به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، «مالیات ارزش افزوده» درست است یا «مالیات بر ارزش افزوده»؟ اینکه پاسخ کدام است یا بهتر است بگوییم اینکه در عمل به‌کدام عبارت عمل می‌شود، به یکی از مسائل اصلی تولید‌کنندگان و اصناف تبدیل شده است. پرواضح است نیت قانونگذار ترجمه معنایی و محتوایی آنچه از آن به VAT یا Value Added Tax در کشورهای دیگر استفاده می‌شود، بوده است. «مالیات بر ارزش افزوده» جزئی از مالیات‌های غیرمستقیم است که مصرف‌کننده نهایی باید آن را پرداخت کند. درواقع فروشنده یا واسط، موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند و از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده نهایی محسوب نمی‌شود، او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه‌التفاوت را به دولت بپردازد، اما بعضا به علت مشکلات اجرایی همه بنگاه‌هایی که در زنجیره تولید، بر کالا یا خدماتی ایجاد ارزش افزوده می‌کنند این مالیات را پرداخت کرده و همین مساله ضمن آنکه فشار مضاعفی بر بخش تولید می‌آورد، سبب افزایش بیشتر قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد. در این زمینه برای حل مشکلات اجرایی این پایه مالیاتی، قانونگذار تمام فروشگاه‌ها را ملزم به نصب صندوق مکانیزه فروش کرده است تا این پایه مالیاتی به هدف اصلی که مصرف‌کننده نهایی می‌شود، اصابت کند. مالیات بر ارزش افزوده همراه با صندوق مکانیزه فروش، علاوه‌بر آنکه می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد، شفافیتی در فعالیت اقتصادی ایجاد خواهد کرد و امکان مقابله کارآمد با قاچاق، پولشویی و... را به دولت خواهد داد.
فواید مالیات بر ارزش افزوده
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده، افزایش شفافیت اقتصادی در کشور است که البته این امر مستلزم وجود صندوق‌های مکانیزه فروش است. با اجرایی‌شدن این پایه مالیاتی می‌توان از موجودی دقیق انبارها و فروشگاه‌ها اطلاع یافت که این امر امکان کنترل بهینه بازار و جلوگیری از احتکار را در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد. همچنین می‌توان با رصد جریان جابه‌جایی کالا، به‌راحتی کالای قاچاق را شناسایی و از عرضه آن در کشور جلوگیری به عمل آورد که این مساله خود علاوه‌بر آنکه از تولید‌کننده داخلی حمایت کرده و بیکاری را کاهش می‌دهد، می‌تواند درآمدهای دولت را نیز به‌صورت غیرمستقیم افزایش دهد. از دیگر مزیت‌های بسیار مهم مالیات بر ارزش افزوده آن است که این امکان را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا از سهم مالیات بر تولید بکاهد و آن را به مصرف منتقل کند و به این سبب از فشار مالیاتی روی تولید کاسته شود. با این پایه مالیاتی، هزینه‌های مصرف بیشتر شده و مصرف‌کننده به‌نوعی به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری تشویق خواهد شد. همچنین با توجه به آنکه می‌توان نرخ‌های متفاوتی را برای کالاها و خدمات وضع کرد این امکان به وجود می‌آید تا با افزایش مالیات بر مصرف کالاهای لوکس و کاهش آن برای کالاهای ضروری یا افزایش آن برای کالاهای وارداتی و کاهش آن برای کالاهای تولید داخلی، به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و حمایت از تولید داخلی پرداخت.
سهم بالای مالیات بر ارزش افزوده در ایران
با وجود همه فواید مالیات بر ارزش افزوده و لزوم اصلاح منابع درآمدی بودجه با رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی، سرمایه‌گذاری دولت برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی خود از این پایه مالیاتی نگران‌کننده است. افزایش نرخ مالیات بر مجموع درآمد بدون توجه به شرایط دهک‌های پایین درآمدی ضمن آسیب رساندن به آنها سبب خواهد شد گروه‌های زیادی از بخش تقاضا خارج شده و رکود اقتصادی تعمیق شود. نسبت سهم درآمدهای مالیات بر کالاها و خدمات در سال 97 در حالی به حدود 40 درصد رسیده که این میزان در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۱۶ به میزان 32.69 درصد بوده است. یا برای نمونه سهم مالیات‌های غیرمستقیم در آمریکا 15.85 درصد و ژاپن 20.44 درصد از کل درآمدهای مالیاتی در سال ۲۰۱۷ بوده که این رقم نشان‌دهنده آن است که این کشورها بر کسب درآمد مالیاتی از طریق مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات‌های غیرمستقیم تاکید بیشتری دارند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید با افزایش پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های لوکس، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و... ضمن آنکه از جنبه تنظیم‌گری این پایه‌های مالیاتی بهره ببرد، سبد درآمدهای مالیاتی خود را نیز گسترش دهد.
شیر بی‌یال و دم ارزش افزوده
یکی از پرچالش‌ترین مباحث در نظام مالیاتی کشور، مساله معافیت‌هاست. موافقان معتقدند معافیت‌ها به‌عنوان یک سیاست تشویقی می‌تواند سرمایه‌گذاری را هدایت کرده و از بخش‌های ضعیف اقتصاد حمایت کند. اما آنچه از تجربه سال‌های گذشته به‌نظر می‌آید آن است که معافیت‌های مالیاتی ضمن آنکه نمی‌تواند به‌عنوان یک سیاست حمایتی کارآمد عمل کند بلکه سبب رانت، فرار مالیاتی و فسادهای گسترده‌ای نیز شده است که نمونه بارز آن را می‌توان در مناطق آزاد مشاهده کرد. کارکرد مالیات بر ارزش افزوده یا به‌صورت کلی کارکرد نظام مالیاتی کارآمد آن است که هم بتواند منبع درآمدی برای دولت به وجود آورد، هم به بازتوزیع درآمد در کشور کمک کند و هم با ایجاد شفافیت در کشور به مبارزه با فساد و پولشویی کمک کند. از طرف دیگر، دولت با ابزار یارانه‌ها بخش‌های مختلفی را که در نظر دارد مورد حمایت قرار دهد. در این بین هرگونه معافیت‌های مالیاتی به کارآمدی نظام مالیات در کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد و نظام مالیاتی را به یک شیر بی‌یال و دم تبدیل می‌کند. البته برخی معافیت‌ها به‌دلیل بالابودن هزینه وصول نسبت به درآمدهای آن است که بحث آن جداست. در ادامه معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده آورده شده است:
• کلیه تخفیفات اعطایی به خریدار کالا یا خدمات.
• مالیاتی که قبلا توسط عرضه‌کننده کالا یا خدمات پرداخت شده است.
• هر نوع مالیات غیرمستقیم و هر نوع عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمات پرداخت شده است.
• اموال غیرمنقول اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مالیات، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
• فرش دست‌بافت، کالاهای اساسی مثل قند، شکر، برنج، گندم، آرد، لبنیات، گوشت، شیرخشک، نان و سویا از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
• کلیه تجهیزاتی که در فرودگاه‌ها برای عملیات ناوبری استفاده می‌شود.
• فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و کلیه خدمات بانکی و موسسات اعتباری و صندوق‌های تعاون و تعاونی‌ها.
• کلیه محصولات کشاورزی که فرآوری‌نشده باشند.
• خوراک دام و طیور.
• دام و طیور زنده و آبزیان و فعالیت‌های زنبورداری.
• فعالیت‌های مرتبط با انواع کود، سم، نهال و بذر.
• کلیه خدمات حمل‌ونقل عمومی درون و برون‌شهری (ریلی، زمینی، هوایی و دریایی).
• کلیه فعالیت‌های مرتبط با چاپ و نشر و کاغذ.
• کلیه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق که موضوع قانون مالیات‌های مستقیم است.
• کلیه خدمات درمانی اعم از انسان، حیوان و گیاه.
• کلیه خدمات توانبخشی و حمایتی بیماران و نیازمندان.
• کلیه خدمات مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی.
• کلیه خدمات پژوهشی و آموزشی طبق تایید وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت کار.
• کلیه کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی و منطبق با قانون صادارت و واردات باشد.
• کلیه اقلام برای مصارف نظامی و انتظامی که به تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برسد.
احصای مکرر مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره تولید
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده آن است که در بعضی موارد قیمت کالا به‌صورت تصاعدی به علت اعمال این نرخ در زنجیره تولید افزایش می‌یابد. یعنی واسطی که خود مصرف‌کننده نهایی نیست کالا را با احتساب 9 درصد ارزش افزوده خریداری کرده و درنهایت با 9 درصد ارزش افزوده دیگر آن را به مصرف‌کننده می‌فروشد. این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده را باید مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند. درواقع مطابق قانون فروشنده به علت آنکه ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه‌التفاوت را به دولت بپردازد.
بزرگ‌ترین چالش نبود صندوق مکانیزه فروش
مالیات بر ارزش افزوده نیز مانند هر پایه دیگر مالیاتی نیازمند اطلاعات و شفافیت است. مهم‌ترین ابزاری که برای شناسایی گروه‌های مشمول این پایه مالیاتی در قانون دیده شده، صندوق مکانیزه فروش است. در این زمینه مجلس شورای اسلامی سال90 برای حل مشکل شناسایی مشمولان این پایه مالیاتی در ماده 121 برنامه پنجم توسعه صاحبان مشاغل را به استفاده از سامانه‌های صندوق مکانیزه فروش ملزم کرد. در این ماده آمده است: «به‌منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) کند و معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوطه می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است به‌تدریج و براساس اولویت، آن‌دسته از صاحبان مشاغل را که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند، تعیین کند و تا شهریورماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین‌ماه سال بعد از آن اعمال کند.»
نهایتا در سازمان امور مالیاتی طی اعلامیه‌ای، 29 صنف در دو گروه شامل 10 صنف و یک گروه شامل 9 شغل در اولویت به‌کارگیری این صندوق‌های مکانیزه قرار داد. با وجود تاکید قانونی مجلس و به‌ظاهر اهتمام دولت دراین‌باره، نصب و راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش در کشور تا سال 94 به نتیجه نرسید. به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها سبب شد دولت در لایحه‌ای تحت‌عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را به مجلس ارسال کند. این لایحه بعد از مدت‌ها به صحن علنی مجلس راه یافت و 21 مهرماه سال جاری به تصویب رسید و رئیس‌جمهور آن را برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد.
* نویسنده: محمدرضا گلرومفرد، روزنامه نگار