به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، به‌طور قطع روزی که «لئو وارادکار» نخست‌وزیر جمهوری ایرلند، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود‌هنگام را به رئیس‌جمهور این کشور پیشنهاد داد، هرگز تصور نمی‌کرد که او و حزبش بازنده بزرگ این تصمیم باشند. درواقع او معتقد بود بهترین زمان ممکن را برای برگزاری انتخابات درنظر گرفته چراکه برگزیت در بریتانیا پس از مدت‌ها کش‌و‌قوس تعیین‌تکلیف شده و اکنون نوبت دوبلین است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در خط مقدم اتحادیه اروپایی، به چانه‌زنی با لندن بر سر معاهدات و توافقات تجاری و حتی سیاسی پسا‌برگزیت مشغول شود. اما مشکل اصلی از آنجا سرمنشأ می‌گرفت که وارادکار و حزب حاکم «فاین گیل» دولت اقلیتی را در اختیار داشتند که حوزه اقتدار و تصمیم‌گیری آن در چارچوب همکاری با دیگر احزاب ائتلافی در دولت محدود می‌شد. درچنین شرایطی تجربه انگلیس و پیروزی جانسون در جریان انتخابات زود‌هنگام از یک‌سو و اتکا و اعتماد بیش از حد نخست‌وزیر جمهوری ایرلند، به نحوه عملکردش در مذاکرات برگزیت از سوی دیگر، باعث شد تصمیم به برگزاری یک انتخابات زود‌هنگام گرفته شود تا با کمک آن دوبلین بتواند دولتی یکپارچه و مقتدر را روانه مذاکرات پسا‌برگزیت کند. اما به‌نظر می‌رسد که «انقلاب صندوق‌های رای»، تعبیری که رهبر حزب پیروز «شین فین» به‌کار می‌برد، وارادکار و حزب حاکم را کاملا غافلگیر کرده و آینده سیاسی جدیدی را پیش روی جمهوری ایرلند قرار داده است.
انقلاب صندوق‌های رای
انتخابات پارلمانی زود‌هنگام ایرلند در‌حالی برگزار شد که از جمعیت تقریبا پنج میلیون نفری این کشور، 3/3میلیون نفری که واجد شرایط رای‌دادن بودند باید از میان نامزدهای احزاب مختلف، 159عضو مجلس عوام را انتخاب می‌کردند. اگرچه از زمان استقلال جمهوری ایرلند تا کنون احزاب سیاسی متعددی در پارلمان حضور داشته‌اند، با این وجود ما شاهد استقرار یک نظام پارلمانی دو‌حزبی مسلط در این کشور بوده‌ایم به‌طوری‌که طی یکصد سال، قدرت میان دو حزب راست‌گرای «فاین گیل»و «فیانا فیل» در‌حال جابه‌جایی بوده است.
در زمان‌هایی که هیچ‌کدام از این دو حزب قادر به کسب اکثریت مطلق پارلمانی نبودند، هریک در ائتلاف با احزاب کوچک‌تر یا حتی حزب اصلی رقیب اقدام به تشکیل دولت کرده‌اند؛ یعنی درست همان شرایطی که حزب حاکم فعلی یعنی فاین‌گیل در آن قرار دارد. در آخرین دور انتخابات پارلمانی در سال 2016 این دو حزب مسلط مجموعا 92کرسی مجلس را از آن خود کرده بودند و نزدیک‌ترین رقیب آنها حزب شین‌فین تنها 23کرسی را در اختیار داشت. نگاه به این آمارها روشن می‌کند که چرا رهبر حزب شین‌فین اصطلاح «انقلاب صندوق‌های رای» را برای این انتخابات به‌کار می‌برد. درعرض کمتر از چهار سال شین‌فین توانست با افزایش دو برابری تعداد حامیان خود و با پیشی گرفتن از دو حزب اصلی، برای اولین‌بار به سلطه صد ساله نظام دو‌حزبی در این کشور خاتمه دهد. آنچه ارزش این پیروزی را دو‌چندان می‌کند این است که شین‌فین تنها با 42نامزد در این انتخابات مشارکت کرده بود، حال آنکه رقبایش تقریبا برای تمامی کرسی‌ها نامزد داشتند.
حزب حاکم قربانی بازی با کارت برگزیت
بسیاری معتقدند لئو وارادکار، نخست‌وزیر جوان و دو‌رگه(هندی-بریتانیایی) جمهوری ایرلند، در جریان مذاکرات دشوار برگزیت میان اتحادیه اروپا و انگلستان توانایی‌ها و قابلیت‌های زیادی از خود نشان داد. بر همین اساس شاید اگر انعطاف او در برابر طرح مبهم و پیچیده جانسون نبود، هنوز هم برگزیت بدون سرنوشت و بلاتکلیف باقی مانده بود. طی چند سال اخیر او و حزبش بیشترین توجه خود را روی برگزیت متمرکز کرده و آن را اولویت اول اقتصادی و سیاسی جمهوری ایرلند برمی‌شمردند. پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی در 31ژانویه، وارادکار بازهم تاکید داشت که مذاکرات و چانه‌زنی‌های پسا‌برگزیت برای جمهوری ایرلند، تازه آغاز شده و گام بعدی مذاکره برای توافق تجاری آزاد با اتحادیه اروپا و بریتانیا خواهد بود، آن‌هم توافقی که بتواند مشاغل، کسب‌وکارها، جوامع روستایی و اقتصاد ایرلند را حفظ کند.
براساس همین تفکر بود که نخست‌وزیر و حزب حاکم برگزیت را پیشگام کرده و مرکز تبلیغات انتخاباتی خود قرار دادند. درواقع آنها به رضایت عمومی از عملکرد دولت و شخص نخست‌وزیر در دفاع از منافع ایرلند در جریان مذاکرات برگزیت امید زیادی بسته بودند. همین نگاه تک‌محوری و خوشبینانه موجب شد تا حزب حاکم به هشدارها درمورد شرایط داخلی و نارضایتی‌های خارج از چارچوب برگزیت کم‌توجهی نشان دهد. غفلت اصلی در درک این نکته بود که برای مردم ناراضی از شرایط خدمات عمومی، بهداشت و سلامت و از همه مهم‌تر وضعیت مسکن، برگزیت هیچ‌گاه اولویت اصلی محسوب نمی‌شد. علاوه‌بر این به گفته یکی از تحلیلگران سیاسی، اشتباه دیگر نخست‌وزیر و حزبش این بود که روی مساله‌ای تمرکز و سرمایه‌گذاری کردند که مورد توافق و رضایت همه بوده و تمایز و ویژگی خاصی برای آنها به ارمغان نمی‌آورد. در هر حال پیامد تمامی اشتباهات این شد که برگزیت قربانی دیگری را برای اروپا بر‌جای بگذارد، البته این‌بار از سر توجه و اهمیت قائل شدن بیش از حد برای آن.
شین‌فین؛ مطرود سنتی‌ها و محبوب جوانان
تا همین چند سال پیش، شین‌فین نه‌تنها نام و حزبی محبوب در جمهوری ایرلند نبود، بلکه از بسیاری جهات حزبی مطرود و در انزوا به‌شمار می‌آمد. اقدامات بعضا خشونت‌بار ارتش جمهوری‌خواه ایرلند و انتساب سیاسی شین‌فین به این گروه موجب شده بود تا بسیاری از مردم و سیاستمداران ایرلند از این حزب فاصله بگیرند. خط‌مشی تک‌بعدی و صرفا متکی بر وحدت دو ایرلند نیز برای حزب، بیشتر دردسر‌ساز شده و حتی آن را به اقدامات خشونت‌بار و تفرقه‌افکنانه میان دو ایرلند متهم می‌ساخت. با این همه در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری در شین‌فین به‌وجود آمده است. از اوایل دهه گذشته میلادی محبوبیت حزب گام‌به‌گام شروع به بالا رفتن کرده است به‌طوری‌که در انتخابات دور قبل مجلس در سال 2016 این حزب به جایگاه سومین حزب برتر ارتقا پیدا کرد. این تغییر وضعیت حزب را مرهون دو چیز دانسته‌اند؛ نخست تغییر در نسل رهبران حزب که نشانه بارز آن کنار رفتن جری آدامز از رهبری شین‌فین پس از 36 سال و روی کار آمدن خانم ماری لو مک دونالد بود که برخلاف آدامز هیچ پیشینه‌ای در ارتش جمهوری‌خواه نداشت.
کنار گذاشتن نگاه تک‌بعدی و سیاسی‌محوری که صرفا بر اتحاد دو ایرلند تمرکز داشت، دومین دگرگونی مهم درون حزب را رقم زد. بر این اساس شین‌فین با نگاهی چپ‌گرایانه هرچه بیشتر خود را در مسائل داخلی و اقتصادی جمهوری ایرلند درگیر ساخت. درنتیجه همین نگاه نوگرایانه بود که پس از بحران مالی ایرلند، جایگاه این حزب تا حد زیادی تثبیت شد. اما نقطه اوج این سیاست در انتخابات اخیر جلوه پیدا کرد، جایی که حزب با سوار شدن روی موج نارضایتی‌ها و مشکلات داخلی در حوزه‌هایی چون خدمات عمومی و مسکن توانست مخاطبان زیادی، به‌خصوص در میان قشر جوان را به‌سوی خود جلب کند. این مخاطبان جوان عموما توجه چندانی به پیشینه حزب نشان نمی‌دهند و آن‌گونه که «جاناتان اوریشید» استاد دانشگاه کورک ایرلند می‌گوید آنها گروهی از جوانان رای‌دهنده هستند که بیشتر به مباحث مطرح شده و نه به احزاب شناخته شده رای می‌دهند.
دشواری‌های شین‌فین برای مشارکت در یک دولت ائتلافی
نتایج انتخابات پارلمانی ایرلند روشن می‌سازد که تشکیل یک دولت ائتلافی اجتناب‌ناپذیر است. هرچند پیش از این هم یک دولت ائتلافی زمام امور را در اختیار داشت، اما این‌بار یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن‌هم حضور شین‌فین در هرم احزاب برتر انتخاباتی و به‌ویژه قرار گرفتن آن در راس این هرم است. آرای نزدیک سه حزب برتر (شین‌فین 24.5 درصد، فیانا فیل22.2 درصد و حزب حاکم فاین‌گیل 20.9 درصد) و در‌عین‌حال فاصله زیاد هرکدام از آنها با اکثریت مطلق آرا شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده است که به‌نظر نمی‌رسد هیچ‌یک به تنهایی و فقط با اتکا بر احزاب کوچک‌تر قادر به تشکیل دولت باشد. خانم ماری مک‌دونالد رهبر شین‌فین در‌حالی از عدم تمایل حزبش برای ائتلاف با دو حزب برتر سنتی سخن گفته که دو حزب دیگر نیز مواضع مشابهی در قبال این حزب اتخاذ کرده‌اند.
این دو حزب پیش از انتخابات قاطعانه احتمال هرگونه ائتلاف با شین‌فین را به‌دلیل پیشینه تاریخی آن رد کرده بودند. اما اکنون پس از موفقیت چشمگیر شین‌فین، حزب حاکم و نخست‌وزیر همچنان بر مواضع پیشین خود پافشاری دارند ولی حزب فیانا فیل به‌عنوان دومین حزب برتر انتخابات، عکس‌العمل ملایم‌تری در پیش گرفته و این مساله را کاملا منتفی ندانسته است. این احتمال نیز مطرح است که دو حزب سنتی با کنار گذاشتن شین‌فین و در همکاری با یکدیگر دولت ائتلافی تشکیل دهند. در این مورد هم چند مشکل عمده پیش روی آنها وجود دارد. نخست اینکه نادیده گرفتن نظر 25درصد رای‌دهندگان و به‌خصوص جوانان ناراضی کار چندان آسان و معقولی به‌نظر نمی‌رسد.
در این زمینه رهبر شین‌فین هم تاکید می‌کند که وی اخراج یا کنار گذاشته شدن حزبی که یک‌چهارم آرا را به‌دست آورده، قبول نخواهد کرد و صحبت در این مورد اساسا غیر‌دموکراتیک است. اما دومین چالش پیش روی دو حزب سنتی برای ائتلاف این است که آنها حتی در اتحاد با یکدیگر نیز نخواهند توانست اکثریت مطلق پارلمان را کسب کنند و بنابراین بازهم به مشارکت‌دادن احزاب کوچک‌تر نیازمند خواهند بود. در کنار این موارد، این نکته را نیز باید اضافه کرد که دولت کنونی محصول ائتلاف دو حزب مسلط بوده و مسئولیت نارضایتی عمومی متوجه هر دو حزب است. بنابراین بسیاری در درون هریک از دو حزب و به‌خصوص در حزب فیانا فیل ائتلاف مجدد را بی‌حاصل می‌دانند. در‌هر‌حال برای شکل‌گیری یک دولت ائتلافی در انتخابات سال 2016 به 70 روز زمان نیاز بود، اکنون و در این شرایط معلوم نیست که تشکیل دولت چقدر زمان خواهد برد. البته این احتمال هم وجود دارد که زمینه تشکیل چنین دولت ائتلافی‌ای فراهم نشود و انتخابات مجدد تنها راهکار خروج از بن‌بست تلقی شود.
شین‌فین دردسر تازه بریتانیا و برگزیت
گویا ایرلندی‌ها تصمیم گرفته‌اند هیچ‌وقت اجازه ندهند آب خوشی از گلوی انگلیسی‌ها پایین برود. پس از درگیری‌ها بر سر استقلال جمهوری ایرلند و بعد از آن سال‌ها جدال برای اتحاد دو ایرلند شمالی و جنوبی، این‌بار نوبت برگزیت است که باز هم انگلیسی‌ها را با درد سر همیشگی و دوام‌دارشان یعنی ایرلند مواجه کند. در طول مذاکرات برگزیت میان اتحادیه اروپا و انگلستان، مساله مرزهای مشترک ایرلند شمالی و جنوبی اساسی‌ترین بحث و دلیل اصلی بن‌بست گفت‌وگوها تلقی می‌شد. لندن از یک‌سو نیاز داشت تا پس از خروج از اتحادیه اروپایی حریم و مقررات تنها مرز زمینی خود با این اتحادیه را معلوم کند و از سوی دیگر باید از پیمان صلح بلفاست (جمعه نیک) و توافقات امنیتی و مرزی میان دو ایرلند که به دشواری حاصل شده بود، محافظت می‌کرد. این موضوع به سقوط و قربانی شدن دولت «ترزا می» منجر شد، اما جانشین او جانسون با ارائه یک طرح مبهم و پیچیده و در سایه حمایت تلویحی وارادکار، نخست‌وزیر جمهوری ایرلند توانست موقتا از این مهلکه بگریزد. احتمالا در آن هنگام نخست‌وزیر ایرلند بر این تصور بوده که خود او در ادامه روند مذاکرات می‌تواند این ابهامات را رفع کرده و منافع ایرلند را تامین کند. اما انتخابات اخیر جمهوری ایرلند، تمامی این محاسبات را درهم ریخته و پای طرف ثالثی به نام شین‌فین را به میان کشیده است. این حزب در هر دو سوی ایرلند شمالی و جنوبی فعالیت دارد. حزب شین‌فین شاخه ایرلند شمالی در‌حال‌حاضر در پارلمان منطقه‌ای ایرلند شمالی، دومین حزب قدرتمند به‌شمار می‌آید. اختلافات این حزب با حزب اتحاد‌گرای دموکراتیک طرفدار اتحاد با بریتانیا، پس از رفراندوم برگزیت به اوج خود رسید و درنهایت به تعلیق فعالیت‌ها در دولت منطقه‌ای منجر شد.
در چنین وضعیتی قدرت‌گیری شاخه دیگر این حزب در جمهوری ایرلند و نقش‌آفرینی احتمالی آن در دولت آینده قطعا شرایط را برای بریتانیا و برگزیت پیچیده‌تر خواهد کرد. این حزب طی انتخابات پارلمانی جمهوری ایرلند، شعار سنتی و درواقع هدف اولیه خود را همچنان حفظ کرده و برگزاری یک رفراندوم برای اتحاد دو ایرلند طی پنج سال آینده را جزئی از برنامه‌های خود قرار داده بود. با درنظر گرفتن این موضوع که مردم ایرلند شمالی در جریان برگزاری رفراندوم برگزیت برخلاف نظر بریتانیایی‌ها به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند، گمان می‌رود که اکنون زمینه اختلافات مذهبی در دو سوی ایرلند کم‌رنگ‌تر از گذشته است و در مقابل دلایل محکم‌تری برای پیگیری آرمان وحدت و یکپارچگی دو ایرلند وجود دارد. شکی نیست که انگلیسی‌ها به این موضوع روی خوش نشان نخواهند داد، به‌ویژه در موقعیتی که با دغدغه درخواست‌های جدایی‌طلبانه در مناطق دیگری چون اسکاتلند هم مواجه هستند.
* نویسنده: میراحمدرضا مشرف، روزنامه نگار