به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پدیده قاچاق کالا در اقتصاد ایران پیامدهای سوء اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به‌همراه داشته است. برای تصور اهمیت مبارزه با قاچاق همین‌قدر کافی است که بدانیم براساس آمارهای رسمی، حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 1387 به 12.2 میلیارد دلار در سال 1396 و بیش از هفت‌میلیارد دلار در سال 1397 رسیده است. اگرچه توافقی بر سر این آمار نیست و برخی مقدار قاچاق در اقتصاد ایران را فراتر از ارقام مذکور ذکر می‌کنند، با این حال با قبول همان آمارهای رسمی نیز مبارزه با آن باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. همچنین در بحث اهمیت مبارزه با قاچاق، بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌ازای هر یک‌میلیارد دلار قاچاق واردشده به کشور، 50 تا 100 هزار فرصت شغلی از دست می‌رود، با این حساب و با در نظر گرفتن حجم قاچاق سال 96، می‌توان گفت در آن سال قاچاق به حدود یک‌میلیون فرصت شغلی آسیب وارد کرده است. علاوه‌بر این، میزان قاچاق از سال 1387 تا 1394 معادل یک‌سوم کل صادرات غیرنفتی در کشور بوده است. براساس مطالعات، تعدد گمرکات و درنتیجه افزایش هزینه‌های واردات، وجود کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دسترسی آسان به کالاهای خارجی، همسایگی با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان و درنتیجه رساندن کالای قاچاق از این مناطق به مرزهای کشور، موقعیت ترانزیتی کشور و وجود حاشیه‌نشینی ازجمله عوامل مهم گسترش قاچاق کالا محسوب می‌شود.بر این اساس و به‌منظور جلوگیری از پدیده قاچاق ضرورت دارد در این راستا اقدامات مختلفی برای مقابله با پدیده قاچاق صورت گرفته که نتایج و دستاوردهای آن نیز قابل‌توجه است. با این حال، حجم قاچاق در اقتصاد ایران نسبتا بالاست که ضرورت دارد اقدامات زیر برای کاهش قاچاق کالا صورت گیرد: اصلاح فرآیندها و شفاف‌سازی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، اقدامات در حوزه مبادی رسمی و مرزها و تشدید مبارزه با قاچاق کالا به‌ویژه قاچاق کالاهای سازمان‌یافته.
چرا قاچاق؟
یکی از پدید‌ه‌هایی که امروزه به‌عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی در کشورهای مختلف به‌خصوص در مناطق مرزی سبب شده زمینه‌های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نشود، سودآوری بالای قاچاق است که باعث شده نه‌تنها ساکنان مناطق مرزی بلکه ساکنان دیگر نقاط نیز به آن روی بیاورند. هرچند این پدیده، یک پدیده فراگیر در کل دنیاست اما گستردگی آن در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است، به‌طوری‌که قاچاق در ردیف فعالیت‌های اقتصادی مهم در برخی کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. در تعریف قاچاق می‌توان گفت هر گونه استفاده از آن‌دسته کالاهایی که خارج از مقررات دولتی از مبادی رسمی یا غیررسمی وارد یا خارج می‌شود در حکم قاچاق است.
به‌طور کلی هر نوع معامله یا مبادله کالا با پول یا کالایی دیگر که دولت محدودیت یا ممنوعیتی علیه آن وضع کرده باشد، قاچاق محسوب می‌شود و این در تجارت و مبادله به قدمت تاریخ است. اغلب دولت‌ها برای کمک به توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی کشور، عمدتا سیاست‌های حمایتی اتخاذ می‌کنند که این سیاست‌ها به‌طور عمده حمایت از صنایع داخلی به‌ویژه صنایع تازه‌کار را هدف قرار می‌دهد، قاچاق کالا و ورود کالاهای مشابه خارجی که حقوق گمرکی آن پرداخت نشده و در نتیجه قیمت پایین‌تری دارند رقابت برای صنایع را حتی در بازار‌های داخلی دشوار می‌سازد و چه‌بسا به تعطیلی و رکود فعالیت‌های اقتصادی بینجامد. این رکود می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری و بخش مولد اقتصاد را که تاثیرگذارترین مولفه‌ها بر افزایش تولید ناخالص داخلی هستند، دچار اختلال سازد و توسعه اقتصادی را عقب اندازد. گسترش این نوع فعالیت‌ها نه‌تنها بر وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاثیر‌گذار است بلکه می‌توان با فرض وجود رابطه‌ای دوطرفه، از تاثیر شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر قاچاق نیز صحبت کرد.
در ایران، قاچاق کالا در دو بخش و توسط طبقات مختلف جامعه انجام می‌شود؛ بخش اول قاچاق کالا مربوط به کالاهایی است که تولید، توزیع و مصرف آنها غیرقانونی است، بنابراین از دید و کنترل دولت دور می‌ماند. عمده این کالا‌ها از طرف طبقات پایین‌دست جامعه که در مناطق مرزی ساکن هستند وارد یا خارج می‌شوند که البته بخش ناچیزی از میزان قاچاق کشور ما را تشکیل می‌دهد. آسیب‌شناسی فرهنگی میل بر مصرف و به تبع آن قاچاق کالاهایی چون مواد مخدر و مشروبات الکلی خود جای بحث مفصل دارد؛ اما بخش دوم از قاچاق کالا مربوط به کالاهایی است که هرچند مصرف آنها ماهیت قانونی دارد اما با انگیزه‌های اقتصادی مانند نپرداختن تعرفه‌ها یا مالیات به‌صورت پنهان وارد یا از کشور خارج می‌شوند. عمده قاچاق در کشور ما از این جنس است که به‌دلیل سهل‌الوصول نبودن برای افراد عادی، از سوی افراد ضابطه‌دار انجام می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت درمورد قاچاق کالا سیاست دولت باید قبل از پیشگیری و مقابله با آن، بررسی این آسیب باشد که چرا تقاضا برای کالاهای خارجی به‌ویژه قاچاق بالا بوده و آیا کیفیت و قیمت پایین‌تر این محصولات تاثیری بر علت ارجحیت آنها داشته یا خیر و آیا شفاف‌سازی و به‌روز نبودن قوانین دولتی نیز مثمرثمر بوده است یا خیر؟
قاچاق یک‌میلیون شغل در ایران را نابود می‌کند
قاچاق کالا از بعد اقتصادی ضربات سنگینی به جامعه وارد می‌آورد و به‌طور غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری ملی تاثیر منفی به‌جا بگذارد. درواقع با ورود کالاهای قاچاق، تولید ملی ضربه خورده و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش‌یافته و به‌دنبال آن، کاهش سودآوری و درنهایت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات داخلی را موجب می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال شده و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد و در ادامه با افزایش بیکاری بحران‌های اجتماعی-اقتصادی و تبعات ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت. درمورد آثار قاچاق بر افزایش بیکاری باید گفت طبق محاسبات انجام‌شده که به تایید ستاد مبارزه با قاچاق نیز رسیده است، به‌ازای هر یک‌میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده به کشور، رقمی در حدود 50 تا 100 هزار فرصت شغلی از دست می‌رود.
بر این اساس با احتساب نزدیک به 13 میلیارد دلار قاچاق کالا در سال 96 (دقیقا 12.9 میلیارد دلار)، فقط در همین سال نزدیک به یک‌میلیون فرصت شغلی در ایران از دست رفته است. اما آسیب‌های قاچاق کالا فقط به افزایش بیکاری و عدم‌النفع دولت (به‌خاطر نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی) نیست، بلکه آسیب مهم‌تر و مخرب‌تر آن، تقویت نامساعد بودن و مخاطرآمیز بودن فضای سرمایه‌گذاری است. بر این اساس از آنجایی که سرمایه و سرمایه‌گذاری به فضایی مساعد برای شروع کار و اطمینان به بهرمند شدن از روند آتی دارد، هرگونه تردید از بروز نشانه‌های ضرر و خطر، سبب انتقال آن به نقاط امن‌تر خواهد شد.
در همین زمینه براساس نظرسنجی‌هایی که درمورد بازدارنده‌های جذب سرمایه‌گذاری و مشکلات مناطق آزاد تجاری در ایران انجام شده، فعالان اقتصادی 30 درصد از عوامل بازدارنده را مربوط به شاخص «نبود امنیت اقتصادی» ذکر کرده‌اند. به این ترتیب انگیزه و اشتیاق سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار در امور تولیدی با سودآوری قاچاق کاهش می‌یابد، زیرا قاچاق در فرصت کوتاه سود سرشاری نصیب ذی‌نفعان می‌کند که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری مولد بسیار متفاوت است. از بعد عمومی نیز قاچاق شامل هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها را می‌توان به دو دسته پولی و واقعی تقسیم کرد؛ هزینه‌های واقعی قاچاق از انتقال عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار به بخش‌های غیرقانونی و مخفی اقتصاد و هزینه‌های پولی به‌دلیل فرار از مالیات و تعرفه به وجود می‌آیند. بنابراین در فعالیت‌های پنهان با اجتناب از وظایف قانونی، مالیات‌ها و تعرفه‌ها یک بار اضافی به بودجه دولت تحمیل می‌کنند که به‌طور طبیعی توانایی و مخارج دولت را برای ارائه کالاهای عمومی کاهش می‌دهد؛ در نتیجه با افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی از کار افتاده و نمی‌تواند ارزش افزوده لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد و از طرف دیگر با تحمیل بار هزینه‌ای بر دولت، فعالیت‌های بخش عمومی دولت برای تقویت اقتصاد کاهش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. برای تصور اهمیت آسیب‌های قاچاق کالا بر اقتصاد همین‌قدر کافی است که بدانیم پژوهش‌های انجام‌شده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد به‌ازای هر یک درصد افزایش قاچاق، رشد اقتصادی با افت 0.25 درصدی مواجه می‌شود.
این 17 قلم و 12 میلیارد دلار قاچاق
برای آسیب‌شناسی قاچاق لازم است در ابتدا ترکیب انواع و اقسام کالاهای قاچاق‌شده و میزان حجم آنها بررسی شود تا سیاستگذار بتواند در ادامه با بررسی مساله به باید‌ها و نباید‌های تولید، صادرات و واردات، تعرفه‌های وارداتی، ذی‌نفعان و ذی‌نفوذهای قاچاق، این کالا را شناسایی کند. همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود، براساس لیست و ریز اقلامی که ستاد قاچاق کالا و ارز اخیرا منتشر کرده، طی دو سال 1395 و 1396 کل قاچاق ورودی به ایران مربوط به 17 قلم اصلی می‌شود. براساس این آمارها، طی سال 1395 مجموع قاچاق ورودی 17 قلم مذکور در جدول حدود 12 میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار و در سال 1396 نیز ارزش این 17 قلم، 12 میلیارد و 322 میلیون دلار است. طبق داده‌های آماری جدول، طی سال 1396 بین این 17 قلم کالای قاچاق‌شده به ایران، پوشاک با سهم20.6 درصدی در رتبه اول، لوازم آرایشی و بهداشتی با سهم 13.3 درصدی در رتبه دوم، شمش طلا با سهم 11.3 درصدی در رتبه سوم، گوشی تلفن همراه با سهم 10.9 درصدی در رتبه چهارم و اقلام ممنوعه (مواد مخدر، مشروبات الکلی و...) با سهم 10.8 درصدی در رتبه پنجم قرار دارند. رایانه و قطعات آن با سهم 7 درصدی، طلا و مصنوعات ساخته‌شده از آن با سهم 6.5 درصدی و انواع پارچه با سهم 5.8 درصدی از دیگر اقلامی هستند که در رتبه‌های ششم تا هشتم قرار دارند.
با توجه به جدول، مقایسه اقلام قاچاق‌شده در دو سال 1395 و 1396 نشان می‌دهد برخی اقلام قاچاق، روند کاهشی درخور توجه و برخی دیگر افزایش داشته‌اند، به‌طوری‌که قاچاق در سال 96 لوازم خانگی، لوازم خودرو، تجهیزات پزشکی و سیگار طی این سال‌ها از روند کاهشی برخوردار بوده و پارچه، لوازم آرایشی- بهداستی، گوشی تلفن همراه و چای نیز با افزایش قاچاق در این بازه همراه بوده‌اند. به‌طور جزئی‌تر قاچاق برنج از ۴۳۱ میلیون دلار به 68 میلیون دلار، لوازم خانگی از ۶۵۸ میلیون دلار به 321 میلیون دلار، لوازم خودرو از ۵۰۵ میلیون دلار به 234 میلیون دلار، تجهیزات پزشکی از ۳۵۲ میلیون دلار به 130 میلیون دلار و سیگار از ۳۸۰ میلیون دلار به 352 میلیون دلار کاهش یافته است. در مقابل پارچه از ۶۶۹ میلیون دلار به 719 میلیون دلار، لوازم آرایشی- بهداشتی از ۱۵۴۹ میلیون دلار به 1636 میلیون دلار، گوشی تلفن همراه از ۶۲۵ میلیون دلار به 1346 میلیون دلار افزایش یافته است. سایر اقلام کاهش یا افزایش جزئی‌تری داشته‌اند. 17 قلم کالای اشاره‌شده در جدول در سال 96، حدود 95 درصد از کالاهایی را که در این سال قاچاق شده‌اند، نشان می‌دهد.
تنها 10 درصد قاچاق کشف می‌شود
یکی از شاخصه‌های نشان‌دهنده موفقیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سهم کشفیات از حجم قاچاق کالاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم فعالیت‌های گسترده امنیتی، میزان کشفیات کالا تا سال 92 چندان رقم قابل‌توجهی نبوده است، اما بنابر اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم کشفیات از یک‌درصد در سال 92 به 32 درصد در سال 95 رسیده است. بر این اساس، آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در سال 92 حجم کشفیات قاچاق کالا حدود 892 میلیارد تومان، در سال 93 حدود 1800 میلیارد تومان، در سال 94 حدود 5500 میلیارد تومان و در سال 95 به 14600 میلیارد تومان رسیده است. البته همان‌طور که درمورد حجم قاچاق کالا گفته شد، در آمار کشفیات نیز ارقام متفاوتی از سوی مسئولان اظهار می‌شود. برای مثال در حالی که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید 32 درصد از قاچاق کالا کشف می‌شود، اما احمد انارکی‌محمدی، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی اظهاراتی گفته است: «درست است که ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل قاچاق را در کشور کشف کرده‌ایم، اما این عدد «ظن قاچاق» است، به این معنا که پلیس کالایی را کشف و گمان می‌کند قاچاق است اما با بررسی مشخص می‌شود که کالای کشف‌شده قاچاق نیست.» وی می‌گوید: «متاسفانه زیر 2 درصد از کل کالاهای قاچاق در کشور، کشف واقعی می‌شود.»
بالاخره 12 یا 28 میلیارد دلار؟!
به‌نظر می‌رسد به‌رغم اهمیت زیاد مساله قاچاق کالا در اقتصاد ایران و ایجاد راهکارهای بهینه در زمینه پیشگیری و جلوگیری از آن، توافق آماری فراگیر در این مساله وجود ندارد و همین اختلاف، زمینه‌ساز اختلافات وسیع‌تر در سطح تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی عمیق شده است. به‌عنوان نمونه براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در ایران (ورودی و خروجی) از 19.2 میلیارد دلار در سال 87 به 25 میلیارد دلار در سال 92، 19.8 میلیارد دلار در سال 93، 15.5 میلیارد دلار در سال 94، 12.6 میلیارد دلار در سال 95 و درنهایت به 12 و 7 میلیارد دلار به ترتیب در سالهای 96 و 97 رسیده است. اما براساس آمارهای گمرکات جهانی، میزان قاچاق کالا در ایران از 12 میلیارد دلار در سال 87 به حدود 25 میلیارد دلار در سال 91، 28 میلیارد دلار در سال 93، 18.9 میلیارد دلار در سال 94 و 22 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بررسی رقم حجم قاچاق کالا از طریق رصد گمرکات خارجی و رقم اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تفاوت چشمگیری را با هم نشان می‌دهند. علاوه‌بر این دو، در چند سال اخیر نمایندگان مجلس نیز آمارهایی از حجم قاچاق کالا ارائه می‌کنند که کاملا با آمارهایی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارائه می‌شود، متفاوت و متناقض است.
به‌عنوان مثال سعید باستانی، سخنگوی سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با یکی از رسانه‌های کشور با اعلام اینکه حجم قاچاق کالایی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا 12.6 میلیارد دلار (برای سال 95) اعلام می‌شود با واقعیت مطابقت ندارد، می‌گوید: «براساس آمار گمرکات جهانی، حجم قاچاق حدود 23 میلیارد دلار است، از سوی دیگر ما حدود 9 تا 10 میلیون مسافر در سال داریم که به‌طور متوسط اگر محاسبه شود هریک از این مسافرها با خود حداقل 500 دلار جنس وارد می‌کنند، مجموع اجناس وارد شده پنج میلیارد دلار است.» وی ادامه می‌دهد: «البته واردات توسط مسافران قاچاق نیست اما جزء کالاهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور می‌شود، بنابراین کدام تولید قادر است با 27 تا 28 میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد.» در هر حال بر کسی پوشیده نیست که گام اول در بررسی و برنامه‌ریزی مسائل اقتصادی، وجود اطلاعات آماری دقیق و مورد توافق بین کارشناسان، تحلیلگران و برنامه‌ریزان است.
رفع فقر و حاشیه‌نشینی پیش‌نیاز مقابله با قاچاق
منظور از حاشیه‌نشینان، کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می‌کنند ولی جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهر نشده‌اند و خود شیوه جدیدی از زندگی را به وجود آورده‌اند که نسبت به سه شیوه رایج زندگی یعنی شهری، روستایی و عشایری متفاوت بوده و با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خود، بافت فیزیکی معینی را به وجود می‌آورند. بنابراین ویژگی‌های جمعی مناطق حاشیه‌نشین عبارتند از: نارسایی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی و... .
در مفهوم کلی نیز حاشیه‌نشین به کسی گفته می‌شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند و عمدتا خانواده‌های تهیدست و غالبا مهاجری هستند که به‌نوعی در فقر زندگی می‌کنند. آنان به‌طور کامل جذب شیوه جدید زندگی شهری نشده و در حاشیه آن به زندگی ادامه می‌دهند، البته حاشیه‌نشین‌ها که مورد غفلت سیاستگذاری‌های مناسب قرار گرفته‌اند نه‌تنها در استان‌ها و شهر‌های مرزی مشغول به زندگی هستند بلکه در بیخ گوش استان‌های مرکزی مثل کلانشهر تهران و اصفهان نیز حضور دارند. از ویژگی‌های فردی آنان نیز می‌توان به سرخورده بودن از اجتماع، احساسی عمل کردن و ارجحیت هدف بر وسیله نام برد که اجماع ویژگی‌های فردی و جمعی به‌همراه شاخص‌هایی چون بالا بودن شاخص بیکاری، پایین بودن سطح درآمد در مقایسه با نرخ تورم و گرانی و اجاره‌نشینی از متغیر‌های بیرونی هستند که گرایش روی آوردن به «قاچاق کالا» را تا حدود زیادی فراهم می‌آورد. بنابراین براساس موارد مطرح‌شده در مباحث قبل می‌توان از رابطه نزدیک بین فقر و حاشیه‌نشینی با مشاغل کاذبی چون قاچاق صحبت به میان آورد. فقر و حاشیه‌نشینی محصول فشار‌های اقتصادی، بیکاری و درآمد‌های پایین و میزان قاچاق انجام‌شده نیز در ادامه این زنجیره بر شرایط اقتصادی تاثیر‌گذار است. استان‌های کردستان، سیستان‌وبلوچستان و همچنین هرمزگان بسیار تحت‌تاثیر موارد مطرح‌شده هستند.
سهولت تجارت در گمرک ایران بدتر از 123 کشور
یکی از موارد موثر بر تمایل ذی‌نفعان قاچاق کالا، زمانبر بودن فرآیندهای تجارت خارجی از طریق مبادی رسمی است، به‌طوری‌که هرچه فرآیندهای طی‌شده برای انجام تجارت اعم از صادرات و واردات کالا زمانبر باشد، تمایل برخی تجار برای واردات یا صادرات از مبادی رسمی کاهش یافته و تمایل به قاچاق بیشتر می‌شود. برای اثبات این ادعا کافی است از شاخص‌های گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی کمک بگیریم که یکی از مولفه‌های مورد ارزیابی این نهاد بین‌المللی در زمینه کسب‌وکار، شاخص تجارت فرامرزی است. براساس تعاریف بانک جهانی، شاخص تجارت فرامرزی در گزارش سهولت کسب‌وکار عبارت است از «بررسی میزان سهولت انجام فعالیت‌های تجاری با سایر کشورها». همچنین طبق تعاریف بانک جهانی، شاخص تجارت فرامرزی شامل 6 مولفه «حجم یا تعداد اسناد صادرات، زمان لازم برای صادرات (روز)، هزینه صادرات (به‌ازای هر کانتینر)، زمان لازم برای واردات (روز) و هزینه واردات (دلار به‌ازای هر کانتینر) است.
بنابراین گزارش بانک جهانی شاخص تجارت فرامرزی را از منظر زمان و هزینه لازم برای انطباق مرزی اسناد شامل زمان و دریافت هزینه، آماده‌کردن و ارائه اسناد جهت کنترل‌های مرزی و بندری، ترخیص گمرکی و رویه‌های بازرسی و زمان و هزینه لازم برای انطباق اسناد شامل گرفتن اسناد، آماده‌کردن آنها، پردازش اسناد و ارائه آنها برای واردات یا صادرات می‌سنجد و طبق آن اقدام به رتبه‌بندی کشورها از منظر سهولت تجارت فرامرزی می‌کند. در این زمینه بخش مهم گزارش بانک جهانی، داده‌های آماری است که رتبه کشورها را مشخص می‌کند. براساس این داده‌ها، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی، طی هفت سال اخیر از 153 در گزارش سال 2014 به 121 در گزارش سال 2019 و 123 در گزارش سال 2020 رسیده است. به‌عبارت دیگر، از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی در آخرین گزارش رسمی سهولت کسب‌وکار این نهاد، انجام تجارت خارجی (صادرات و واردات) در ایران از 123 کشور جهان سخت‌تر، زمانبرتر و پرهزینه‌تر بوده است.
* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار