به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ارسلان ظاهری، دانشجوی دکتری اقتصاد طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: به‌دنبال افزایش نرخ بنزین و سهمیه‌بندی آن در بامداد 24 آبان 1398 و اتفاقات پس از این تصمیم، رهبر انقلاب در درس خارج مورخ 26 آبان 1398 فرمودند: «نظرات کارشناس‌ها هم در این قضیه بنزین مختلف است، بعضی‌ها آن را لازم و واجب می‌دانند، بعضی‌ها مضر می‌دانند.» فارغ از نظرات کارشناسان موافق این اقدام، منتقدان به این تصمیم شوک‌آور دولت نیز دو دسته‌اند:
دسته اول کسانی هستند که معتقدند: «با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، خروج آمریکا از برجام، وضعیت مولفه‌های درونی اقتصاد همچون رشد فزاینده نقدینگی، شاخص تورم، رفتار اقتصادی مخرب بانک‌ها، حساسیت-های نرخ ارز، فرار مالیاتی، کاهش تاب‌آوری مردم و نظایر آن، اقتصاد ایران اولویت‌های بالاتر و فوری‌تری دارد و اساسا مساله بنزین، اولویت امروز اقتصاد ایران نیست و رفتن به سراغ گرانی بنزین -ولو به بهانه مقابله با قاچاق سوخت، تحقق عدالت اجتماعی، تامین کسری بودجه دولت، مدیریت مصرف سوخت یا هر بهانه دیگری- یک خطای راهبردی از سوی تصمیم‌ساز است، به‌ویژه آنکه نگرانی‌های ناشی از قاچاق یا افزایش مصرف بنزین را با راهکارهای غیرقیمتی جایگزین، می‌توان مرتفع کرد.»
دسته دوم البته کسانی هستند که «اصل گران شدن بنزین را پذیرفته و آن را یک مساله قانونی می‌دانند و فقط راجع به زمان و نحوه اجرای آن اصطلاحا اِن‌قُلت می‌آورند»؛ این مساله در نطق‌ها، یادداشت‌ها و بیانیه‌هایی که به‌ویژه این روزها در رسانه‌ها بازنشر می‌یابد کاملا مشهود است. یعنی حتی سخت‌ترین منتقدان هم ابتدا می‌گویند: «درست است که بنزین باید گران می‌شد(!)، قانون هم این اجازه را به دولت داده اما نقد اصلی راجع به نحوه گران کردن، بی‌اطلاع گذاشتن مردم و از این قبیل مسائل است.»
نگارنده که خود جزو دسته اول منتقدان است، معتقد است می‌بایست پاسخ روشنی را برای سوالات زیر یافت:
1- آیا در اقتصاد ایران، سیاست‌هایی با اولویت بالاتر و فوری‌تر نسبت به تعدیل قیمت بنزین وجود ندارد؟
2- آیا وجود قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۵ دی 1388 و سپس قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۲۵ اسفند 1395 که اجازه افزایش قیمت تدریجی حامل‌ها از جمله بنزین را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی به دولت داده‌اند، برای صحت این گزاره کفایت می‌کند که: «قبول است که بنزین باید گران می‌شد، اما نحوه‌ی اجرای آن در تاریخ 24 آبان ماه اشتباه بوده است؟»
پیش از جواب به سوالات فوق، نگاهی گذرا به تجربه‌های اخیر ایران (و نه سال‌های دور) می‌اندازیم. سال 1387 طرح تحول اقتصادی در دولت نهم با هدف انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران از طریق هفت محور کلیدی (بانک، گمرک، مالیات، توزیع کالا و خدمات، یارانه، بهره‌وری و ارزش‌گذاری پول ملی) تدوین شد. هفت محوری که به نوعی مهم‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران را برای اصلاح و جراحی هدف گرفته بود.
همزمان با پیشنهاد طرح مذکور، سوال مهمی مطرح شد مبنی‌بر اینکه کدام یک از این هفت محور کلیدی، «اولویت اول» اقتصاد ایران برای جراحی است؟ گروهی از کارشناسان و برخی اعضای تیم اقتصادی دولت معتقد بودند «هر طرح بزرگ اقتصادی که قبل از اصلاح نظام بانکی به اجرا درآید، نهایتا به‌دلیل رفتار مخرب بانک‌ها نه‌تنها خنثی شده بلکه با شکست مواجه خواهد شد و بدیهی است که این امر، ابتدا نیازمند ایجاد اشراف اقتصادی با تجمیع سامانه‌های اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد است.» اما نهایتا با اصرار رئیس‌جمهور وقت، مساله اصلاح نظام بانکی رها شده و درمقابل به سراغ اجرای هدفمندی یارانه‌ها رفتند و با نادیده گرفتن گام‌های مهم مورد اشاره، اصطلاحا جراحی را از «پله چندم» شروع کردند. ناگفته نماند که برخی شواهد گویای آن است که صندوق بین‌المللی پول در انتخاب هدفمندی به‌عنوان گام اول اصلاح اقتصادی، نقش‌آفرین بوده که تفصیل آن، فرصت دیگری را می‌طلبد.
آذر 1389 با تدارک وسیع دولت و هماهنگی با کلیه بخش‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم، اقتصاد تحت یک جراحی سنگین قرار گرفت و دولت وقت با گران کردن حامل‌های انرژی اعم از بنزین و گازوئیل، درمقابل به هر ایرانی مبلغ 45 هزارتومان یارانه داد. چند ماه بعد آمریکایی‌ها که به‌نوعی فضا را مهیا می‌دیدند، با تحریم بانک مرکزی و نفت ایران یک شوک بیرونی به اقتصادِ در دورانِ نقاهت ایران وارد کردند. بنابر اعلام منابع خبری، قرار بود تحریم‌ها پیش از این به ایران تحمیل شود لکن مقامات آمریکایی با اطلاع از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دست نگه داشتند تا در فرصتی مناسب، این ضربه را به اقتصاد ایران وارد کنند. این شوک با هدف گرفتنِ نرخ ارز باعث شد دلار غیررسمی از 1000 تومان به بیش از 3500 تومان افزایش یابد و در نتیجه رفتار مخرب نظام بانکی، این بحران خیلی سریع به سایر بازارها نیز سرایت کرد. مهم‌ترین شاخصه جهش قیمت‌ها در آن دوران پراید 21 میلیونی بود که در روزهای قبل از شوک ارزش 7 میلیون تومان داشت.
یکی از نتایج مهم این تغییرات از بین رفتن آثار هدفمندی یارانه‌ها بود، بدان معنا که نه‌تنها به شرایط پیش از هدفمندی، بلکه به چند پله عقب‌تر برگشتیم. نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 با لحاظ نفت برابر منفی 6. 8 و بدون لحاظ نفت برابر منفی 1. 1 درصد شد. درواقع مکانیسم اثرگذاری شوک به این گونه بود که با اعلام تحریم‌ها از سوی رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به‌دلیل انتظارات منفی شکل گرفته در بین عوامل اقتصادی و عدم اشراف دولت بر روندهای اقتصاد، همچنین به‌دلیل رفتار مخرب بانک‌ها، در کنار عدم تکمیل و توسعه نظام مالیاتی که در چنین مواقعی می‌تواند نقشی بازدارنده در مقابل حملات سفته‌بازانه و مخرب ایفا کند، تقاضای سفته‌بازانه برای ارز شدت یافت. این رشد تقاضا در ادامه منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی شد، افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید آحاد مردم تبعات بعدی این شرایط بود. شاخص تورم 12 ماهه که در آذر 89 (پیش از هدفمندی) حدود 10 درصد بود در نتیجه این روند در ماه‌های ابتدایی 92 به حدود 40 درصد رسید.
سال 1392 دولت تدبیر و امید با هدف برداشتن تحریم‌ها، وارد فرآیند فرسایشی مذاکره با 6 قدرت جهانی به محوریت آمریکا شد. در طول سال‌های قبل و بعد از برجام در نتیجه رویکرد برون‌گرای دولت و بلاتکلیف گذاشتن ظرفیت‌های درونی، اقتصاد به یک عارضه جدید یعنی «شرطی شدن» نیز مبتلا شد، به گونه‌ای که عوامل اقتصادی به‌دلیل عدم‌قطعیت‌های تزریق‌شده به اقتصاد کلان، نه‌تنها از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید امتناع کردند، بلکه روند خروج سرمایه نیز سرعت یافت.
دولت آمریکا چنین شرایطی را مستعد تحمیل شوک بیرونی تلقی کرده و با هدف تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد، ترامپ در 18 اردیبهشت 1397 خروج از برجام را اعلام کرد. مشابه دوره قبل این شوک بیرونی در کنار ساختارهای مخرب درونی، ارزش اسمی نرخ ارز را به بیش از چهار برابر افزایش داد، دوباره با رفتار مخرب بانک‌ها و حملات سفته‌بازانه، بحران خیلی سریع‌تر به سایر بازارها ازجمله مسکن، خودرو و طلا سرایت کرد. در نتیجه این فرآیند قدرت خرید مردم به‌ویژه طبقات ضعیف و متوسط و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کاهش یافت که آخرین وضعیت نگران‌کننده شاخصِ «تشکیل سرمایه ناخالص» در بخش واقعی اقتصاد نیز موید آن است. شاخص تورم 12 ماهه که در آذر 96 حدود 10 درصد بود، در ماه‌های ابتدایی 98 به بیش از 40 درصد رسید. مهم‌ترین شاخصه جهش قیمت‌ها در این دوره نیز پراید 50 میلیونی بود که در روزهای قبل از شوک، ارزش 20 میلیون تومان داشت. به‌علاوه نرخ بنزین که در این دولت طی دو نوبت افزایش یافته بود، در شرایط جدید باز هم نیازمند تعدیل از منظر دولتمردان شد و این یعنی بازگشت چندپله‌ای مجدد به عقب.
بازخوانی دو تجربه فوق‌الذکر نشان می‌دهد که توجه به اولویت‌یابی صحیح در سیاست‌ها، موثرترین مولفه در حصول موفقیت است و این مهم، بسیار وابسته به شرایط زمانی و مکانی است. اکنون می‌توان به سوالات فوق پاسخ داد. سیاستی راهگشا و اولی نسبت به سایر سیاست‌هاست که ما را از چرخه «شوک درونی- شوک بیرونی- عقبگرد اقتصادی» نجات دهد. آیا افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ بنزین از همین سنخ نیست؟ باید توجه شود که در قوانین هدفمندی (1388) و برنامه ششم توسعه (1395) یک کاستی راهبردی وجود دارد و آن اینکه قوانین مذکور مستقل از شرایط تحریمی ایران نگاشته شده است.
بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، تحریم در سال‌های پیشِ‌رو همچنان وجود خواهد داشت و به تعبیر ایشان: «برنامه‌های اقتصادی براساس و با فرض ماندن تحریم‌ها بایستی برنامه‌ریزی بشود و تعقیب بشود و تحقق پیدا بکند. » لذا در انتخاب سیاست‌ها، تمسک به راهکارهایی که در شرایط عادی و غیربحرانی نیز در سایر کشورها شکست‌خورده هستند، قطعا منتج به بهبود و راهگشایی نخواهد بود. هرچند از منظر نگارنده، افزایش نرخ بنزین دارای اولویت راهبردی نبوده، اما هم‌اکنون این سیاست در کشور به مرحله اجرا درآمده است.
با توجه به این واقعیت و به‌منظور تخفیف آثار و تبعات منفی ناشی از اجرای این سیاست دو پیشنهاد به شرح زیر ارائه می‌شود:
الف) پیش‌بینی اقدامات احتمالی دشمن جهت ضربه زدن به اقتصاد ایران؛ تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد آمریکایی‌ها هرگاه شرایط را مهیا ببینند بلافاصله اقدام می‌کنند. بدین منظور شورای عالی اقتصادی سران باید خود را برای سناریوهای احتمالی دشمن آماده کند. اگر آمریکایی‌ها بخواهند یک شوک جدید به اقتصاد ایران تحمیل کنند آن شوک چه خواهد بود؟
ب) رفع فقر مطلق و کمک به تولید؛ محاسبات نشان می‌دهد که هزینه تامین سبدی از حداقل خوراکی‌ها برای هر فرد که در خردادماه 1397 برابر با 207 هزار تومان به صورت ماهیانه بوده، در شهریور 1398 به 450 هزار تومان رسیده است. بنابراین ضروری است در صورت صرفه‌جویی در بنزین و صادرات این فرآورده، عواید حاصل از آن، به جای مصرف در بودجه جاری دولت، صرف رفع فقر مطلق و نیز تقویت تولیدکنندگان داخلی شود.
ج) ایجاد تهمیدات لازم برای جایگزینی سوخت خودروهای کار؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 40 میلیون لیتر بنزین در روز در بخش خودروهای کار مورد استفاده قرار می‌گیرد که صاحبان آن نوعا از قشر ضعیف جامعه بوده و با افزایش قیمت بنزین فشار معیشتی مضاعفی بر آنان وارد شده است. بدین منظور ضروری است با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم در حوزه سوخت‌های جایگزین (CNG و LPG) در کشور، دولت با یک برنامه‌ریزی دقیق و سریع نسبت به جایگزین کردن سوخت این خودروها اقدام کند.