به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هنگامی که بیماران برای انجام درمان‌های سرپایی و جزئی به بیمارستان مراجعه می‌کنند، پس از انجام معاینه در صورت نیاز آنها را به درمانگاه یا کلینیک‌های تخصصی ارجاع می‌دهند.کلینیک‌ها مراکزی تخصصی هستند که در حوزه‌های خاصی به مردم خدمات ارائه می‌دهند؛ کلینیک دندان، کلینیک چشم یا کلینیک‌های فنی خودرو اعم از نقاشی، موتوری یا خدمات تخصصی دیگر.شاید برای شما نیز جالب باشد که بدانید در حوزه دانشگاهی و علمی نیز این کلینیک‌ها وجود دارند و برخی دانشجویان یا اساتید در این مراکز مشغول خدمت هستند و در زمینه‌های مختلف به مردم، دانشجویان و اساتید خدماتی ارائه می‌دهند.کلینیک حقوقی یکی از این مراکز دانشگاهی است که درواقع می‌تواند وابسته یا غیر وابسته به دانشگاه و خصوصا دانشکده‌های حقوق عمل کند.
در این مراکز دانشجویان که اکثرا در مقطع تحصیلات تکمیلی درس می‌خوانند، به همراه اساتید خود مشغول ارائه خدمات حقوقی مختلف به موکلان و افرادی هستند که به آنها مراجعه می‌کنند. نمونه این کار را وزارت بهداشت در بیمارستان‌های آموزشی و درمانی انجام می‌دهد؛ به این صورت که دانشجویان پس از گذراندن دوره‌های دروس عمومی برای بخش‌های بالینی وارد مراکز درمانی و آموزشی می‌شوند و از نزدیک آنچه را که آموزش دیده‌اند زیرنظر اساتید خود به‌صورت عملیاتی و اجرایی تمرین می‌کنند تا پس از فارغ‌التحصیلی بتوانند به‌خوبی در محیط‌های دیگر فعالیت کنند.
کلینیک‌های حقوقی در واقع یک نهاد مردمی دانشگاهی هستند که با توجه به فضای دانشی، تجربی و علمی که در اختیار دارند، می‌توانند مراجعه‌کنندگان را از حقوق خود آگاه کرده و در مواقعی که با مشکلی روبه‌رو خواهند شد، آنها را به سمت‌وسویی درست هدایت کنند. در واقع این‌گونه نهادها دو هدف مهم را در نظر دارند؛ اول آنکه خدماتی را که مردم و مراجعه‌کنندگان نیاز دارند، با هزینه‌های بسیار کمتر ارائه می‌کنند و دوم اینکه دانشجویان در آنجا به کمک اساتید، دانش و تجربه خود را افزایش می‌دهند که در مراکز وابسته به دانشگاه‌ها هدف دوم پررنگ‌تر عمل می‌کند. در اصل مرکز یا سازمان کلینیک‌های حقوقی را می‌توان نماد دانشگاه‌های نسل سومی دانست که هدف اصلی آنها برمبنای کارآفرینی قرار گرفته است؛ یعنی این دانشگاه‌ها مبتنی‌بر کارآفرینی به تولید ثروت و درآمدزایی می‌پردازند، هرچند در کشور ما تا رسیدن به آن جایگاه توسط دانشگاه‌ها مسیری طولانی در پیش است، اما برای ورود به این مسیر نیاز است از دریچه آموزش وارد شد و دانشجویان را با موضوع کارآفرینی آشنا کرد. برای همین است که این کلینیک‌ها را نماد دانشگاه نسل سوم می‌دانند.
در سال‌های اخیر با توجه به فشار روزافزون دولت‌ها جهت کاهش بودجه دانشگاه (البته این فشار چندان نتوانسته خوب عمل کند)، افزایش تعداد بیکاران و از همه مهم‌تر فارغ‌التحصیلان بیکاری که بحران اشتغال را تا حدی بر دوش گرفته‌اند، رسالت دانشگاه را که آموزش بود، تغییر داد. در اینجا ضرورت کارآفرینی و حرکت به سمت آموزش‌های نوینی که بتواند اشتغالزایی کند هدف قرار گرفت و این کار به‌عنوان یکی از ابزار‌های حیاتی و راهبردی آموزش‌عالی تدوین شد که مفهوم و کنش کارآفرینانه در راهبردها، ساختار‌ها و دیدگاه‌های عملکردی یک دانشگاه را نمایش می‌دهد.اینکه در این دانشگاه‌ها تنها به تولید ثروت پرداخته شود نیز اشتباهی است که ممکن است خوانندگان را به حاشیه ببرد، اما آن‌طور که قبلا نیز گفته شد، بنا به دلایلی دانشگاه از فاز صرفا آموزشی بودن خارج شده و به‌نوعی برای بقای خود وارد فاز‌های تجارت و کسب درآمد شده است.
در ایران کلینیک‌های حقوقی ابتدا از دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مفید قم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان آغاز شده‌اند و سپس این مراکز در سرتاسر ایران گسترش پیدا کرده‌اند. دانشگاه آزاد اسلامی هم در این میان با توجه به اینکه جزء اولین مراکز دانشگاهی کشور بوده که در دهه اخیر اقدام به راه‌اندازی این مراکز کرده، این‌بار در جنوب کشور تصمیم به راه‌اندازی آن از طریق واحد بندرعباس گرفته است.احسان کامرانی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان چندی پیش با علی صالحی، مدیرکل دادگستری این استان دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار کامرانی به توانمندی‌های دانشگاه در حوزه‌های علمی و پژوهشی، اشاره و عنوان کرد: «توانمندی‌های دانشگاه در جهت تحقق بخشیدن به سیاست‌های نظام و انقلاب از برنامه‌های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در کشور است و یکی از این توانمندی‌های دانشگاه حل مشکلات بیکاری یا ارائه مهارت‌های تخصصی به فارغ‌التحصیلان است. در این راستا باید خدماتی را طراحی و عملیاتی کنیم که علاوه‌بر خدمت به حل مشکلات جامعه، در مسیر اشتغالزایی و کمک به جوانان نیز باشد و راه‌اندازی کلینیک حقوقی بیانگر مسئولیت‌پذیری دانشگاه نسبت به مشکلات جامعه است؛ البته ورود دانشگاه به مبحث و حوزه داوری نیز در این راستا است، به گونه‌ای که فعالیت‌های خوبی را در حوزه داوری آغاز کرده‌ایم و در این زمینه جمعیت خوبی از حقوقدانان نیز گرد هم آمده‌اند تا بتوانیم همایش ماندگاری در حوزه داوری حقوقی برگزار کنیم که بدون شک دادگستری هرمزگان نیز یکی از بزرگ‌ترین مراکز برای کمک به این مهم خواهد بود.»
همین دیدار بهانه‌ای شد تا جزئیات بیشتر کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس را در گفت‌وگو با رئیس این واحد دانشگاهی تشریح کنیم. کامرانی می‌گوید: «با توجه به اینکه دانشگاه ما قدیمی‌ترین دانشکده‌های حقوق استان را در خود جای داده است و در آن به رشته حقوق به خوبی پرداخته شده، اقدام به راه‌اندازی مرکز کلینیک حقوقی کردیم. ما در استان هرمزگان اولین مرکز دانشگاهی بودیم که رشته حقوق را دایر و اقدام به جذب دانشجو کردیم. در حال حاضر خوشبختانه در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری که تحصیلات تکمیلی هستند پذیرش دانشجو داریم.»
او ادامه می‌دهد: «در این سه مقطع تحصیلی در هر چهار گرایش حقوق اعم از حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی در استان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشجو جذب می‌شود. اعضای هیات‌علمی خوبی در این واحد تدریس می‌کنند.»
او با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از مردم و برای مردم ساخته شده است، عنوان می‌کند: «دانشگاه آزاد اسلامی باید خدمات خود را به مردم ارائه کند. ما در استان دستگاه‌هایی را که نیاز به کارهای مشاوره‌ای، حقوقی و راهنمایی داشته باشند به خوبی پاسخگو هستیم و هیچ کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت؛ البته مردم نیز در اولویت هستند. ما با بهره‌گیری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید می‌توانیم نیازهای حقوقی مردم استان و حتی برخی شهرهای نزدیک را نیز تامین کنیم.»
کامرانی افزود: «درحال حاضر اقدام به راه‌اندازی این مرکز حقوقی کرده‌ایم و به دنبال مجوز‌های آن هستیم. یکی از اساتید بنام حقوق دانشگاه کارهای مطالعاتی انجام داده و نمونه‌های داخلی و خارجی را به خوبی بررسی کرده، بناست این کلینیک به صورت تخصصی به حوزه جزا و حوزه‌های دیگر مانند حقوق دریا و محیط‌زیست با توجه به نیاز منطقه بپردازد و پرونده‌هایی که در این زمینه در شرکت‌ها و مراکز استانی وجود دارند و نیاز به همراهی اساتید و دانشجویان حقوق دارند را پیگیری کند. از سوی دیگر مردم استان نیازهایی دارند که در بحث‌های حقوقی باید از طریق دانشگاه آزاد اسلامی حل شود.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس ادامه می‌دهد: «در حال حاضر در رشته حقوق برای نیمسال تحصیلی اول 99-98 برای مقطع کارشناسی تعداد 1236 نفر داوطلب رشته حقوق داشتیم که همه آنها را به خوبی جذب کرده‌ایم و ظرفیت ما برای نیمسال اول پر شد. البته در کل استان حدود 1500 نفر دانشجوی حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کنند. تعداد 1310 نفر در واحد بندرعباس و بقیه در دیگر واحدهای استان قرار دارند، البته این استقبال خوب مردم از رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل سابقه آن است که از سال 1370 به وجود آمده.»
کامرانی در ادامه در پاسخ به اینکه این مرکز می‌تواند وضعیت دانشجویان در رشته حقوق اعم از کارآموزی و بیکاری را بهبود بخشد، می‌گوید: «ما با این کلینیک حقوقی به دانشجویان کمک می‌کنیم با گذراندن دوره‌های عملی مسائل حقوقی را به‌طور عملیاتی درک کنند و از نزدیک به آنها مشاوره دهند. ما در اینجا کارآموزی را اجرا خواهیم کرد و پس از فارغ‌التحصیلی دانشجویان توانمندی را به استان و کشور تحویل خواهیم داد؛ اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در این مرکز می‌توانند برخی فعالیت‌های خود را که در دانشگاه با دانشجویان می‌گذرانند به صورت اجرایی تمرین کنند. البته فعالیت‌های پژوهشی نیز در این زمینه برای اساتید فراهم می‌شود.»
او در ادامه به همکاری مناسب دانشگاه با مراکز حقوقی و قضایی استان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «همان‌طور که مطلع هستید دادگستری و قوه قضائیه بخش‌های اصلی سیستم حقوقی کشور هستند. خوشبختانه در استان هرمزگان، دانشگاه آزاد اسلامی توانسته با توجه به حضور اعضای هیات‌علمی مجرب و کاربلد بین این نهاد و خود هماهنگی و همکاری خوبی را ایجاد کند. ما در حوزه کلینیک حقوقی قول‌هایی برای کمک از طرف دادگستری دریافت کرده‌ایم که پس از اخذ مجوز این مرکز راه‌اندازی خواهد شد و دانشجویان از طرق مختلف با بخش‌های حقوقی کشور آشنا خواهند شد و مشکلات نیز رفع می‌شود. از سوی دیگر در حوزه داوری و ادله قضایی، دادگستری استان هرمزگان همراهی خوبی با اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برقرار کرده و دانشگاه در حوزه داوری و ارائه خدمات مشاوره‌ای کلینیک حقوقی تلاش می‌کند آمار تخلفات حقوقی استان را کاهش دهد.»
کامرانی در پایان افزود: «ما درخواست‌های راه‌اندازی را به سازمان مرکزی و هیات‌امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان ارائه داده‌ایم و امیدواریم تا پایان سال این مراحل اداری طی شود و از سال آینده بتوانیم دانشجویان و اساتید را برای ارائه خدمات به مردم و دستگاه‌های دیگر را برای دریافت خدمات کنار هم داشته باشیم، چراکه استان هرمزگان هیچ دانشگاهی کلینیک حقوقی ندارد و ما اولین مرکز دانشگاهی استان هستیم که در این حوزه وارد شده‌ایم. البته پیش از این در گروه حقوق، دادگاه مجازی راه‌اندازی کرده بودیم که مورد استقبال واقع شد.»
* نویسنده: یزدان محمدی، روزنامه نگار