به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، آمریکا که پیش از این ادعا میکرد اقلام بشردوستانه را تحریم نکرده، آبانماه سال جاری کانالی را برای تسهیل تجارت اقلام بشردوستانه طراحی کرده است. درصورتی که این کانال اساسا برای تسهیل تجارت بشردوستانه نیست، بلکه برای پیشبرد اجرای خواستههای FATF در ایران است.دولت یازدهم تلاش زیادی کرد با لغو قطعنامههای تحریمی شورای امنیت سازمانملل علیه ایران و همچنین برداشتن تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا گره از روابط مالی و بانکی ایران با کشورهای خارجی باز کند.
در همین راستا برجام امضا و اجرای آن در سال 94 آغاز شد. اما چندماه بعد از اجرای برجام گشایش جدی در روابط بانکی ایران با خارج کشور حاصل نشد و در همین راستا سیف، رئیسکل بانک مرکزی وقت به نشست شورای روابط خارجی سنای آمریکا رفت و اعلام کرد از برداشته شدن تحریمها «تقریبا هیچچیز» عاید ایران نشده است.علت عدم گشایش در روابط بانکی ایران، برجاماندن ساختارهای تحریم علیه ایران بود؛ آمریکا ساختارهای تحریمی خود را علیه ایران حفظ کرده و تنها تعدادی فرد حقیقی و حقوقی را از لیست تحریمهای خود برداشته بود.
بنابراین بانکهای خارجی بهویژه اروپاییها ریسک نمیکردند که وارد روابط بانکی با ایران شوند. اما شاید بتوان گفت ریشه مشکلات روابط بانکی ایران به طریق دیگری برای دولتمردان تصویرسازی شد؛ دولتمردان تصور میکردند به علت عدم انطباق استانداردهای ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی است که این بانکها حاضر نیستند با ایران رابطه داشته باشند. شروع همکاری ایران با سازمان بینالدولی FATF در چارچوب برجام با هدف ارتقای ساختارهای ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم در حوزه مالی و بانکداری آغاز شد و طیبنیا، وزیر وقت اقتصاد ایران به FATF تعهد داد ایران برنامه پیشنهادی FATF را اجرا کند. برخی از اسنادی که مربوط به نامهنگاری میان رئیس FATF و طیبنیا است نشان میدهد از نگاه FATF، آنچه در سند برنامه اقدام FATF آمده کاملا الزامی است و نماینده دولت ایران تعهد به اجرای کامل آنها داده است.
ارتباط FATF با تحریمها
دولت بهطور چراغ خاموش و فراتر از اختیارات قانونی خود شروع به اجرای برنامه اقدام FATF کرد و به اذعان مقامات وزارت امور خارجه تاکنون 37 بند از 41 بند برنامه اقدام FATF اجرا شده است. با ورود جریانهای متخصص و دلسوز کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شد FATF ابعاد بسیار جدی دارد و این مساله در راستای سیاست فشار حداکثری آمریکا اهمیت دارد. وزیر امور خارجه و وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا بارها از ایران خواستهاند لوایح مورد درخواست FATF را تصویب کند. علاوهبر این، مارشال بیلینگزلی، دستیار معاونت وزارت خزانهداری در جلسه کنگره آمریکا در 9 آذرماه 1397 که در آن زمان ریاست FATF را نیز برعهده داشت، در پاسخ به سوال سناتور راجر ویلیامز که پرسید «چگونه فشار را روی رهبران ایران و موسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و موسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آن را دور نزنند»، پاسخ داد: «... در رابطه با حفظ فشارها روی حکومت ایران، یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تامین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها بهاندازه کافی قانون ندارند و من هم نمیدانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت میکردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار میکنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدامات مقابلهای انجام دهیم.» این اعتراف صریحی بود که با اجرای استانداردهای FATF، دور زدن تحریمها با مشکل مواجه میشود.
کانال تجارت بشردوستانه وزارت خزانهداری آمریکا
آمریکاییها برای پیش بردن اجرای برنامه FATF در ایران به اقدامات دیگری نیز دست زدهاند. در اوایل آبانماه سال جاری وزارت خزانهداری آمریکا طی بیانیهای اعلام کرد کانال برای تسهیل تجارت بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) با ایران ایجاد کرده است. ثبت این مکانیسم در حالی است که وزارت خزانهداری آمریکا قبل از این ادعا میکرد صادرات بشردوستانه به این تحریم نیست، چراکه دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا دو مجوز عمومی در این رابطه در سایت خود قرار داده است. در این بیانیه دو نکته مهم دیده شود؛ نکته اول این است که در این بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا با این ادعا که سپاه و دیگر نهادهای تحریمی ایران با سوءاستفاده از کانالهای بشردوستانه جهت تامین مالی فعالیتهای مخرب بود، باعث سختشدن تجارت بشردوستانه شدهاند، تلویحا اعتراف کرده است تجارت اقلام بشردوستانه توسط آمریکا تحریم بوده است.
سازوکارهای بشردوستانه، اسب تروای FATF
نکته بعد تاکید بر این موضوع است که کانال طراحیشده، «شفافیت بیسابقهای» در امر تجارت بشردوستانه با ایران ایجاد کرده است. وزارت خزانهداری دلیل وجود این شفافیت بیسابقه را ضعف در نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم ایران و عدم اجرای عناصر کلیدی برنامه FATF توسط ایران عنوان کرده است. اما نکته جالب اینجاست چارچوبی که شفافیت بیسابقه در این کانال ایجاد میکند حتی از استانداردهای FATF هم فراتر است! بهعنوان مثال، در بند۶ بیانیه خواسته شده است از هر توزیعکننده ایرانی دستاندرکار تراکنشها تعهد مکتوب گرفته شود که آنها اجازه نمیدهند اقلام به افراد یا نهادهای تحریمشده فروخته شود و اینکه توزیعکننده ایرانی این تعهد را روی مشتریان بعدی اعمال میکند. یا در بند 9 آمده است: «اگر یک موسسه مالی خارجی در کشور میزبان متوجه شود که یک مشتری ایرانی قبلا (در پنج سال گذشته) با افراد یا نهادهای تحریمی آمریکا، سازمانملل و اتحادیه اروپا ارتباط داشته است، موسسه مالی خارجی در کشور میزبان اطلاعات جزئی را در رابطه با هرگونه تغییر نسبت به آن ارتباطات مانند تغییر در مالک ذینفع یا کنترل مشتری ایرانی به وزارت خزانهداری ارائه خواهد داد.»
چارچوبی که آمریکا در این کانال طراحی کرده است، بیشتر از آنکه تسهیلی در تجارت اقلام بشردوستانه به وجود بیاورد، یادآور مکانیسم نفت در برابر غذای عراق در دهه 90 میلادی است؛ در مکانیسم نفت در برابر غذای عراق کل زنجیره تجارت بشردوستانه و حتی توزیع مواد غذایی و دارویی بین مردم نیز تحت نظارت و کنترل آمریکا بود. اما چرا آمریکا چنین چارچوبی طراحی کرده است؟ آمریکا میخواهد طوری در لایه نخبگان و حاکمیتی ایران تصمیمسازی کند که بدون تصویب لوایح و موارد مدنظر FATF حتی نمیتوان تجارت بشردوستانه انجام داد و اگر مسئولان ایران میخواهند مردم ایران به غذا و دارو دسترسی داشته باشند، خواستههای FATF (آمریکا) را بپذیرند. بنابراین این کانال و دیگر مکانیسمهای بشردوستانه ازجمله کانال سوئیس و اینستکس که در چارچوبهای تحریمی آمریکا رفتار میکنند، مانند اسب تروا برای پیشبرد FATF عمل خواهند کرد. به همین دلیل ضروری است تمام همکاریها با FATF برگردانده شود و از ورود به کانالهای طراحیشده آمریکا و همچنین کانال سوئیس و اینستکس که تحت نظارت آمریکا عمل میکنند، اجتناب صورت بگیرد.
منابع در روزنامه موجود است.