به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پنجشنبه گذشته بود که خبر آمد دبیر شورای عالی امنیت ملی با سفر به شهرستان‌های غرب استان تهران با خانواده جان‌باختگان حوداث آبان‌ماه سال جاری دیدار کرده است. شمخانی در این دیدارها ضمن دلجویی از خانواده جان‌باختگان، از عزم مسئولان نظام برای ترمیم سریع خسارت‌ها و کاهش آلام خانواده شهدا و جان‌باختگان حوادث اخیر خبر داد و از لزوم رسیدگی سریع استانداران به این خانواده‌ها و جبران و ترمیم خسارت‌های واردشده به مردم سخن گفت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در توضیح نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته این را هم گفت که بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند و به‌صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌اند. همین موضوع شورای عالی امنیت ملی را بر این جمع‌بندی متفق‌القول کرده که اجرای پروژه کشته‌سازی از سوی معاندان قطعی است؛ پروژه‌ای که در همان روزهای اغتشاش نیز گفته می‌شد قربانیان زیادی را به‌دنبال داشته و خانواده‌های زیادی را داغدار کرده است.
شمخانی در این دیدارها ضمن ابراز همدردی با داغ‌دیدگان، ضمن تاکید بر به رسمیت شناخته‌شدن حق اعتراض برای جامعه تصریح کرد: «اعتراض مردم نسبت به مسائل معیشتی امری طبیعی و پذیرفته‌شده است و کسی مخالف بیان انتقادها به اشکال مختلف نیست؛ اما این عناصر بیگانه و موج‌سوار و ضدملت و استقلال ایران هستند که از اعتراضات مردم سوءاستفاده کردند.»
اقدام اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی و اقداماتی از این دست را می‌توان آبی بر آتشی دانست که بعد از همه اتفاقات تلخی که آبان‌ماه در پی تصمیم دولت برای گرانی بنزین رخ داد، بر دامن افکارعمومی افتاد؛ آتشی که اگر قرار بود نظام با بی‌توجهی از کنار آن عبور کند سرمایه اجتماعی حاکمیت را سخت دچار چالش می‌کرد.هرچه باشد محصول کار کارشناسی دولتمردان و شیوه اجرای آن غائله‌ای را در شهر‌های مختلف کشور رقم زد که خسارت‌های جانی و مالی زیادی را برای شهروندان به‌دنبال داشت. این البته تنها یک بُعد از هزینه‌هایی بود که به کشور تحمیل شد؛ مهم‌ترین جنبه اما تبعاتی بود که گرانی غافلگیر‌کننده بنزین در افکارعمومی به‌دنبال داشت.عدم شفافیت، بی‌توجهی به فرآیند اقناع و فقدان صداقت وزرا در این خصوص –که بیش از همه در نفی هرگونه تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین در فاصله چند روز از اجرای طرح سهمیه‌بندی نمود می‌یافت– رفته‌رفته این احساس را در جامعه به وجود آورده بود که اساسا اراده‌ای برای توجه به افکارعمومی در اجرای تصمیمی با این سطح از اهمیت وجود نداشته است. قرائن بیرونی هم البته تا حد زیادی موید این گزاره بود.
تاثیر اظهار بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از زمان آغاز اجرای طرح و خنده تلخ متعاقب آن در کنار فرافکنی‌های صورت‌گرفته در آن روزها و توسل به بازی تکراری «کی بود کی بود من نبودم» و انداختن تقصیر‌ها به گردن دیگری و... کمتر از هزینه‌های روانی اصل اجرای پرایراد طرح آزادسازی قیمت بنزین نبود.
با این حال دلجویی از خانواده‌های جان‌باختگان و خسارت‌دیدگان که بعد از فرمان صریح رهبر انقلاب درخصوص نوع مواجهه با این دسته صورت گرفت، بارقه‌هایی از امید را دراین‌باره زنده کرد. اتفاقی که مشخص نیست اگر ورود مستقیم رهبر انقلاب نبود لااقل در این سطح محقق شود و مسئولی بلندپایه اجرای آن را برعهده گیرد.
هرچه هست این اقدام به‌طور طبیعی آورد‌ه‌هایی را به‌دنبال خواهد داشت که بازسازی اعتماد و سرمایه عمومی حاکمیت فقط یکی از آنهاست. تقویت انسجام ملی را باید آورده دیگری دانست که از رهگذر چنین اقدامی قابل انتظار است. به هر ترتیب خانواده‌های جان‌باختگان به‌واسطه داغ‌های بر دل نشسته، بیشترین آسیب را از این حوادث متحمل شده‌اند و همین موضوع کافی است که دلخوری آنها از مجموعه حاکمیت بیش از همه باشد. اجرای پرنقص برنامه دولت برای افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین فارغ از محدودیت‌های مادی، آنها را عزادار کرده و این خود می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای بریدن از سیستم؛ اتفاقی که میان یأس و نارضایتی متعاقب آن و ملحق شدن به بدنه اجتماعی -یا حتی عملیاتی- جریان معارض فاصله زیادی وجود ندارد و ممانعت از آن ضرورتی انکار‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. تفقد از این خانواده‌ها از سوی مسئولان بلندپایه می‌تواند مانع بلندی برای تحقق چنین فرضیه‌ای باشد و آن را به کل منتفی کند. همین باعث می‌شود انتظار منطقی ادامه اقداماتی از این جنس توسط مسئولان دولت افزایش یابد.گذشته از اینها به‌نظر می‌رسد نشست و برخاست با خانواده‌های داغ‌دیدگان و حضور به‌موقع در تسلی خاطر آنها، دست ضدانقلاب برای بهره‌برداری از خون‌های به ناحق ریخته‌شده را می‌بندد و مانع از مصادره به مطلوب این خون‌ها در تقابل با نظام می‌شود؛ اتفاقی که نظایرش در هفته‌های اخیر به پشتوانه جریان رسانه‌ای ضدانقلاب و همراهی ساده‌لوحانه برخی در داخل با فضاسازی‌های آن به‌وفور مشاهده شد و خیلی‌ها را دچار تردید کرد.
بدیهی است که اگر حاکمیت خود در جان‌باختن شهروندانش عاملیت داشت هیچ‌گاه آنها را شهید نمی‌خواند و عالی‌ترین مقام امنیتی کشور را برای ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا و پیگیری جدی مشکلات آنها روانه منازل‌شان نمی‌ساخت. اقدام شمخانی خیلی چیز‌ها را اثبات کرد و خیلی از ادعاها را به کل از موضوعیت انداخت. ثمرات این نوع مواجهه با مردم که حتی در شهره‌ترین نظام‌های مردمسالار نیز بی‌سابقه به‌نظر می‌رسد، نشان می‌دهد نباید به همین مقدار بسنده کرد و سایر مسئولان و به‌ویژه دولتمردان نیز در اسرع وقت باید در فکر استمرار آن باشند. اینکه دولت برای آش شوری که پخته به‌دنبال شریک بگردد و شوک بنزین را به دیگران نسبت دهد، رئیس‌جمهور، شورای امنیت کشور و صداوسیما را مقصر بخواند، رئیس دفتر رئیس‌جمهور کاسه و کوزه مجموعه ناکارآمدی‌ها را بر سر وزیر کشور بشکند، نمایندگان شوآف استعفا اجرا کنند و از کوتاهی‌های وزرای نفت و اطلاعات بگویند و... چیزی را به حالت قبل برنمی‌گرداند و دردی را درمان نمی‌کند.
بهتر است دست‌اندرکاران ماجرای بنزین گذشته از چاره‌جویی برای رفع ایرادات طرح سهمیه‌بندی و اصلاح مکانیسم بازتوزیع درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها و پرهیز از یقه‌گیری‌های بی‌حاصل، به بازسازی افکارعمومی نیز توجهی ویژه داشته باشند و هریک ضمن برخورد مسئولانه با وضع پیش‌آمده، مسیری را که دبیر شورای عالی امنیت ملی آغاز کرده، ادامه دهند.
* نویسنده: محمد جعفری، روزنامه‌نگار