به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، نزدیک به سه دهه از اجرای سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» در اقتصاد ایران می‌گذرد. هرچند از همان ابتدا کسانی بودند که هشدارهایی در رابطه با ناکارآمدی، ناهماهنگی و حتی فاجعه‌آمیز بودن چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران می‌دادند، اما با این وجود گرایش برخاسته از نوعی نگرش به «بازار آزاد» مبتنی‌بر نگاه خصمانه به نقش دولت در اقتصاد، بر سیاستگذاری جمهوری اسلامی ذیل برنامه‌های پنج ساله توسعه حاکم شد. در این سال‌ها منتقدان همچنان بر پیش‌بینی‌های خود اصرار می‌ورزیدند، اما اقتصاددانان حامی بازار آزاد که مسئولیت اصلی سیاستگذاری مالی و تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه را به عهده داشتند، همواره سیاست‌های «تعدیل ساختاری» را نظیر خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت ارز را با محوریت رو آوردن به مکانیسم بازار و حذف کامل دخالت دولت از اقتصاد به صراحت دنبال کرده‌اند.
اما چالش‌ها و مشکلات پدید آمده طی اجرای سیاست‌های مذکور و شکست پروژه «خصوصی‌سازی» در دو دهه گذشته که حلقه محوری تئوری «شبه نئولیبرال‌ها» در اقتصاد بود، رفته‌رفته در کارآمدی و ضرورت این امر در عرصه عمومی و دانشگاهی تشکیک ایجاد کرد. تا جایی که امروز به اذعان همه طیف‌های اقتصادی، پیش گرفتن سیاست «خصوصی‌سازی» با این شیوه، در این سال‌ها نه‌تنها نتوانست به مردمی شدن اقتصاد کوچک‌ترین کمکی کند و اژدهای بزرگ‌تری در حلقه وصل قدرت و ثروت ایجاد کرد، بلکه تولید را هم زمین‌گیر کرده و هرروزه شاهد اعتراض بخشی از کارگران علیه وضع به وجود آمده هستیم.
بازار آزادی‌ها علیه خصوصی‌سازی
در چنین شرایطی که دیگر جای هیچ‌‌گونه دفاعی از این نحوه خصوصی‌سازی باقی نمانده است، اقتصاددانان برجسته بازار آزادی یکی پس از دیگری خواستار «توقف خصوصی‌سازی» شده‌اند. در هفته گذشته و به فاصله چند روز، دو تن از مهم‌ترین چهره‌های مطرح مدافع «بازار آزاد» که نقشی محوری در ترویج سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در سه دهه گذشته داشته‌اند، خواستار جلوگیری از ادامه روند خصوصی‌سازی شدند.
موسی غنی‌نژاد در بخشی از سرمقاله خود در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «خصوصی‌سازی را متوقف کنید» نوشت: «نتایج حاصل از اجرای این سیاست‌ها درمجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طی‌شده به جد در دستور کار قرار گیرد.»(1)
غنی‌نژاد در بخش دیگری از سرمقاله خود در روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد: «نکته بسیار مهمی که همین ابتدا باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که درخواست توقف خصوصی‌سازی از سوی کسی که همیشه از اقتصاد آزاد طرفداری کرده، نباید این شبهه را ایجاد کند که گویا نگارنده این سطور به این نتیجه رسیده است که وضع کنونی اقتصاد ایران خوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است و شاید مهم‌تر از همه، «افتضاحی» که گویا اقتصاد آزاد با خصوصی‌سازی‌اش به بار آورده، موجب شده نگارنده ریاکارانه رنگ عوض کند و از آن تبری جوید.»(2)
از طرف دیگر مسعود نیلی که مسئولیت تدوین برنامه اول، سوم و چهارم توسعه را به عهده داشته است و صراحت در توصیه به واگذاری اموال دولتی بدون شرایط خاص یا هیچ پیش‌شرطی از نکات غیرقابل انکار آن برنامه‌هاست، به فاصله چند روز پس از یادداشت غنی‌نژاد، در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی «اکو ایران» علیه خصوصی‌سازی موضع می‌گیرد. ایشان می‌گوید: «خصوصی‌سازی در ایران روندی معکوس را طی کرده است و آن‌طور که مدنظر ما بوده اجرا نشده است.»(3)
عباس آخوندی نیز که از اعضای اصلی و مدافع جریان بازار آزاد در ایران است، روز دوشنبه (15مهر98) در همایشی با موضوع خصوصی‌سازی -که از سوی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شد- طی سخنانی خواستار توقف خصوصی‌سازی شد. او ادامه خصوصی‌سازی را به ساخت جعبه سیاهی تشبیه کرد که هرچه ادامه پیدا کند، مبارزه با آن سخت‌تر خواهد شد و لذا اگر در حال حاضر متوقف شود، هزینه‌اش کمتر خواهد بود و به سود همه است.(4)
آزادسازی به‌جای خصوصی‌سازی
صحبت محوری افراد مذکور در نقد خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته این است که قبل از «خصوصی‌سازی» ابتدا باید «آزادسازی اقتصادی» اتفاق می‌افتاد و عدم تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی موجب هزینه‌های گزاف پیاده‌سازی این سیاست در ایران شده است. دکتر غنی‌نژاد در همان سرمقاله مذکور در این باره می‌گوید: «این شیوه خصوصی‌سازی که به ظاهر‌سازی تنه می‌زند، نه‌تنها همه معایب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه می‌آورد. با این حساب، عقل و تدبیر ایجاب می‌کند خصوصی‌سازی متوقف شود و به‌جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی نه‌تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است.»(5) غنی‌نژاد ادعا می‌کند فکت‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد او از ابتدا نیز مخالف خصوصی‌سازی بوده و به‌جای خصوصی‌سازی، ابتدا به آزادسازی اقتصادی توصیه کرده است. مسعود نیلی که به فاصله سه روز پس از یادداشت غنی‌نژاد، علیه خصوصی‌سازی موضع‌گیری کرد نیز راهکار پیشنهادی خود را چنین بیان می‌کند: «دولت‌ها به‌جای اینکه از آزادسازی شروع کنند و از گسترش انحصار فعالیت‌های خود دست بکشند، از حلقه آخر یعنی واگذاری بنگاه‌های دولتی آغاز کردند. همین انتخاب روش، دلیل محقق نشدن اهداف واگذاری شرکت‌های دولتی است.»(6)
جدال شاگردان با استاد
اما شاگردان غنی‌نژاد معتقدند ادامه روند خصوصی‌سازی حتی با همین شیوه ناقص، ممکن است در آینده توفیقاتی را به‌همراه داشته باشد، اما توقف آن و اتخاذ استراتژی آزادسازی به‌جای خصوصی‌سازی هیچ دستاوردی جز «اعطای قدرت بیشتر به دولت» نخواهد داشت. چراکه دولتی که به‌خصوصی‌سازی تن نمی‌دهد، به طریق اولی به آزادسازی تن نخواهد داد. لذا استراتژی استاد باعث میشود که همین فرصت دست‌وپا شکسته هم در عقب راندن دولت از اقتصاد، از بین برود.
امیرحسین خالقی پس از سرمقاله غنی‌نژاد در کانال تلگرامی خود به امکان‌سنجی تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی پرداخت و نوشت: «بعید به نظر می‌رسد ساختار سیاسی که نسبت به واگذاری‌های دارایی‌های «خود» چنین عمل می‌کند، میلی به واگذاری قدرت اعظم خود (کنترل بر اقتصاد ملی) داشته باشد و چنین قدم بزرگی را بردارد و کارستان کند. آن سوی سکه آزادسازی اقتصاد، یک انقلاب سیاسی است که فکر پیامدهایش هم خواب را از سر اهالی سیاست و دولت می‌پراند. همان‌طور که ناکارایی مدیریت دولتی و متمرکز، آنها را به فکر انداخت [که] از شر دارایی‌های پردردسر خلاص شوند، تا وقتی مجبور نباشند سراغ آزادسازی (سنگ بزرگ‌تر) نخواهند رفت.»
امیررضا عبدلی، از دیگر شاگردان مطرح غنی‌نژاد هم با تردید در ایده «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی» و توصیه به ادامه خصوصی‌سازی در کانال تلگرامی خود نوشت: «در حکم قطعی توقف خصوصی‌سازی به دلایلی می‌توان تردید داشت. هرچند خصوصی‌سازی به اهداف مورد نظر خود دست نخواهد یافت، اما ممکن است پیامدهای ناخواسته آن، راهی غیرمستقیم برای دور زدن موانع سیاسی غیرقابل عبور مسیر آزادسازی باشند.» شاگردان مکتب بازار آزاد معتقد هستند ساخت سیاسی و قدرت در ایران امکان آزادسازی پیش از خصوصی‌سازی را سلب می‌کند. اما خصوصی‌سازی حتی با همین شیوه معیوب، آرام‌آرام از حاکمیت قدرت‌زدایی می‌کند و می‌توان امید داشت که در آینده با ادامه روند خصوصی‌سازی، اتفاقات بهتری در جهت آزادسازی اقتصاد بیفتد. حکم به توقف خصوصی‌سازی نه‌تنها احتمالا مسیر نیل به آزادسازی را هموار نخواهد کرد، بلکه به دولت فرصتی داده میشود تا اعمال حاکمیت خود را وسعت ببخشد. امیرحسین خالقی با رد این ادعای غنی‌نژاد که «توقف خصوصی‌سازی، بهتر از ادامه آن خواهد بود»، می‌نویسد: «اما آیا این شبه‌دولت‌های خصوصی تازه وارد شری بزرگ‌تر از خود دولت نیستند؟ خیر! آنها قدرت اعمال زور و انحصار خشونت ندارند، قانونگذاری نمی‌کنند و مهم‌تر از همه در تحلیل نهایی مجبورند تابع نیروهای بازار باشند. یک گروه قدرتمند اقتصادی را نیرویی «رهایی‌بخش» به نام «بازار» مهار می‌کند، آنها جز با حمایت «قانونی» دولت نمی‌توانند از زیر فشار رقابت در بروند. همین‌جاست که باید نقطه تمرکز مهار «دولت» باشد. حالا که منابع قدرت اقتصادی‌اش از دستش رفته است، باید قدرت «قانونگذاری» آن را کنترل کرد!»
تنگناهای یک ایده
طرح ایده «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی» با همان عینک تئوری بازار آزاد، دچار ابهامات و تناقضاتی است که با توجه به شرایط خاص حاکم بر اقتصاد سیاسی و ساختار توزیع و انباشت ثروت در ایران، اهمیت آن ضریب بیشتری پیدا می‌کند.
اول آنکه برای حذف کنش‌گری دولت از اقتصاد و حرکت در مسیر قدرت‌زدایی از دولت، باید ابتدا ابزارهای اعمال قدرت وی را گرفت و سپس امید داشت دولت در همان حال که ضعیف و ناتوان میشود، به آزادسازی تن دهد. تا زمانی که ردپای رانت و ثروت «مولود قدرت» و «غیرمستقل» مشاهده میشود و نه‌تنها ایده‌ای برای رفع آن وجود ندارد، بلکه حکم به ادامه وضع موجود داده میشود، مشخص است که این هسته مرکزی اجازه آزادسازی اقتصادی را نخواهد داد.
ثانیا اگر هم بنا باشد مقررات‌زدایی در راستای آزادسازی صورت بگیرد تمام امتیازش در سبد هسته «ثروت رانتی وابسته به قدرت» ریخته خواهد شد. چراکه به واقع، مقررات‌زدایی و آزادسازی بازارهای مالی و سرمایه‌ای از نهادی طلب میشود که خود ذی‌نفع است و نتیجه این آزادسازی و برنده‌بازی هم از پیش مشخص خواهد بود. لذا باید پرسید که چگونه می‌توان خواستار ادامه تصدی‌گری و مدیریت شبه‌دولتی بود و برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت ایده‌ای نداشت و همزمان از دولت طلب کناره‌گیری و مقررات‌زدایی کرد؟ نکته‌ای که امیرحسین خالقی نیز به‌درستی به آن اشاره می‌کند: «خصوصی‌سازی به معنای محروم کردن نهاد دولت از یکی از مهم‌ترین منابع اعمال قدرت آن (دارایی‌های اقتصادی) است. واگذاری دارایی‌ها به بقیه (بخش خصوصی واقعی، نهادهای خاص و حتی نورچشمی‌ها) قدرت نسبی دولت را کم و رقبا را قدرتمند می‌کند. در طی زمان می‌توان امیدوار بود که در جدال قدرت و تناسب نیروها امکان تغییر جدی و آزادسازی بهتر فراهم شود، تا اینکه آدم یا گروهی خیرخواه در خود «دولت» دنبال تغییر رود، نظیر چیزی که در کره‌جنوبی رخ داد. دولت «ضعیف» احتمالا بیشتر از دولت «قوی همه‌جا حاضر» زیر بار تغییر می‌رود.»
امیررضا عبدلی از دیگر اقتصاددانان بازار آزاد به نقص ایده «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی» چنین اشاره می‌کند: «و اما پس از توضیحات دکتر غنی‌نژاد و پاسخ‌هایشان به نظرات بیش از 20 نفر از مخالفان و موافقان، من همچنان نمی‌توانم مطالبه «توقف خصوصی‌سازی» را لازمه منطقی یا تکنیکی «شروع آزادسازی» ببینم. البته اگر امروز در نقطه صفر بودیم حتما تاکید می‌کردیم قبل از آغاز خصوصی‌سازی باید دست‌کم بزرگ‌ترین و آشکارترین موانع قانونی آزادی اقتصادی را رفع کرد. ولی اکنون بخش زیادی از این راه به بدترین شکل ممکن طی شده است.»
البته باید همان سوالات از ایده غنی‌نژاد را به شکلی دیگر از شاگردان ایشان پرسید. آنها در نوشته‌های خود اشاره می‌کنند بهتر است خصوصی‌سازی با شیوه فعلی ادامه پیدا کند و سپس به این گزاره می‌رسند که ادامه روند واگذاری به شیوه فعلی می‌تواند در آینده به عقب‌نشینی دولت از اقتصاد و شکل‌گیری «ثروت مستقل از قدرت» بینجامد. اما استدلال یا ایده‌ای برای به‌وقوع پیوستن گزاره خود ارائه نمی‌دهند. هرچند شاید بتوان راهی دشوار و پر پیچ‌و‌خم برای عملی شدن ایده مذکور متصور شد، اما دست یافتن به چنین نتیجه‌ای نیز بعید به‌نظر می‌رسد.
نوبلیست اقتصاد، جوزف استگلیتز در کتاب «جهانی‌سازی و مسائل آن» می‌نویسد: «اگر در دولتی فساد باشد، شواهد کمی وجود دارد که خصوصی‌سازی این مساله را حل خواهد کرد. مگر نه این است که همان دولت فاسد که این واحدها را بد اداره می‌کرده حالا خصوصی‌سازی را به عهده گرفته است؟ در چنین دولتی تعجب‌‌آور نیست که فرآیند خصوصی‌سازی خدعه‌آمیز، برای حداکثر کردن مبلغی است که وزرای دولت برای خود اختصاص می‌دهند و نه مبلغی که به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه رسد به اینکه کارایی کل اقتصاد مد نظر باشد.»
آزادسازی اقتصادی در ایران و طرح چند سوال
در شرایطی که اقتصاددانان طیف‌های مختلف فکری بر این مساله اجماع دارند که هیچ‌گاه در ایران «بخش خصوصی قدرتمند مستقل از حاکمیت» وجود نداشته است، یا به تعبیری همواره با «سرمایه‌داری رفاقتی» روبه‌رو بوده‌ایم، چه توقعی از اهداف آزادسازی اقتصادی یا خصوصی‌سازی می‌توان داشت؟ در ایران دولت به معنای کلی، همواره نقش جدی در تعیین چگونگی انباشت ثروت در جامعه داشته و دارد. لذا در چنین وضعیتی، یعنی در شرایط وجود به اصطلاح سرمایه‌داری رفاقتی و فساد، انتظار می‌رود برندگان بازی آزادسازی یا واگذاری اموال دولت چه کسانی باشند؟ به بیان دیگر چه کسانی جز صاحبان رانت و وابستگان به قدرت می‌توانند در چنین پروژه‌ای برنده شوند؟ آزادسازی یا خصوصی‌سازی در ایران چیزی جز توزیع رانت نبوده و نخواهد بود. «بخش خصوصی مستقل صاحب سرمایه» اساسا هیچ‌گاه وجود نداشته و از ابتدا تا امروز راهی جز شکل‌گیری با «رانت» پیدا نکرده است. به همین دلیل شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل همراه با رانت یک تناقض و غیرممکن است. چراکه مستقل شدن، عملا به وابستگی پیوند می‌خورد. پروژه ساخت «سرمایه‌داری اهلی»، «خصوصی‌سازی درست»، «صاحب ثروتی که نمایش ثروت ندهد» و «بخش خصوصی‌ای که وابسته به حاکمیت نباشد» ذیل آزادسازی اقتصادی یا هر چیز دیگری، پروژه‌ای از درون متناقض است. در چنین شرایطی پیامدهای ایده آزادسازی چیزی جز توزیع رانت، افزایش نابرابری و تشدید مشکلات ساختاری و اقتصادی نخواهد بود. بنابراین می‌توان ادعا کرد ایده غنی‌نژاد، ضرورتا قوی‌تر شدن هسته رانت و فساد در دولت را به همراه خواهد داشت و آزادسازی نیز یا اتفاق نخواهد افتاد یا اگر اتفاق بیفتد به نفع همین طبقه رانتیر تمام خواهد شد. به واقع ایده آزادسازی درنهایت اگر وضع را در اقتصاد ایران بدتر نکند، به چیزی بهتر از نتایج فعلی خصوصی‌سازی نخواهد انجامید.
پی‌نوشت‌ها:
1. دنیای اقتصاد، 7مهر98.
2. همان.
۳. دنیای اقتصاد، 11مهر98.
۴. نشست «توقف خصوصی‌سازی؛ آری یا خیر؟» در گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، ۱۵ مهر ۹۸.
۵. دنیای اقتصاد، 7مهر98.
۶. دنیای اقتصاد، 11مهر98.