به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پس از خروج ایالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، جمهوری اسلامی ایران با استناد به عهدنامه مودت(۱) علیه این کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برد(۲) و هم‌زمان مطابق ماده ۴۱ اساسنامه دیوان(۳) از این مرجع خواست با توجه به آثار مخرب و غیرقابل‌جبران اعاده تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، برای صدور دستور موقت مبنی‌بر توقف این تحریم‌ها اقدام کند.بالاخره دیوان پس از گذشت بیش از یک ماه -که به نظر می‌رسد طولانی‌ترین زمان برای صدور دستور موقت از زمان درخواست آن تا به‌حال بوده است- دلایل ایران را پذیرفت و این دستور را صادر کرد. (۴)قسمت اجرایی دستور، آمریکا را مکلف می‌کند که هرگونه مانع را برای صادرات آزاد به ایران در اقلام کشاورزی و غذایی، بهداشتی و پزشکی و تجهیزات و خدماتی که برای ایمنی هواپیمایی کشوری ضروری است و جنبه حقوق بشردوستانه دارد، مرتفع سازد. از بیان دیوان پیداست که تعهد آمریکا در این‌باره تعهد به نتیجه است و هیچ عذری پذیرفته نیست. دیوان سابقا در قضیه برادران لاگراند به اختلافات پیرامون دستور موقت خاتمه داده، تاکید کرد که دستور موقت الزام‌آور است و دولتی که این دستور علیه او صادر می‌شود باید به آن ترتیب اثر دهد.(۵)جدای از اینکه توفیق تیم حقوقی ایران در جلب نظر دیوان و اخذ دستور علیه آمریکا به‌لحاظ فنی و تخصصی از پیچیدگی‌ها و نکات حقوقی ویژه‌ای برخوردار بود(۶) که اولا حقانیت و ثانیا ظرافت وکلای ایران در اثبات این حقانیت را به‌تصویر می‌کشید، آنچه امروز مورد سوال است آن است که با گذشت حدود یک‌سال از صدور این دستور، آمریکا تا چه حد مطابق مفاد دستور و تعهداتی که به این وسیله برایش ایجاد شده عمل کرده است؟
به‌منظور بررسی این پرسش نشستی علمی به همت دفتر مرکزی «کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران» با حضور دانشجویان و استادان برجسته حقوق بین‌الملل برگزار و تعدادی از استادان و اعضای تیم حقوقی ایران از جمله دکتر محسن محبی (استاد حقوق بین‌الملل و رئیس اسبق مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری)، دکتر ابراهیم بیگ‌زاده (عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی و رئیس مرکز امور حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری)، دکتر حسن سواری (عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس) و دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی (عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی) به ایراد سخن پرداخته و موضوع مورد بحث را شرح و بسط دادند. مطلب حاضر با استفاده از مباحث مطروحه در این جلسه تهیه و تنظیم شده است.با گذشت مدتی از صدور دستور موقت دیوان، نامه‌ای از سوی ایران به agent آمریکا ارسال و از او خواسته شد تا درباره روند اجرای دستور توضیح دهد. agent آمریکا این‌طور پاسخ داد که ما اقدامات لازم را انجام داده‌ایم و از ابتدا هم پایبند بوده‌ایم که مسائل بشردوستانه را تحریم نکنیم. آمریکا قبلا هم خطاب به دیوان چنین استدلالی را مطرح کرده و اساسا مدعی بود که صدور چنین دستوری بیهوده است چراکه آمریکا در همه تحریم‌های خود موارد مذکور در دستور را استثنا کرده است.(۷) اما دیوان اعتقاد داشت که این کافی نیست و آمریکا باید تضمینات بیشتری را در این‌باره در نظر بگیرد. به هرحال پاسخ واصله به‌خوبی نشان داد که آمریکا حسن‌نیت لازم برای اجرای دستور را نداشته و قصد دارد به‌گونه‌ای غیرعلنی از اجرای آن سر باز زده یا به عبارت دیگر صرفا تظاهر به اجرای آن کند.
به این ترتیب دو طریق پیشنهادی به‌منظور پیگیری اجرای دستور موقت برای ایران مفروض بود؛ یکی از طریق شورای امنیت و با استناد به ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و دیگری از طریق قواعد دادرسی خود دیوان بین‌المللی دادگستری.ماده ۹۴ تصریح می‌کند که اعضای طرف یک دعوا باید از تصمیمات دیوان تبعیت کند. حال اینکه آیا قرار جزء این تصمیمات به‌حساب می‌آید یا اینکه آیا لازم‌الاتباع بودن به معنای لازم‌الاجرا بودن است یا خیر، محل مناقشه است. بند دوم همین ماده از «شورای امنیت» به‌عنوان مرجع الزام آرای دیوان یاد می‌کند و متذکر می‌شود که هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رای دیوان برعهده او گذارده شده است تخلف کند، طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.(۸)اگر مطالعه شود خواهیم دید که این ماده بیشتر حاصل تلاش و اصرارهای کشورهای ضعیف‌تر در سطح بین‌الملل، و منشا این اصرار هم نگرانی از بابت اجرای آرای دیوان بوده است. مثلا نماینده بولیوی پیشنهاد کرده بود عدم اجرای آرای دیوان به منزله «اقدام تجاوزکارانه» تلقی شود یا دولت ترکیه تقاضا داشت عدم اجرا به‌مثابه «تهدید برای صلح» قلمداد شود (البته شاید این نظر قابل‌تامل باشد، چراکه اساسا دو قاعده «منع توسل به زور» و «حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات» دو بال پرواز به سوی صلح و امنیت بین‌المللی هستند و به این ترتیب شاید بتوان نقض آرای دیوان را نوعی اقدام خلاف صلح و امنیت بین‌المللی دانست.)با این حال بیان مبهم، ناقص و ناکارآمد این ماده نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه بر مشکلات افزود. چنانکه درباره بند دوم ماده نیز میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا باید قرارها را نیز در زمره آرای دیوان به‌حساب آورد یا خیر؛ اما به‌فرض که با تفسیری موسع، دستور موقت را نیز جز آرای دیوان دانستیم و از این طریق به شورا رجوع کردیم، [با این فرض باز] باید گفت که کارنامه عملکرد شورای امنیت در این مورد چندان درخشان و قابل‌قبول نیست و این شورا بنا به دلایلی که شرح آن مفصل است، هیچ‌گاه آن‌طور که باید پناهگاه اجرای آرای دیوان نبوده است.(۹) به علاوه بر اساس منشور، شورا خود قدرت تشخیص، صلاحدید و اختیار دارد و تازه در صورتی که مصلحت‌اندیشی‌اش اقتضا کند ممکن است خطاب به طرف خاطی توصیه‌هایی داشته باشد و درنهایت نیز ممکن است به‌منظور اجرای رای دیوان، اقداماتی را در نظر بگیرد که در این مورد، چه به‌لحاظ نظری و چه به‌لحاظ عملی، بسیار بعید است که شورا دست به اقدام زند چراکه اساسا اصل، منع توسل به زور است و باید استثنائات این قاعده را به شکل مضیق تفسیر کرد. بنابراین شاید گفته شود که اقدام قهری برای اجرای دستور موقت از دایره معاذیر این قاعده خارج است. به‌لحاظ عملی نیز باید توجه داشت که جایگاه ویژه شورای امنیت برگرفته از اختیارات محوله بر اساس منشور و قدرت اجرایی اعضای ثابت آن است لذا اقدام قهری و اعمال زور توسط شورا بر اعضای دائمی‌اش، به‌ویژه آمریکا، بسیار غیرمحتمل به‌نظر می‌رسد. در قضیه نیکاراگوئه-آمریکا پس از عدم اجرای رای دیوان از سوی آمریکا و رجوع دولت نیکاراگوئه به شورای امنیت، این کشور [یعنی ایالات متحده] برخلاف بند سوم ماده ۲۷ منشور(۱۰)، قطعنامه پیشنهادی شورا را نیز وتو کرد.دیوان مکلف است پس از صدور دستور موقت، شورای امنیت را نیز در این‌باره مطلع کند چراکه شورای امنیت متصدی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و موضوعی که موجب درخواست و صدور دستور موقت شده لابد به‌نوعی برای صلح و امنیت بین‌المللی یک تهدید به‌حساب می‌آمده و وضعیت ویژه و فوری‌ای داشته است.
بنابراین لازم است شورای امنیت در جریان جزئیات چنین اختلافی باشد. با وجود این تجربه تاریخی و بررسی قضایای پیشین نشان داده در موارد معدودی هم که دولت‌ها پیرامون عدم اجرای دستور به شورا رجوع کرده‌اند، این رکن سازمان، اقدام موثری انجام نداده است. برای مثال در یکی از این موارد که اتفاقا دعوای انگلیس علیه ایران در زمان دولت دکترمصدق است، شورا موضوع را تا صدور رای توسط دیوان مسکوت گذاشت.(۱۱) در مورد دعوای مرزی هندوراس-السالوادور نیز شورا اقدام به‌خصوصی انجام نداد. بنابراین اقدام براساس ماده ۹۴ حداقل در این مرحله منطقی به‌نظر نمی‌رسید و نهایتا تیم حقوقی ایران تصمیم گرفت در قالب قواعد دیوان، پیگیر اجرای دستور موقت توسط آمریکا شود.به این ترتیب ایران بر اساس ماده ۷۶ قواعد دادرسی دیوان، از این مرجع درخواست کرد با استفاده از اختیارات خود، آمریکا را مورد سوال قرار دهد. این ماده متذکر می‌شود که دیوان می‌تواند از دولت مخاطب دستور موقت، بخواهد که پیرامون اجرای آن به دیوان توضیح دهد.دیوان در مرحله اول همین درخواست ایران را به آمریکا ابلاغ کرد. آمریکا شرح مفصلی از اقدامات خود را به دیوان ارائه داد اما ایران به دیوان پاسخ داد که آنچه توسط آمریکا بیان شده صحیح نیست و مستندات و شواهدی حاکی از عدم اجرای دستور موقت وجود دارد. البته باید اشاره کرد که جمع‌آوری چنین دلایلی کار آسانی نیست چراکه دلیل باید محکمه‌پسند باشد و صرف بیان اینکه ایران از تحریم آسیب می‌بیند کافی نبود. با این حال تیم حقوقی ایران توانست توجه دیوان را به این مساله جلب کند. به‌طوری که این‌بار دیوان از جانب خود، آمریکا را مورد پرسش قرار داد و از این کشور توضیح خواست. در این مرحله وکیل آمریکایی به یک ترفند حقوقی متوسل شد و این‌گونه پاسخ داد که ما در حال نگارش دفاعیه هستیم و الان هر آنچه بگوییم مورد استفاده ایران قرار می‌گیرد بنابراین ما با لایحه نهایی پاسخ خود را نسبت به این مساله ابراز خواهیم کرد.
به این ترتیب پیگیری از جانب دیوان هم راه به‌جایی نبرد و دیوان در نامه آخر خود به ایران اشاره می‌کند که با توجه به رسالت و سیاست قضایی‌اش زیاد تمایل به دخالت در ماجراهای سیاسی را ندارد و به نوعی از ایران می‌خواهد که از طریق گفت‌وگو با آمریکا مساله را پیگیری و حل‌وفصل کند چراکه اختلاف به‌معنای ادعای امری توسط یکی از طرفین و انکار آن از جانب طرف دیگر ممکن است دو چهره سیاسی و حقوقی داشته باشد و دیوان مکلف و مجاز به رسیدگی در اختلافات حقوقی است و اختلافات سیاسی باید از طریق شورای امنیت دنبال و رفع شود. در نتیجه ایالات متحده توانسته تا به امروز عملا اجرای دستور موقت دیوان را به تاخیر اندازد.در حال حاضر تیم حقوقی کشورمان به‌دنبال تنظیم لایحه خود در رابطه با اعتراضاتی که آمریکا به صلاحیت دیوان وارد کرده است. این لایحه باید در ۲۳ دسامبر ثبت شود. ممکن است در ادامه طرف آمریکایی -چنانکه در قضیه سکوهای نفتی(۱۲) اتفاق افتاد- به دعوای متقابل نیز متوسل شود تا کار دشوارتر و روند قضایی فرسایشی شود. این البته استراتژی دعواست که طرف متقابل به ستوه آید. بنابراین نباید توقع داشت تلاش‌ها به‌زودی نتیجه دهد و آرا بلافاصله اجرا شود بلکه باید در این پرونده قدری صبور بود.اکنون با توجه به استنکاف آمریکا از اجرای دستور دیوان شاید پرسیده شود «اساسا این قرار برای ایران چه منافعی را به همراه داشته و ماحصل ممارست‌های تیم حقوقی ایران چیست؟» در این رابطه باید به چند مورد توجه داشت:اولا باید گفت درواقع درخواست دستور موقت به این معناست که از دیوان بخواهیم نتیجه دعوا را به ابتدای دعوا بیاورد زیرا دیوان باید یک قدر متیقنی از اعتقاد به آن حق پیدا کند تا دستور را صادر کند. یعنی با وجود آنکه دیوان هنوز در ماهیت ورود نکرده است، ادعای درخواست‌کننده باید نزد دیوان باورپذیر باشد. شرط باورپذیری برای صدور دستور موقت قدری به ماهیت نیز نظر دارد. این یعنی ادعای ایران اجمالا توانسته دیوان را قانع کند و این مساله می‌تواند نویددهنده آتیه‌ای روشن پیش روی این کوشش حقوقی دشوار و طاقت‌فرسا باشد و ما را برای ادامه مسیر مصمم و امیدوارتر کند.ثانیا باید توجه داشت که معمولا هدف از «درخواست دستور موقت» غیر از «اجرای آن» است و لزوما دولت‌ها برای اجرای دستور موقت به دیوان رجوع نمی‌کنند و می‌دانند که ممکن است به‌هرترتیب قرار اجرا نشود یا اساسا برای حل دعوا کافی نباشد اما با توجه به آنچه در مورد اول گفته شد، دستور می‌تواند ایجاد قدرت چانه‌زنی برابر کند به‌طوری که وقتی جایگاه دو دولت در عرصه بین‌المللی متوازن نیست، درخواست و صدور دستور موقت می‌تواند ایجاد توازن کند تا طرفین در جایگاهی برابر با یکدیگر گفت‌وگو کنند. ضمنا از آنجا که دیوان برای صدور دستور موقت صلاحیت را به‌شکل ناقص و ظاهری احراز کرده و هنوز وارد ماهیت و جزئیات نشده است، می‌توان از این فرصت برای داشتن یک برگ برنده به‌خوبی بهره برد.ثالثا منافع مالی دستور، جنبه فرعی داشته و آنچه بیشتر اهمیت دارد اثبات حقانیت کشورمان با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های حقوق بین‌الملل است و این بیانگر پایبندی و علاقه ایران به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات خود، به‌عنوان یک دولت متمدن است.
و اما به‌عنوان نکته آخر خوب است توجه داشته باشیم که مطالعات نشان می‌دهد آرای دیوان اکثرا به‌اجرا درآمده‌اند و موارد نادری از عدم اجرای آرای دیوان و شکایت از این بابت وجود دارد.(۱۳) البته این وضع در رابطه با اجرای قرارهای موقت -که ما هم فعلا درگیر آن هستیم- تا حدودی نامطلوب‌تر است چراکه این مبحث هنوز در حقوق بین‌الملل ابهام داشته و جای بحث بیشتری دارد. با وجود این هرچند با وجود امثال آقای ترامپ مجددا عصر غربت حقوق بین‌الملل آغاز شده و مخالفان مجال تاختن به آن را پیدا کرده‌اند(۱۴) اما عاقلانه نیست که بدبینانه فرض را بر عدم اجرای دستور گذاشته و خود را از حق دادرسی محروم کنیم چه بسا ممکن است در دعاوی داخلی نیز دادگاهی در صدور رای مرتکب اشتباه شود یا اجرای یک رای کیفیت لازم را نداشته باشد اما این قابل پیش‌بینی و مانع از اقامه دعوا نیست. باید میان دو مرحله دادرسی قضایی و اجرای احکام تفکیک قائل شد. تیم حقوقی ایران مکلف به احقاق حقوق کشور در مرحله دادرسی است و نسبت به ضعف‌های ضمانت اجرایی یا تخلف طرف دیگر دعوا در مرحله اجرای احکام، مسئول نیست و نمی‌تواند ورود به دعوا و اثبات حقانیت ایران را منوط به اجرا یا عدم اجرای احکام دیوان در آینده کند. هرچند چنانکه بیان شد وکلای ایران همواره پیگیر اجرای دستور نیز بوده‌اند و در انجام تکلیف و مسئولیت خود در این مورد کوتاهی نکرده‌اند.به‌هرحال حضور ایران در دیوان و ارائه دلایل محکمه‌پسند و صدور دستور موقت علیه آمریکا با اتفاق آرا و حتی با تایید قاضی آمریکایی(۱۵) که محصول تلاش‌های بی‌دریغ حقوقدانان برجسته ایرانی است، مهم و قابل تقدیر است، البته که راه بسیار دشواری پیش‌رو است و این دستور قانع‌کننده و کاملا رضایت‌بخش نیست، اما امید است به‌لطف خدا و با تکیه بر تلاش و تخصص خود، همچنان بتوانیم از حقوق ایران در محاکم بین‌المللی دفاع کنیم و از منافع حقوق خود بهره‌مند شویم.
پی‌نوشت‌ها:
۱- عهدنامه مودت ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ با یک مقدمه و ۲۳ ماده به‌جهت توسعه روابط میان دو کشور بر اساس صلح و همکاری در مسائل مختلف برقرار شد. آمریکا پس از صدور دستور موقت دیوان از این پیمان خارج شد.
۲- در رابطه با اینکه چرا ایران بر اساس خود برجام به دیوان شکایت نبرد این توضیح لازم است که برجام سیستم حل اختلاف خود را دارد که در مواد ۳۶ و ۳۷ برجام به آن اشاره شده است تا اختلافات مربوط به برجام از این طریق حل‌وفصل شود، لذا در این قضیه ایران بر عهدنامه مودت استناد می‌کند و درنهایت نیز دیوان استدلال کرد که صرف ارتباط اختلاف بازگرداندن تحریم‌ها با خروج از برجام، مانع از آن نیست که این اختلاف مزبور در رابطه با عهدنامه مودت نیز مطرح شود و بر این اساس ادعای آمریکا مبنی‌بر اینکه دعوا مربوط به برجام بوده و باید صرفا از طریق سازوکار مطروحه در خود برجام حل‌وفصل شود و استدلالات پیرامون عدم صلاحیت دیوان را نپذیرفت. همچنین آمریکا سعی داشت بر اساس ماده ۲۰ عهدنامه مودت اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را مشروع و در جهت حفظ منافع اساسی‌اش جلوه دهد. دیوان این استدلال را نیز غیرقابل‌قبول دانست و اظهار داشت که اولا تشخیص این ادعا که منافع اساسی آمریکا اعمال مجدد تحریم‌ها را ایجاب می‌کرده یا خیر با دیوان است و ثانیا این یک دفاع در ماهیت است اما فعلا دعوا در مرحله صلاحیت است.
۳- بند 1 ماده ۴۱ اساسنامه دیوان:
دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد اوضاع و احوال ایجاب می‌کند اقداماتی را که باید برای حفظ حقوق طرفین موقتا به عمل آید، انجام دهد.
۴- البته رئیس دیوان به ابتکار خود بر اساس ماده ۷۴ قواعد دادرسی دیوان نامه‌ای را به ایالات متحده ارسال کرد و از این کشور خواست در مدت رسیدگی به درخواست ایران از اقداماتی که موجب وخامت اوضاع می‌شود صرف‌نظر کند.
۵- در رابطه با دستور موقت این توضیح لازم است که این قرار رای قطعی نیست و صرفا تدبیری موقت و فوری برای جلوگیری از تشدید یک وضع متشنج یا تهدید ناشی از توسعه اختلافات بین‌المللی است که تحت شرایط خاصی توسط دیوان صادر می‌شود. در این‌باره رجوع کنید به: بشیره، صادق، روزنامه فرهیختگان، ۲۵ آذر ۱۳۹۷، شماره ۲۶۵۷، صفحه۶.
۶- رجوع شود به: محبی، محسن، ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض‌های ادعایی عهدنامه مودت، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۹، صفحه ۲۵۵.
۷- ایران در این باره استدلال کرد که اولا دولت آمریکا این تبصره‌ها را مشروط به اخذ مجوز از خزانه‌داری‌اش کرده که خزانه نیز چنین مجوزهایی را صادر نمی‌کند و از طرفی با توجه به تحریم سیستم بانکی عملا امکان نقل‌وانتقالات برای خرید اقلامی چون دارو برای ایران وجود ندارد.
۸- در رابطه با نقش ضمانت اجرایی شورای امنیت برای اجرای آرای دیوان رجوع کنید به: بشیره، صادق، نگاهی گذرا بر دیوان بین‌المللی دادگستری، روزنامه فرهیختگان، ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، شماره ۲۵۷۵، صفحه ۶.
۹- برای مطالعه بیشتر درباره ترکیب و سازوکار شورای امنیت رجوع شود به: بشیره، صادق، شورای امنیت علیه منشور ملل متحد، روزنامه فرهیختگان، ۱۶ مهر ۱۳۹۷، شماره ۲۶۰۳، صفحه ۶.
۱۰- بند 3 از ماده ۲۷ منشور:
تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل (به جز مسائل مربوط به آیین کار) با رای مثبت 9 عضو که شامل آرای تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد با این شرط که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ۵۲ اتخاذ می‌شود طرف دعوا از دادن رای خودداری کند.
این ماده براساس اصل «هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی دعوای خود باشد» مقرر شده است.
۱۱- رجوع شود به: بشیره، صادق، بررسی ماجرای پرونده پیچیده حقوقی نفت ایران از امتیاز دارسی تا پایان دولت مصدق، روزنامه فرهیختگان، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۸۴۲، صفحات ۱۴ و ۱۵.
۱۲- این قضیه مربوط به شکایت ایران از آمریکا پیرامون حملات گسترده نظامی این کشور به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس در اواخر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.
۱۳- برای اطلاع دقیق‌تر از آمار اجرای احکام دیوان توسط دولت‌ها رجوع شود به: ایزدی، علی، مجله حقوقی بین‌المللی، بهار-تابستان ۱۳۹۵، شماره ۵۴، صفحه ۱۹۱.
۱۴- از مسائل مهم و پیچیده‌ای که همواره مورد توجه و همچنین دستاویز تضعیف و تاخت‌وتاز علیه حقوق بین‌الملل بوده است، مساله ضمانت اجرای آن یا به‌طور خاص مساله اجرای آرای صادره توسط محاکم بین‌المللی است. موضوع ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل وضع به‌خصوصی دارد و بارها در اسناد مختلف به آن اشاره شده است. برای مطالعه بیشتر در این باره رجوع شود به: بشیره، صادق، قدرت به‌عنوان ضمانت اجرایی: حقوق بین‌الملل در میدان عمل، روزنامه فرهیختگان، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، شماره ۲۵۶۳، صفحه ۶.
۱۵- قاضی اختصاصی آمریکا در این دعوا چارلز براور بود.
* نویسنده: صادق بشیره، پژوهشگر حقوق