به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در روزهای اخیر نشان می‌دهد هرساله ورودی‌های چهار سال گذشته برای آنکه دانشگاه‌ها از آنان سنوات دریافت نکنند، باید اعتراض کنند!
شنبه 21 مهرماه یعنی دو روز گذشته، برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر کردند که نشان می‌داد جمعی از دانشجویان این دانشگاه مقابل دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ در اعتراض به موضوعات آموزشی همچون قانون هم‌نیازی دروس و سنوات تجمع کرده‌اند. چند سالی است در ابتدای سال تحصیلی انگار باید منتظر باشیم در یکی از دانشگاه‌ها، دانشجویان به سنوات اعتراض کنند. انگار یکی از برنامه‌های هر ساله وزارت علوم است تا دانشجویان را مجبور کند در ابتدای سال تحصیلی خودی نشان دهند.
حل شد، حل نشد!
مشکلات دانشجویی وقتی به تجمع می‌کشد یعنی کارد به استخوان رسیده خصوصا برای دانشجویان روزانه که با واژه «شهریه» غریبه هستند، این شهریه را اگر از ابتدا پرداخت کنند چندان در کم و زیاد شدن آن اعتراض نمی‌کنند؛ اما وقتی بعد از چهارسال دانشجو بودن می‌خواهند از آنان شهریه دریافت کنند تجمع برگزار می‌کنند.
در این میان اما برخی سعی دارند اصل موضوع همه تجمع‌ها و ماهیت آنها را به‌نحوی که آنها می‌پسندند تغییر دهند؛ تجمع شنبه دانشگاه امیرکبیر هم از این قاعده مستثنی نبود، ولی چون دانشجویان در این مرحله بحث شهریه را مطرح کردند چندان مورد توجه آنانی که قصد تغییر ماهیت تجمعات را دارند، قرار نگرفت.
«سنوات تحصیلی» موضوعی است که دانشجویان را متحد کرده است؛ فرقی نمی‌کند دانشجوی دانشگاه تهران، شریف و امیرکبیر باشند یا دانشجوی دانشگاه اصفهان یا سیستان‌وبلوچستان، در هر صورت وقتی در ابتدا به عنوان دانشجوی روزانه در دانشگاه پذیرش شده‌اند دوست ندارند شهریه پرداخت کنند.
سال گذشته بود که دانشجویان در صحن دانشگاه‌ها تجمع‌های اعتراضی به موضوع سنوات داشتند و حتی برخی آن را در شعارهایشان «پول زور» عنوان می‌کردند. دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، قوچان، ارومیه، تبریز، علامه، صنعتی شاهرود و تربیت‌مدرس همان دانشگاه‌های هستند که ذکر شد امسال اما ماجرا از دانشگاه امیرکبیر شروع شده است. البته دانشجویانی که سال گذشته اعتراض کردند ورودی‌های 1393 بودند و امسالی‌ها دانشجویان ورودی 94. این یعنی برخلاف آن ما که خیال می‌کردیم این مشکل حل شده است، از سالی به سال دیگر منتقل شده است.
با وجود اینکه هنوز در ماه آغازین سال تحصیلی 99-98 هستیم بار دیگر دریافت شهریه توسط دانشگاه به منظور «هزینه سنوات تحصیلی دانشجویان روزانه» را شاهدیم. آن‌طور که دانشجویان در این تجمع مدعی بوده‌اند این رویه ضدقانونی اخیر به این شکل است که دانشجویان روزانه کارشناسی در نیمسال دهم و یازدهم و دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه ناپیوسته در نیمسال پنجم و ششم، از دایره شمول «حق تحصیل رایگان» خارج و متحمل پرداخت هزینه تحصیل هستند. این در حالی است که پیشتر دیوان عدالت اداری اقدام مشابه این رویه را در ارتباط با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم تشخیص داده بود.
سنواتی که خون در شیشه می‌کند
داستانی که هر پاییز در دانشگاه‌ها شروع می‌شود از این قرار است که سال 91 وزارت علوم در آیین‌نامه آموزشی آن را این‌گونه ذکر می‌کند که طول دوره کارشناسی پنج سال است؛ یعنی ورودی‌های سال 91 تا 10 ترم به صورت رایگان می‌توانند تحصیل کنند. اولین تجمع‌ها سه سال پیش رخ داد که برای دانشجویان ورودی 91 به بعد بود که در سال تحصیلی 95 حدودا 10 ترم آنان پر شده بود.
طول دوره کارشناسی چهار سال یعنی هشت نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی پس از آیین‌نامه ابلاغی اسفند ۹۳ ذکر و این موضوع باعث اعتراضات دانشجویان شد، حتی در این آیین‌نامه گفته شد که برای «سایر ورودی‌ها» درصورت ایجاد خلل در روند تحصیل، معاونت آموزشی می‌تواند هنگام فارغ‌التحصیلی ورودی‌های ۹۱ و ۹۲ مبلغ جریمه سنوات پنج سال را از دانشجویان دریافت کند.
همان موقع که دانشجویان اعتراض کردند شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وقت وزارت علوم در ابتدای سال تحصیلی 95 از واژه «عطف بماسبق کردن» قانون سال 93 استفاده کرد و گفت: «با توجه به اینکه مساله عطف بماسبق کردن، موجب اختلال در برنامه آموزشی می‌شود، به موجب ماده ۳2 و ۳3 که اختیار تفسیر این آیین‌نامه را برعهده معاون آموزشی وزارت علوم قرار داده است، در بخشنامه مذکور به دانشگاه‌ها اعلام کردیم که دیگر عطف بماسبق صورت نگیرد، بنابراین دانشجویان ورودی قبل از ۹۳، هیچ‌مشکلی نباید داشته باشند، چون مشکل این دانشجویان به دلیل عطف بماسبق شدن برای دانشجویان قبل از ۹۳ ایجاد شده بود که با ابلاغ این بخشنامه مشکل آنها حل می‌شود.»پس از این اظهارات دانشگاه‌ها به جای اینکه بر سر موضوع «سنوات» کوتاه بیایند باز هم پافشاری کردند و حتی در برخی موارد مانند دانشگاه‌های صنعتی‌شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت‌مدرس، رازی کرمانشاه و اصفهان قوانین سختگیرانه‌تری را وضع کردند که دانشجویان وقتی وارد دوره سنوات می‌شدند، با یک افزایش هزینه که به ادعای دانشجویان تا سه برابر تحت‌عنوان «جریمه سنوات» بوده، روبه‌رو می‌شدند.
دانشجویان چرا اعتراض دارند؟
دانشجویان این دانشگاه‌ها در ادعاهای خود عنوان می‌کنند که از روز اول که در دانشگاه مورد نظر پذیرفته شده‌اند و در آن ثبت‌نام کرده‌اند، موضوع پول گرفتن در میان نبوده و برای سند حرف‌های خود آیین‌نامه وقت را که هنوز تغییر نکرده بود، شاهد می‌آورند که تا 10 ترم برای دانشجوی کارشناسی و تا پنج ترم برای دانشجوی کارشناسی‌ارشد، سنوات تعیین شده است.
پاس وزارت علوم به هیات‌امنای دانشگاه‌ها
پس از این ماجراها و اظهارات برخی مسئولان وزارت علوم، این وزارتخانه سال 96 هیات امنای دانشگاه‌ها را مسئول تعیین‌تکلیف درباره دوره سنوات دانشجویان اعلام کرد و توپ را از زمین خود بیرون کرد. بنابر اظهارات معاون وزیر علوم در دی‌ماه سال 96 که می‌گوید: «ملاک دریافت سنوات از دانشجویان آیین‌نامه آموزشی است و هیات‌امنای دانشگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه تعرفه تعیین می‌کنند.» دیگر دانشگاه‌ها حق نداشتند به این آیین‌نامه استدلال کنند. از سوی دیگر مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان در وزارت علوم نیز در گفت‌وگویی با درست دانستن این رویه گفت: «در موضوع سنوات، کاملا تابع تصمیمات آموزشی دانشگاه‌ها هستیم و طولانی شدن‌های اجباری دوران تحصیل، مشمول سنوات نمی‌شود.»
دانشجو را اخراج نمی‌کنیم!
همان موقع دوباره دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اعتراض به صحبت‌های مسئولان وزارت علوم تجمع کردند که احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در واکنش به اعتراض دانشجویان در پاسخ به این دانشجویان گفت: «مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این است که کارشناسی چهار سال باید باشد و در هیچ‌کجا ذکر نشده کارشناسی پنج سال است. زمانی که می‌گوییم دانشجو می‌تواند 10 ترم در دانشگاه بماند؛ یعنی دانشجو را اخراج نمی‌کنیم ولی در قانون چهار سال برای کارشناسی، دو سال برای کارشناسی‌ارشد و دو سال هم برای دکتری در نظر گرفته شده است. با این حال، دانشگاه برای ترم 9شهریه‌ای از دانشجویان دریافت نمی‌کند؛ گرچه قانون این اجازه را می‌دهد ولی جریمه‌ای صورت نمی‌گیرد و تنها در ترم 10 این اتفاق می‌افتد.»
دانشگاه‌ها چه کردند؟
در این مرحله که وزارت علوم دانشجویان را از سر خود باز کرد، دانشگاه‌ها هرکدام به شیوه‌ای عمل می‌کردند و قاعده مشخص و یکسانی در این‌باره حکم نمی‌کرد؛ به این معنا که برخی دانشگاه‌ها همچون شهید بهشتی پس از تجمع‌های دانشجویان خود کوتاه می‌آیند و به افزایش سنوات رای می‌دهند ولی در دیگر دانشگاه‌ها این مساله دیده نمی‌شود که این امر ابهامات زیادی برای دانشجویان ایجاد کرده است. البته در آن موقع کانالی که به نام شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد فعالیت می کرد مدعی شد که وزیر علوم برای مراسمی در این دانشگاه حضور پیدا کرده است که در حاشیه برگزاری این مراسم، یکی از دانشجویان این موضوع را از منصور غلامی می پرسد و وزیر علوم در پاسخ، از صدور بخشنامه‌ای در افزایش سنوات تحصیلی خبر می‌دهد، اما مدیران دانشگاه‌های دولتی مستند به آیین‌نامه‌های آموزشی مصوب وزارت علوم برای دوره‌های تحصیلی گوناگون و اختیارات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها، با تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی، برای دروس جبرانی دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد و همچنین تمدید سنوات برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری روزانه، شهریه وضع کرده و در موارد متعددی ثبت‌نام دانشجویان را مشروط به پرداخت این هزینه‌ها می‌کنند؛ بهعنوان مثال دانشگاه تهران برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی خود که ملزم به گذراندن دروس جبرانی هستند، تنها با اخذ شهریه این دروس، امکان ثبت‌نام این دروس را میسر کرده یا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشجویان کارشناسی‌ارشد برای تمدید سنوات در ترم پنجم ملزم به پرداخت شهریه هستند.
ورود قوه قضائیه برای احقاق حق
قبلا گفتیم دانشگاه شهید بهشتی از دریافت هزینه سنوات گذشته است، این اقدام به این معنا نیست که این دانشگاه چقدر دلش برای دانشجویان می‌سوزد بلکه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یک دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی (دادنامه ۵۸۰ مورخ 28/03/1398 به شماره پرونده 2885/97)، اخذ شهریه به‌منظور گذراندن دروس جبرانی را مغایر با قانون اعلام کرد و مقرره مربوط به اخذ شهریه این دروس در آیین‌نامه کارشناسی‌ارشد این دانشگاه را باطل اعلام کرد.
دیوان عدالت اداری در رای خود با اشاره به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲، اعلام می‌کند که دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد و به دلیل نبودن حکم یا اذن قانونگذار، دریافت این وجوه غیرقانونی است.
این ۲ ماده چه می‌گویند؟
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ اعلام می‌کند که دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است. از سوی دیگر ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بهعنوان یک تبصره به ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور اضافه شده است، می‌گوید، دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده «۵» قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.از دو استنادی که در رای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی آمده است، می‌توان نتیجه گرفت اخذ شهریه برای دروس جبرانی و تمدید سنوات برای دانشجویان روزانه مغایر با قوانین کشور بوده و از آنجا که قانونگذار به وزارت علوم حکم یا اذنی برای این کار نداده، ادامه روند اخذ شهریه از دانشجویان تخلف اداری بوده و باید به اعتراض دانشجویان مبنی‌بر غیرقانونی بودن این کار توجه شود.
این داستان راه‌حلی دارد؟
همه این نکات را گفتیم که عنوان کنیم برای این ماجرا، پیشنهادهایی نیز مطرح شده است تا موضوع را تمام کند. خبرگزاری دانشجو سال گذشته در میزگردی با برخی فعالان شورای صنفی دانشگاه‌های تهران نوشت: «اجرای قانون سنوات باید به صورت اقتضایی و براساس دو شاخص «رشته تحصیلی دانشجو» و «درجه دانشگاه محل تحصیل» تعیین شود تا بدین‌ترتیب نه دانشجویان و نه دانشگاه ضرری نکنند. برای مثال، در این روش پیشنهادی تعیین سنوات، برای دانشجویی که به فرض در رشته عربی دانشگاه اردبیل درس می‌خواند و دانشجویی که مثلا در دانشگاه صنعتی‌شریف در رشته برق تحصیل می‌کند، باید تمایز قائل شویم و طبیعتا به دانشجویی که در دانشگاه صنعتی‌شریف تحصیل می‌کند، باید فرصت بیشتری برای تحصیل رایگان داده شود.»به هر حال باید دید طی روزهای آینده ورودی‌های سال 94 مقطع کارشناسی که در ترم جاری وارد سنوات تحصیلی شده و اعتراض‌های تازه‌ای را آغاز کرده‌اند، چه سرنوشتی خواهند داشت.