به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، روز گذشته بود که خبرگزاری دولتی ایسنا خبری با عنوان «۱۳۴ دانشجوی متخلف از ادامه تحصیل منع شدند» را منتشر کرد؛ خبری که به‌رغم متن اصلی‌اش، این را به ذهن مخاطب متبادر می‌کرد که این دانشجویان از طریق خرید صندلی وارد کلاس‌های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شده‌اند، اما تنها با یک کلیک بر روی خبر متوجه می‌شویم که این 134دانشجو، همان کسانی هستند که با تغییر رشته‌شان، در این کلاس‌ها حاضر شده بودند و حالا وزارت بهداشت که خودش زمانی از اصلی‌ترین نهادها در ایجاد راه فرار برای این دست از دانشجویان بوده، حالا آنها را از تحصیل منع کرده است. همین مهم باعث شد در این گزارش به روند تخلفات دانشجویی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بپردازیم.«جعل مدرک دانشگاهی» و «صندلی‌فروشی» امروزه به یکی از آفت‌های آموزش عالی کشور تبدیل شده و هر از گاهی خبرهایی در این زمینه رسانه‌ای می‌شود. البته این بیماری‌ای نیست که یکی، دو سال اخیر در دانشگاه‌های کشور ایجاد شده باشد، بلکه سال‌ها است افراد سودجو با کلاهبرداری از دانشجویان و خانواده‌هایشان در قبال دریافت مبالغ هنگفت یا برای دانشجو مدرک جعلی صادر می‌کنند تا آنها را صرفا در خیال‌شان به آرزوی پزشک شدن برسانند یا به اصطلاح صندلی‌ای در رشته پزشکی برای آن رزرو می‌کنند تا بعد از اعلام نتایج کنکور بروند سر کلاس‌های رشته پزشکی بنشینند.
شاید بتوان تازه‌ترین و جنجالی‌ترین خبر درباره صندلی‌فروشی را حضور دانشجوی قلابی در دانشگاه شهید بهشتی دانست؛ دانشجویی که عاشق دندانپزشکی بود و همین علاقه‌اش او را راهی دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه کرده بود؛ البته نه از طریق شرکت و قبولی در کنکور سراسری! بعد از آن بود که سعید نمکی، وزیر بهداشت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی این‌طور نوشت: «سه ماه قبل پس از مقابله با اخلالگران در حوزه دارو، دستور برخورد با جریان‌های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم و تاکنون نتایج مهمی حاصل شده و به‌زودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. عوامل قدرت و فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه را خواهیم رفت.»
معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی بلافاصله بعد از انتشار خبر دستگیری دانشجوی قلابی این‌طور گفته بود: «در سیستم آموزشی و به‌خصوص دانشگاه‌های سراسری، پذیرش دانشجو کاملا نظام‌‌مند، ساختارمند و براساس برگزاری کنکور و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت است، بنابراین مباحث مطرح‌شده درخصوص «فروش صندلی» به کلی کذب و همچنین قابل پیگرد قضایی است.» هرچند این دانشجو بارها و بارها در طول یک سال توانسته بود بدون ارائه کارت دانشجویی‌اش از حراست این دانشگاه رد شود، اما باید به این مساله نیز توجه شود که مساله صندلی‌فروشی به‌رغم تکذیب‌های مکرر از سوی مسئولان مختلف این دانشگاه، تنها مختص دانشگاه شهید بهشتی نیست و زمزمه‌های بروز تخلف و فروش صندلی رشته‌های پزشکی در برخی دانشگاه‌های دیگر مطرح کشور نیز به گوش رسیده که بسیاری از آنها یا هیچ‌گاه تایید نشده یا تکذیب و به‌دست فراموشی سپرده شده‌اند.شاید بتوان این‌طور ادعا کردکه سال 98، بیشترین خبرها درباره صندلی‌فروشی در دانشگاه‌ها منتشر شده، تاجایی که همه مسئولان مربوط به حوزه آموزش‌عالی کشور حداقل یکی، دو جمله‌ای درباره آن اظهارنظر کرده‌اند؛ اتفاقی که قطعا نمی‌توان تاثیر افزایش یکباره قیمت ارز را در آن نادیده گرفت. مهرماه بود که محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل ۲۰۰ مورد صندلی‌فروشی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی خبر داده و گفته بود: «حتی ردپای برخی موسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های تبلیغاتی روی آنتن می‌برند هم در این پرونده دیده شده است.»
به گفته او، منشأ اصلی این فساد در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به داخل به‌ویژه در رشته‌های پزشکی بود که این دانشجویان با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل می‌کردند و پس از بازگشت به کشور، دنبال تحصیل در دانشگاه‌های برتر کشور بودند.طبیعی است که دانشگاه آزاد اسلامی نیز با داشتن سهم 37 درصدی از آموزش‌عالی کشور از چشم طمع سودجویان جعل مدرک دانشگاهی و صندلی‌فروشی دور نباشد و به همان اندازه که تبهکاران و جاعلان مدارک سعی می‌کنند از طریق دانشگاه‌های دولتی پول به جیب بزنند، تلاش دارند از علاقه‌مندان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی نیز کلاهبرداری کنند؛ دانشگاهی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دانشجویی دارد و طبیعی است که بسیاری از افرادی که سودای پزشک شدن را در سر می‌پرورانند، اما می‌دانند از مجاری قانونی نمی‌توانند به این مهم دست یابند، حاضر به پرداخت پول‌های هنگفت به سودجویانی باشند که مدعی خرید صندلی در کلاس‌های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، مساله‌ای که البته برعکس دانشگاه‌های دولتی، در تیم مدیریتی جدید دانشگاه آزاد اسلامی نه‌تنها تکذیب نشده، بلکه با اقدامات این دانشگاه برای برخورد با باندهای تبهکاری همراه شده؛ اقدامی که دستاوردهای مهمی را نیز در پی داشته است.
توضیحات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره پذیرش خارج از ظرفیت دانشجوی پزشکی
درباره کمی به عقب برگردیم و موضوع دانشجویان پزشکی آزاد در دوران مدیریت جدید را بررسی کنیم، باید بگوییم در دوران مدیریت جدید سه پرونده مهم پزشکی در این دانشگاه باز شده بود که هرسه نیز با پیگیری‌های مسئولان ارشد این دانشگاه به نتیجه رسیده است. شاید اولین پرونده مهم دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه را بتوان بحث پذیرش خارج از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی دانست؛ موضوعی که به آبان‌ماه سال گذشته برمی‌گردد و همزمان با رسانه‌ای شدن آن، مدیران را نیز پای کار آورد تا در کمترین زمان ممکن با همکاری مسئولان دو وزارتخانه بهداشت و علوم این مشکل را حل کنند.دکتر محمدمهدی طهرانچی، در آن برهه زمانی درباره خطای صورت‌گرفته از سوی برخی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه ثبت‌نام غیرقانونی پذیرفته‌شدگان رشته پزشکی به‌رغم عذرخواهی رسمی از مردم این‌طور گفته بود: «این مشکل از سوی مدیرانی به وجود آمد که به‌رغم داشتن 20 نفر ظرفیت، 153 نفر را ثبت‌نام کردند و این خطای بسیار بزرگی بود. البته در مرحله نخست تعدادی از مدیران عزل شدند و در مراحل بعدی مسیرهای انضباطی و هیات‌های تخلفات به کار آنها رسیدگی می‌کنند. در یکی دو مورد نیز به قوه قضائیه شکایت کردیم.»
نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی
تغییر رشته دانشجویان دامپزشکی به پزشکی را شاید بتوان جنجالی‌ترین خبر در حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دانست؛ اتفاقی که در سال 96 و پیش از حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی در مسند ریاست این دانشگاه رخ داد، اما در آبان امسال رسانه‌ای شد؛ اقدام خلاف قانونی که با روشنگری مسئولان این دانشگاه ابعاد مختلف آن برای افکار عمومی روشن شد. نکته قابل‌تامل دور زدن قانون وزارت بهداشت در این ماجرا است. همان زمان بود که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در توضیح چرایی تغییر رشته فرزندان اعضای هیات‌علمی از دامپزشکی به پزشکی گفته بود: «در سال ۹۵ دو نفر از مدیران وقت وزارت بهداشت که فرزندان آنها در رشته دامپزشکی قبول شده بودند، تمایل به تغییر رشته از دامپزشکی به داروسازی داشتند که با توجه به عدم کسب نمره لازم این کار انجام نشد، اما با توجه به فشارهایی که از مجاری مختلف برای حل این مشکل به دانشگاه آزاد اسلامی وارد شد، رئیس وقت این دانشگاه در شهریور ۹۶ پس از استعلام از وزارت بهداشت و اعلام موافقت آن وزارتخانه با انتقال فرزندان این افراد، با تعمیم این موضوع به همه فرزندان هیات‌علمی برای جلوگیری از رفتار تبعیض‌آمیز با توجه به اختیار مصوبه ۷۳۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی‌بر تفویض اختیار وضعیت فرزندان اعضای هیات‌علمی به وزرای علوم و بهداشت و همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استفاده می‌کند و لذا تصمیم می‌گیرد جابه‌جایی رشته دامپزشکی به پزشکی شامل حال همه فرزندان اعضای هیات‌علمی شود.»
به گفته او، این تصمیم که فرزندان اعضای هیات‌علمی بتوانند از تسهیلات تغییر رشته دامپزشکی به پزشکی استفاده کنند، مهرماه ۱۳۹۶ در هیات‌رئیسه به تصویب می‌رسد و دانشگاه آزاد اسلامی افراد متقاضی را به صورت مشروط قبل از دوره تصدی ریاست دانشگاه از سوی اینجانب ثبت‌نام می‌کند. اما حالا وزارتخانه‌ای که خود نقش اصلی در ایجاد این بی‌قانونی در دانشگاه آزاد اسلامی داشته، ۱۳۴ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی را که بدون داشتن حدنصاب و شرایط قانونی تغییر رشته داده بودند، از ادامه تحصیل منع کرده است، البته این بدان معنی نیست که وزارت بهداشت باید اجازه تحصیل به این دانشجویان را می‌داد.
اقدام عملی دانشگاه آزاد اسلامی برای شناسایی باندهای جعل مدارک دانشگاهی
سوءاستفاده سودجویان از دانشجویان علاقه‌مند به تحصیل در رشته پزشکی و به اصطلاح فروش صندلی این رشته نیز آخرین خبری است که در حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده است؛ خبری که البته در ابتدای این گزارش نیز گفتیم که تنها مختص این دانشگاه نبوده و نیست، اما این بار هم مسئولان بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری دنیا به میدان آمدند تا جلوی اقدامات غیرقانونی را بگیرند؛ این خبر عزم مدیران دانشگاه آزاد اسلامی را نیز جزم کرد تا یک‌بار برای همیشه جلوی تبهکاران علمی را بگیرند. هفته پیش بود که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه هفتمین دوره جشنواره فرهیختگان از انهدام باند جعل مدارک دانشگاهی و صندلی‌فروشی در رشته پزشکی این دانشگاه خبر داده و می‌گوید: «کشف این باند توسط خود دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته و متخلفان نه در دانشگاه، بلکه به اسم دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می‌کردند. این باند را حراست دانشگاه آزاد اسلامی دو ماه پیش کشف کرد و تحویل مراجع قانونی دادیم و آنها در حال بررسی موضوع هستند.»
به گفته این مقام مسئول، اعضای متخلف این مورد هم مثل موردی که در کرج بوده و جعل ۲۰۰۰۰ مدرک انجام شده بود، از درون دانشگاه آزاد اسلامی نیستند، بلکه در کنار دانشگاه و به اسم آن جعل و کلاهبرداری صورت می‌گیرد و این ربطی به نظام درونی دانشگاه آزاد اسلامی ندارد. طهرانچی از دریافت رقم 500 تا 800 میلیون تومان به اسم ثبت‌نام در رشته‌های پزشکی این دانشگاه از سوی کلاهبرداران خبر داده بود.البته این اولین بار نیست که دانشگاه آزاد اسلامی خود برای احقاق حقوق دانشجویان وارد عمل می‌شود، بلکه طی سه ماه گذشته، یک بار دیگر خبر کشف باند بزرگ «جعل مدارک دانشگاهی» با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده بود؛ خبری که تیرماه بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و براساس آن مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و قوه قضائیه توانسته بود یک باند جعل مدارک دانشگاهی و پایه در سطح کشور را کشف و خنثی کند.در این اقدام، جاعلانی که از سال ۱۳۸۵ به‌صورت حرفه‌ای و شبکه‌ای در سطح کشور فعالیت داشته و با راه‌اندازی دفاتر متعدد در استان‌های مختلف و راه‌اندازی سایت‌های جعلی استعلام مدارک دانشگاهی نسبت به صدور مدارک جعلی مهم و بسیار زیاد در مقاطع تحصیلی مختلف در قبال دریافت هزینه تا ۱۰۰ میلیون تومان (برای هر مدرک) اعم از مدارک تحصیلی جعلی و دیگر مدارک مختلف و متعدد جعلی مربوط به ادارات و مراکز و بانک‌ها و سازمان‌ها برای استفاده در داخل و خارج کشور اقدام کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
راهکار مقابله دانشگاه آزاد با باندهای جعل مدارک تنها به شناسایی آنها ختم نشده است؛ چرا که به گفته سید حسین طباطبایی، رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه سامانه های هوشمند امنیتی و دقیق در دانشگاه آزاد مستقر شده اند که با راه اندازی این سامانه ها، احتمال جعل و تقلب مدارک در دانشگاه بسیار کاهش یافته و حتی می‌توان گفت به صفر نزدیک شده است. به عبارت دیگر بعد از این امکان نخواهد داشت مدرکی جعلی باشد و به دانشگاه آزاد بیاید اما بعد از استعلام جعلی بودن آن مشخص نشود.این مقام مسئول می گوید امروز هر مدرکی خارج از سیکل دقیق قانونی دانشگاه اخذ شده باشد و یا حتی بخشی از آن قانونی نباشد، از طریق سامانه های هوشمند دانشگاه رد می‌شود و استعلام آن مورد پذیرش قرار نمی گیرد.دانشگاه آزاد اسلامی در رویکرد جدید خود توجه ویژه‌ای به صیانت از حریم دانشجویان دارد؛ رویکردی که تنها در حرف خلاصه نمی‌شود و همین اقدامات نشان‌دهنده جدی بودن مسئولان این دانشگاه در تصمیم خود است.
* نویسنده: زهرا رمضانی، روزنامه‌نگار