به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمدمهدی اسماعیلی، استاد دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران درباره اقدامات اخیر دستگاه قضا به «فرهیختگان» گفت: «آقای رئیسی در دوره جدید حضور ریاست قوه قضائیه بنا را بر این گذاشته که با اقدامات خود به سمت امیدآفرینی حرکت کند و حس ناامیدی که نسبت به عملکرد بخش‌های مختلف نظام به‌ویژه در حوزه اقتصاد وجود داشت تا جایی که ممکن است و در حد توان قوه قضائیه برطرف شود. از این‌رو دال مرکزی گفتمان خود را مبارزه با فساد و تبعیض قرار داد. از طرفی به‌نظر می‌رسد نگاه ریاست قوه قضائیه این است که در حوزه‌های غیر از مفسدان اقتصادی و درواقع فساد و تبعیض، تا جایی که امکان دارد فضای تسامح و گذشت و عفو اسلامی حاکم باشد، با همین رویکرد هم بود که در این چندماه شاهد شکل‌گیری نگاه جدیدی در برخورد با معترضان مدنی ازجمله فعالان کارگری، دانشجویی و فعالان صنفی بوده‌ایم.»
وی با بیان اینکه این مسیر قوه قضائیه متفاوت از روندهای معمولی است که پیش از این نسبت به این اقشار و اتهامات‌شان وجود داشت، تاکید کرد: «تلاش شده با یک نوع نگاه مجدد فرصت‌هایی برای کسانی که دچار خطا و اشتباه شدند قرار بگیرد و این افراد درواقع از فضای عمومی جامعه کنار گذاشته نشوند و این اتفاق بتواند یک رویکرد جدیدی را در این حوزه شکل دهد و قدری سوءتفاهماتی را که در رفتارهای گذشته در این حوزه‌ها شکل گرفته، مرتفع سازد.»
محمدمهدی اسماعیلی در ادامه توضیح داد: «دانشجویانی که در آشوب‌های دی‌ماه 96 بازداشت شده بودند و فرآیند قضایی آنها به اتمام رسیده بود یعنی احکام بدوی و قطعی در تجدیدنظر صادر شده بود و اینها باید به زندان می‌رفتند مشمول عفو اخیر شده‌اند. تعداد آنها هم حدود 15-14 نفر بود، از این‌رو به‌نظر می‌رسد تقریبا عمده دانشجویانی که دچار محکومیت قطعی شدند در این عفو قرار گرفتند. این فضای مثبتی است. دانشجویان 20-19 سالهای که آن زمان دچار خطایی شدند و طبق قانون باید مجازات می‌شدند، حالا با پیشنهاد رئیس قوه و درواقع قبول رهبر معظم انقلاب می‌توانند به فعالیت‌های عادی خود ادامه دهند و به‌نظرم این اتفاق مبارکی است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این اقدام «سعه‌صدر و گذشت نظام را نشان می‌دهد»، افزود: «در عین حال رویه قبلی می‌توانست مدت‌ها در رسانه‌ها و فعالان سیاسی خارجی مورد استفاده قرار گرفته و چالشی برای کشور داشته باشد، حالا چنین موضوعاتی از بین می‌رود. در گذشته شاهد بودیم که دستگیری یک دانشجو به هر دلیلی، چقدر مورد استفاده جریان‌های خارجی و رسانه‌هایشان قرار می‌گرفت ولی حالا از پنجشنبه‌شب تاکنون شاهدیم که اکثر رسانه‌های بیگانه این خبر را نادیده گرفته‌اند.»
وی با بیان آنکه همه این 32 نفر محکومیت‌های قطعی زندان داشتند، گفت: «میان آنها محکومیت امنیتی در استان‌های کردنشین نیز داشتیم که با توجه به اظهار ندامتی که داشتند و درخواست‌های علمای اهل سنت، مشمول عفو شدند.»
اسماعیلی یادآور شد: «این اولین‌باری بود که محکومان امنیتی نیز مشمول عفو می‌شدند کمااینکه سال گذشته نیز 50 هزار نفر در دهه فجر عفو شدند اما حتی یک محکوم امنیتی نیز میان آنها نبود.»
وی ادامه داد: «به‌نظر می‌رسد بنای دستگاه قضا بر این است که به‌زودی افراد سیاسی در محاکم سیاسی با حضور هیات‌منصفه محاکمه شوند و احتمالا پیشنهاد عفو محکومان امنیتی در فرصت‌های بعدی نیز از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح خواهد شد.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران این اتفاق را بستر مناسبی برای ایجاد فضای همدلی و مشارکت و کاهش تنش‌ها تلقی کرد و گفت: «جریان انقلابی هم معتقد بودند دانشجوی معترض 19 ساله در زندان جایی ندارد و باید با او صحبت کرد و زندان و برخورد‌های این‌چنینی را باید در برابر کسانی که اقدامات جاسوسی و مسلحانه می‌کنند، اعمال کرد.»
اسماعیلی با اشاره به آنکه ریشه این موضوع به سال 95 برمی‌گردد، در پاسخ به چرایی عدم اجرای آن در سالهای اخیر گفت: «قانون رسیدگی به اموال مسئولان هم برای اواخر سال 94 است و به اجرا درنیامد. قانون شوراها نیز 20 سال در قانون اساسی بود و بعد از 20 سال اجرایی شد. لذا برخی اراده‌ها باید در سیستم شکل بگیرد تا تفکیک جرائم سیاسی از امنیتی اجرایی شود.»
وی با اشاره به سابقه این موضوع در کشور گفت: «فرآیند پیش‌رو مانند جرائم مطبوعاتی خواهد بود که کمترین تنش را دارند. به‌گونه‌ای که از این پس برای جرائم سیاسی نظیر توهین به مقامات و... دادگاه‌های سیاسی تشکیل خواهد شد و مثل دادگاه‌های مطبوعاتی هیات‌منصفه درباره آنها تصمیم خواهد گرفت و کار به دادگاه سفت و سخت امنیتی نخواهد رسید.»
وی تفکیک جرائم سیاسی از امنیتی و ورود هیات‌منصفه به فرآیند رسیدگی آنها را کمکی به ایجاد فضای مناسب برای نقد و آزاداندیشی و آزادی‌های اجتماعی دانست و گفت: «اثرات آن در گسترش تفکر انقلابی پدیدار خواهد شد؛ چراکه تفکر انقلابی از عقلانیت و استواری برخوردار است که در محیط‌های گفت‌وگویی امکان رشد و تعالی آنها بیشتر است.»
اسماعیلی قوه قضائیه را در دوره جدید نماد اقتدار نظام در برابر مفسدان، اختلاس‌گران، خائنان، جاسوسان و... از سویی و نماد خدمت و کمک به عموم مردم و دادگستری از آنها از دیگرسو دانست و با اشاره به رویکرد حاکم بر آن همگی این موارد را گامی در جهت احقاق حقوق عامه تلقی کرد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در توضیح ضمانت اجرایی‌شدن تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی گفت: «دو موضوع باید به‌صورت همزمان اتفاق بیفتد. یک بحث این بود که قوه قضائیه اصل تفکیک جرائم سیاسی از امنیتی را می‌پذیرفت که اکنون با رویکرد جدید رئیس محترم قوه اتفاق می‌افتد؛ اما سابق بر این بحث‌های سیاسی ذیل عناوین اتهامات امنیتی قرار می‌گرفت که این موضوع بیش از هرچیز از فقدان زیرساخت‌های قانونی مربوطه ناشی می‌شد.»
وی افزود: «فراهم آوردن این زیرساخت کار قوه قضائیه نیست و مجلس و دولت باید برای آن دست به‌کار شوند. با این حال متاسفانه دولتی که حرف از آزادی می‌زند تاکنون هیچ لایحه‌ای در این رابطه ارائه نداده و مجلس نیز هیچ طرحی در این زمینه تصویب نکرده است.»
اسماعیلی خاطرنشان کرد: «در چنین فضایی بود که رئیس دستگاه قضا در جلسات با نمایندگان اعلام کرد تهیه این زیرساخت قانونی در دستگاه قضایی انجام خواهد شد و اکنون نیز این فرآیند آغاز شده و مقدمات قانونی در حال فراهم شدن است.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران یادآور شد: «چنین چیزی اساسا جزء وظایف ذاتی دستگاه قضا نیست اما با توجه به بی‌عملی دولت و مجلس دراین‌باره، دستگاه قضا معطل نماند و به دستور رئیس قوه با استفاده از ظرفیت‌های دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها تلاش برای جبران این خلأ را در دستورکار قرار داد.»