به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حدود دوسال یعنی پس از روی کار آمدن شورای شهر پنجم تهران، شورایاریها در حاشیه قرار گرفتند و به حالت تعلیق درآمده بودند، اما بهیکباره و در سالی که انتخابات مجلس را پیش رو داریم، اعضای مدیریت شهری تهران از شورایاریها و انتخابات این نهاد بهعنوان نماد دموکراسی یاد کردند و بالاخره جمعه گذشته، انتخابات شورایاریها در تهران برگزار شد. انتخاباتی که همانطور انتظار میرفت با استقبال چشمگیری روبهرو نشد و حدود ۵۰۹ هزار و ۱۰۸ نفر در آن شرکت کردند. یکی از نکات قابل تامل در ارتباط با این انتخابات، حواشی پیش، حین و پس از آن بود. حواشی پیش از برگزاری آن مربوط با منع قانونی و مشکلات قانونی پیرامون برگزاری انتخابات شورایاریها بود که از سوی سازمان بازرسی پیگیری میشد و در آخر هم به دیوان عدالت اداری واگذار شد و درنتیجه خللی در برگزاری انتخابات ایجاد نکرد. برگزاری الکترونیکی انتخابات هم مساله دیگری بود که پیش از انتخابات و حتی پس از آن هم انتقادهایی را متوجه مسئولان آن کرده بود. خرید و فروش رای، تطمیع و برخی مسائل از این دست هم حواشی حین برگزاری بود که رسانهها به طرق مختلف به آن اشاره کردند. حواشی پس از انتخابات اما مسائلی است که منتج به حواشی پیش و حین برگزاری انتخابات بوده است.
بههرحال همانطور که از لحاظ قانونی و در تعریف و تشریح وظایف شورایاران آمده است و در همین روزنامه هم در گزارشی مشروح به آن اشاره شد، این مسئولیت برای پذیرندگان و منتخبان آن آورده مالی ندارد، یعنی حقوق و دستمزدی عاید شورایاران نمیشود. خرید و فروش رای، هزینهکردنهای عجیب و غریب برای ورود به جمع شورایاران توسط برخی افراد در برخی مناطق اما یکسری گمانهها را تقویت میکند. در گزارش کاملی که پیش از برگزاری انتخابات نوشتیم، اشاره کرده بودیم که در سنوات گذشته برخی شورایاران بهخاطر سوءاستفاده از این جایگاه توسط مراجع ذیصلاح از این سمت عزل شدند.
از اینها که بگذریم، مساله دیگری که شبهات پیرامون برگزاری این انتخابات را تقویت میکرد، نزدیکی تقویمی برگزاری این انتخابات با انتخابات مجلس شورای اسلامی است. لابهلای اظهارات مختلف مسئولان میتوان گفتههایی را یافت که همه بر طبل شبکهسازی انتخاباتی از طریق انتخابات شورایاریها میکوبند. خرید و فروش رای برای شورایار شدن و این دست مسائل هم این شبکهسازی و بهرهبرداریهای آینده از آن را تقویت میکند، اگر نه باز هم طرح این سوال بیجا نیست. وقتی غرض خدمت به مردم است و آورده مالی هم در کار نیست، چرا عدهای با بیقانونی و خرید و فروش رأی، سعی در ورود به جمع شورایاران دارند؟
انتخابات شورایاریها نمونه کوچک و البته محلی انتخابات در کشور است که هر چهار سال یکبار با تمام فراز و نشیبها برگزار میشود. پله بالاتر از انتخابات شورایاریها، انتخابات شورای شهر و بعد از آن انتخابات مجلس شورای اسلامی است. مساله خرید و فروش رای که در این انتخابات محلی مطرح شد، پیشتر مسالهای بوده و هست که در سطح انتخابات شورای شهر و انتخابات مجلس شورای اسلامی خصوصا در شهرستانهای کوچک وجود داشته و دارد. کمابیش از ما هستند کسانی که با تجربه فضای انتخابات خصوصا در شهرهای کوچک با نوع تبلیغات و خرید و فروش رایها آشنا باشند. اگر هم نه، کمی جستوجو در اخبار بهخوبی این را تصدیق میکند و نشان میدهد آرا چند حوزه انتخاباتی توسط شورای نگهبان باطل و رایگیری تکرار شد. اما سوای اینها نکته قابل تامل و البته بدیهی در این مورد سطح مبادلات مالی و تخلفاتی است که وجود دارد. بههرحال وقتی از انتخابات در سطح یک محله صحبت میکنیم با ارقامی حدود 50 هزار تومان و... مواجهیم، اما وقتی سخن از انتخابات در سطح استانی و ملی است، این اعداد و ارقام عجیبتر و بزرگتر میشوند.
برای بهتر روشنشدن مساله وجود تخلفات مالی در برگزاری انتخاباتها و پیش و پس از قبول مسئولیتها، به دو مساله و اظهارنظر در روز گذشته اشاره میکنیم که تقارن آن با حواشی انتخابات شورایاریها قابل توجه است. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «مدیران ایرانخودرو و سایپا به نمایندگان مجلس فرصتطلب، رانتخوار و زیادهخواه باج میدهند تا بمانند.» احمد امیرآبادی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط با اهدای آپارتمان از طرف آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به برخی نمایندگان مجلس گفت: «در دوره آقای آخوندی، ایشان یک گردشکار را رئیس حراست کرده بود که به برخی از اعضای ستاد مبارزه با زمینخواری استان تهران، آپارتمان دهد. ایشان هم ذیل این موضوع نوشته بود موافقت میشود، اما قضات قبول نکرده بودند. برخی از نمایندگان گرفتند و برخی موفق نشدند بگیرند.» این اظهارات و بسیاری دیگر از اظهارنظرها دراینباره بهعلاوه تاییدشدن تخلفات در برگزاری انتخابات محلی شورایاریها همه مهر تاییدی است بر وجود تخلفات گوناگون در پروسه برگزاری انتخابات و پس از آن. پس خیلی عجیب نیست که ما هرساله در ایام انتخابات شاهد هزینهها و بریز و بپاشهای میلیاردی از سوی برخی افراد و نامزدها خصوصا در شهرهای کوچک و شهرستانها باشیم تا رای بیاورند و وارد ساختاری شوند که میتوانند از موهبات خارج از عرف و قانون آن بهرهبرداری کنند.
پولهای مشکوک معطوف به صنعت و هنر و سلامت و آموزش نیست، انتخابات هم فضایی است برای جولان پولهای مشکوک، شاید گفتن و پرده برداشتن از تخلفات سادهترین کار در مواجهه با چنین تخلفاتی باشد، خصوصا حالا که در ایام نزدیک به انتخابات هستیم، اما مطالبه اصلی راهکار مقابله با تخلفات است. نظارت صحیح و اصولی حتما شاکله اصلی مساله پیشگیری از تخلفات را تشکیل میدهد، اما در مقام پیشنهاد میتوان به چند مساله اشاره کرد. اول اینکه بهتر است امکان ورود پول به پروسه تبلیغات و انتخابات کاهش پیدا کند. حالا این پول میخواهد صرف تبلیغات میدانی، کاغذی و... شود یا صرف میهمانی گرفتن و چلوکباب دادن. دوم اینکه برای کاهش حجم ورود پول به پروسه تبلیغات، برنامهریزیهایی خصوصا در سطح استان و صداوسیمای استانی صورت گیرد تا تنها راه تبلیغ، شبکههای استانی باشند و مردم اینطور با نمایندگان و نامزدها آشنا شوند. سومین نکته در این باره هم بهکارگیری همان قانون از کجا آوردهای در ارتباط با نامزدها و ایجاد راهکار قانونی برای برخورد با تخلفات است. اینکه هر نامزد برای تبلیغات چه مقدار هزینه میکند و این میزان هزینه را از کجا آورده و تامین کرده است، بخشی از ماجراست و بخش بعدی برخورد قانونی و حتی ردصلاحیت نامزدها پس از بروز تخلف در ایام تبلیغات و... است. بههرحال وقتی هزینهکردهای اینچنینی پیش از انتخابات کنترل شود، کمتر شاهد آن خواهیم بود که نمایندهای بعد از ورود به مجلس با وعده پول، ماشین و ساختمان تطمیع شود و دست از وظایف نمایندگی بردارد و از استیضاح فلان وزیر منصرف شود.