به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بگذارید حرف آخر را همین اول بزنم. البته نه حرف خودم، بلکه حرف قاضی دادگاه که مطلوب من و احتمالا دل‌خوش‌کنک خیلی‌های دیگر هم هست و از مدت‌هاست برای شنیدنش انتظار کشیده‌ایم. قاضی مسعودی‌مقام در دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی خطاب به شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صمت گفت: «به دوستان و آشنایان‌تان بگویید زیاد نامه‌نگاری نکنند. اینجا از آن خبرها نیست.»
روز گذشته چهارمین دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صمت، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام‌خمینی(ره) برگزار شد. این آخرین جلسه دادگاه برای استماع دفاعیات نعمت‌زاده و پیش از دادگاه روز چهارشنبه بود که در آن لشگری‌پور آخرین دفاعیاتش را بیان می‌کند و پس از آن حکم نهایی پرونده صادر خواهد شد.
قبل از آغاز محکمه نوشتن از جزئیات را در ادامه این خطوط خواهیم داشت، اما آنچه در کنار این دادگاه و آنچه در آن گذشت جلب توجه می‌کرد، حواشی قبل و اتفاقات حین آن بود. موعد برگزاری دادگاه ساعت 9:30 صبح بود، قبل از آغاز دادگاه، قبل از ورود به راهروهای مجتمع قضایی امام‌خمینی(ره)، لابه‌لای تجمعات کوچک و سه چهارنفره مردم و کارکنان، متهمان و شاکیان حاضر در مجتمع، صحبت از این دادگاه هم شنیده می‌شد؛ اینکه قرار است دختر وزیر سابق را در همین مجتمع مقابل چشم شاکیان و خبرنگاران محاکمه کنند و او هم آخرین دفاعیاتش را ارائه کند. مساله‌ای که همین صحبت‌کردن درباره‌اش هم گام مثبتی تلقی می‌شد، انگار کسی فکرش را هم نمی‌کرد که چنین اتفاقی بیفتد، اما عقربه‌ها به‌سرعت به سمت شنیده‌شدن آخرین دفاعیات شبنم نعمت‌زاده حرکت می‌کرد. شاید اگر یک تیم افکارسنجی، یک تیم پرسشگر و پژوهشگر، همان ساعات، حوالی خیابان خیام و حین برگزاری دادگاه از مردم درباره اثرگذاری و امیدبخشی آن برای احقاق حقوق عامه سوالاتی می‌کرد، نتایج خوبی حاصل می‌شد، نتایجی از جنس خبر خوب‌های واقعی!
حین برگزاری محکمه درهای سالن باز شد، خبرنگاران، شاکیان و متهمان نشستند، همه منتظر حضور قاضی مسعودی‌مقام بودند و چند دقیقه‌ای گذشت و قاضی هم رسید. بعد از تلاوت آیاتی از قرآن، قاضی از وکیل شرکت دارویی رسا خواست برای بیان دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود. او در ابتدا با انتقاد از نوع پوشش رسانه‌ای این پرونده و امکان اثرگذاری آن بر روند رسیدگی گفت: «فشارهای ناجوانمردانه‌ای به این پرونده می‌شود که حتما دادگاه خارج از این فشارها به چیزی که حق است خواهد رسید.» او در ادامه با استناد به برخی مواد و اصول قانونی ایراداتی را متوجه پروسه رسیدگی به پرونده کرد و بعد از آن در ارتباط با جزئیات این پرونده گفت: «دفاتر و اسناد شرکت پس از خروج لشگری‌پور از مدیرعاملی به‌دقت بررسی شده و ۵۰ خریدار شناسایی و صورت‌های مالی بین شرکت توسعه دارویی رسا به‌دقت بررسی شده است. میزان تخفیف ثبت‌شده برای ۳۳ خریدار بیش از ۷۵ درصد بوده که این بیانگر زیان‌فروشی است در حالی که میزان تخفیف باید طبق مصوبه 2 درصد باشد و این براساس تصمیم مدیرعامل انجام شده است. همچنین از ۳۳ خریدار برای ۱۶ داروخانه تخفیف بیش از 100 درصد در نظر گرفته شده، برای چهار داروخانه تخفیف ۱۷۰ درصدی و برای یک داروخانه ۲۰۰ درصد تخفیف ثبت شده که این بیانگر آن است که یا تخفیفات صوری بوده یا براساس اهداف شخص حقیقی انجام شده است. ۳۲ داروخانه براساس اسناد، طلبکار هستند اما هیچ‌گاه مطالبه خود را طلب نکرده‌اند، چراکه وجود خارجی ندارند و ثبت متقلبانه از سوی لشگری‌پور انجام شده و خروج از سیستم دارویی ثبت شده است. همچنین برخی داروخانه‌ها وجود خارجی ندارند و فاکتورها صوری است، برخی مشتریان نیز موهوم هستند. چگونه می‌شود که مدیران اجازه دهند اموال شخص حقوقی ضرر و زیان ببیند؟ این بیانگر آن است که ماهیت اسناد و فاکتورها واقعی نیست و برای تصاحب اموال شرکت بوده و به اطلاع شخص حقوقی نرسیده است.» بعد از وکیل متهم نوبت به نیازآبادی، نماینده جوان دادستان رسید. او با تسلط و جسارت خاصی ایستاد و کامل و متقن پاسخ اظهارات وکیل متهم را داد. این هم صحنه جالبی است، حضور این جوانان در جایگاه نماینده دادستان، اتفاق جالب و قابل‌توجهی است. روزی اگر فرصت و امکان گفت‌وگو یا ساخت مستندی را درباره او داشته باشم، حتما دریغ نخواهم کرد. نیازآبادی خطاب به وکیل متهم با اشاره به دوگانگی موجود در دفاعیات او و وکیل دیگر شرکت که در جلسه قبل حاضر بود، گفت: «آنچه وکیل گفتند، تکرار مکررات است، اینکه رسانه‌ها علیه موکل ایشان جو ایجاد کرده‌اند و این جو بر روند رسیدگی اثر خواهد داشت و... مسائلی است که مفصلا درباره آن صحبت شده است، لذا از آن عبور می‌کنیم. ما در این پرونده با دو مساله اصلی و کلان مواجهیم؛ یکی قراردادهایی که به‌وسیله شرکت رسا با تامین‌کنندگان دارو منعقد شده، یکی هم قراردادهایی که شرکت رسا با داروخانه‌ها برای توزیع و فروش دارو منعقد کرده است.» در ادامه نماینده دادستان با انتقاد از سخنان وکیل شرکت دارویی رسا که اتهامات را متوجه لشگری‌پور دانست و به‌نفع نعمت‌زاده سخن گفت، خطاب به وکیل این شرکت ادامه داد: «شما نکته‌هایی را به‌ضرر متهم دیگر این پرونده یعنی لشگری‌پور و به‌نفع نعمت‌زاده، موکل خود عنوان کردید که به‌صورت کلی چون فاکتورهای صوری به‌نام شرکت دارویی رسا بوده، موضوعیت ندارد که نعمت‌زاده باشد یا لشگری‌پور و مسئولیت شخصیت حقوقی مشخص است.» بعد از اظهارات نماینده دادستان، قاضی مسعودی‌مقام بعد از تفهیم اتهام مجدد شبنم نعمت‌زاده از او خواست در جایگاه قرار بگیرد و آخرین دفاعیات خود را بیان کند. نعمت‌زاده با همان پوشش حاشیه‌ساز دادگاه‌های قبلی در جایگاه قرار گرفت تا آخرین دفاعیاتش را بیان کند؛ البته همان‌طور که انتظار می‌رفت بخش زیادی از سخنان و دفاعیات او هم تکرار آن چیزهایی بود که تا به‌امروز و در جلسات قبلی دادگاه گفته بود. به‌هر حال دفاعیاتش را آغاز کرد و ضمن معرفی خود و انتقاد نسبت به گزارش‌های مختلف و متعدد که در رسانه‌ها علیه او تهیه شده، گفت: «هیچ‌کدام از افرادی که این کیفرخواست را تهیه کردند مسبب اتفاقات پیش‌آمده نیستند. گزارش‌های غیرواقعی در اواخر سال 96 و 97 علیه من تهیه شد. در نامه‌ای محرمانه موضوعاتی را به قاضی گفتم، موارد متعددی به من نسبت داده شده بود که بسیاری از آنها رفع شد، اما اتهام اخلال همچنان باقی است. البته خودم را مسئول شرایط پیش‌آمده می‌دانم و سعی می‌کنم کاری کنم که وقتی از دنیا رفتم، مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد. برای بهبود اوضاع سعی کردم با ارتباطاتم ماجرا را حل‌وفصل و بدهی‌ها را پرداخت کنم، اما متاسفانه آقای لشگری‌پور کار را به اینجا رساند. لشگری‌پور آدم را یاد «بی‌بی‌سی» می‌اندازد، بخشی از حرف‌های راست را می‌زند و تحلیل و تفسیر خودش را بر آن سوار می‌کند. سال‌های ابتدایی راه‌اندازی شرکت با پول‌های شخصی و خانوادگی و وام، هزینه‌های شرکت را پرداخت می‌کردم.» متهم نعمت‌زاده در ادامه با بیان این مساله که نه خودش و نه خانواده‌اش آن‌طور که عنوان می‌شود پول و رانت و سرمایه ندارند، گفت: «احتمالا برخی از شما‌ها پدر هستید. آیا راضی می‌شوید فرزندتان دچار مشکل شود و از دارایی‌تان برای رفع مشکل او استفاده نکنید؟ من آبروی خودم و خانواده‌ام را از بین نمی‌برم. پدر من برای من پدر خوبی نبود، اما برای مملکت مدیر خوبی بود و به‌خاطر همین که مدیر خوبی بود به او مدیون هستم، نه اینکه پدر خوبی بوده است. 40 سال انگار پدری نداشتم و تنها بودم، مدت‌ها در ماهشهر بودیم تا آنجا ساخته شود. با مینی‌بوس تردد می‌کردیم!» نعمت‌زاده در اثنای دفاعیاتش از دادگاه خواست به او فرصتی دهند تا آزاد شود و بدهی‌هایش را پرداخت کند که قاضی مسعودی‌مقام خطاب به او گفت: «اولا از لحاظ قانونی ما چنین امکانی نداریم که شما را آزاد کنیم تا بدهی‌هایتان را پرداخت کنید چون با این حجم، چند سالی این مساله طول می‌کشد. ثانیا در این یک‌و‌نیم سالی که پرونده شما در مرحله تحقیقات بوده است و امکان اقدام داشته‌اید، یک گام مثبت کوچک هم در جهت پرداخت بدهی‌ها برنداشته‌اید و شاکیان هم از این مساله ناراضی هستند. مضاف بر اینها، این مهلت خواستن‌ها و زمان خواستن‌ها مساله مرسومی بین متهمان است، همه آنهایی که در چنین جایگاهی قرار می‌گیرند چنین درخواستی دارند و اقدام خاصی هم نمی‌کنند.»
اواخر محکمه سخنان کمی از تکرار مکررات فاصله گرفته بود و قاضی مسعودی‌مقام هم پاسخ‌های جالبی به اظهارات متهم نعمت‌زاده می‌داد. بعد از اینکه قاضی با درخواست آزادی و فرصت‌خواهی متهم مخالفت کرد، خطاب به او گفت: «قرار بازداشت شما تا 16 آبان امسال است و بعد از این تاریخ هم درصورتی که رای صادر شود، اقدامات بعدی انجام می‌گیرد اما اگر رای صادر نشود هم به‌طور قطع به یقین امکان آزادی شما فراهم نیست و چون بیم فرار شما وجود دارد، همچنان در بازداشت خواهید بود تا رای نهایی صادر شود؛ چراکه وقتی پرونده در مرحله دادسرا قرار داشت و دوماه بعد از بازداشت آزاد شدید، گزارش‌هایی رسید که قصد خروج از کشور را داشتید و برهمین اساس برای شما قرار بازداشت صادر شد.»
یکی از اصلی‌ترین دیالوگ‌های دادگاه مربوط به این جمله قاضی مسعودی‌مقام بود که خطاب به دختر وزیر سابق صمت گفت: «به دوستان و آشنایان‌تان بگویید زیاد نامه‌نگاری نکنند. اینجا از آن خبرها نیست.»
نعمت‌زاده هم در واکنش به این جمله گفت: «من این افراد و آشنایانی را که می‌گویید نمی‌شناسم و وثیقه‌هایی را هم که آورده می‌شود حتما خانواده‌ام آورده‌اند.»
چند دقیقه‌ای بیشتر تا اذان ظهر و پایان دادگاه باقی نمانده بود که جملات انتهایی دفاعیات نعمت‌زاده و سخنان قاضی را می‌شنیدیم. نعمت‌زاده همه تقصیر‌ها را گردن لشگری‌پور، دیگر متهم پرونده می‌انداخت، مثل همان کاری که لشگری‌پور در قبال نعمت‌زاده کرده بود. قاضی با انتقاد از این مساله گفت: «یا شما با لشگری‌پور هماهنگ شده‌اید که این‌طور مسائل را به گردن یکدیگر می‌اندازید یا اینکه پول‌ها را حیف‌ومیل یا جایی سرمایه‌گذاری کرده‌اید. هرکدام از اینها است بگویید، چراکه قطعا در هر حالتی به ماجرای پولشویی شما رسیدگی می‌شود و سایر متهمان نیز پرونده‌شان مفتوح است و اقدامات لازم انجام خواهد شد.» بعد از این سخنان، قاضی خطاب به متهم نعمت‌زاده سوال کرد: «چند شرکت دارید؟ چند حساب بانکی دارید؟»
نعمت‌زاده پاسخ داد: «پنج شرکت دارم و آن‌طور که در پرونده‌ها آمده است حدود 500 حساب بانکی هم دارم! این حساب‌ها، حساب‌های شرکت و حساب‌های پشتیبان هستند. بانک به‌خاطر فعالیت‌های مالی متعدد شرکت، هر حسابی که به‌نام شرکت افتتاح می‌شد، یک حساب نیز به‌نام دارندگان و صاحبان امضای آن حساب ایجاد می‌کرد.» قاضی در واکنش به این اظهارات گفت: «شما این حساب‌ها را برای چک می‌خواستید و از دسته‌چک‌ها استفاده می‌کردید. شما بدون هیچ سرمایه‌ای شرکت راه‌اندازی کردید و می‌خواستید بدون سرمایه هم سود هنگفت ببرید، به همین خاطر از این دسته‌چک‌ها استفاده می‌کردید و به جاهای مختلف چک می‌دادید.»
بعد از این اظهارات و سخنان پایانی نعمت‌زاده که گفت بارها از قاضی درخواست کرده است جلسه‌ای غیرعلنی ترتیب دهد و آنجا اسامی را عنوان کند تا پای خیلی از مدیران و افراد خاص به این پرونده باز شود، قاضی ختم جلسه را همزمان با اذان ظهر اعلام کرد و گفت: «جلسه بعدی آخرین جلسه محسوب و روز چهارشنبه برگزار می‌شود. در آن جلسه از متهم دیگر پرونده، آخرین دفاع اخذ خواهد شد.»
اینها بخشی از آخرین جلسه دفاع شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت بود که این روزها سوای اتهامات مربوط به شرکت دارویی رسا، اخباری مبنی‌بر تخلفاتش در ویلاسازی در لواسان و... هم به گوش می‌رسد و این مسائل حسابی او را گرفتار قانون و عدالتخواهی دستگاه قضایی و رسانه‌ها کرده است.
در پرانتز؛ طبق کیفرخواست صادره، شبنم نعمت‌زاده، فرزند محمدرضا متهم پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد. او متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثربودن در ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکرشده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض‌شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق است. متهم دیگر احمدرضا لشگری‌پور، فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به‌لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. او متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثربودن اقدامات در ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوءاستفاده از امتیاز تفویض‌شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور است.
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه