به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، قاچاق سوخت در کشور ما یکی از معضلاتی است که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود اما علی‌رغم همه تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه هنوز نتوانسته‌ایم میزان قاچاق این حوزه را به صفر برسانیم. بسیاری از دولتی‌ها ازجمله رئیس‌جمهور یا وزیر نفت، ارزانی بنزین و گازوئیل و تفاوت قیمت آن با کشورهای دیگر را دلیلی بر افزایش قاچاق سوخت در کشور می‌دانند و یکی از ادله آنها برای سه‌برابری شدن بنزین هم تاثیر آن در کاهش قاچاق سوخت بود. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که با توجه به نظر کارشناسان، اساسا ماهیت اشتعالزای بنزین چندان تمایلی برای قاچاقچیان ایجاد نمی‌کند که آنها دست به چنین اقدامی بزنند و از سوی دیگر هم میزان قاچاق بنزین در کشور ما در مقایسه با دیگر محصولات پتروشیمی چندان بالا نیست، درنتیجه نمی‌توان گرانی بنزین را در کاهش قاچاق سوخت چندان موثر دانست.
در این شرایط با محمودرضا افشاریان، مدیرکل پیشگیری از قاچاق و فرآورده‌های نفتی به گفت‌وگو پرداختیم تا به بررسی کارشناسی تاثیرات گرانی و سهمیه‌بندی بنزین در کاهش قاچاق آن بپردازیم.
به گفته او اقدام اخیر دولت تنها در صرفه‌جویی بنزین موثر بوده و تاثیر ناچیزی بر کاهش قاچاق بنزین در کشور داشته است. با اجرایی‌شدن تبصره 4 ماده 18 مبارزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به سادگی از قاچاق سوخت در کشور جلوگیری کرد و به گفته افشاریان، اگر این اصلاحیه اجرا شود و آقای رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کند، برآوردمان این است که در سال آینده نرخ قاچاق به زیر چهارمیلیون لیتر و کمتر از نصف خواهد رسید.
در کنار این مسائل کارشناسان معتقدند صرفه‌جویی در مصرف بنزین هم در یک بازه زمانی طولانی به روند سابق خود باز خواهد گشت و اگر کار دقیق‌تری برای اجرای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی معاملات مواد نفتی (ثامن) و طرح‌های پیشگیرانه در مبارزه با قاچاق سوخت همچون طرح «رزاق» انجام شود، بیشتر می‌توانیم نسبت به کاهش قاچاق سوخت امیدوار باشیم. در ادامه متن گفت‌وگوی ما با ایشان را بخوانید.
درباره آخرین آمار موجود در زمینه قاچاق سوخت در کشور توضیح دهید؟
آمار قاچاق سوخت در کشور در سال گذشته نزدیک به11.5 تا 12 میلیون لیتر در روز بود که این میزان امسال به 8/8 میلیون لیتر در روز رسیده است. از این میزان 80 درصد آن به نفت‌گاز (گازوئیل)، 10 تا 15 درصد بنزین و پنج درصد یا کمتر از این میزان هم به سایر فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.
میزان گردش مالی سالیانه قاچاق سوخت در کشور به چه میزان است؟
قیمت‌ها در مرزهای مختلف متفاوت است و از طرفی نقش واسطه‌ها هم در این زمینه با یکدیگر فرق دارد. باید بگوییم با توجه به میزان قاچاق 8.8 تا 9 میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور، حدود 20هزار میلیارد تومان در سال از کشور خارج می‌شود.
بیشترین مبادی قاچاق در کشور از کدام شهرهاست و چه اقداماتی برای کاهش قاچاق سوخت از مرزهای کشور صورت گرفته است؟
عمده‌ترین بخش قاچاق از طریق دریا و شهرستان‌های استان مرزی سیستان و بلوچستان همچون سراوان، سرباز و زابل است.
چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در حوزه قاچاق اندیشیده‌اید تا در کاهش قاچاق سوخت در کشور موثر باشد؟
اقدامات ستاد بیشتر در حوزه پیشگیرانه است تا اینکه بخواهیم در مرزها با این پدیده شوم برخورد کنیم. در بحث سهمیه‌بندی سوخت مصرف‌کنندگان عمده مانند کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و افرادی که کارشان در زمینه صنعتی و کشاورزی باشند، تمهیداتی اندیشیده و اصلاحاتی انجام شده و خوشبختانه صرفه‌جویی‌هایی را در این زمینه داشتیم. همین صرفه‌جویی‌ها تامین‌کننده خوراک برخی قاچاقچی‌هایی بود که از مرکز به سمت مرزهای کشور حرکت می‌کرد. یکی‌دیگر از اقدامات پیشگیرانه این ستاد، تامین معیشت مرزنشینان در قالب طرح «رزاق» بود که البته هنوز این طرح کامل نشده است اما در صورت اجرایی شدن می‌تواند بخش عمده‌ای از قاچاق شهرهای جنوبی کشور را کاهش دهد. بخشی از این مرزها دیوارکشی شده و خیلی محدود شده‌اند. در برخی مرزها خندق ایجاد کرده‌ایم که این مساله محدودیت بسیاری را برای قاچاقچیان فراهم کرده است. اکنون آنها از مرزهایی تردد می‌کنند که خودمان هم بر آنها نظارت داریم و گذرگاهی تعبیه شده که با نظارت، کار در حال انجام است و این موضوع در صورت اجرایی شدن کامل، قاچاق سوخت را به‌شدت کاهش می‌دهد.
در حوزه تقنینی چه اقدامات پیشگیرانه‌ای در حوزه قاچاق پیش‌بینی شده که می‌تواند این مساله را کاهش دهد؟
یکی از موارد اصلاحیه تبصره چهار ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق است. این قانون به این صورت است که اگر هر مصرف‌کننده‌ای سوختش را به غیرخودش واگذار کند، در هر کجای ایران دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شود، به‌عنوان قاچاقچی تلقی محسوب شده و طبق قوانین به‌عنوان خریدار و حمل‌کننده قاچاق با او برخورد می‌شود. براساس قوانین اگر کسی سوختی را قاچاق کرد، باید چهار تا پنج برابر نرخ بین‌المللی مجازات شود. در این شرایط اگر فردی سوختی را که در اینجا (تاکیدمان بیشتر روی گازوئیل است)، لیتری هزار تومان تهیه کند و به دست مراجع قضایی بیفتد، باید لیتری 20هزارتومان جریمه پرداخت کند، در نتیجه ریسک قاچاق افزایش پیدا می‌کند و ان‌شاءالله از سال آینده اجرایی می‌شود.
چرا این قانون تاکنون اجرایی نشده است و عدم‌تاخیر ابلاغ آن چیست؟
اصلاحیه تبصره چهار ماده 18 قانون زمان برد و ما حدودا 50 تا 60 جلسه با مسئولان متولی این امر تشکیل دادیم تا این مصوبه به نتیجه رسید و آماده برای ابلاغ است. البته این مساله باید به تصویب ستاد مبارزه با قاچاق که متشکل از 26 دستگاه است، برسد و با امضای رئیس‌جمهور محترم ابلاغ شود.
برآورد شما برای سال آینده چه میزان کاهش سوخت است و این میزان گردش مالی آن به چه رقمی می‌رسد؟
اگر اصلاحیه تبصره چهار ماده 18 قانون اجرا شود و آقای رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کنند، برآوردمان این است که در سال آینده نرخ قاچاق به زیر چهارمیلیون لیتر کمتر از نصف خواهد رسید و گردش مالی آن نزدیک به 10هزارمیلیارد تومان می‌رسد.
با توجه به این حجم بالای مصرف صرفه‌جویی که پس از سهمیه‌بندی اتفاق افتاده است، چرا اساسا از ابتدا کارت سوخت حذف شد که حالا بخواهیم مجددا از آن استفاده کنیم؟
نظر دولت در آن زمان بر این بود که با توجه به نرخ بین‌المللی بنزین و نرخ داخلی آن، احتمال قاچاق بنزین کم است و سهمیه‌بندی در این حوزه منتفی شد. پس از آن با توجه به برابری نرخ بین‌الملل و نرخ داخلی بنزین این سهمیه‌بندی در ادامه برداشته شد اما از دو سال گذشته با توجه به افزایش نرخ دلار، بین نرخ داخلی و نرخ بین‌المللی بنزین تفاوت فاحشی ایجاد شد که این مساله انگیزه‌ای برای قاچاق سوخت ایجاد می‌کرد. سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ آن باعث شد ریسک حمل قاچاق بالا رفته و انگیزه برای قاچاق آن کاهش پیدا کند. به‌طور کلی افزایش نرخ بنزین چه در حوزه مصرف و چه در حوزه قاچاق بی‌تاثیر نبوده است.
یکی از ادله‌ایی که برای سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن مطرح شد، اختلاف‌قیمتی فاحش آن با منطقه فوب خلیج‌فارس بود، پس از سهمیه‌بندی چقدر در قاچاق سوخت به‌ویژه بنزین جلوگیری شده است؟
مصرف بنزین پس از سهمیه‌بندی آن با کاهش خوبی همراه شد، به صورتی که ما در این دو ماه از 94 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین به 75 میلیون لیتر رسیده‌ایم؛ خود این مساله با کاهش 20 میلیون لیتری در مصرف روزانه مواجه شده است. بخشی از صرفه‌جویی بنزین در بحث قاچاق مصرف می‌شد و نمی‌توان آن را از هم تفکیک کرد اما این افزایش نرخ بی‌تاثیر نبوده است. با افزایش نرخ بنزین انگیزه قاچاقچیان برای قاچاق بنزین کاهش یافت. هرچند هنوز قاچاق بنزین به صفر نرسیده است به دلیل اینکه اکثر خودروهای حمل گازوئیل قاچاقی که از سیستان و بلوچستان به سمت پاکستان می‌روند، با بنزین کار می‌کنند و بالاترین مصرف ما در این حوزه است. معمولا بنزین قاچاق نمی‌شود اما به‌عنوان سوخت ماشین‌های حمل‌کننده قاچاق استفاده می‌شوند.
آخرین آمار در حوزه قاچاق بنزین در کشور چه میزان است و بعد از سهمیه‌بندی بنزین چه تفاوتی کرده است؟
ما روزانه یک‌میلیون لیتر قاچاق در بنزین داریم که پس از سهمیه‌بندی بنزین نزدیک به 10 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده است که رقم آن خیلی ناچیز بود و 100هزار تا 150هزار لیتر کاهش پیدا کرده است. افزایش نرخ بنزین در کاهش قاچاق بی‌تاثیر نبوده است اما عمده قاچاق سوخت در حوزه نفت و گاز است. بنزین به خاطر ماهیت سریع‌الاشتعال بودنش ریسک بالایی دارد در نتیجه قاچاق بنزین خیلی کم است.
تاکنون در حوزه برخورد با قاچاق مشتقات نفتی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
از بین هشت‌هزار پرونده صادراتی که در سال گذشته بررسی کردیم، تنها هشت درصد اعلام قاچاق شده بود که قاچاق آن به‌طور قطعی محرز نشده بود و از این میزان به‌طور کلی حدود چهار تا پنج درصد قاچاق شده بود و رقم ناچیزی در مقابل کل قاچاق کشور است. هرچند برخی از آنها قابلیت قاچاق دارند ولی به این صورت نیست که همه آنها قاچاقچی باشند. برای مثال نفت سفید و نفت کوره ازجمله مشتقات نفتی است که قاچاق می‌شود ولی ارقام آن ناچیز است. در این حوزه اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است. کارگروه‌های استانداردسازی و تعیین ماهیت با جدیت کارشان را انجام داده‌اند و نتایج خوبی را هم به دست آورده‌ایم. اقدامات پیشگیرانه‌ای را در این حوزه انجام داده‌ایم که ازجمله آن اصلاح ماده ۴۵ بود که در این حوزه جلوی قاچاق سوخت گرفته شد. به‌طور جدی می‌توانیم بگوییم آمار ما در حوزه مشتقات نفتی می‌تواند به زیر یک درصد برسد.
با توجه به راه‌اندازی سامانه ثامن، این موضوع تا چه میزان در نظارت بر کاهش قاچاق سوخت موثر بوده است؟
ما سامانه‌ای را به نام ثامن طراحی کردیم که برای فرآورده‌های نفتی است که به سازمان‌های بورس، گمرک و استاندارد متصل است. هر فرآورده نفتی که افراد بخواهند از بورس خریداری کنند، باید در این سامانه ثبت شود و با توجه به اینکه فاکتور الکترونیکی صادر می‌شود، امکان جعل آن وجود ندارد و از این جهت منجر به کاهش قاچاق سوخت می‌شود. در کنار اینکه در برخی موارد شاهد خام‌فروشی بودیم که از همین فاکتور استفاده کردند که با آنها هم برخورد لازم انجام شد.
با توجه به اینکه در سال اخیر با پرونده‌های سلطان قیر روبه‌رو بودیم، چه میزان این برخوردها با کاهش قاچاق سوخت همراه است؟
به هرحال وقتی سلطان‌ها دستگیر می‌شوند، زیرمجموعه آنها فعالیت‌شان را کم می‌کنند. درباره پرونده سلطان سوخت هم چند نفر دستگیر شده‌اند اما اجازه بدهید که من در این‌باره سخن نگویم و جزئیات آن توسط سیستم قضایی اعلام شود.
* نویسنده: الهه قاسمی، روزنامه‌نگار