به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اعطای تسهیلات مالی یکی از ابزارهای دولتها برای حمایت از پژوهشگران و محققان دانشگاهی و موسسات پژوهشی است که تقریبا در تمامی کشورها اعمال میشود تا از این طریق کمی از دشواریهای فعالیتهای پژوهشی کاسته شود. تسهیلاتی با نامهای مختلف؛ از گرنت پژوهشی گرفته تا گرنت فناوری. شاید بتوان ادعا کرد گرنت پژوهشی یکی از متداولترین وامهای بلاعوضی است که به فعالان عرصه پژوهش تعلق میگیرد و در مقابل گرنت فناوری کمتر به گوش کسی خورده است. گرنتی که از سال گذشته زمزمههای تامین بودجه و اختصاص آن برای تجاریسازی پایاننامهها و مقالهها به گوش میرسید و هر از چندگاهی یکی از مسئولان وزارت علوم درباره آن خبرهای خوبی را رسانهای میکرد.
آذرماه سال گذشته بود که مهدی کشمیری، قائممقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از اختصاص گرنت فناوری، آن هم از سال 98 به دانشگاههای کشور خبر داده بود. او این مهم را در نشست وزارت علوم با روسای پارکهای علم و فناوری مطرح کرده و گفته بود: «برای این کار ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بودجه ۹۸ در نظر گرفته شده است.»
این صحبتها درحالی مطرح شد که به اذعان همین مقام مسئول در سال 96، تنها 600 میلیون تومان اعتبار برای گرنت فناوری در نظر گرفته شده بود و قطعا اختصاص 20 میلیارد تومان برای آن، نشاندهنده رشد چشمگیر اعتبارات در ردیف گرنت فناوری محسوب میشود.مطرح شدن یکباره گرنت فناوری آن هم با اعتبار 20 میلیارد تومانی در اواخر سال 97 و بهخصوص امسال درحالی دنبال میشود که تا پیش از آن شاید خود پژوهشگران نیز اطلاع دقیقی از وجود این گرنت و سازوکار اجرای آن نداشتند، گرنتی که کشمیری وظیفه اجرای آن را متوجه پارکهای علم و فناوری کرده و عنوان کرد: «عامل مالی این گرنت در صندوقهای پژوهش و فناوری است و براساس توافقات صورتگرفته با پارکها، آنها باید هشت درصد از بودجهشان را به این مهم اختصاص دهند، از طرف دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی اعتبار 60 میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته و درصورت تحقق کامل این مسیر، در اصل 120 میلیارد تومان اعتبار برای گرنت فناوری در سال 98 خواهیم داشت.»
این درحالی است که تیرماه امسال مسعود برومند، معاون پژوهشی وزارت علوم میزان اعتبار این گرنت را به تصمیم دولت مرتبط دانسته بود، اما پنج ماه بعد همین مقام مسئول در نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور از تدوین سازوکار تامین اعتبار پژوهشی در قالب اعطای گرنت فناوری و همچنین تعیین اعتبار 20 میلیاردی برای این مساله خبر داد. آخرین روز از دیماه بود که قائممقام معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در امور فناوری از اجرای گرنت فناوری آن هم با همکاری وزارت ارتباطات و تنها در دانشگاههای پنج استان آذربایجانشرقی، سمنان، فارس، مرکزی و خراسانرضوی سخن گفت.
به گفته کشمیری این طرح تنها به حوزه ICT و به سه قالب پایاننامه، رساله و کارهای تحقیقاتی و شرکتهای نوپای دانشگاهی تعلق خواهد گرفت. بهعبارت دیگر تنها پایاننامه و رسالههای مصوب در حوزه ICT در این مرحله مورد ارزیابی قرار میگیرند و بعد از محرز شدن اینکه پایاننامه و مقالهای میتواند در مسیر تجاریسازی و تولید محصول قرار بگیرد، آن وقت است که مبلغی بهعنوان گرنت فناوری به دانشجو یا استاد نگارنده تعلق خواهد گرفت. درست است که به گفته مسئولان مربوطه قرار به اعطای 300 تا 400 گرنت فناوری است، اما این بدان معنی نیست که به پایاننامه، مقاله، کار تحقیقاتی و شرکتهای رشد به یک میزان گرنت تعلق بگیرد؛ چراکه براساس سازوکار در نظر گرفتهشده به پایاننامههایی با موضوعات فناوری و نوآوری ۱۰ میلیون تومان، رسالههای دکتری ۲۰ میلیون تومان، کار تحقیقاتی ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان و شرکتها حدود ۶۰ میلیون تومان تسهیلات مالی در قالب گرنت فناوری اعطا خواهد شد.
دچار شدن گرنت فناوری به سرنوشت گرنت پژوهشی دور از انتظار نیست
مهدی خلج، پژوهشگر برتر استان قزوین در گفتوگو با «فرهیختگان»، درباره گرنت فناوری میگوید: «در ابتدای پاسخم به مزیت اختصاص این گرنت به دانشگاهها باید بگویم در دانشگاههای خارج از کشور در حوزه گرنت به این شکل عمل میکنند که اگر گرنتی به استادی تعلق میگیرد، او براساس سرفصلهای هزینهای در نظر گرفتهشده در آن گرنت عمل میکند، اما سرفصلها به سختگیریای که در کشور ما تدوین شده، نیست.»
او با تاکید بر اینکه روند تخصیص بودجه و موارد هزینهکرد گرنت در کشور به حدی پیچیده و ناکارآمد است که اساتید رغبتی برای دریافت آن ندارند، ادامه میدهد: «شخصا زمانی که آییننامه گرنت را مطالعه کردم، بهطور کلی از دریافت آن صرفنظر کردم، چراکه به حدی مسیر دریافت و هزینهکرد گرنت پیچیده و سخت است که عملا دریافت آن سودی برای استاد و بالطبع دانشجو ندارد.»
پژوهشگر برتر استان قزوین با بیان اینکه گرنت در ایران تاثیر کاربردی در روند انجام فعالیتهای پژوهشی ندارد، تصریح کرد: «مساله مهم دیگر اینکه تنها کسانی میتوانند از گرنت بهرهمند شوند که به اصطلاح جزء افراد بانفوذ باشند و اینطور نیست که سازوکارهای تعیینشده برای اعطای گرنت، در میدان عمل بهدرستی اجرا شود و همین مساله باعث شده صرفا به ارائه یک گزارش کار از فعالیت پژوهشی در ازای گرنت اکتفا شود.»
خلج میگوید: «اینگونه نیست که بگوییم پایاننامهها و مقالههای دانشگاهی ما که از طریق اعطای گرنت حمایت شدهاند، حتما به ارائه راهکار برای رفع مشکلات جامعه و صنعت ما منتج میشوند؛ تا جایی که حتی میبینیم در دانشگاههای دولتیمان، اساتید قراردادهای پژوهشی با وزارتخانههای مختلف منعقد کرده و بودجهای را برای امور پژوهشی خود دریافت میکنند، اما درنهایت به ارائه یک گزارش کار از فعالیتهایشان بسنده میکنند.»
او ادامه میدهد: «یکی از دلایل عمده عدم ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران این است که نه دانشگاه خود را نیازمند به صنعت میداند و نه صنعت برای رفع مشکلاتش حاضر است سراغ دانشگاه برود و به همین دلیل هیچگاه شاهد شکلگیری ارتباط میان این دو نهاد نیستیم و طبیعی است که این مسیر، به ورود دانشگاه برای رفع مشکلات دیگر جامعه نیز ختم نخواهد شد.»
این پژوهشگر برتر استان قزوین به بودجه دانشگاههای دولتی اشاره میکند و میگوید: «یکی از مشکلات ما این است که دانشگاههای دولتی ما بودجهشان را از طریق بودجه عمومی کشور تامین میکنند و به همین دلیل اصلا نیازی نمیبینند که سراغ جذب پروژههای پژوهشی خارج از دانشگاه که باعث تزریق بودجه برای فعالیتهای پژوهشی میشود، بروند؛ البته همانطور که همه میدانیم صنایعمان نیز رغبتی برای رفع مشکلاتشان از طریق استفاده از ظرفیت دانشگاهی ندارند.»
خلج توضیح میدهد: «درست است که در همه کشورها سرفصلهایی برای نحوه هزینه کردن گرنت وجود دارد، اما در ایران سازوکارهای در نظر گرفتهشده برای این بخش به حدی سختگیرانه است که عملا دست اساتید را میبندد و طبیعی است که اساتید نیز رغبت چندانی برای آن نشان نمیدهند. معتقدم اگر قوانین انعطاف بیشتری در این بخش داشتند، قطعا شاهد وضعیت دیگری بودیم.»
او میگوید: «احتمال دارد گرنت فناوری نیز به سرنوشت گرنت پژوهشی دچار شود و عملا پایاننامهها را از مسیر تجاریسازی دور کند، چراکه نمیتوان این مساله را فراموش کرد که قطعا برای تولید محصول هزینههای بالایی صرف میشود و اگر قرار باشد در گرنت فناوری نیز همان روند گرنت پژوهشی در پیش گرفته شود و دست اساتید و دانشجویان بسته شود، دیگر نمیتوان این انتظار را داشت که این گرنتها آنطور که باید نتیجهدهی داشته باشند.»
این پژوهشگر برتر استان قزوین ادامه میدهد: «به دلیل روند اشتباهی که امروزه در نحوه اختصاص گرنتها به اساتید وجود دارد ، اگر استادی برای ارتقای جایگاه شغلیاش دست به نگارش مقالهای بزند، ترجیح میدهد از جیب خود برای این کار هزینه کند تا اینکه بعد از کلی سختی، گرنتی را دریافت کند که جز در سرفصلهای تعیینشده، اجازه هزینهکرد نداشته باشد.»
خلج با تاکید بر اینکه یکی از مسائلی که شاید کمتر به آن توجه شود، ارتباط اساتید ایرانی با اساتید دیگر کشورهاست، میگوید: «قطعا باید روند ارتباط و تداوم آن بیش از پیش مدنظر مسئولان مربوطه باشد؛ چراکه اگر این مساله وجود نداشته باشد، امکان دارد هزینههای پژوهشی ما صرف اموری شود که پیشتر در دنیا دنبال شده و نتیجههای آن نیز مشخص است. به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت که صرفا با اعطای گرنت چه در قالب پژوهش و چه در قالب فناوری، به نتایجی که امروزه دنیا به آن دست پیدا کرده، برسیم.»
او صحبتهایش را اینطور به پایان میرساند: «یکی دیگر از مباحث مهم در مساله گرنت، مبالغ در نظر گرفتهشده برای آن است. شاید به ظاهر اعطای 20 تا 30 میلیون تسهیلات در قالب گرنت برای مقاله هزینه خوبی باشد، اما در عمل وقتی قرار است کار پژوهشی درست برای نگارش مقالهای انجام شود، این مبالغ چندان زیاد نیست و نمیتوان انتظار داشت که با صرف چنین بودجهای در مقابل هزینههای بسیار بالا، یک مقاله کاربردی بسیار قوی تولید کرد که خروجی آن به تولید محصول بینجامد.»
هرچند تا اینجای کار مسئولان از شیوه جدید حمایتی خود در راستای تجاریسازی پایاننامهها و رسالههای دکتری صحبت کردهاند، اما نمیتوان این مساله را نادیده گرفت که پیشتر در حوزه گرنت پژوهشی، بسیاری از پژوهشگران از عدم اجرای درست سازوکارهای اعمالشده و درنهایت ایجاد رانت پژوهشی گلایه داشتند. اتفاق شومی که نمیتوان بهطور قطعی ادعا کرد گریبانگیر گرنت فناوری نخواهد شد، از اینرو انتظار میرود که مسئولان راهکاری درست برای تکرار اشتباهات در نظر گرفته باشند تا از عدم اختصاص درست منابع و درنهایت بینتیجه ماندن اختصاص گرنت فناوری جلوگیری کنند. از سوی دیگر اعطای 300 تا 400 گرنت فناوری بسیار ناچیز است و نمیتوان از آن انتظار زیادی در راستای تجاریسازی پایاننامهها داشت.