به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حزب کارگزاران را می‌توان یکی از احزاب پراگماتیسم میان اصلاح‌طلبان خواند، چه آنکه بیش از هرچیز قائل به نتیجه هستند؛ نتیجه‌ای که خواه کاندیدای رقیب برایشان رقم زند و خواه کاندیدای اصیل خودی و در این میان حتی بارها تاکید داشتند که نقد رقیب به از نسیه خودی است. در شماره‌های گذشته پرونده تا بهارستان «فرهیختگان» (18 و 21 آذرماه 98) به بررسی حزب اتحاد ملت و جبهه پایداری پرداختیم و در شماره امروز حزب کارگزاران سازندگی را در ترازوی نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
علم استقلال
چهارشنبه 27 دی سال 1374، 16 تن از معاونان هاشمی‌رفسنجانی (رئیس‌جمهور وقت)، وزرا و مدیران اجرایی دولت و شهردار وقت پایتخت ابایی نداشتند که عزم راسخ خود برای انتخابات مجلس پنجم و کسب کرسی‌های پارلمان را طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کنند.
محمد هاشمی، عطاءالله مهاجرانی، مصطفی هاشمی‌طبا و رضا امراللهی از معاونان رئیس‌جمهور، به همراه محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی، غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران و 10 تن از وزرای کابینه دوم هاشمی‌رفسنجانی یعنی محمدعلی نجفی وزیر آموزش و پرورش، بیژن زنگنه وزیر نیرو، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع، اکبر ترکان وزیر راه و ترابری، اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری، مرتضی محمدخان وزیر اقتصاد و دارایی، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی، سیدمحمد غرضی وزیر پست و تلگراف، غلامرضا شافعی وزیر تعاون، غلامرضا فروزش وزیر جهاد سازندگی 16 نفری بودند که این بیانیه به امضای آنان منتشر شده بود. در این بیانیه تاکید کرده بودند: «هاشمی و مجلس دو کلمه مترادفند که اقتدار هر یک، مایه عزت دیگری است.» بیانیه‌ای که بعدها به بیانیه اعلام موجودیت حزب کارگزاران سازندگی نیز تعبیر شد. بیانیه به اصطلاح کارگزاران اجرایی دولت هاشمی‌رفسنجانی در میان گروه‌های مختلف واکنش‌برانگیز شد. از سوی ورود رسمی دولتی‌ها به میدان رقابت انتخاباتی نهی می‌شد و از سوی دیگر به‌خصوص نمایندگان مجلس تاکید بیانیه کارگزاران بر این را که «در شأن و منزلت و عزت مجلس شورای اسلامی همین بس که ولادتش را با هاشمی آغاز کرد و دوران بلوغ رشد و کمالش را با او سپری نمود» اهانت و جسارت به مجلس خواندند تا آنجا که خواستار عذرخواهی کارگزاران از مجلس شدند. از این رو کارگزارانی‌ها در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار نظر ایشان درخصوص ادامه فعالیت‌شان شدند.
رهبری در پاسخ به این نامه 7 بهمن 74، چند خطی کوتاه مرقوم فرمودند. آیت‌الله خامنه‌ای تصریح کردند که مجلس بعد از این دوره مورد اشاره روند رشد و کمال خود را ادامه داده و بعد از این هم ادامه خواهد داد و از سوی دیگر تاکید کردند همه موظفند از هر آنچه موجب کدورت و تشنج افکار و اذهان است، پرهیز کنند. به گفته محمد هاشمی، رئیس هیات‌موسس حزب کارگزاران در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: «این تاکید رهبری همان روزها در دیدار رمضانی با اعضای دولت نیز تصریح شد با این تاکید مضاعف که «اگر دولت و وزرا بخواهند نماینده تعیین کنند؛ این نماینده وکیل‌الدوله می‌شود یعنی وکیل مردم نمی‌شود.» از این رو وزرا از فعالیت انتخاباتی منع شدند. در همین راستا بیانیه دوم که با عنوان «خدمتگزاران سازندگی» 10 بهمن 74 منتشر شد، اشاره داشت که «بر اساس بررسی‌های انجام شده و به‌خصوص ارشادها و اشاره‌های مقام معظم رهبری، وزیران امضا‌کننده بیانیه از انتشار لیست و معرفی داوطلبان نمایندگی خودداری کردند»، با این حال در این بیانیه تصریح شده بود: «نامزدهای خدمتگزاران سازندگی ایران، بر اساس تایید معاونان رئیس‌جمهور و سایر کارگزاران عرضه خواهد شد که عهده‌دار مسئولیت وزارت نباشند.» و کارگزارانی‌ها در این بیانیه که در روز آغاز ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی منتشر شده بود، تاکید داشتند: «بدیهی است که همه امضا‌کنندگان بیانیه همچنان در صحنه شورآفرین انتخابات حاضر بوده و آحاد ملت را در سراسر میهن اسلامی برای حضور در صحنه و ادای تکلیف سیاسی‌شان تحریض، تشویق و بسیج خواهند نمود.» با این حال این بیانیه نیز به امضای همان 16 نفر قبلی رسیده بود.
ناطق‌نوری، رئیس مجلس وقت در کتاب خاطرات خود نقل کرده است: «آقای هاشمی گفتند یک عده‌ای هستند که خواست‌هایی دارند و اگر شما به خواسته‌هایشان عمل کنید، آنها لیست نخواهند داد. در غیر این صورت آنها اقدام به تهیه لیست می‌کنند. خواسته آنها این بود که حداقل پنج‌نفر از افرادی را که معرفی می‌کنند در لیست خودمان قرار دهیم. واقعیت این است که از قبل برنامه‌ها ردیف بود و آنها هم کسانی را پیشنهاد داده بودند که ما نمی‌توانستیم همه را به‌راحتی قبول کنیم. آقای هاشمی ادامه دادند آقایان امامی‌جمارانی، توسلی، محمدعلی انصاری، محجوب و یک نفر دیگر که بعدا گفتند عبدالله نوری.» آن‌گونه که ناطق‌نوری نقل کرده است جامعه روحانیت با این افراد مخالفت میکند اگرچه بعد از آن امامی‌جمارانی، توسلی و انصاری تاکید می‌کنند که اصلا کاندیدا نیستند. از این‌رو به گفته شیخ‌نور «معلوم شد که اصلا موضوع چیز دیگری بوده و آن بحث کارگزاران بود که آقای هاشمی آنها را مطرح کرده بود.» ناطق‌نوری ادامه داده که «آقای هاشمی در یک مقطعی به من گفتند فائزه ـ دختر ایشان‌ـ را هم در لیست بگذارید. من گفتم اصلا جامعه روحانیت با این تفکر نمی‌سازد... . درواقع معرفی این نامزدها بهانه‌ای برای اعلام موجودیت کارگزاران بود.»
کارگزاران توانستند فائزه هاشمی را با رای بالا در همان مرحله اول انتخابات و به‌عنوان نفر دوم تهران و بعد از شیخ‌نور به کرسی‌های مجلس برسانند. جالب اینکه در این انتخابات تنها همین دو نفر بودند که از حوزه انتخابیه تهران توانسته بودند در همان مرحله اول پیروزی خود را در انتخابات قطعی کنند؛ پیروزی‌ای که خبر از رقابت تنگاتنگ جامعه روحانیت و کارگزارانی‌های تازه به میدان آمده داشت. حجم عظیم تبلیغات انتخاباتی کارگزاران به‌گونه‌ای بود که به گفته ناطق‌نوری، جامعه روحانیت را بایکوت کرد. از این‌رو جناح راست و چپ به همراه کارگزارنی‌ها اکثریتی تقریبا برابر در مجلس پنجم به دست آوردند، تا آنجاکه عبدالله نوری تنها با اختلاف 11 رای کرسی ریاست مجلس را به ناطق‌نوری واگذار کرد.
هدف اصلی کارگزاران از پرده برون افتاد
با آغاز فعالیت مجلس پنجم در سال 75، پشت‌پرده تلاش برای رسیدن به مجلس نیز از پرده برون افتاد؛ تمدید دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی.جریان چپ که آن زمان کاندیدای رای‌آوری برای خود متصور نبود و کارگزارانی‌ها هم که ابایی نداشتند تعلق‌خاطر خود را به مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی علنی ابراز کنند. از این‌رو دست‌دردست هم درصدد برآمدند که مهر پایانی بر جبر دو دوره بودن ریاست‌جمهوری زده و امتداد دولت سازندگی را با تغییر قانون اساسی رقم زنند. در همین راستا روزنامه سلام 29 شهریور 75 از تهیه طوماری توسط نمایندگان نزدیک به کارگزاران در مجلس خبر داد؛ طوماری به حمایت هاشمی‌رفسنجانی و درخواست تمدید دوره ریاست‌جمهوری‌اش. در همین راستا عبدالله نوری به‌صراحت اظهار داشت: «مصلحت نظام اسلامی و منافع کشور ایجاب میکند دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی برای بار سوم تمدید شود. بنده معتقدم نباید با استناد به منع قانون اساسی درمورد تمدید دوره ریاست‌جمهوری رفسنجانی دست‌های خود را ببندیم. از مردم می‌خواهم به‌عنوان یک وظیفه و برای قدردانی از هاشمی و استمرار برنامه‌های سازندگی و توسعه کشور نگذارند که وی کنار برود.»
تاکیدات عبدالله نوری برای تمدید ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی تا آنجا بود که تصریح داشت: «نباید با استناد به منع قانون اساسی درمورد تمدید دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی دست‌های خود را ببندیم و کشور و نظام اسلامی را از وجود چنین شخصیت ارزنده و شجاع و مدیری محروم کنیم.»
حسین مرعشی نیز که با لیست کارگزاران به مجلس رفته بود، تاکید داشت: «اگر در مواردی مصلحت نظام ایجاب کند، مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند برخلاف قانون اساسی، قانون وضع کند.»
حسن روحانی، نایب‌رئیس مجلس پنجم نیز از حامیان مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری هاشمی بود و معتقد بود: «قانون اساسی نوکر نظام و ارزش قانون اساسی آرای مردم است. انسان‌های استثنایی و شایسته در قالب قانون نمی‌گنجند.» این حمایت چنان بود که بعد از آن نیز روحانی تاکید داشت: «آقای هاشمی شخصیتی است که وقتی مسئولیتی را رها کند، جای ایشان پر نخواهد شد.»
مهاجرانی که معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور را برعهده داشت و همان‌گونه که اشاره شد از موسسان کارگزاران محسوب می‌شد، هرگونه دیکتاتوری را با این طرح رد می‌کرد!غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران هم اگرچه نمی‌توانست کتمان کند که به‌دلیل آفات احتمالی حضور طولانی‌مدت افراد در مناصب مختلف قانون بازه زمانی برای ریاست‌جمهوری در نظر گرفته است ولی در توجیه طرح کارگزارانی‌ها که خود از پیشتازانشان بود، می‌گفت: «البته گاهی شخصیت‌های استثنایی در جوامع حضور پیدا می‌کنند که از این قاعده مستثنا هستند.» اگرچه درنهایت تیر اصلی کارگزارانی‌ها به هدف ننشست و حتی با فرض عدم منع قانونی نیز میان افکارعمومی رغبتی برای ادامه دولت هاشمی‌رفسنجانی احساس نمی‌شد.
دوم خرداد و هنگام دروی بذر ائتلاف
تیر به سنگ‌خورده کارگزاران برای تمدید ریاست‌جمهوری پدر معنوی‌شان، آنها را ناگزیر از انتخاب کاندیدا برای انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم کرد. البته از همان روزهای آغازین مجلس پنجم هاشمی‌رفسنجانی که گویی در خشت خام مجلس پنجم، سنگ بزرگ هوادارانش را علامت نزدن می‌دید، رایزنی‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری و بررسی گزینه‌های مختلف را آغاز کرده بود. بررسی‌هایی که نشان می‌داد رئیس مجلس پنجم و شیخ نور گزینه چندان مطلوبی به‌عنوان جایگزین در نگاه هاشمی‌رفسنجانی نیست. مطابق آنچه هاشمی در کتاب خاطرات خود نقل کرده است 5 مهر 75، گفت‌وگویش درخصوص ریاست‌جمهوری با حسن روحانی که آن زمان علاوه‌بر نمایندگی مجلس دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز محسوب می‌شد، جدی‌تر از قبل می‌شود.
هاشمی در صفحه 482 کتاب «سردار سازندگی» به‌صراحت ناطق‌نوری را رقیب می‌خواند و نقل کرده که در این روز روحانی برای کاندیداتوری مردد بوده و تردیدش نیز از این جهت بود که اگر جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم) از رقیب حمایت کنند، به ضرر اوست. حسن حبیبی نیز دیگر گزینه مطلوب ائتلاف کارگزارانی‌ها محسوب می‌شد. کارگزارانی‌ها و پدرمعنوی‌شان عزم‌شان جزم بود تا تبلور کشته خویش در مجلس پنجم را در انتخابات ریاست‌جمهوری ببینند. از این رو به قول محمد قوچانی زمانی که ناطق نوری زبان به طعن عصر هاشمی می‌گشود و تشبیه کشور به مالزی را تقبیح می‌کرد، هاشمی به پهلوی چپ خویش غلتیده بود و محمد خاتمی را جایگزین مناسب‌تری نسبت به شیخ نور می‌دید. اگرچه آداب سیاست‌ورزی و حتی اقتضائات رسیدن تیر به هدف حکم می‌کرد جایی برای احتمال چرخش سیب سیاست به نفع شیخ نور نیز گذاشته شود.
بر این اساس سیاست اعلامی و اعمالی متفاوت و حتی متناقضی پیگیری شد تا درنهایت بازی برد- برد رقم خورد. از سوی دیگر در افکار عمومی ناطق‌نوری بیش از خاتمی -که اگرچه سابقه وزارت ولی چهره‌ای چندان سرشناس نبود- نماد امتداد دولت هاشمی محسوب می‌شد و همین گزاره باعث می‌شد ظرفیت‌های منفی چسبندگی وضع موجود به سبد ناطق‌نوری بریزد و مسیر دولت اصلاحات را بیش از پیش هموار سازد. بر همین اساس کارگزاران به صورت رسمی از کاندیداتوری خاتمی حمایت کرد تا آنجا که غلامحسین کرباسچی سخنرانی بزرگ‌ترین میتینگ انتخاباتی دوم خرداد را برعهده گرفت.خطبه دوپهلوی نمازجمعه یک هفته مانده به انتخابات هاشمی‌رفسنجانی و اظهاراتش درخصوص تقلب نیز در همین راستا قابل تحلیل است؛ خطبه‌ای که پس از سال‌ها همچنان گاهی به نفع ناطق نوری و گاهی به نفع خاتمی تعبیر می‌شود ولی هر چه بود در برگرداندن ورق انتخابات به نفع اصلاح‌طلبان اثرگذار بود.
پایان ماه‌عسل کارگزاران و اصلاح‌طلبان
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران و شهردار پایتخت در سال 76 با اتهامات مالی گسترده‌ای روبه‌رو و بعد از طی مراحل دادگاه در سال 77 محکوم شد. کارگزارانی‌ها که تا زمان دولت اصلاحات فعالیت رسمی‌شان به همان گروه 16-10نفره مسئولان اجرایی دولت سازندگی بازمی‌گشت با روی کار آمدن دولت اصلاحات، به‌صورت رسمی برای ثبت خود به‌عنوان یک حزب اقدام کردند و توانستند بیست‌وپنجم مردادماه 1378 مجوز رسمی فعالیت خود را با عنوان «حزب کارگزاران سازندگی ایران» با امضای موسوی‌لاری، وزیر کشور وقت به دست آورند.
علاوه‌بر 6 نفر موسس رسمی اولیه، محمدعلی نجفی که در دولت خاتمی به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسیده بود، فائزه هاشمی‌رفسنجانی، سیدحسین مرعشی و علی هاشمی‌رفسنجانی نیز به موسسان کارگزاران اضافه شده بودند. با اینکه کرباسچی دوران محکومیت خود را می‌گذراند به‌عنوان دبیرکل کارگزاران انتخاب شد. زمان اما رنگ‌وبوی پایان ماه‌عسل کارگزاران و جناح چپ را به خود گرفته بود. اصلاح‌طلبان که دولت را در ید قدرت خود می‌دیدند حالا دیگر ابایی نداشتند که هاشمی‌رفسنجانی را آماج تخریب خود قرار دهند تا آنجاکه اکبر هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم در هیچ‌یک از لیست‌های اصلاح‌طلب قرار نگرفت و درنهایت نیز بعد از پیروزی در انتخابات مجلس، ترجیح داد از حضور در مجلس اکثریت اصلاح‌طلب ششم انصراف دهد. هاشمی حالا دیگر در مقالات روزنامه‌های بی‌شمار آن روزهای اصلاح‌طلبان، عالیجناب سرخپوش خوانده شد.
این اختلافات به میان کارگزاران نیز رسوخ کرد و منجر به جناح‌بندی درون کارگزاران شد. مهاجرانی معتقد بود اختلافات در کارگزاران بین «محمدین» است و با این تعبیر یک سر کارگزاران را محمد هاشمی و سر دیگر را محمد عطریانفر می‌خواند. طبیعی بود که اخوی شیخ‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی و طیف کارگزارانی نزدیک به او مخالف تیرهای اصلاح‌طلبان به دولت سازندگی بودند و طیف دیگر حالا چسبندگی‌شان بیش از هر طیفی به دوم خرداد بود.
بر همین اساس مهاجرانی حتی 25 اردیبهشت 79 در گفت‌وگویی تصریح کرد: «اگر زمانی احساس کنم کارگزاران به‌عنوان یک سازمان سیاسی در حال فاصله گرفتن از جبهه دوم خرداد است، دلیلی برای ادامه همکاری نخواهم دید.»اصلاح‌طلبان با اینکه شورای شهر اول را به انحلال کشانده و شورای دوم را به رقیب واگذار کرده و از مجلس هفتم نیز بازمانده بودند، برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84، همچنان سرمست از پیروزی‌های گذشته خود بودند و بر این اساس تنها رقیب بی‌منازع خود را کاندیدای کارگزاران یعنی هاشمی‌رفسنجانی می‌خواندند و گمان می‌کردند با دومرحله‌ای شدن انتخابات می‌توانند بازی برد- برد را رقم بزنند. از این‌رو طیف افراطی اصلاح‌طلب ضرورتی ندیدند عالیجناب سرخپوش را کاندیدای خود بخوانند و به حمایت از مصطفی معین پرداختند و گروه‌های دیگر اصلاح‌طلب نیز هریک از کاندیدای خود حمایت کرد و درنهایت رقابت انتخاباتی را به رقیب یعنی احمدی‌نژاد واگذار کردند. در انتخابات 88 کارگزاران حتی درون خانواده خود نیز نتوانست به کاندیدای واحد برسد. اختلافات درون‌خانوادگی کارگزاران از سویی و اختلافات درون‌جریانی‌شان از سوی دیگر به انزوای این حزب کشیده شد.
ترمیم و خروج از انزوا
دولت تدبیر و امید و پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92 خون تازه‌ای در رگ‌های خشک‌شده کارگزاران دمید. فروردین‌ماه 93، غلامحسین کرباسچی از ترمیم کارگزاران خبر داد و اعلام کرد براساس این ترمیم‌ها تعداد اعضای شورای مرکزی کارگزاران به 31 نفر افزایش پیدا کرده است و نیروهای مختلفی در این مجموعه حضور پیدا کرده‌اند. پیش از آن علاوه‌بر کرباسچی، محمد، محسن، علی و فانزه از هاشمی‌ها همراه با سیدحسین هاشمی، محمدعلی نجفی، اسحاق جهانگیری، اسماعیل جبارزاده، یدالله طاهرنژاد، سیدحسین مرعشی، رضا امراللهی، رضا ملک‌زاده و عبدالناصر همتی شورای مرکزی کارگزاران را تشکیل می‌دادند. در مرحله ترمیم نیز محمدحسین عادلی، سعید لیلاز، محمد قوچانی، علی جمالی، شهربانو امانی، خانم مقیمی، اعظم نوری، عباس علیخانی، علی‌اشرف افخمی، سیدافضل موسوی، مهندس‌پناه، سیدعبدالله حسینی، عباسعلی الله‌یاری، فرزانه ترکان، خانم کفایتی، جهانبخش خانجانی و ملکی به کارگزاران اضافه شدند؛ اقدامی که درنهایت منجر به استعفای رئیس هیات‌موسس کارگزاران از این حزب شد (شهریور 93). محمد هاشمی همان‌گونه که پیش از این به «فرهیختگان» گفته بود، به‌صراحت اعلام کرد: «به‌نظر من کارگزاران دیگر بیشتر شبیه یک جبهه شده است نه یک حزب. حزب یک اساسنامه و مرامنامه مشخصی دارد ولی ترکیب شورای مرکزی حزب کارگزاران به‌گونه‌ای پیش رفت که بیشتر شبیه جبهه شد نه حزب.
به‌عبارت دیگر، اشخاصی در این گروه حضور دارند که از بدو تاسیس با «کارگزاران» نبودند و در برهه‌هایی، منتقد «کارگزاران» بوده‌اند. به‌نظر من این شروع نمی‌تواند پایان خوشی داشته باشد. البته می‌تواند شخصی اشتباه خود را بپذیرد و اعلام کند و بعد عضو یک حزب شود ولی بازهم به‌طور طبیعی این افراد را به مرکز تصمیم‌گیری نمی‌برند.» از سوی دیگر ترمیم کارگزاران همزمان شد با حزب لیبرال‌دموکرات مسلمان خواندنش؛ محمد هاشمی تاکید داشت: «واژه‌ها نه‌تنها با هم قابل جمع نیستند که در تعارض با یکدیگر هستند. لیبرالیسم در برابر اسلام قد علم کرده و ما مسلمان و در جامعه اسلامی هستیم و آنچه در قانون اساسی برای ما اهمیت دارد، اسلام است. لیبرالیسم اعتقادی به دین و خدا ندارد و در خیلی از موارد ابتذال‌گر است.» این استعفا ابتدا از سوی کارگزارانی‌ها قهر سیاسی تعبیر شد، اصطلاحی که به قول محمد هاشمی به‌کار رفته بود تا استعفای او را کم‌اهمیت جلوه دهند ولی به هر ترتیب قابل انکار نبود.
حزب کارگزاران اولین کنگره رسمی خود را در نیمه بهمن‌ماه سال 94 در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز که تا سال 95 ریاست شورای مرکزی این حزب را برعهده داشت، همان سال از این سمت استعفا کرد. شورای شهر یکدست اصلاح‌طلب پنجم نیز تلاش‌های کارگزاران را برای رسیدن رئیس شورای مرکزی خود یعنی محسن هاشمی ناکام گذاشت تا آنجاکه به سریال تغییر چندباره شهردار و معطلی شهر و فضاحتی به‌نام قتل استاد تن داد، ولی به شهرداری محسن هاشمی نه! حزب کارگزاران که در ابتدای سال 97 به‌واسطه سیاست‌های ارزی، لباس سوپرمن را بر تن عضو خود یعنی اسحاق جهانگیری کرده بود، هنوز سال از نیمه نگذشته بود که خرمای مواهب دولت را به‌نفع اعتدال و توسعه‌ای‌ها و صابون کارنامه ناموفق دولت روحانی را زیرپای خود حس کرد و از این رو در شهریورماه طی بیانیه‌ای رسمی حسابی از خجالت اعتدال و توسعه‌ای‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت درآمد؛ اقدامی که با واکنش حزب متبوع حسن روحانی مواجه شد.
سال گذشته (هشتم آذر 97) کنگره این حزب با حضور اعضای این حزب و بدون دعوت از سایر شخصیت‌های سیاسی برگزار شد. در اولین جلسه شورای مرکزی کارگزاران در سال 98 نیز محسن هاشمی برای یک دوره دیگر به‌عنوان رئیس شورا، یدالله طاهرنژاد به‌عنوان نایب‌رئیس و فرزانه ترکان به‌عنوان منشی هیات‌رئیسه انتخاب شدند. 11 اردیبهشت‌ماه نیز به پیشنهاد غلامحسین کرباسچی و تایید شورای مرکزی، علیرضا سیاسی‌راد به‌عنوان قائم‌مقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی انتخاب شد.
مخالف خوان اصلاحات
حزب کارگزاران را اگر در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مهم‌ترین اپوزیسیون درون اصلاحات بخوانیم پر بی‌راه نگفته‌ایم؛ مجموعه‌ای که بلندترین ساز مخالف را با شورای عالی سیاستگذاری میان اصلاح‌طلبان می‌نوازد و هرازچندگاهی هم به بهانه‌های مختلف رئیس آن را مورد نوازش قرار می‌دهد.کارگزاران از همان ابتدا با شورای عالی سر ناسازگاری داشت و سازوکار تصمیم‌گیری در آن را غیردموکراتیک تلقی کرد. نگاهی که البته محدود به مردان تکنوکرات سپهر سیاست ایران نبود و برخی دیگر از احزاب اصلاح‌طلب نظیر مردم‌سالاری، اعتماد ملی و... هم قائل به آن بودند و ایده پارلمان اصلاحات را دنبال می‌کردند. دامنه انتقادهای کارگزاران به شورای عالی سیاستگذاری تا جایی بالا گرفت که حتی با اعلام خبر آغاز به‌کار مجدد شورای عالی اصلاح‌طلبان با ترکیب جدید بعد از انتخابات 96 توسط عارف، ارگان رسانه‌ای این حزب، رئیس فراکسیون امید را عاملی برای تهدید رای اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم دانست.
روزنامه سازندگی در گزارشی دراین‌باره نوشت: «مهم‌ترین وظیفه شورای عالی تعیین راهبرد برای انتخابات است. این در شرایطی است که عملکرد فراکسیون امید در مجلس و کم‌کاری عارف به‌عنوان رئیس فراکسیون نه‌تنها آرای عارف بلکه آرای دیگر اصلاح‌طلبان را تهدید میکند.»با نزدیک‌شدن به انتخابات اسفندماه البته این انتقادها قد و قواره‌ای دیگر به خود گرفت. نقطه آغاز دور جدید حملات کارگزاران به سیاستمدار یزدی اصلاح‌طلب، انتخابات هیات‌رئیسه مجلس در خردادماه امسال بود، جایی که عارف بار دیگر هوس رقابت با لاریجانی برای کرسی ریاست مجلس به سرش زد و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، شکست خورد؛ شکستی که البته تنها به شخص عارف و انتخابات هیات‌رئیسه و عدم توفیق علی مطهری محدود نماند و دامنه‌های آن به تک‌تک فراکسیون‌ها نیز کشیده شد. حماسه عارف و رفقا تا مغز استخوان خیلی از اصلاح‌طلبان را سوزاند. کرباسچی یکی از آنها بود. دبیرکل کارگزاران با کنایه به نقش رئیس فراکسیون امید در از دست رفتن یکی از صندلی‌های هیات‌رئیسه در صفحه شخصی خود نوشت: «به همت آقای عارف و دوستانشون آقای مطهری از نایب‌رئیسی مجلس حذف شد.»
عطریانفر همان روزها گفته بود او و هم‌حزبی‌هایش نقد لاریجانی را به نسیه عارف ترجیح می‌دهند. عارف نیز در پاسخی مبهم که فهم ضمیر مخاطبش اصلا کار سختی نبود، پاسخ داد: «راه خود را از فرصت‌طلبان جدا می‌کنیم.» بگومگوها البته به اینجا متوقف نماند و کرباسچی مدعی شد برخی اصلاح‌طلبان در حالی که خودشان همیشه ساکت بوده‌اند و در مدت نمایندگی یک فوت هم در میکروفن خود نکرده‌اند، پیشتازی مطهری را به ضرر خود می‌دانند.
کرباسچی چند ماه بعد صریح‌تر از همیشه دوباره لب به انتقاد گشود و با تاکید بر لزوم تعریف هویت اصلاح‌طلبی و حدود و ثغور آن در کنایه‌ای سنگین به رئیس شورای عالی سیاستگذاری گفت: «آقای عارف که روزی در مقام ریاست دانشگاه تهران مانع سخنرانی آقای عبدالکریم سروش شد یا آقای سیدجواد طباطبایی را از معاونت پژوهشی برداشت یا روزی دیگر برخوردهایی با انجمن اسلامی داشته، چطور امروز به شخصیت محوری اصلاحات تبدیل شده و از او برای هر منصب و مقامی صحبت می‌شود؟» گفته‌هایی که واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت و موقعیت سیاسی رئیس فراکسیون امید را بیش از گذشته تضعیف کرد.
«سرا» یا همان سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان محمل دیگری بود که کارگزاران در مواجهه با آن بار دیگر علم مخالفت برداشت. دستپخت انتخاباتی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به مذاق کرباسچی و رفقا چندان خوش نیامد و او با طرح پرسش‌هایی کلیدی اساس این طرح را زیر سوال برد. دبیرکل کارگزاران با متهم کردن اصلاح‌طلبان به مناسک‌گرایی، مکانیسم انتخاب کاندیداها را که رای‌دهندگان آن از سوی احزاب و افراد عضو شورای عالی سیاستگذاری تعیین می‌شوند، به چالش کشید و در توئیتی نوشت: «بدنه اجتماعی اصلاحات از پایین به بالا شکل می‌گیرد، نه از بالا به پایین! چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی اصلاحات را انتخاب کند؟ آنان باید ما را انتخاب کنند یا ما آنان را؟!»پایان فصل ثبت‌نام کاندیداها و غیبت معنی‌دار بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب که از قضا بخت زیادی نیز برای عبور از فیلتر نظارت شورای نگهبان داشتند، بهانه‌ای بود تا بار دیگر نام عارف در سیبل حملات کارگزاران قرار گیرد. این‌بار محمد قوچانی دست به‌کار شد و هرچه می‌خواست دل تنگش، در صفحه شخصی‌اش فریاد زد.
سردبیر روزنامه سازندگی درباره بی‌برنامگی عارف و بی‌کفایتی شورای عالی اصلاح‌طلبان در راهبری انتخاباتی نوشت: «آقای عارف فکر کردند چون خودشان نامزد نمی‌شوند نیازی نیست در مقام رئیس شورای عالی اصلاح‌طلبان از دیگران دعوت کنند.» قوچانی در ادامه عارف را به «بی‌خیالی»، «بی‌برنامگی» و «بی‌مسئولیتی» متهم کرد و رفتار و رویه «باری به هر جهت» او و امثال او را عامل وضعی دانست که به گفته خود، آغاز پایان اصلاح‌طلبان خسته و نااستوار است؛ اصلاح‌طلبانی که فقط در زمین هموار می‌توانند سیاست‌ورزی کنند.هرچه هست به‌نظر نمی‌سد این پایان بگومگوها میان عارف و مردان تکنوکرات باشد و احتمالا با روشن‌شدن نتیجه انتخابات فاز جدیدی از آوار انتقادهای کارگزاران در انتظار رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خواهد بود.
مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
به اندازه کافی کاندیدا داریم، فقط دست‌مان را رو نمی‌کنیم
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران این روزها گاه و بی‌گاه از بی سر و سامانی جریان متبوعش شکایت میکند. طاهرنژاد، نایب‌رئیس شورای مرکزی این حزب نیز همین چند روز پیش بود که در ارگان رسمی حزب کارگزاران از بی‌برنامگی و انفعال جریان اصلاحات نوشت و از ستادهای انتخاباتی گفت که هنوز تکلیف‌شان در شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مشخص نیست.
این اعضای شورای مرکزی کارگزاران معتقدند تا اینجای کار انتخابات به دلیل بی‌عملی و کم‌اثری شورای عالی در ترغیب داوطلبان جهت ثبت‌نام چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در سراسر کشور که قابلیت حضور در عرصه انتخابات و نقش‌آفرینی در مجلس را داشتند از ثبت‌نام باز ماندند. این گزاره در میان چهره‌های مختلف از شورای مرکزی این حزب چنان پررنگ است که محمد قوچانی، دیگر عضو شورای مرکزی کارگزاران و سردبیر ارگان رسمی این حزب (روزنامه سازندگی) نیز با پایان ثبت‌نام داوطلبان انتخاباتی به قول خودش «عاجزانه» به نوعی شکست زودهنگام در رقابت انتخاباتی را اعلام کرد و نوشت: «این روزها آنقدر علیه نهاد انتخابات و اصلاحات حرف زدند که خودشان هم ظاهرا از اصلاحات و انتخابات پشیمان شدند و توبه کردند و از سر بی‌خیالی و بی‌برنامگی و به نظرم بریدگی ما را در مقابل اصولگرایان جوان رها کردند... .»
با این حال حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران به «فرهیختگان» گفت تمام سازوکارهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان مشخص است و به قول مرعشی فقط دست‌شان را رو نمی‌کنند که رو دست نخورند. آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگوی «فرهیختگان» با حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران است.
به نظر شما مجلس یازدهم به کدام یک از مجالس شورای اسلامی بیشترین شباهت را خواهد داشت؟
امیدواریم مجلس آینده به مجلس پنجم شبیه باشد. شرایط فعلی به‌گونه‌ای نیست که یک جناح از جناح‌های کشور اکثریت مطلق را داشته باشد. از این رو به نظر ما مجلسی ائتلافی شکل خواهد گرفت؛ مجلسی شبیه به مجلس پنجم.
برخی اصلاح‌طلبان تاکید دارند هنوز برای ارائه لیست انتخاباتی، تصمیمی گرفته نشده و محتمل است که در انتخابات مجلس یازدهم از ارائه لیست امتناع کنند. در این صورت راهبرد کارگزاران چه خواهد بود؟ آیا کارگزاران به تنهایی لیست انتخاباتی خود را عرضه خواهد کرد؟
اصلاح‌طلبان حتما لیست خواهند داد. اما و اگری هم در این خصوص وجود ندارد. هیچ گروهی از اصلاح‌طلبان چنین اعتقادی (عدم ارائه لیست انتخاباتی) ندارد. کارگزاران و سایر اصلاح‌طلبان با هم لیست واحد خواهند داد.
با این وصف چرا سازوکارهای انتخاباتی در شورای‌عالی هنوز مشخص نیست؟
تمام سازوکار انتخاباتی ما روشن است فقط ما خیلی دست‌مان را رو نمی‌کنیم که رو دست نخوریم.
پیش از این تاکید داشتید سیاست کارگزاران تشویق و بسیج نیست و سیاست‌تان این است تنها کسانی که از خط قرمزهای نظام در گذشته عبور نکرده‌اند بیایند و ثبت‌نام کنند. با توجه به نحوه ثبت‌نام‌ها به نظر شما اصلاح‌طلبان در این زمینه درست عمل کرده‌اند؟
بله، به اندازه کافی کاندیدا داریم و منتظریم بررسی تایید صلاحیت‌ها تمام شود که برای لیست‌ها تصمیم بگیریم.
حالت انفعال و انسدادی که در بین برخی احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب وجود دارد از چه چیزی ناشی می‌شود؟
مثلا چه کسانی؟
مثلا حزب اتحاد ملت.
نه آنها هم خیلی جدی هستند. دبیرکل‌شان به‌عنوان داوطلب برای انتخاب مجلس ثبت‌نام کرده، چه انفعالی؟!
برخی اصلاح‌طلبان از جمله اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت معتقدند انگیزه مشارکت سیاسی در بین اصلاح‌طلبان به دلیل از بین رفتن بدنه اجتماعی‌شان از بین رفته است.
اصلاح‌طلبان هنوز قوی‌ترین پایگاه اجتماعی را دارند. به قولی جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند و اسفند ماه پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و برنده انتخابات مشخص خواهد شد.
پس شما معتقد نیستید که کارنامه دولت روی بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان اثر گذاشته باشد؟
اصالت اصلاح‌طلبان خیلی بیشتر از آن است که با دولت باشند یا نباشند، اثری روی آنها بگذارد. اصلاح‌طلبان اصالتی 40 ساله در نظام و انقلاب دارند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و اهمیتی ندارند.
با این وصف شما معتقدید مسئولیت دولت روحانی با اصلاح‌طلبان است یا می‌شود از پاسخ شما این‌طور نتیجه گرفت که خود را فرای دولت می‌دانید و هیچ‌مسئولیتی نیز برای خود قائل نیستید؟
این یک واقعیت است که اصلاح‌طلبان فراتر از دولت هستند. اصلاح‌طلبان در مقطعی با پیش‌فرض‌هایی از روحانی نیز حمایت کرده‌اند. پیش‌فرض‌هایی که ممکن است بخشی از آن محقق شده و بخشی دیگر محقق نشده باشد.
به هرحال بدون هیچ‌تعارفی اگر آن حمایت تام و تمام اصلاح‌طلبان از روحانی نبود، شاید دولت وی تشکیل نمی‌شد.
معلوم است بله.
با این وصف مسئولیت عملکرد دولت با شما (اصلاح‌طلبان) هست یا نه؟
نه، مسئولیت عملکرد دولت با روحانی است. اصلاح‌طلبان هم در این مسئولیت با دولت شریک هستند.
به نظر شما افکار عمومی چنین تفکیکی را می‌پذیرد؟
بله، حتما می‌شود جدا کرد. دولت روحانی یک دولت میانه است و وی هم هیچ‌گاه ادعا نکرده که اصلاح‌طلب است از این جهت می‌شود میان اصلاح‌طلبان و دولت تفکیک قائل شد.
محمد هاشمی، رئیس هیات‌موسس و عضو مستعفی حزب کارگزاران:
کارگزاران جریان چپ را از انزوای سیاسی خارج کرد
در انتخابات مجلس سوم ترکیب مجلس عمدتا دست گروهی بود که در حال حاضر به‌عنوان اصلاح‌طلب مشهورند. البته آن زمان عنوان دیگری داشتند و به آنها «خط سه» می‌گفتند. از این رو وقتی در سال 68 آقای هاشمی رئیس‌جمهور شدند، کروبی رئیس مجلس سوم شد و هیات‌رئیسه و کمیسیون‌ها هم دست آن آقایان جریان چپ بود، در انتخابات مجلس چهارم اصلاح‌طلبان رای نیاورند یا در حوزه‌هایی بسیارکم رای آوردند. مثلا در لیست تهران که معمولا نمادی از وضعیت کشور محسوب می‌شود اصلاح‌طلبان اگرچه لیست مفصلی داده بودند ولی حتی یک رای هم نیاورند. به‌عنوان مثال حتی کروبی و همسرش که سرلیست بودند هم بعد از نفر سی‌ام بودند و رای نیاوردند. آنها سرلیست بودند ولی کسی رای نیاورد. این مساله باعث شد اصلاح‌طلبان قدری به انزوای سیاسی بروند.
در دولت آقای هاشمی که ترکیبی از همه جناح‌ها بود اصلاح‌طلبان به‌تنهایی حضور نداشتند، ریاست قوه قضائیه هم آن زمان با یزدی بود. از این رو مجلس تنها پایگاه جریان چپ آن زمان و به اصطلاح اصلاح‌طلبان محسوب می‌شد که در انتخابات آن را هم از دست داده و تقریبا به انزوای سیاسی رفته بودند. از این رو در آستانه انتخابات مجلس پنجم، فضای سیاسی و مدیریتی کشور خیلی یک‌طرفه بود یعنی عمدتا دست جناح راست یا اصولگرایان امروز بود. بنابراین در آستانه انتخابات نوعی فضای یأس در بین گروه‌های غیر از اصولگرایان و جریان راست وجود داشت که باعث سردی انتخابات می‌شد. بر این اساس در سال 74، کسانی که در دولت آقای هاشمی بودند تصمیم گرفتند که حرکتی سیاسی انجام دهند تا به قول معروف تنور انتخابات گرم شود و مردم انگیزه داشته باشند که در انتخابات شرکت کنند. چون بالاخره انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی است و کشور ما هم به‌عنوان یک نظام مردم‌سالار دینی محسوب می‌شود و از این رو اگر تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات کم بود نوعی تهدید برای کشور محسوب می‌شد.
کسی رغبتی برای امضای بیانیه کارگزاران نداشت
بنابراین ما در دولت آقای هاشمی تصمیم گرفتیم که حرکتی سیاسی انجام دهیم و دعوت به رای‌دهی کنیم. بر این مبنا بیانیه‌ای را درباره عملکرد مجالس اول تا چهارم تهیه کردیم و در این بیانیه از مردم خواستیم برای اینکه بتوانند خواسته خود را عملی کنند سر صندوق‌های رای حاضر شوند و با رای خودشان خواسته‌شان را عملی کنند و تحلیلی از چهار مجلس اول در همین بیانیه ارائه کردیم. البته ابتدا خواستیم این بیانیه را که تهیه شد 100 نفر از شخصیت‌های ملی و رجال سیاسی آن زمان امضا کنند. به‌عنوان مثال بخشی از جریان چپ یا به اصطلاح امروز اصلاح‌طلبان مانند کروبی، موسوی، خاتمی و... بخشی از حوزویان و بخشی از دانشگاهیان و به‌طور کلی لیستی 100 نفره از افراد موثر چه در استان‌ها و چه در پایتخت تهیه شده بود که توفیق پیدا نکردیم یعنی معمولا کسی آماده نبود چنین بیانیه‌ای را امضا کند و به تعدادی که مراجعه کردیم کسی رغبتی برای امضای این بیانیه نداشت.
این بیانیه را در دولت آقای هاشمی بردیم. هیات دولت آن زمان 36-35 نفر بود. از هیات دولت فقط 16نفر امضا کردند. از این تعداد 16 نفر که امضا کردند، 6 نفر از اینها وزیر نبودند؛ رئیس کل بانک مرکزی بود، معاونان رئیس‌جمهور بودند، شهردار تهران بود. 6نفر غیروزیر و 10 نفر وزیر بودند. بقیه وزرا هم امضا نکردند. بقیه هیات دولت که امضا نکردند گرایش راست داشتند چون ترکیب دولت آقای هاشمی ترکیب یکدستی نبود. کسانی که معتدلین و اعتدالیون بودند، تعدادی چپ و تعدادی راست بودند. اعتدالیون و چپ‌ها که حدودا 16 نفر می‌شدند امضا کردند ولی بقیه امضا نکردند. بقیه عمدتا راست بودند که امضا نکردند.
بعد از انتشار بیانیه که اعلام موجودیت محسوب می‌شد، با توجه به اینکه عملکرد مجالس را تحلیل کرده بودیم، در مجلس چهارم واکنش بسیار تندی به بیانیه ما شد. روزنامه رسالت و برخی روزنامه‌های دیگر که متعلق به جناح راست بودند انتقادات تندی علیه این بیاینه کردند. آن زمان نزدیک ماه مبارک رمضان بود. معمولا هیات دولت در ماه مبارک افطاری را خدمت رهبری می‌رفتند. روز دوم یا سوم ماه رمضان بود که افطاری را با هیات دولت خدمت ایشان رفتیم، رهبری در صحبت‌هایشان فرمودند اینکه دولت و وزرا آمدند و بخواهند نماینده تعیین کنند؛ این نماینده وکیل‌الدوله می‌شود یعنی وکیل مردم نمی‌شود. بنابراین معنا ندارد وزیر بیاید، وکیل تعیین کند و وزرا استعفا دهند. بنابراین از فردای آن روز (بعد از صحبت‌های رهبری) هر 10 وزیر استعفا دادند و 6 نفر شدیم. به‌عنوان گروه G6 معروف شدیم. منتها عنوان‌مان «کارگزاران سازندگی» بود. بنابراین هم در استان‌ها و هم در تهران شروع به فعالیت کردیم.
گروه G6، 140 نفر را به مجلس پنجم فرستاد
برای انتخابات مجلس پنجم ما لیستی مجزا دادیم و حدود 140 نفر از لیستی را که داده بودیم توانستیم به مجلس پنجم بفرستیم. درواقع برای انتخابات مجلس پنجم، فقط جناح راست آن زمان و ما لیست دادیم. بنابراین ترکیب مجلس پنجم دیگر مانند مجلس چهارم یکدست نبود که تنها دست جریان راست باشد. البته حدود 40-35 نفری که با لیست ما به مجلس رفته بودند بعد از تشکیل مجلس به جریان رسالت پیوستند. بنابراین حاصل مجلس پنجم این شد که 105 نفر نماینده کارگزاران بودند و بقیه که اکثریت بودند، نماینده جریان راست. ولی در طرح‌ها، لوایح و بقیه مسائل نیز عمدتا تعدادی از آنها طرفدار دولت بودند و به طرح‌ها و لوایح دولت رای می‌دادند. فقط در انتخاب هیات‌رئیسه رای آنها با کارگزاران نبود. از این‌رو بعد از آن انزوای سیاسی مقطعی بعد از مجلس پنجم، جریان چپ دوباره وارد صحنه سیاسی شد.
ائتلاف گروه G6 و جریان چپ در انتخاب خاتمی
بعد از آن در انتخابات سال 76 ناطق‌نوری به‌عنوان کاندیدای جناح راست بود و خیلی هم فعالیت می‌کرد. جناح چپ هم برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدای خود را معرفی کرد. درواقع کارگزاران که آن زمان حزب نبود و همان گروه G6 بودیم و جناح چپ برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76 با هم ائتلاف کردند و در نتیجه خاتمی با اختلاف رای بسیار بالایی نسبت به ناطق پیروز انتخابات شد.پس در آن مقطع هم مجلس پنجم بخشی از همین نیروهای جناح چپ بودند و دولت هم در اختیار آنها بود و بعد منجر به این شد که در دولت خاتمی تقریبا اکثریت اصلاح‌طلبان شدند. از این‌رو کارگزاران یا همان گروه G6 در پیروزی خاتمی خیلی موثر بودند.
کرباسچی وقتی به‌عنوان دبیرکل انتخاب شد، در زندان بود
همان‌طور که اشاره داشتم ما آن زمان تنها 6 نفر بودیم و یک گروه ثبت‌شده حزبی نبودیم. بعد از اینکه در دولت خاتمی قانون احزاب احیا و احزاب تشکیل شدند، کارگزاران براساس ماده 10 قانون احزاب در وزارت کشور خود را به‌عنوان حزب ثبت کردند. به‌عبارتی از آن زمان (سال 77) به حزب تبدیل شدیم. از ضرورت‌های حزب این است که طبق اساسنامه دبیرکل و مسئولان حزب را با رای‌گیری مشخص کنند. در شورای مرکزی حزب بحث و بررسی شد و کرباسچی به‌عنوان دبیرکل انتخاب شد. اتفاقا زمانی او به‌عنوان دبیرکل انتخاب شد که در زندان بود و این انتخاب در زمانی انجام شد که او حضور نداشت و حزب کارگزاران کرباسچی را به‌عنوان دبیرکل انتخاب کرد. من هم رئیس هیات‌موسس و هم مسئول کمیته سیاسی حزب بودم.
دولت خاتمی تقریبا ادامه دولت هاشمی بود
در دولت خاتمی به‌خصوص دولت اول او، تعدادی از کارگزاران در دولت حضور داشتند و فعال بودند، وزیر یا معاون رئیس‌جمهور بودند، یعنی مشارکت داشتند. همین‌طور از نظر سیاست‌ها و خط‌مشی دولت در حوزه اقتصاد و سازندگی، دولت خاتمی هم تقریبا نه تحقیقا یعنی تا حدودی ادامه راه دولت آقای هاشمی بود، یعنی کارهای سازندگی در آنجا پیگیری می‌شد، مساله اشتغال خوب بود، به تولید رسیدگی می‌شد، برنامه و هدف دولت به‌دنبال بازار بود، یعنی تولید برای مصرف داخل نبود و هدف بازار منطقه بود. مثلا در دولت آقای هاشمی وقتی یک موردی می‌خواستند تولید کنند نمی‌گفتند برای 60 میلیون جمعیت داخلی تولید کنیم، می‌گفتند شما هدف را 300 میلیون در نظر بگیرید که باید بازار منطقه را بگیریم و تولید با هدف صادرات بود. از این جهت کیفیت تولید بالا می‌رفت، ارزآوری داشت و وابستگی به نفت کمتر می‌شد.
بسیاری از این سیاست‌ها در دولت خاتمی هم تعقیب می‌شد و تنها در دولت احمدی‌نژاد کن‌لم‌یکن و همه اینها رها و سیاست‌های دیگری در پیش گرفته شد. به‌عبارت دیگر، اگرچه دولت خاتمی، دولت عمدتا اصلاح‌طلبان بود ولی تعدادی از کارگزاران در مشاغل حساس مانند سازمان برنامه، برخی معاونت‌ها و وزارتخانه‌ها حضور داشتند و همین سیاست‌های اجرایی و اقتصادی توسط آنها تعقیب می‌شد منتها نه همه سیاست‌های آقای هاشمی. به‌عنوان مثال آقای هاشمی یک لایحه به مجلس داده بود که برای تامین اجتماعی بود که براساس آن مبلغ کمی را به قیمت سیگار اضافه یا مثلا موبایل و کالاهای غیرضرور اضافه کنند و از آن یک‌سری منابع برای تامین اجتماعی و بیمه‌های مختلف تامین می‌شد. این لایحه‌ای که آقای هاشمی در دولت خود داده بود، در زمان خاتمی از مجلس پس گرفته شد! مسائل اینچنینی در دولت خاتمی وجود داشت ولی عمده سیاست‌های اجرایی دولت خاتمی در راستای سیاست‌های اجرایی آقای هاشمی بود. البته باید در نظر داشت نسبت به آقای هاشمی یک جریان تندرو چه بین اصولگرایان و چه اصلاح‌طلبان علیه او حرکت می‌کردند. از این‌رو شاهد بودیم جریان افراطی تندرو میان اصلاح‌طلبان علیه آقای هاشمی در مقطعی حرکت کردند.