به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اقتصاد ایران را می‌توان یک اقتصاد ترکیبی در حال گذر نامید به‌طوری‌که شامل یک بخش دولتی بزرگ و نهاد‌های عمومی وابسته است _که با نام مستعار «خصولتی» شناخته و حدود 70 درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود_ و بخش کوچک خصوصی که قسمت عمده آن نیز وابستگی به شرکت‌های خصولتی دارد.
پس اقتصاد ایران را می‌توان اقتصادی بر پایه تصمیمات دولتی خواند و به‌نوعی دیدگاه اقتصاد سیاسی بر اقتصاد باز در این نوع بازار حاکم است که بیشترین دلیل به وجود آمدن این نوع شیوه در اقتصاد کشورها را باید وجود منابع انرژی سرشار ازجمله نفت و گاز دانست که موجبات کندی رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد؛ منابعی که به راحتی فروش می‌رود و در اداره کشور نگرانی مالی کمتری وجود دارد و کمترین احساس به خلق تکنولوژی و توسعه را میان ساکنان پدیدار می‌آورد و بیشتر این کشورها نقش مصرف‌گرا در اقتصاد جهانی برایشان تعریف شده است. در این نوع اقتصاد‌ها به‌دلیل اینکه وابستگی مالی به منابع انرژی و عمده منابع مالی در اختیار دولت است، به‌نوعی اقتصاد تحت پوشش سیاست قرار می‌گیرد در صورتی که در کشورهایی که کمتر دارای منابع انرژی هستند این رابطه معکوس است و سیاست تحت پوشش اقتصاد قرار دارد که به‌اصطلاح به این کشورها، کشورهای توسعه‌یافته یا خالق تکنولوژی می‌گویند. این نوع کشورها برای دسترسی به منابع مالی باید به‌طور مستمر به پیشرفت‌های توسعه‌ای بیندیشند و به همین دلیل در تقسیمات اقتصادی به سمت اقتصاد باز گرایش دارند و هر حرکت سیاسی را براساس منافع اقتصادی انجام می‌دهند.
حال که کشور ما دارای چنین اقتصادی است تصمیمات دولتی تاثیر به‌سزایی در تغییر پارامتر‌ها و شاخص‌های اقتصادی دارد و زمانی که تصمیمات غیرکارشناسی بدون بررسی اعلام و ابلاغ می‌شود به‌طور ناگهانی و سریع شوک‌های بزرگی را در اقتصاد کشور پدیدار می‌آورد که نتایج آن می‌تواند اثرات مخربی را تا سال‌ها به‌دنبال داشته باشد و منابع زیادی را برای ترمیم بخشی از این زیان‌ها به هدر دهد و لطمات بزرگی را به مسیر توسعه و رشد اقتصادی وارد آورد.
یکی از این نوع تصمیمات، تعیین نرخ ارز (دلار)4200 تومانی بود که توسط معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام شد. او بدون توجه به این موضوع که از مزیت‌های اقتصادهای دولتی، واردات‌محور بودن است و نرخ برابری ارزها نقش عمده‌ای را برعهده دارند، به‌یک‌باره محدودیت‌هایی را به وجود آورد، درصورتی‌که لزومی به ایجاد محدودیت در آن شرایط احساس نمی‌شد و بازار تقریبا نزدیک به همان نرخ برابری به‌صورت عادی به کار خود ادامه می‌داد و مشکلات عمده‌ای درخصوص تامین نیاز بازار وجود نداشت، به‌نوعی شوک روانی در دستکاری نرخ برابری یک ارز توانست لطمه بزرگی به اقتصاد وارد آورد و به‌دنبال آن افراد سودجوی تاجرنما و رانت‌خوار توانستند در ایجاد لطمه به اقتصاد کشور نقش بزرگی را برعهده بگیرند و تاکنون که مدت‌زمان نسبتا زیادی را پشت‌سر گذاشته، هنوز دولت مجبور است برای ترمیم آن، میلیاردها دلار منابع صرف کند و همچنان قوه قضائیه را درگیر پرونده‌های جدیدی کند، عملکردی که به‌عنوان بدترین تصمیمات دولت و نقطه تاریک اقتصادی در آن سال توسط اقتصاددانان عنوان شد و پس‌لرزه‌های آن هم‌اکنون نیز در اقتصاد کشور احساس می‌شود. بنابر نظر بعضی اقتصاددانان وابسته به دولت تک‌نرخی شدن ارز و پایه حذف چند صفر از پول ملی و توان مقابله با تحریم‌ها و اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و دلایل متعدد دیگر می‌توانست شروع اصلاحات اقتصادی لقب گیرد. شاید این تصمیم می‌توانست پیش‌زمینه تحول اقتصادی در کشور را رقم بزند ولی بسیار غیرکارشناسانه بود و با منطق اقتصاد کشور مغایرت داشت.
توجیه عملکرد اشتباه توسط مسئولان ذی‌نفوذ همچنان ادامه دارد و جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از هر فرصتی که به دست می‌آورد به دفاع و توجیه عملکرد اشتباهی که مدیران ارشد کشور هم به آن اذعان داشتند، می‌پردازد. به‌تازگی نیز او عنوان کرده این تصمیم همه ارکان نظام بوده!
حال این سوال از جناب معاون اول مطرح است که آیا عواقب این تصمیم و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور قبل از رسانه‌ای‌شدن توسط اقتصاددانان و کارشناسان سنجیده شده بود و به‌اطلاع تصمیم‌گیران سیاسی کشور رسیده بود؟ چرا به‌رغم تاکید فعالان اقتصادی و اقتصاددانان همچنان این اشتباه اصلاح نمی‌شود؟ چرا هم‌اکنون نیز تصمیمات اقتصادی بدون بررسی و نظرات کارشناسی تصویب و ابلاغ می‌شود؟ و چرا افراد سیاسی بدون داشتن دانش اقتصادی تصمیم‌سازی می‌کنند؟!
در شرایط فعلی کشور ایران که دارای اقتصاد ترکیبی تحت گرایش دولت بوده و بخش خصوصی آن سهم حداقلی را عهده‌دار است و براساس تصمیمات دولت سازگار می‌شود و یکی از دلایل کندی اقتصاد نیز همین است، تغییر و اصلاح این شیوه که مدت‌هاست شکل گرفته به مدت‌زمان زیادی نیاز دارد و در جهت تسهیل روند به‌نظر می‌رسد ایجاد سازمانی قدرتمند بر پایه کارشناسی با حضور اقتصاددانان، اساتید دانشگاهی، مدیران باسابقه و بازنشسته که سال‌ها عهده‌دار مسئولیت‌هایی در بخش‌های اقتصادی دولت بودند به‌نام سازمان توسعه اقتصادی کشور با ماهیت مشاوره‌ای امری ضروری است تا قبل از اتخاذ هر تصمیمی، اثراث مخرب آن بر اقتصاد کشور بررسی شود و برنامه‌ریزی در شرایط مختلف سیاسی و بین‌المللی براساس اهداف نظام حاکمیتی دولتی صورت پذیرد تا کمتر شاهد ایجاد شوک در اقتصاد کشور باشیم.
* نویسنده: محمدرضا جهان‌بیگلری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی