کد خبر: 35445

الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

یک روز بازداشت بدون دلیل آسیب‌های زیادی برای متهم و خانواده‌اش دارد

عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: گاهی تامین ادله مناسب و محکمه‌پسند وقت می‌برد. اگر بین بازداشت و تامین ادله زمان زیادی طول بکشد، این فرد مدت‌ زیادی را در بازداشت می‌ماند. در حالی که ما معتقدیم اگر فردی بی‌دلیل یک روز هم بازداشت باشد آسیب جدی به خود او و خانواده‌اش وارد می‌شود.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، الهام امین‌زاده، عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور هم در تشریح سخنان سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در ممنوعیت بازداشت افراد قبل از جمع‌آوری ادله به «فرهیختگان» گفت: بحث حبس‌زدایی در فرآیند رسیدگی‌های قضایی یکی از مباحثی بوده که همیشه برسر زبان‌ها بوده است. ما در این ماجرا یک حبس‌زدایی بعد از زندانی شدن داریم و یکی هم پیش از اثبات جرم و جمع‌آوری ادله. در مورد اول هدف کاهش تراکم زندان‌ها و رسیدگی بهتر به زندانیان است و راهی هم که پیش گرفته شده، تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است. ما به وفور با زندانیانی مواجه هستیم که حکم قطعی آنها صادر شده اما قاضی تدبیر می‌کند و مجازات‌های جایگزین حبس را برای آنها تعیین می‌کند تا هم تعداد زندانی‌ها کاهش پیدا کند، هم از آسیب‌های بعدی جلوگیری شود. اما در مرحله‌ای که هنوز جرمی اثبات نشده دیده شده است که ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که ابتدا بازداشت اتفاق می‌افتد و بعد به دنبال ادله هستند. دستور رئیس محترم قوه قضائیه می‌تواند از خیلی از این مدل بازداشت‌ها جلوگیری کند.

وی ادامه داد: گاهی تامین ادله مناسب و محکمه‌پسند وقت می‌برد. اگر بین بازداشت و تامین ادله زمان زیادی طول بکشد، این فرد مدت‌ زیادی را در بازداشت می‌ماند. در حالی که ما معتقدیم اگر فردی بی‌دلیل یک روز هم بازداشت باشد آسیب جدی به خود او و خانواده‌اش وارد می‌شود. بنابراین این دستور خیلی خوبی بود که توسط رئیس دستگاه قضا اعلام شد و امیدواریم در فرآیند قضایی به آن توجه شود و جلوی بازداشت‌های بدون ادله گرفته شود. در واقع این فرآیند رسیدگی درخصوص افرادی که بی‌گناه هستند و ممکن است بعد از تهیه دلیل اثبات بشود که بی‌گناه بوده‌اند و مدتی را بیهوده در بازداشت به سر برده‌اند، مفید‌فایده خواهد بود و روند موجود را اصلاح خواهد کرد.»

امین‌زاده در پایان به برخی استثنائات در پروسه قضایی و دستگیری‌ها اشاره کرد و گفت: «ما در چارچوب قانون دستگاه‌های نظارتی و امنیتی‌ای داریم که براساس قانون اختیاراتی دارند و اگر در مواقعی احساس خطر کنند و اقدامات شخص یا گروه‌هایی به منافع ملی و عمومی آسیب زند می‌توانند اقداماتی را در چارچوب قانون انجام بدهند. نوع و سطح این نوع برخورد‌ها و اقدامات هم بسته به موضوع متفاوت است اما حتی‌الامکان اگر بشود افراد دورادور رصد شوند و به صورت نامحسوس تحت‌نظر باشند که در مواقعی که قصد آسیب رساندن به مردم و کشور دارند، وارد عمل شویم امر پسندیده‌تری است.»