توجهی از کرسی‌های بهارستان سهم نیروهای مومن و حزب‌اللهی به‌ویژه جوانان شده است.گام اول رسیدن به وحدت نیروهای انقلابی برای پیروزی در انتخابات بود که باتمام نقد‌ها و سازوکار غلط و سهم‌خواهی‌های بسیاری که از سوی بعضی از گروه‌ها شکل گرفت درنهایت به نتیجه رسید.
امروز که پیروزی حاصل شده وقت گام دوم یعنی مدیریت جهادی است، امروز که فرصت خدمت به نیروهای انقلاب رسیده است باید کارآمدی مجلس شورای اسلامی را به مردم ثابت کرد. امروز مردم خسته از سیاست‌های دولت پیر انتظار تحول در کشور را دارند و با تمام نارضایتی‌ها رای داده‌اند و امید دارند که جبهه انقلاب کار را به دست گرفته و به‌گونه‌ای کار کند که آنها در زندگی‌شان لمس کنند.پیش از رسیدن به اولویت اصلی مجلس جدید باید ابتدا ساختار نظارتی مجلس را اصلاح کرد. نظارت فعلی یعنی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که ساده‌ترش می‌شود نظارت نماینده بر نماینده ساختاری کاملا غلط و ناقص است چراکه تناقض منافع در آن دیده می‌شود. امروز رای یک نماینده برای نماینده دیگری ممکن است فردا گریبان خودش را بگیرد پس قطعا از این ساختار نظارت منطقی و حکم عادلانه خارج نخواهد شد. این ساختار باید در آیین‌نامه مجلس اصلاح شده و ساختاری تعریف شود که افراد تعیین‌کننده خود منفعتی در احکام و نظرات صادر شده نداشته باشند. این اقدام از یک مجلس انقلابی و شفاف در ابتدای کار بر‌می‌آید. البته اگر در عمل انقلابی هستند و نه صرفا شعار آن را می‌دهند.
مورد دوم اما شفافیت است. الزاما و ضرورتا در ابتدای تشکیل مجلس جدید، نمایندگان باید تکلیف خود با شفافیت را مشخص کنند. اگر قائل به شفافیت در تمام ابعاد از حضور وغیاب، رای‌گیری‌ها تا سفر‌های خارجی، هدیه و... هستند، در همین شروع کار رسما تصویب شده و در آیین‌نامه مجلس وارد شود. نیروهای حزب‌اللهی با مدیریت جهادی مورد پنهانی از مردم ندارند، جز موارد امنیتی و نظامی که درصد محدودی از مسائل است و شفافیت آنها منطقی نیست، باقی موارد قطعا باید به اطلاع مردم شریف برسد.
در ادامه به نظر می‌رسد باتوجه به شرایط کشور اولویت اصلی مجلس آینده قطعا مسائل اقتصادی است. معیشت مردم وضعیت مناسبی نداشته و مجلس جدید باید به فکر بهبود آن باشد. البته بهبود وضعیت معیشتی مردم زمانی حاصل خواهد شد که اقتصاد کشور جراحی گسترده شود. یعنی زنجیره اقتصاد در کشور را با هم اصلاح کنیم. بانکداری، بورس، سیاست‌های ارزی، حامل‌های انرژی و... را با یکدیگر و در ارتباط با هم اصلاح کنیم. دست زدن به هرکدام بدون در نظر گرفتن روابط و اثرگذاری‌ها وضعیتی مانند آبان ماه را به وجود خواهد آورد چراکه گران کردن صرفا یک حامل انرژی قطعا اثر مثبتی بر دیگر مسائل نخواهد داشت.اگر دو پیش اقدام ابتدایی انجام گیرد و مسائل اقتصادی اولین اقدام جدی مجلس آینده باشد قطعا کارآمدی و راس امور بودن مجلس یک بار دیگر برای مردم اثبات خواهد شد و این اثبات شدن با نیروهای مومن و انقلابی اطمینان و قوت قلبی برای ملت شریف ایران و امیدواری به آینده شکوفای ایران اسلامی خواهد بود.