به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، چند روزی است که دوباره ماجرای FATF و لوایح مربوط به آن موضوع بحث محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور شده است. روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای بزرگی کرد و گفت: «کشورهای دوست به ما اعلام کردند اگر ایران به FATF نپیوندد نمی‌توانند با بانک‌های ایرانی کار کنند.» بعد از آن هم علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد: «بررسی دو لایحه پالرمو و CFT در دستورکار مجمع قرار گرفته است.» رسانه‌های نزدیک به دولت هم بعد از اظهارات سخنگوی دولت و دستگاه سیاست خارجی خبر دادند که در یک هفته اخیر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد مذاکرات جدیدی را با اعضای مخالف FATF در مجمع آغاز کرده‌اند تا رای این افراد را تغییر دهند.

الف: اجازه دهید برای شروع بحث به این سوال پاسخ دهیم که چرا دوباره موضوع FATF در کشور طرح شده است؟

1 اگر نگوییم در ماجرای پرداخت پول مربی ایتالیایی استقلال، تعمدی در کار بوده، حداقل باید بگوییم که مرزهای بی‌کفایتی درنوردیده شده و اقدامی که سالیان سال در شرایط تحریم و حتی حضور در لیست سیاه FATF بدون کوچک‌ترین مشکلی انجام می‌شده، این‌بار به بن‌بست خورده است. هم‌اکنون برای ده‌ها مربی و بازیکن خارجی مبالغ مختلفی با ارزهای متفاوت به حساب‌های خارجی واریز می‌شود و آنها هم بدون مشکل به کار خود ادامه می‌دهند ولی حالا معلوم نیست چرا از وزارت ورزش تا مقامات ارشد وزارت امور خارجه همگی فعال شده‌اند تا چند ده هزار دلار ناقابل را تحویل استراماچونی دهند، ولی نمی‌توانند. درباره علت این اتفاق البته قبلا «فرهیختگان» اطلاع‌رسانی کرده بود که بر اثر اقدام نامتعارف یک صراف، حساب‌ بانکی استراماچونی در ایتالیا مورد تمرکز نهادهای نظارتی اجرا‌کننده تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه ایران قرار گرفته و با ظن نقض تحریم، حساب وی بلوکه شده است. در اینجا البته باید به این نکته هم اشاره کرد که حجم دروغ‌گویی‌ برخی رسانه‌ها در چسباندن این چالش تحریمی به FATF در نوع خود عجیب به‌نظر می‌رسد.

2  بیش از یک‌ماه‌ونیم تا برگزاری نشست آتی FATF باقی‌مانده است، نشستی که مثل دفعات قبل این نهاد درباره تداوم حضور ایران در لیست خاکستری یا خروج از آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. با وجود این بازه زمانی، ناگهان شایعه‌ای از اساس دروغ که منبع آن مشخص نیست در فضای مجازی پیچید که «ایران به لیست سیاه FATF رفته است» که البته با تکذیب رئیس مرکز اطلاعات مالی قدری فضا روشن شد. برخی البته در شبکه‌های اجتماعی گفتند منشأ این خبر برخی رسانه‌های نزدیک به دولت بوده‌اند که دستور گرفته‌اند در این مدت دوباره برای پیوستن ایران به FATF جریان‌سازی کنند.

ب- مساله دوم این است که آیا واقعا FATF مساله اصلی مجمع تشخیص است و هر دوی لوایح پالرمو و CFT در جریان بررسی قرار دارند؟

طبق قانون، یعنی آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص که پیش از این به‌صورت مفصل و جزء‌بهجزء در شماره بیست‌وچهارم مهرماه «فرهیختگان» مورد بررسی قرار گرفت، گفتیم اساسا امکان اینکه روال قانونی برای بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص پی گرفته شود، وجود ندارد. این خبر را البته صرف‌نظر از اینکه پیش از این جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به «فرهیختگان» گفته بود، روز گذشته علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تایید کرده و گفته است: «آیین‌نامه داخلی مجمع برای دوره پس از مهلت یک‌ساله تعیین‌تکلیف کرده و نظر شورای نگهبان هم این بوده که لایحه مرتبط با کنوانسیون پالرمو مغایر با بند «2» اصل 110 قانون اساسی است. چون این موضوع فرآیند قانونی‌اش تکمیل نشده و یک فرآیند ناقصی را طی کرده، دیگر به‌عنوان مصوبه و قانون تلقی نمی‌شود و دیگر نه رئیس‌جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند و نه رئیس مجلس. درمورد لایحه پیوستن ایران به CFT اما شرایط متفاوت است و از آنجاکه هنوز فرصت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص به پایان نرسیده قاعدتا بررسی آن، چه در کمیسیون‌های تخصصی و چه در صحن مجمع طبیعی و طبق روال قانونی است و اتفاقا خوب هم هست که در این مورد نظر صریح مجمع و دلایل تایید یا رد آن ارائه شود.»

ج- آیا اتفاق جدیدی درمورد FATF رخ داده یا مسیر جدیدی در کشور در پیش گرفته شده است؟

واقعیت ماجرا این است تا آنجاکه از ظواهر امر برمی‌آید، نه در عرصه بین‌المللی اتفاق جدیدی رخ داده و نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسیر جدیدی در پیش گرفته شده است، از این‌رو باید چرایی پرداختن دوباره به FATF مورد سوال و بررسی واقع شود.

اول: نزدیکان دولت و حامیان اصلاح‌طلب آن به‌خوبی می‌دانند که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی وضعیت رای‌آوری بغرنجی دارند و احتمالا نخواهند توانست حداقل‌هایی از رای‌آوری را در این انتخابات تجربه کنند. آنها البته این را هم خوب می‌دانند که سریع‌ترین و بهترین راه برای فرار از زیر بار این مسئولیت، ساختن یک مقصر و انداختن ایرادها به گردن اوست. سومین مساله‌ای که به‌خوبی واقفند این است که عموم مردم از جزئیات مسائلی چون FATF اطلاع چندانی ندارند، لذا بهترین فرصت است که با استفاده از مصادیق اجتماعی ناکارآمدی مانند مساله استراماچونی، بار سنگین عملکرد ضعیف به دوش منتقدان و مخالفان FATF انداخته و این‌طور وانمود شود که مشکلات کشور از جدایی مربی استقلال گرفته تا گرانی بنزین و سیل خوزستان و بوی نامطبوع تهران و ریزگردهای عراقی و عربستانی همگی به‌خاطر نپذیرفتن FATF است.

دوم:  حامیان دولت بنا دارند کشور را در یک منگنه دوباره در عرصه سیاست خارجی قرار دهند، یعنی بگویند یا مردم باید مصائب «بنزینی» را پشت‌سر هم تحمل کنند یا در سیاست خارجی کوتاه بیایند. حسن روحانی پس از مالزی راهی ژاپن خواهد شد تا آخر هفته را به رایزنی با میانجی شرق آسیایی آمریکا بپردازد. در آستانه این سفر که خبرهای زیادی از جانب رسانه‌های اصلاح‌طلب درمورد نتایج آن منتشر شده، فرصت مناسبی پدید آمده است تا مساله سیاست خارجی و لزوم کوتاه‌آمدن کشور در مقابل آمریکا و غرب دوباره مطرح شود و چه ابزاری بهتر از FATF و دوقطبی‌سازی بر سر آن.

* نویسنده: علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی