به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، یارانه‌های نقدی ناشی از افزایش قیمت بنزین به یکی از بحث‌های داغ این روزها تبدیل شده است. سوال‌هایی که این روزها پرسیده می‌شود آن است که ملاک و معیار دولت برای حذف یارانه نقدی چیست و آیا دولت همه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین را بین دهک‌های پایین درآمدی توزیع خواهد کرد یا بخشی از آن را برای کسری بودجه استفاده می‌کند. در این بین، اظهارات دیروز محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازتاب بسیاری در رسانه‌ها پیدا کرد. شریعتمداری سه معیار را برای حذف افراد از دریافت یارانه نقدی معرفی کرد: «1-افرادی که دارای ملک با ارزش بیش از یک‌میلیارد تومان هستند، 2-افرادی که خودرو با ارزشی بیش از 500 میلیون تومان دارند، 3-سه سفر خارجی غیرزیارتی در سال داشته‌اند.» ملاک‌هایی که تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به‌همراه داشت. درواقع چالش همیشگی دولت درخصوص شفافیت اقتصادی، سبب شده است معیارهایی عجیبی برای تشخیص خانوار‌های نیازمند مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که اگر پایه مالیات برمجموع درآمد به اجرا درمی‌آمد، ضمن آنکه عدالت مالیاتی تحقق می‌یافت دولت می‌توانست براساس اطلاعات به دست آمده از آن و برمبنای درآمد خالص افراد به تخصیص بهینه یارانه نقدی به دهک‌های نیازمند بپردازد، اما هر بار که مباحث مالیاتی مطرح می‌شود دولت با بیان آنکه توانایی شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات را ندارد، از اجرای آن شانه خالی کرده است.
معیار عجیب قیمت خانه
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از ملاک‌های حذف یارانه نقدی را دارابودن ملک با ارزش بالای یک‌میلیارد تومان بیان داشته است. این معیار عجیب در حالی از سوی دولت بیان می‌شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت می‌تواند با پایگاه‌های اطلاعاتی گسترده خود شناسایی دقیق و کامل‌تری از دهک‌های مختلف درآمدی به دست آورد و این معیار غلط، بسیاری از مشمولان واقعی یارانه نقدی را از دریافت آن محروم خواهد کرد. بررسی وضعیت متوسط قیمت هر مترمربع در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد مطابق این معیار، دولت چه طیف گسترده‌ای در تهران را از دریافت یارانه نقدی محروم می‌کند؛ برای نمونه صاحبان خانه‌هایی با مساحتی بیش از 83 مترمربع در منطقه 13تهران یا مساحتی بیش از 87 مترمربع در منطقه 7 از دریافت یارانه نقدی معاف می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از افراد حذف‌شده از یارانه نقدی، جزء دهک‌های پایین و متوسط درآمدی بوده و نمی‌توان با معیار قرار دادن خانه آن فرد به حذف یارانه او اقدام کرد. همچنین بسیاری از دهک‌های بالای درآمدی با اجاره‌های چندین میلیون تومانی در خانه‌های لوکس زندگی می‌کنند و براساس این معیار می‌توانند مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.
چالش دولت با شفافیت
ازجمله شعارهای انتخاباتی که عموما بعد از روی کار آمدن نامزدهای انتخاباتی فراموش می‌شود، ادعای حکمرانی براساس شفافیت است، به‌خصوص شفافیت اقتصادی. شفافیت اقتصادی اگر تا چند سال گذشته به‌عنوان یک اصل در کارآمدی مطرح بود، امروزه تبدیل به شرطی اساسی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی شده است. چه آنکه اصلاح نظام یارانه و مالیات بدون تحقق شفافیت اقتصادی فقط به یک لطیفه می‌ماند. با وجود این، شفافیت اقتصادی برای بسیاری از دولتی‌ها و نمایندگان مجلس تبدیل یه یک تابو شده و از آن به‌عنوان یک چالش اساسی نام می‌برند. این در حالی است که شفافیت اقتصادی در عموم کشور‌های توسعه‌یافته یا در حال توسعه به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
در این زمینه و در حالی مجلس در امور مختلفی همچون یارانه‌ها و مالیات‌ها دولت را مکلف کرده ضمن شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی، قانون مربوطه را اجرا کند، دولت هربار با ادعای آنکه توانایی شناسایی دهک‌های مختلف را ندارد از اجرای قانون سر باز زده است. برای نمونه مجلس شورای اسلامی از سال 93 تاکنون هر سال دولت را مکلف کرده با حذف یارانه ثروتمندان و از طریق درآمدهای حاصل از آن، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند ولی هر سال دولت از انجام این تکلیف قانونی شانه خالی کرده است. در یکی از این موارد و در نگارش بودجه سال 97، مجلس مجددا دولت را مکلف کرد با توجه به اطلاعات یارانه‌‌بگیران، یارانه 9 میلیون نفر را حذف کند و این موضوع را در آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه سال 97 نیز آورده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به‌استثنای روستاییان و عشایر اقدام کند؛ اما این کار با واکنش رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت روبه‌رو شد.
محمدباقر نوبخت در واکنش به این مصوبه مجلس اظهار داشت: «حذف یارانه سه دهک قابلیت اجرایی ندارد. حذف یارانه دهک‌های پردرآمد طی سه‌ماه امکان‌پذیر نیست. امنیت اقتصادی با سرکشی به حساب‌های بانکی مخدوش می‌شود.» استدلالی که بارها از زبان رئیس‌جمهور نیز شنیده شده است. در آخرین مورد حسن روحانی در سفر اخیر خود به کرمان در اظهاراتی قابل‌تامل گفته است: «من هم برایم خیلی سخت بود که اجازه دهم در زندگی مردم سرک بکشیم. من همیشه از اول دولت یازدهم تاکنون با سرک کشیدن در مسائل مالی و زندگی خصوصی مردم مخالفت کرده‌ام.» از جدیدترین مشکلاتی که مقابله دولت با شفافیت اقتصادی درست کرده، می‌توان به نارضایتی‌ها پیرامون بازتوزیع درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین اشاره کرد.
تهدید به بازرسی اطلاعات شخصی!
با وجود آنکه انتظار می‌رفت معیار دولت در اعطای یارانه نقدی به خانوارها، اطلاعات اقتصادی خانوار باشد سخنان احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی شبکه خبر، ابعاد جدیدی از نحوه حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی را روشن کرد. میدری معیار حذف 24 میلیون نفر را «احتمال» دانست و گفت: «۲۴ میلیون نفری که احتمال می‌دادیم وضع مالی خوبی دارند، آنان را از بسته حمایتی کمک‌معیشتی معاف کردیم.» میدری همچنین در ابتدای این گفت‌وگو با بیان آنکه دولت قصد دارد تمام حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی ۶۰ میلیون نفری را که اخیرا یارانه نقدی دریافت کرده‌اند، بررسی کند شرط لازم برای معترضان حذف یارانه نقدی را اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی آنان دانست و اظهار داشت: «پیامکی به آنها در سامانه داده می‌شود که آیا شما اجازه می‌دهید تمامی حساب‌های شما در همه بانک‌ها و میزان تراکنش آنها بررسی شود یا خیر، اگر فرد این اجازه را داد، وسع مالی آنها بررسی و میزان دقیق درآمد و مخارج مشخص می‌شود و اگر فرد اجازه نداد، یعنی راضی نیست که به حساب‌های بانکی او مراجعه کنیم و به این ترتیب خودبه‌خود از دریافت بسته معیشتی حمایتی انصراف می‌دهد و به حسابش نیز ورود نمی‌شود.»
این در حالی است که دولت برای اجرای صحیح سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای راهی جز رصد تراکنش‌های بانکی ندارد و این‌گونه اظهارات غیرحرفه‌ای ضمن ملتهب کردن فضای جامعه، این مساله را به ذهن متبادر می‌سازد که رصد حساب‌های بانکی، سبب مشکلاتی برای فرد شده و عدم امنیت اقتصادی و سایر مزیت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. درخصوص لزوم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درمورد چالش‌های اجرایی بخشی از نظام مالیاتی در کشور با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» اشاره کرد که آورده است: «ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (ازجمله ارز، سکه و مسکن) فرآیندی زمانبر بوده و بعضا با مشکلات جدی مواجه است؛ بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد. نکته بسیار مهم آن است که این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که براساس شفاف‌سازی نقل‌وانتقال پول، بتواند تا حد زیادی جریان کالایی را در کشور نیز شفاف کند. در این حالت، این سامانه به‌عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند برمبنای فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست کند.»
اطلاعات دارید از خانه‌های خالی مالیات بگیرید
سوالی که درخصوص حذف یارانه نقدی براساس دارابودن ملک با ارزش بالای یک‌میلیارد تومان مطرح می‌شود آن است که اگر دولت توانایی شناسایی املاک افراد را دارد، چرا درخصوص پایه‌های مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن که نقش مهمی در جلوگیری از دلالی در بازار مسکن را دارد و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی که می‌تواند عرضه را در بازار مسکن افزایش دهد، تعلل می‌کند. دولت اگر پایگاه اطلاعاتی در این خصوص دارد ی‌تواند علاوه بر آنکه از طریق پایه‌های مالیاتی مذکور درآمد زیادی کسب و به سالم‌سازی فضای اقتصادی نیز کمک کند. کارشناسان حوزه مسکن دو دلیل عمده افزایش قیمت آن را دلالی و وجود بیش از دوونیم میلیون خانه خالی می‌دانند.