به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، صادق بشیره، پژوهشگر حقوق بین‌الملل طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان سی‌اف‌تی که پذیرش و پیوستن به آن در قالب یک توصیه از سوی گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) مورد تاکید قرار گرفته است، ضمن تعریف عمل تروریستی، تکالیفی را (جهت جرم‌انگاری هرگونه مباشرت، معاونت، مساعدت و هدایت درباره تامین مالی تروریسم در حقوق داخلی کشورها، محاکمه و مجازات یا استرداد مجرمان، معاضدت‌های حقوقی میان طرفین، همچنین تبادل و شفافیت اطلاعات و گزارش موارد مشکوک تامین مالی تروریسم) درنظر می‌گیرد.ردیف ت از بند ۳ قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، کشورها را مکلف می‌کند تا سریعا به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم (از جمله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) ملحق شوند. بر همین اساس پس از تصویب کنوانسیون در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۳ میلادی ۲۱۳ کشور آن را امضا کردند. کنوانسیون مذکور از تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ میان ۸۰ کشور لازم‌الاجرا شده و در سال ۲۰۱۳ توسط ۱۸۶ کشور تصویب شده است.(۱)جزء ب بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون مذکور، با هدف پایان دادن به اختلافات درخصوص تعریف تروریسم، رأسا به تبیین این مفهوم پرداخته و چنین مقرر می‌کند: «هر اقدامی که به‌منظور کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه نداشته، صورت پذیرد و قصد آن ماهیتا یا براساس شرایط مربوط، ارعاب مردم یا وادار ساختن یک دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا ممانعت از انجام کاری باشد.»
براساس این تعریف عنصر مادی جرم صرفا با اقدام به‌قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید به شهروندان غیرنظامی محقق می‌شود و لزومی به حصول نتیجه نیست. شایان توجه است که کنوانسیون در تعریف خود، عمل تروریستی را تعریف می‌کند. بنابراین می‌توان گفت هر شخصی ممکن است مرتکب فعل تروریستی شود حال آنکه شاید به‌عنوان یک شخص، گروه یا سازمان تروریستی شناسایی نشده باشد.این تعریف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه درواقع سایر مواد کنوانسیون بر این اساس و برای جلوگیری از تامین مالی این اعمال مقرر شده‌اند. با توجه به همین اهمیت، ماده ۶ کنوانسیون به‌جهت انسداد باب هرگونه بهانه‌جویی و مصلحت‌اندیشی و جلوگیری از هرگونه تبعیض و وضع استثنائات تصریح می‌کند «هرکشور متعاهد در موارد لزوم و عندالاقتضا اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند اعمال جزایی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا غیره توجیه نباشد.»
تعریف موسع کنوانسیون از عمل تروریستی و مال یا وجه و به تبع آنها تعریف گسترده از تامین مالی تروریسم و در نتیجه وسعت دایره شمول جرم به‌علاوه تعیین تکالیف در برخورد با این جرائم، موجب شده بخش مهمی از شروط اعمال شده توسط دولت‌ها مربوط به ماده ۲ و تحدید تعریف عمل تروریستی باشد.(۲) به‌عنوان مثال می‌توان به شروط کشورهای اردن، مصر، سوریه، یمن، کویت و نامیبیا درخصوص تحدید تعریف تروریسم اشاره کرد.(۳)ارائه این تعریف مشخص از تروریسم نتوانست اختلافات را برطرف کند و به‌دنبال همین اختلاف‌نظر، با وجود وضع مقرراتی دشوار، هدف مبارزه با تامین مالی تروریسم تا اکنون به نتیجه‌ای مطلوب نائل نگردیده است. برای توضیح علت این ناکامی و دلیل تداوم اختلافات باید گفت اکنون محل نزاع، بیشتر تعیین مصادیق تعریف و تطبیق مقرره با واقع است. با توجه به اینکه کنوانسیون سازوکار معین یا مرجع صالح و منصف مشخصی برای تعیین مصادیق این تعریف ارائه نکرده است و با عنایت به این نکته که گروه ویژه یا توصیه‌های آن نیز لیستی در این خصوص ندارند، باید نتیجه گرفت این مهم را باید خود دولت‌ها معین کنند.در تایید بیان فوق آقای امیرحسین طیبی‌فرد کارشناس حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقاله‌ای تحت عنوان «مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی» به این مساله می‌پردازد. این مقاله حاصل مطالبی است که نویسنده از شرکت در یک دوره آموزشی در سال ۲۰۰۳ که توسط بخش حقوقی صندوق بین‌المللی پول در وین اتریش برگزار شده، جمع‌آوری کرده است. موضوع این دوره آموزشی «نحوه تدوین مقررات قانونی به‌منظور مبارزه با تامین مالی تروریسم و سایر اقدامات ضدتروریستی» بوده است. در صفحه ۲۸۱ این مقاله که در شماره سی‌و‌دوم نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با عنوان مجله حقوقی به چاپ رسیده است، چنین آمده است: «توصیه‌های ویژه هیچ فهرستی از اشخاص تروریست یا سازمان‌های تروریستی ارائه نداده و درنتیجه تعیین آنها برعهده کشورها قرار گرفته است.»
همچنین خوب است اشاره‌ای هم به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روز تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم داشته باشیم. آقای فیضی، نماینده مردم اردبیل در قسمتی از نطق خود به‌عنوان موافق چنین بیان می‌کند: «هدف سی‌اف‌تی و اف‌ای‌تی‌اف کمک به نهضت‌های آزادیبخش نیست، بلکه استانداردهای مبارزه با پولشویی و تروریسم وارد مصادیق نمی‌شود. کشورها خودشان فهرست سازمان‌های تروریستی را مشخص می‌کنند.»(۴)باید پذیرفت که اعطای اختیار تعیین مصادیق به کشورها سبب شده تا این امر مهم حقوقی به مساله‌ای با ملاحظات سیاسی تبدیل شود. برای تبیین این مطلب کافی است نگاهی مختصر به استانداردهای دوگانه دولت ایالات متحده آمریکا درخصوص تروریسم داشته باشیم. برای مثال می‌توان به اقدام خصمانه این کشور در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که همواره در خط مقدم مبارزه با داعش -که در تروریستی بودن آن تردیدی نیست- بوده، در لیست تروریستی خود اشاره داشت. در مقابل مشاهده می‌شود که دولت آمریکا سازمان تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین خلق را از این لیست خارج می‌کند. این در حالی است که رجوی، سرکرده منافقین، در مصاحبه‌ای با نشریه عرب‌زبان «المصور» اعلام می‌کند از ابتدای فعالیت مسلحانه سازمان تا انتهای سال ۱۳۶۲ بیش از ۶ هزار نفر به دست نیروهای سازمان شهید شده‌اند که عمده شهدا افراد غیرنظامی و شهروندان عادی بوده‌اند.(۵) این تنها بخشی از جنایاتی است که رجوی طی این مصاحبه مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد.شاید گفته شود بند ۱ ماده ۲۴ درخصوص اختلافات مقرر شده است و بر این اساس درنهایت اگر گفت‌وگوها بی‌نتیجه بماند و توافقی برای تعیین سازمان داوری ایجاد نشود، اختلاف توسط دیوان بین‌المللی دادگستری حل‌و‌فصل می‌شود. در پاسخ باید گفت اولا این راهکار ناظر بر مرحله بعد از بروز اختلاف است و ما اینک ضعف کنوانسیون در جلوگیری از سوءاستفاده دولت‌ها و ممانعت از بروز اختلاف را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم. ثانیا براساس بند ۲ همان ماده، کشورها مختارند نسبت به صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلاف‌های حاصله از حق شرط استفاده کرده و صلاحیت دیوان را نپذیرند.
بنابراین نمی‌توان دیوان بین‌المللی دادگستری را به‌عنوان یک مرجع و راه‌حل اساسی برای جلوگیری از بروز اختلاف یا رفع آن به‌شمار آورد.به این ترتیب به‌رغم پذیرش و پیوستن تعدادی از دولت‌ها به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و وسعت تعاریف و تکالیفی که برای آنها درنظر می‌گیرد، با وجود چنین مشکل و آسیب مهمی، چگونه می‌توان توقع داشت اهداف این کنوانسیون در مبارزه با تروریسم محقق شود؟در ادامه به‌عنوان مثال به یکی از مشکلات مهم اجرای کنوانسیون که آن هم محصول همین اختلاف‌نظر در تعیین مصادیق است، اشاره خواهد شد تا اهمیت این مساله مغفول مانده یا بعضا به‌عنوان مزیت مطرح شده به‌شکل دقیق‌تری تشریح شود.براساس بند ۴ ماده ۷ در‌صورتی‌که متهم مورد ادعایی در یک کشور حضور داشته باشد، آن کشور مکلف است براساس اصل «محاکمه یا استرداد» یا خود رأسا صلاحیت قضایی‌اش را اعمال کرده و به محاکمه و مجازات آن شخص بپردازد یا متهم را به کشور دیگری که براساس سایر بندهای ماده ۷ صلاحیت داشته و تقاضای استرداد کرده، مسترد کند. این به آن معناست که کنوانسیون قصد دارد با اعطای صلاحیت بر مبانی مختلف به کشورهای متعاهد از هر طریق ممکن مجرمان مذکور در ماده ۲ را به کیفر و مجازات برساند. اینک با عنایت به همان بحث پیشین که تعیین مصادیق تعریف جرم به کشورها واگذار شده، در عملی کردن این ماده با این مشکل مواجهیم که ممکن است شخص یا اشخاصی براساس تلقی کشور تقاضاکننده استرداد، مجرم باشند اما کشور تقاضاشونده چنین نظری نداشته باشد. در این صورت کشور اخیر مکلف است میان محاکمه یا استرداد اشخاصی که اعتقادی به مجرم بودن آنها ندارد، یک مورد را انتخاب کند. این مساله مجددا با بیان زیر در بند ۱ ماده ۱۰ مورد تاکید قرار گرفته شده است: «در مواردی که مفاد ماده ۷ شمول دارد، کشور متعاهدی که مجرم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد، چنانچه آن شخص را مسترد نمی‌دارد، ملزم است -صرف‌نظر از اینکه آیا جرم در قلمرواش ارتکاب یافته یا خیر- بدون تاخیر غیرموجه موضوع را جهت پیگرد و از طریق انجام مراحل دادرسی مطابق با قوانین آن کشور به‌مراجع ذی‌صلاح خود ارجاع کند. آن مراجع تصمیم خود را به همان نحوی که راجع‌به سایر جرائم با ماهیت سنگین و به موجب قانون آن کشور اعمال می‌کنند، اتخاذ خواهند کرد.»
به این ترتیب درصورت وجود تقاضای استرداد، هر کشوری در مواجهه با یک متهم مخیر به انتخاب است که برخلاف عقیده خود متهم را محاکمه و مجازات یا استرداد کند یا با علم به عواقب عمل، اساسا از تکلیف خود در این مورد سر باز زده و با سایر دولت‌ها دچار درگیری و اختلاف شود.حال در‌صورتی‌که کشوری نسبت به این اختلاف بر اثر اعمال قدرت کشوری دیگر یا طی مذاکره و گفت‌وگو تسلیم نشود و از طرف دیگر حاضر به طرح این اختلاف در داوری یا پذیرش صلاحیت دیوان نباشد، با فرض درنظر نگرفتن وجود گروه ویژه اقدام مالی و اعمال نفوذ از طریق آن در اختلاف مذکور، این دعوا نهایتا ممکن است به موجب منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت مطرح شده و این شورا راسا یا به تقاضای هر یک از طرفین اختلاف نسبت به چنین نزاعی حسب شرایط به صدور توصیه یا دستوراتی مبادرت ورزد.(۶)اینک می‌توان نتیجه گرفت ضعف، ابهام و ناکارآمدی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عاقبت دعاوی را به مرجعی غیرمنصف، سیاسی‌کار یا جانبدار حواله می‌دهد که با نگاهی مختصر به ترکیب اعضا، سازوکار و سابقه نه‌چندان قابل قبول آن، می‌توان داوری‌ای ناعادلانه درخصوص هر دعوای بین‌المللی را توسط این مرجع تصور کرد.(۷) عاقبت با توجه به اینکه اجرای سایر مواد کنوانسیون نیز وابسته به همین تلقی دولت‌ها از تعریف تروریسم و تعیین مصادیق آن است، به‌نظر می‌رسد کنوانسیون نه‌تنها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده و به اهداف مورد ادعا درباره سرکوب و محو تروریسم دست نخواهد یافت، بلکه تنها تکالیفی را مقرر می‌کند که بیشتر موجبات ایجاد اختلاف و تنش میان کشورها را فراهم آورده و دور از عدالت و اصول حقوق بین‌الملل به‌عنوان اهرم فشار، ابزار سوءاستفاده و دخالت در امور دیگر کشورها خواهد بود و درجهت سیاست تفرقه انداز و حکومت کن به‌کار گرفته خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- حیدرالشیخ، مبارزه با تامین مالی تروریسم و جایگاه آن در اسناد بین‌المللی با نگاهی بر سیاست جنایی ایران و عراق، وکیل مدافع، شماره ۱۸، بهار ۱۳۹۸، صفحه ۱۰۵.
۲- بند د ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات تحدید تعهد، حق شرط یا رزرو را چنین تعریف می‌کند: «بیانیه‌ای یکجانبه که یک کشور تحت هر نام یا به‌هرعبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و به‌وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می‌دارد.» برای مطالعه بیشتر در این زمینه مواد ۱۹ تا ۲۳ همین کنوانسیون مطالعه شود. همچنین رجوع کنید به: فلسفی، هدایت‌الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، سال ۱۳۹۵، صفحه ۲۹۶ به بعد.
۳- بیانیه تحلیلی حقوقی مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۶ بهمن ۱۳۹۷، کد خبر:۶۸۳۴۰۰۱.
۴- ایسنا، ۱۵ مهر ۱۳۹۷، کد خبر: ۹۷۰۷۱۵۰۸۱۲۰.
۵- کوشکی، صادق، تبار ترور، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سال ۱۳۷۸، صفحه ۲۲۰.
۶- ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج‌دانش، سال ۱۳۸۵، صفحه ۵۱۰.
۷- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به بشیره، صادق، شورای امنیت علیه منشور ملل متحد، روزنامه «فرهیختگان»، ۱۶ مهر ۱۳۹۷، شماره ۲۶۰۳، صفحه ۶.
منابع:
۱- عهدنامه ۱۹۶۹ وین درخصوص حقوق معاهدات، حسین محمدی‌نژاد طولارود، تهران، صابریون، ۱۳۹۲.
۲- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.
۳- ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵.
۴- کوشکی، صادق، تبار ترور، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸.
۵- مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی، امیرحسین طیبی‌فرد، مجله حقوقی، شماره ۳۲، ۱۳۸۴.
۶- حیدرالشیخ و ضیاءالاسدی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و جایگاه آن در اسناد بین‌المللی با نگاهی بر سیاست جنایی ایران و عراق، وکیل مدافع، شماره ۱۸، بهار ۱۳۹۸.