به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، آقا شما که خبرنگاری می‌دونی آخرش نتیجه پرونده فلانی چی شد؟
-کدوم پرونده؟
+ پرونده همونی که کلی پول مملکت و مردم رو خورده بود؟ همون که به قول این مسئول‌ها تو نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده بود.
-آهان، راستش من همش رو پیگیری نمی‌کردم ولی از امروز می‌تونی بری تو سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و جزئیات آرا و میزان محکومیت و... رو ببینی و ملتفت شی.
+عه، چه جالب و خوب، ممنونم.
این یک دیالوگ فعلا خیالی اما با پایه واقعیت است که مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدیم. مدت‌ها بود که هم ما رسانه‌ای‌ها و هم مردم پیگیر نتیجه رسیدگی به پروندههای مفاسد و مجرمان اقتصادی بودیم، پیگیر پرونده آنهایی که در بلبشوی اقتصادی کشور از آب گل‌آلود ماهی گرفتند و بخشی از وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی را سبب شدند و تشدید‌کننده ناکارآمدی‌های اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی کشور بودند. مدت‌ها بود حتی ما رسانه‌ای‌ها هم لابه‌لای کلاف طولانی رسیدگی به این پرونده‌ها سردرگم می‌شدیم و مشخص نمی‌شد آخر و عاقبت پرونده فلان مفسد اقتصادی چه شد و به کجا رسید، شبنم نعمت‌زاده و لشگری‌پور، پروندههای مربوط به بانک سرمایه، پروندههای سکه ثامن و اخلالگران نظام ارزی کشور و... به کجا رسید و حکم نهایی متهمان و مجرمان چه شد. اما بالاخره در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی، در راستای برگزاری دادگاه‌ها و احقاق حقوق‌عامه و تمام شعائر، گام دیگری نیز در جهت شفافیت و نزدیک شدن به عدالت برداشته شد و روز گذشته در جریان مراسم افتتاح مجتمع قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی‌مسعودی‌مقام سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز رونمایی شد تا از این به بعد تمام اطلاعات و جزئیات آرا و محکومیت‌های محکومان جرائم اقتصادی در کنار اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار گیرد. در پیوست تحلیل اثرگذاری این اتفاق نیاز به گفت‌وگو و اطلاع از نظرات برخی حقوقدانان بود که آنها را در ادامه می‌خوانید.
یک قدم دیگر در مسیر شفافیت در انتظار گام‌های بعدی
بعد از برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی، بعد از رسیدگی به پروندههای متعدد جرائم اقتصادی، بعد از برخورد نسبی با دانه‌درشت‌ها و بعد از برخورد با سلطان فلان و بهمان، انتظار این بود که شفافیت و حرکت در مسیر عدالت و برخورد با متخلفان سرعت بیشتری بگیرد. در وانفسای همین مطالبات و علی‌رغم انتقاد به برخی رویه‌ها و در راستای تغییرات ساختاری روز گذشته مجتمع قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی افتتاح شد و قاضی مسعودی‌مقام رئیس این مجتمع در جریان این افتتاح و تشریح اقدامات آتی گفت: «دو شعبه تجدیدنظر، سه شعبه بدوی و یک شعبه دادگاه انقلاب در این مجتمع مستقر شده است. تجمیع فرآیند رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی در یک مجتمع به کاهش اطاله‌‌دادرسی کمک می‌کند. رسیدگی به این پرونده‌ها از تحقیقات اولیه دادسرا تا مرحله دادرسی و صدور حکم در این مجتمع قضایی انجام می‌شود. اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و تصویر احکام صادره در دسترس عموم قرار می‌گیرد. آدرس سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به نشانی الکترونیکی http://eghtesadi.eadl.ir است.»
مضاف بر این ماجرا، سید‌ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز روز گذشته در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی با اشاره به آغاز به کار مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «در این سال‌ها مبارزه با مفاسد بوده اما در این کار باید چند نکته را در نظر گرفت. اول اینکه تمرکز در بخش‌ها و فرآیند دادرسی در دادگاه‌های تجدیدنظر و خاص که با اذن خاص رسیدگی می‌کنند. این مجتمع باعث می‌شود فرآیندها تسهیل یابد. همچنین ضرورت داشت ضمن دادرسی و کیفری، کار تخصصی انجام شود و باید در دادگستری‌ها کارهای تخصصی وجود داشته باشد، به‌طوری که اکنون در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی کارشناسان بانکی، پولی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قراردادها کارشناسانی داریم که در اتقان‌آرا می‌توانند به قضات کمک کنند. همچنین شفافیت یک مطالبه است و باید علاوه‌بر اینکه به پرونده مفسدان رسیدگی می‌شود، از فرآیند تولید فساد هم پیشگیری کرد؛ چراکه این زیبنده کشور نیست. باید کاری کنیم که کشف موارد فساد افزایش یابد و منافع حاصل از آن کم شود. همچنین هزینه برای فساد باید بیشتر شود و از سوی دیگر مجازات بازدارنده شود تا صرف نکند افراد به سمت فساد بروند. روابط ناسالم اقتصادی ناپسند است و اگر منتهی به جرم شود باید به آن رسیدگی کرد، بنابراین مفسدان باید آماده حساب پس‌دادن باشند. پیام ایجاد مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی مجدانه است و مقطعی نیست.»
اگر در مسیر درست حرکت کند، موثر است
پیرو همین ماجرا و راه‌اندازی سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و اثرگذاری این اقدامات در مسیر نیل به شفافیت و برخورد با مجرمان اقتصادی ابتدا با مرتضی شهبازی، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به گفت‌وگو پرداختیم و این حقوقدان با مثبت خواندن این اقدام در مسیر شفافیت گفت: «چنین اقداماتی در مسیر نیل به شفافیت حتما موثر است. معتقدم یکی از مشکلات جدی کشور ما به‌طور کلی این است که ما خیلی اهل رودربایستی هستیم و درک درستی از مسائلی نظیر حریم‌شخصی و خصوصی نداریم. جاهایی حریم خصوصی را خیلی واضح نقض می‌کنیم ولی آنجایی که مردم در آن ذی‌نفع هستند، مثل همین ماجراهای اقتصادی که باید شفافیت در روند رسیدگی به مفاسد وجود داشته باشد، تقیه می‌کنیم و پنهان‌سازی صورت می‌گیرد. این سامانه اگر واقعا درست عمل کند و تشریفاتی نباشد حتما موثر واقع می‌شود. مضاف بر این هم ایجاد سامانه به تنهایی کافی نیست و باید در جهت آن هدف اصلی به کار گرفته شود و واقعی عمل کند جنبه بازدارندگی جدی خواهد داشت در غیر این صورت خیر. با چنین اقداماتی مردم نیز آگاه می‌شوند که با چه کسانی مراودات مالی و اقتصادی داشته باشند و از سابقه افراد مطلع خواهند شد.»
گام بعدی ایجاد سامانه اعلام فساد توسط مردم و رسانه‌ها
شهبازی‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا نمونه مشابهی نظیر این سامانه در سایر کشورها و نظامات حقوقی هم وجود دارد یا خیر گفت: «تا جایی که اطلاع دارم کشورهای دیگر سامانه‌هایی برای اعلام فساد دارند که آن هم خیلی مهم است. به رسانه‌ها اجازه می‌دهند فساد را منتشر کنند و بدون اینکه ترسی از تعقیب داشته باشند، اطلاع دهند. این هم خیلی مهم است که ما اگر رسانه‌ها را در این زمینه آزاد بگذاریم که بتوانند مسائل مربوط به فساد را پیگیری کنند بدون اینکه تحت‌تعقیب قرار بگیرند، گام موثری برداشته‌ایم و می‌تواند گام بعدی دستگاه قضا ایجاد چنین سامانه‌ای باشد. جارکشی و سوت‌زنی در حوزه فساد در بسیاری از کشورها وجود دارد و کسانی که این کار را می‌کنند حتی اگر خودشان درگیر آن فرآیند فساد هم باشند همین که یک فسادی را اعلام می‌کنند مشمول تخفیفاتی می‌شوند و به آنها کمک هم می‌شود. اینها نکات مهمی است و من تاکید می‌کنم بر نقش رسانه‌های آزاد که از همه این سامانه‌ها و این قبیل کارها مهم‌تر است.»
دستگاه قضایی خود را در معرض قضاوت عموم قرار داد
در ادامه رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری هم در راستای آسیب‌شناسی اقدام اخیر قوه قضائیه در ارتباط با انتشار اسامی مجرمان و محکومان قضایی و شرح آرای آنها در کنار انتشار اسامی ممنوع‌المعامله‌ها و بدهکاران بانکی به «فرهیختگان» گفت: «در ارتباط با اقدامی که روز گذشته اتفاق افتاد می‌توانیم بگوییم موثرترین گام در راه مبارزه با فساد است. به این معنا که اساسا فساد در تاریکخانه‌ها و پشت موانع و محدودیت‌های دید عموم به وقوع می‌پیوندد و وقتی متوجه آن می‌شویم که مثل موریانه پایه‌ها و ستون‌های سیستم را خورده است و بعضا نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود. اما بحث شفاف‌سازی یکی از مهم‌ترین مسائل مبارزه با فساد است. در اتفاقی که افتاده بعد شفاف‌سازی را در سیستم قضایی و روند رسیدگی دادگاه‌ها، نحوه انشای رای و مواجهه قوه قضائیه با مبارزه با فساد می‌بینیم. یعنی یک ویترین شفاف، روشن و منسجم در معرض دید و قضاوت عموم قرار گرفته که مرجع رسمی که داعیه‌دار و مسئول رسمی و ذی‌صلاح مبارزه با فساد است حالا می‌خواهد عملکرد خود را به نوعی در معرض‌دید افکار عمومی قرار دهد. مستحضرید که یکی از علل تاکید قانونگذار بر برگزاری علنی دادگاه‌ها که به‌عنوان یکی از اصول اساسی در قانون اساسی ذکر شده همین است که درواقع عملکرد قاضی و مرجع قضایی تحت‌نظارت و قضاوت قرار بگیرد. این محسناتی دارد ازجمله اینکه تا حد امکان قاضی را از خروج از چارچوب‌های قانونی و انجام سهو و اشتباه تا حد زیادی مصون می‌دارد و در عین حال اگر هم اشتباه و خطایی رخ داد سیستم نظارتی بهتر آن را متوجه می‌شود و می‌تواند درصدد اصلاح و رفع اشکال بربیاید.»
اثرگذاری انتشار آرا بر پیشگیری از وقوع جرم
کوهپایه‌زاده در ادامه با اشاره به فواید این انتشار آرا برای سایر متخصصان این حوزه خاطرنشان کرد: «نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که وقتی این آرا منتشر می‌شود در واقع اهل فن، کارشناسان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان و حتی سیاسیون آن بسترهای جرم‌خیز و فسادزا را می‌توانند رصد و کارشناسی و آسیب‌شناسی کنند. یعنی یکی از عملکردهای دستگاه قضا پیشگیری از وقوع جرم است که مهم‌ترین عامل پیشگیری این وقوع جرم آگاهی از علل وقوع جرم است و وقتی شما رای را در دسترس قرار می‌دهید و اهل فن و متخصصان آن را مطالعه می‌کنند مشخص می‌شود که چه سلسله‌اقداماتی دست به دست هم می‌دهند تا یک فردی بتواند مرتکب یک فساد بزرگ اقتصادی شود و آن وقت می‌توانند راهکار‌های مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی بدهند که جلوی بروز و تکرار این جرائم گرفته شود که از این حیث هم باز مساله خیلی مهمی خواهد بود.»
هزینه حمایت منابع قدرت و ثروت از مجرمان بالا می‌رود
این حقوقدان در تشریح هزینه‌زایی این اقدام دستگاه قضا برای منابع ثروت و قدرت در راستای حمایت از مجرمان اقتصادی گفت: «غیر از بحث شفاف‌سازی احکام قضایی، اسامی افراد بدهکار بانکی و ممنوع‌المعامله هم منتشر می‌شود. این مساله باز خود یک گام مهم برای شناسایی و جلوگیری از فساد است به این معنا که به هرحال دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم مناسبات سیاسی، اقتصادی، رانت‌های اطلاعاتی، حمایت‌های سیاسی و قدرتی پشت‌پرده را هم شناسایی می‌کنند. یعنی هزینه وقوع فساد، حمایت از بدهکار کلان اقتصادی و حمایت از افرادی که متعرض به بیت‌المال شده‌اند را برای مراجع نزدیک به قدرت و ثروت سنگین‌تر می‌کند و آن را بالاتر می‌برد.»
این سامانه خلأ بسیاری از مواد قانونی را جبران می‌کند
این وکیل دادگستری در ادامه به نقش مهم انتشار آرا و احکام قضایی در سامانه شفافیت در تدوین منابع قضایی اشاره کرد و گفت: «نکته مهم دیگری که اینجا اتفاق می‌افتد و به نظر من می‌توان آن را انقلابی در تدوین منبع قضایی دانست، این است که همانطور که شما مستحضرید منابع قضایی ما مشخص است، مهم‌ترین آن قانون است و در کنار قانون ما عرف را بعضا داریم و مضاف بر آن یک منبع دیگر به نام رویه قضایی داریم. رویه قضایی تا امروز در سیستم حقوقی و قضایی ما مهجور مانده، خیلی مورد عنایت نبوده و اتفاقا ما شاید بعضا با عدم‌انسجام و تشتت و ناهماهنگی رویه قضایی روبه‌رو بوده‌ایم به‌خصوص در مسائل کیفری. امروز ما در باب مفاسد اقتصادی که مسائل جدیدی است آرای قوی و قبلی در این خصوص نداریم. اتفاقی که امروز افتاده این است که ما یک منبعی به‌عنوان رویه قضایی در سیستم قضایی‌مان هم نهادینه می‌کنیم، هم بارور و هم مستحکم و به آن بها می‌دهیم و آن وقت هم قضات ما، هم وکلای ما، هم اساتید دانشگاه، حقوقدان‌ها، دانشجویان و... به یک مرجع معتبر و به‌روز و کارآمد قضایی دسترسی پیدا می‌کنند و این باز از این حیث قابل‌توجه و تامل است و خلأ بسیاری از موارد قانونی را به نحوی جبران خواهد کرد، چون قانون به‌طور کامل همه‌جا پاسخگو نیست و این رویه قضایی در تکمیل قانون خیلی موثر خواهد بود.»
این اقدام به نظام حقوقی ما وزانت می‌بخشد
کوهپایه‌زاده در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام نمونه مشابهی در سایر کشورها و نظامات حقوقی دارد یا خیر و اگر هست چه سازوکاری دارد، گفت: «در مقایسه با کشورهای دیگر می‌خواهم بگویم که در برخی کشورها که سیستم حقوقی‌شان کاملا امن است و به عبارتی حقوق نانوشته است- فرض کنید مثل ما قانون مشخص و کدگذاری‌شده‌ای مثل قانون مجازات اسلامی یا قانون مدنی ندارند و بیشتر منبع قضایی‌شان رویه قضایی است و آرای سابق است- به این نوع از آرا دسترسی وجود دارد اما اینکه در کشور ما محوریت با قانون است و همیشه ما با خلأهای قانونی روبه‌رو بوده‌ایم، تکمیل و تقویت این قضیه همپوشانی دو سیستم قضایی حقوق نانوشته یا حقوق‌نوشته را با هم پوشش می‌دهد. یعنی این اعتبار و وزانت و جایگاه بزرگ‌تر و موثرتری را به نظام حقوقی ما می‌بخشد.»
مراقب اشکالات فنی و تکنیکی باشیم
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد:«من به‌طور مشخص چون شخصا با پرونده‌هایی از این جنس ارتباط داشتم، مسعودی‌مقام که رئیس مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به مفاسد اقتصادی است را می‌شناسم و به آرایی که او صادر کرده هم دسترسی داشتم و مطالعه کردم. به‌طور مشخص آرایی که او صادر کرده بعضا در حد یک منبع درسی است، در حد یک ترم و رساله حقوقی است و بارها که در پروندههای مختلف با بازپرسان محترم صحبت می‌کردم، تحلیل و تفسیرهای متفاوتی داشتیم و می‌گفتم قانون چیز دیگری می‌گوید اما ما ارجاع می‌دادیم و می‌گفتیم مسعودی‌مقام در فلان پرونده و رای چنین استدلالی کرده و همه قانع می‌شدند چون خلأ قانونی را به نحوی جبران می‌کرد و این نشان می‌دهد نیروی انسانی چقدر می‌تواند کارآمد و کارساز باشد، چون این ماجرای اخیر هم تحت‌سرپرستی ایشان هست و قبل از اینکه قاضی باشد یک معلم حقوقی است که خیلی به بارورشدن علمی این مرجع قضایی کمک می‌کند. درنهایت من احساس می‌کنم این قضیه هم از بعد آسیب‌شناسانه، هم از بعد جلوگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تکرار جرم، محک دستگاه قضایی در آزمون مبارزه با فساد، تقویت بعد تقنینی مسائل مرتبط، منبع سرشاری جهت استفاده جامعه حقوقی اعم از قضات، وکلا، اساتید و دانشجویان و... است. فقط اینکه حتما لازم است از بعد فنی و تکنیکی به‌روزترین و پیشرفته‌ترین سیستم ITو فناوری را ما در اختیار بگیریم که خدایی ناکرده این مشکلات باعث نشود این ماهیت و منبع غنی با اشکالاتی مواجه شود.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه