به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در روزهای اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضائیه به چند پرونده مهم فساد اقتصادی و اداری، اقداماتی صورت‌گرفته که در نوع خود قابل‌توجه و شاید کم‌نظیر بوده است، چرا کم‌نظیر؟ به این علت که در جریان دادگاههای برگزارشده اولا میزان قابل‌توجهی از اموال و دارایی‌ها به بیت‌المال برگشته، ثانیا افرادی محاکمه شده‌اند که برخی از آنها در افکارعمومی به دانه‌درشت‌ها معروفند و ثالثا برخی از این پرونده‌ها ازجمله مفاسدی بودند که به دلایل مختلف مانند نقش‌آفرینی در موضوعات مورد توجه افکارعمومی، حساسیت‌های بالایی درباره آنها ایجاد شده و نهایی‌شدن رسیدگی به پرونده‌های آنها ضریب بالایی در افکارعمومی داشته است. برگزاری سیزدهمین جلسه علنی محاکمه علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و قطعی‌شدن برگشت ارقام نجومی از مفاسد این پرونده‌ها به بیت‌المال، صدور حکم نهایی برای محکومان پرونده سکه ثامن، صدور رای پرونده شبنم نعمت‌زاده، بازداشت چند مهره کلیدی در جریان پرونده طبری از مسئولان سابق قوه قضائیه، ادامه برگزاری دادگاه عباس ایروانی، مدیرگروه عظام و چند اقدام دیگر ازجمله اقدامات قابل‌توجه قوه قضائیه بوده است. در ادامه برخی از این پرونده ها و اهمیت رسیدگی به انها بررسی شده است.
یک مفسد فراجناحی با ارقام نجومی
مهم‌ترین پرونده، مربوط به مدیرعامل بانک‌های پارسیان و ملت است. پرونده علی دیواندری و همکارانش از آنجایی از اهمیت به سزایی برخوردار است که او یک مفسد فرا جناحی است و از سوی دولتهای مختلف حکم مسپولیت دارد. از طرفی یکی از سازماندهی شده ترین مفاسد اقتصادی را راهبری می کرده و نهایتا به سرحلقه هایی از قدرت و ثروت درون سیستم اداری کشور وصل بوده که مسیر فساد وی را تسهیل می کرده اند. علاوه بر این در پرونده وی رقمی نجومی از اموال حاصل از فساد به بیت‌المال باز خواهد گشت. مساله جالب توجه دیگر هم اینکه در جریان دادگاه روز گذشته، از یک‌سو پای وزارت نفت به میان آمد و از سوی دیگر پای یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق.توضیح تکمیلی درباره علی دیواندری که سابقه زیادی در سیستم بانکی و مالی کشور دارد است اینکه او به‌هیچ‌عنوان یک فرد عادی نبوده است. دیواندری در چهار دولت یعنی از زمان دولت سازندگی وارد سطوح بالای مدیریتی در اقتصاد کشور شده و در ادوار مختلف در جریان مسئولیت‌های مهمی که داشته دست به فساد گسترده اقتصادی و اداری زده است. او استادتمام گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران است و در دولتهای گذشته مسئولیت‌هایی ازجمله عضویت در هیات‌مدیره چندین بانک و موسسه مالی و پولی، ریاست بانک ملت به مدت هشت‌سال، ریاست بانک پارسیان و ریاست پژوهشکده پولی و بانکی را در کارنامه دارد. دیواندری اکنون متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری، خیانت در امانت و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز است. اما در جریان برگزاری سیزدهمین جلسه علنی محاکمه علی دیواندری و همکارانش به ریاست قاضی موحد، اخبار مهمی رسانه‌ای شد که در نوع خود بی‌سابقه بود.
1 جنجالی‌ترین خبر این دادگاه مربوط به ارقام نجومی فساد است. قاضی دادگاه دیروز از بازگشت بخشی از اموال بانک پارسیان به مبلغ ۹ میلیون دلار و فراهم‌شدن قطعی مقدمات رد حدود ۹۳ میلیون دلار متعلق به بانک ملت خبر داد، ارقام قابل‌توجهی که شاید در کمتر دادگاهی چنین میزانی از رد مال مشاهده شود. با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود جمع این ارقام معادل 102 میلیون دلار است که با ارز 13 هزار تومانی امروز هزار و 326 میلیارد تومان خواهد شد.
2 موضوع بعدی نقش متهم اصلی این پرونده و همکارانش در آلوده‌کردن بخش‌ها و افراد مختلف در سیستم اقتصادی کشور است به‌صورتی که بعد از دادگاه مشخص شد دستگیری و محاکمه وی و همکارانش چه نقشی در حذف یک سلسله فساد سازمان‌یافته داشته است. رسول قهرمانی، نماینده دادستان دیروز در جریان دادگاه درباره متهم اصلی این پرونده گفت او بابک زنجانی‌سازی، شبنم نعمت‌زاده‌سازی و مجید سعادتی‌سازی کرده است. او توضیح داد دیواندری چگونه افراد مختلف را وارد بازی‌های اقتصادی و فسادآلود خود کرده و باند خود را از این طریق در سطوح بالای اقتصادی کشور گسترده کرده است. او البته در این مسیر به مهره مستحکم و قابل‌اتکایی در قوه قضائیه هم متصل بوده است. دراین‌باره نماینده دادستان دیروز خبر داد سال‌ها عزم برخورد با دیواندری وجود داشته اما فردی در قوه قضائیه مانع این اقدام می‌شده است. قهرمانی گفت: «ما برای رسیدگی به این پرونده با مشکلات زیادی مواجه بودیم، اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضائیه که اکنون بازداشت است، برای رهایی علی دیواندری اقدامات ناشایستی انجام داد و دیواندری و طبری جلسات سری با یکدیگر برگزار کردند و طبری بازپرس را تحت‌فشار قرار داد، اما وقتی بازپرس ما مقابل خواسته طبری قرار گرفت، با شکل زشتی با بازپرس برخورد کردند و او را نیز تحت فشار قرار دادند.»
3 در بخش دیگری از دادگاه دیروز ناگهان پای یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین به میان آمد. قهرمانی دیروز گفت: «رحمت‌الله باختری یکی از متهمان اصلی این پرونده که البته فعلا متواری است، عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و با اسامی مستعار با افراد رده‌بالای این گروه‌ها ارتباط داشته است.» او گفت: «باختری در سال ۶۱ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما به‌دلیل همکاری‌ای که برای دستگیری سایر اعضا داشت سال ۶۶ عفو خورد و آزاد شد اما مجددا سال ۶۷ برای قاچاق خاویار بازداشت شد.» ناگفته نماند خرید و فروش نفت و تخلف 420 میلیون دلاری در جریان دریافت چهار محموله نفتی از دیگر اخبار مهم دیروز بود. دیروز مشخص شد او چهار محموله نفت کوره در زمان دولت قبل دریافت کرده و به‌جای فروش، آن را به همین فرد یعنی باختری تحویل داده و بعدا به وزارت نفت گفته هیچ نفتی را نفروخته است.
احیای بیت‌المال معادل بودجه یازده استان کشور
آنچه دیروز در سیزدهمین جلسه دادگاه علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان گذشت و ارقامی که توسط دادستان به‌عنوان مبالغ بازگردانده شده به بیت‌المال اعلام شد، چیز جدیدی نبود. 9 میلیون دلار مستردشده به بانک پارسیان و ۹۳ میلیون دلار بازگردانده شده به بانک ملت، فقط دو فقره از آن چیزی است که در ماه‌های گذشته با تلاش دستگاه قضا به بیت‌المال بازگشته است.این اتفاق در ماه‌های گذشته نیز بارها تکرار شده و مردم خبر‌های آن را لابه‌لای اخبار ریز و درشتی که روزانه به گوش‌شان می‌رسد به دفعات دریافت کرده بودند. همین اطلاع‌رسانی تدریجی درباره اموالی که هربار به‌واسطه احکام صادرشده برای مفسدان اقتصادی به بیت‌المال بازمی‌گشت، باعث می‌شد حجم واقعی این سرمایه‌های احیاشده آن‌گونه که باید به چشم نیاید.
کنار هم قرار دادن این مجموعه اما حکایت دیگری دارد برای خود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه کمتر از دوماه پیش در سیزدهمین نشست خبری خود آمار و ارقام جالبی دراین‌باره ارائه کرد. اسماعیلی در این نشست درمورد گزارش‌هایی از استرداد اموالی که با پیگیری‌های قضایی به بیت‌المال اعم از خزانه و بانک‌ها، اوقاف، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف بازگشته از رقمی معادل 49 هزار میلیارد تومان بابت اجرای احکام ده‌ها پرونده پرده برداشت. رقمی که البته صرفا مربوط به نیمه نخست سال جاری است و اگر آن را با موارد دیگر بعد از آن جمع بزنیم، احتمالا نتایج جالب و حیرت‌انگیزی را به‌دنبال خواهد داشت. دراین‌باره البته گزارش جامعی ارائه نشده و آنچه در جدول زیر مشاهده می‌شود صرفا مشتی است نمونه خروار از محصول رویه‌ای که در دوره جدید دستگاه قضا آغاز شده و سخنگوی قوه آنها را به‌صورت رسمی اعلام کرده است.مبلغ مورد اشاره در حالی است که بیشترین میزان بودجه عمرانی محقق‌شده کشور در بهترین شرایط طی سال‌های گذشته چیزی حدود 43 هزار میلیارد تومان (6 هزار میلیارد تومان کمتر از آنچه به بیت‌المال بازگشته) بوده است. بزرگی این عدد را با یک مقایسه ساده دیگر هم می‌شود نشان داد.
با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود 49 هزار میلیارد تومان اموال مستردشده به بیت‌المال در هفت‌ماهه نخست امسال حدودا با بودجه 11 استان کشور (اردبیل، خراسان‌جنوبی، مرکزی، کهگیلویه‌وبویراحمد، زنجان، قم، قزوین، سمنان، البرز، خراسان‌شمالی و چهارمحال‌وبختیاری) در سال جاری برابری می‌کند. به‌نظر می‌رسد این رویه درصورت استمرار، گذشته از ابعاد مالی آن ثمرات مثبت دیگری را نیز به‌دنبال خواهد داشت و چشم‌انداز روشنی را برای آینده دستگاه قضا به تصویر خواهد کشید. اطلاع‌رسانی مناسب دراین‌باره بیش از هرچیز به ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت منجر خواهد شد، موضوعی که در شرایط کنونی جامعه و در حالی که مردم مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را در دستگاه‌های مختلف در پیش چشم دارند، به‌طور حتم یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و رشد رضایت عمومی نسبت به دستگاه عدلیه را نیز در پی خواهد داشت.
حکم قضایی برای کاسبان تحریم
یکی از پرونده‌های مهم و بسیار جنجالی که در همین چند هفته اخیر نهایی شد، پرونده شبنم نعمت‌زاده، فرزند وزیر معروف دولت یازدهم است؛ پرونده‌ای که اخبار مربوط به متهم ردیف اول آن برای افکارعمومی مهم بود. اول اینکه او در زمان تحریم و در شرایط سختی که مردم داشتند، دست به اخلال در بازار توزیع مایحتاج عمومی آن هم کالایی مهم و حیاتی مثل دارو زده بود، دوم اینکه نسبتی با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر مشهور دولت یازدهم داشت و در جریان دادگاه نام نهادهای مهم همکاری وی ازجمله شستا هم برده شد، سوم اینکه ازجمله متهمانی بود که بعد از حضور در دادگاه با تغییر چهره و استفاده از چادر تلاش کرد افکارعمومی و نظر دادگاه را منحرف کند و همین هم حاشیه و اخبار زیادی را در پی داشت و نهایتا مطلب چهارم اینکه او به‌دلیل داشتن یک ویلای مجلل در لواسان که با ساخت‌وساز غیرقانونی همراه بود، برای مدت‌ها تیتر رسانه‌ها شده بود. البته ساخت غیرقانونی این ویلا نهایتا با فشار و پیگیری رسانه‌ها و پس از مقاومت فراوان مالک، تخریب شد.
شبنم نعمت‌زاده ابتدا به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی به‌میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثربودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکرشده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض‌شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی دستگیر شد و چندین جلسه دادگاه را طی کرد تا نهایتا در ابتدای دی‌ماه گذشته حکم قضایی از سوی قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی برای وی صادر شد. بر این اساس او به‌همراه احمدرضا لشگری‌پور به جرم اخلال عمده در توزیع مایحتاج عمومی مردم به ۲۰ سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شدند، علاوه‌بر این شبنم نعمت‌زاده حکم رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال هم دریافت کرد.
پرونده‌ای با 4 هزار شاکی
شرکت سکه ثامن با نام بازرگانی آریوپرگاس آیلین از آن‌دست شرکت‌هایی بود که در جریان تلاطمات بازر ارز و طلا حسابی مشهور شد و توانست با ورود به بازار خرید و فروش طلا و سکه و با استانداردها و تاییدیه‌هایی که از مراجع رسمی مانند نماد اعتماد الکترونیک داشت، ارقام بسیار بالایی را از دست مردم خارج کند تا جایی که بیش از ۳۵ هزار نفر عضو سایت این شرکت بودند و حدود ۶۰۰۰ نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتند. این شرکت به‌صورت ناگهانی در شهریورماه سال 97 از دسترس خارج و مدیران آن متواری شدند. مدیریت این شرکت با فردی به‌نام فرهاد زاهدی‌فر بود که در ابتدا از کشور متواری ولی سپس با پیگیری سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در خارج از کشور دستگیر و به تهران بازگردانده شد. در آن زمان عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان وقت کشور اعلام کرده بود این پرونده دارای قریب به چهارهزار شاکی است.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل این شرکت گفته بود شکات ادعا دارند هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال از آنها برده شده است. حالا اما بعد از گذشت بیش از یک‌سال، حکم متهمان این پرونده صادر شده است؛ پرونده‌ای که در ٣٠٠ جلد و بیش از ٧٠ هزار صفحه بود و رای صادره به‌تنهایی شامل ٢٠٠ متن حکم بوده است. براساس گفته سخنگوی قوه قضائیه، متهم اصلی این پرونده علاوه‌بر ١۵ سال حبس تعزیری به مبلغ سه‌هزار و ۶۵١ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ٩٧۵ هزار و ۶٨ ریال رد مال محکوم شده است. او درباره جزئیات این حکم هم گفت: «وی به‌دلیل کلاهبرداری مبلغ هزار و ٨١٢ میلیارد و ۵۵٢ میلیون و ۶٣٠ هزار و ۴۴١ ریال به جزای نقدی محکوم شده و درخصوص جرم پولشویی به پرداخت مبلغ ٩٩ میلیارد و ٢٢٢ میلیون و ۴٩٧ هزار و ٩٣٠ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.»
نکته جالب این حکم هم این است که برای متهم ردیف اول پرونده علاوه‌بر مجازات عادی، مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شده است، به این صورت که وی بعد از تحمل ۱۵ سال حبس خود، به اقامت اجباری دوساله در یکی از نقاط دورافتاده محکوم شده است. همچنین علاوه‌بر حکم تبعید، متهم از انجام کسب‌وکار مرتبط با ارز، سکه، طلا و تجارت آنلاین به مدت دو سال منع شده است.